تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818929101
فقه و حقوقجايگاه حقوقي و گستره اختيارات متوليان موقوفات
واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: فقه و حقوقجايگاه حقوقي و گستره اختيارات متوليان موقوفات
شايد يكي از بحث انگيزترين مسائل مربوط به وقف ،مسئله متولي موقوفات باشد. به عبارتي ديگر، امروزه اين موضوع به يكي از مباحث بحث انگيزدرامروقف تبديل شده است.
اركان وقف
پيش ازتوضيح مسائل واحكام مربوط به متولي وقف ،لازم است به اختصاراركان وقف رامروركنيم تا جايگاه متولي به درستي شناخته ونقش آن دروقف مشخص شود.اركان وقف عبارت است از:واقف ، موقوف عليه، موقوفه ،متولي و ناظر وقف.
فلسفه وقف
اگربخواهيم به زبان ساده وقف راتوضيح دهيم مي توان گفت ؛وقف عملي است ازجنس ايثاروازمنافع خودگذشتن .به اين معناكه واقف، از خير منافع مالي كه سال ها براي تحصيل آن زحمت كشيده است، بگذرد وآن را در اختيار موقوف عليهم بگذارد. بنابراين، جنس عمل وقف به ويژه در وقف عام مانند اعمال خيرخواهانه و نوعي از خودگذشتگي است .ازاين رو، درادبيات ديني از وقف باعنوان « باقيات صالحات» تعبيرمي شود.اين معنا درتعريف فقهي وحقوقي وقف نيز به خوبي منعكس شده است .آن جا كه درتعريف وقف گفته مي شود كه عبارت است از: «اين كه عين مال را حبس كنند، يعنى براى ابد فروش و انتقال آن به غير را ممنوع كنند و منافعش را به طور رايگان در اختيار اشخاصى حقيقى يا حقوقى قرار دهند.»(تحريرالوسيله امام خميني «ره»)
ماده 55 قانون مدني هم وقف رااين گونه تعريف مي كند :«وقف عبارت است ازاين كه عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شود».
براين اساس، وقتي كه وقف ازملكيت واقف خارج شد، آن مال كه اصطلاحاً «موقوفه» ناميده مي شود ،شخصيت حقوقي پيدامي كند و واقف نيزنسبت به آن بيگانه مي شود.
حال باتوجه به شخصيت حقوقي موقوفه ،اين بحث مطرح مي شود كه چه كسي بايد مال وقفي رادرمصارف معين شده به مصرف برساند واهداف واقف راتحقق بخشد؟ درپاسخ به اين سوال بايد گفت، شخصيت حقوقي كه متصدي اداره موقوفه است ، متولي ناميده مي شود.
شرايط متولي
درباره اين كه چه كسي مي تواند متولي باشد، بايد گفت واقف مي تواند هنگام وقف خوديا ديگري رابه عنوان متولي قراردهد اما هنگامي كه وقف تحقق يافت، ديگراين حق ازاوسلب مي شود .ماده 75قانون مدني دراين باره تصريح مي كند: «واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امورموقوفه را مادام الحيات يا درمدت معيني براي خود قراردهد ونيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند.»
اكنون معلوم شد كه متولي مي تواند شخصي غيرازواقف باشد. حال اين سوال مطرح مي شود كه اين شخص چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ حضرت امام خميني (ره)درتحريرالوسيله، عدالت راشرط توليت نمي دانند اما به دوشرط ديگراشاره مي كنند ومي فرمايند : « اقوى آن است كه در مواردى هم كه (واقف توليت را)براى غير قرار مي دهد عدالت او شرط نيست ، بله آن چه در متولى معتبر است دو چيز است يكى امانت و ديگر از عهده برآمدن ، بنابراين جايز نيست توليت وقف را مخصوصا در وقف جهات مصالح عامه به كسى واگذار كند كه يا خائن است و اعتبارى و تولى به كارش نيست و يا اگر امين است از عهده اداره موقوفه بر نمى آيد، و نيز جايز نيست آن را به ديوانه و طفل حتى مميز واگذار كند.»بنابراين درتوليت ،امانت داري وتوانايي شرط است .
قبول و ردّ توليت
سوال ديگري كه دراين جا مطرح مي شود آن است كه اگرواقف كسي را به عنوان متولي تعيين كرد آياآن شخص مي تواند آن رانپذيرد ؟درپاسخ بايد گفت، متولي حق قبول يا رد توليت رادارد.ماده 76قانون مدني دراين باره مي گويد:«كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدواً توليت راقبول يا رد كند واگرقبول كردديگرنمي تواند ردنمايد واگرردكردمثل صورتي است كه ازاصل متولي قرارداده نشده باشد.»
جايگاه حقوقي متولي
پس از اينكه واقف، متولي راتعيين كردوعقدوقف تحقق يافت ديگر واقف نيز نمي تواند به عزل وبركناري متولي اقدام كند.بنابراين متولي ازجايگاه محكمي برخورداراست .ماده 79قانون مدني دراين زمينه مي نويسد:«واقف يا حاكم نمي تواند كسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرارداده شده است عزل كند ،مگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشد واگرخيانت متولي ظاهرشود حاكم ضمّ امين مي كند. »
براساس اين ماده، عزل متولي ازسوي واقف تنها درصورتي امكان دارد كه دروقف حق عزل براي خود قرارداده باشد ويا اينكه متولي شرايط لازم براي توليت راكه پيشتر بيان شد، ازدست داده باشد.
موقوفه هاي بي متولي
هرچند واقفان معمولا براي موقوفه ها متولي تعيين مي كنند اما اگرمتولي تعيين نشد ،بنابه ماده 81 قانون مدني ،دراوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره اين موقوفه ها طبق نظرولي فقيه خواهد بود.
گستره اختيارات متولي
موضوع ديگري كه دربحث متولي به ميان مي آيد آن است كه حيطه مسئوليت متولي تا كجاست ؟ حضرت امام خميني(ره) درمسئله 83 كتاب وقف دراين باره مي نويسند: «اگر واقف وظيفه متولى و كار او را معين كند كه همان متبع خواهد بود و اما اگر معين نكرده باشد وظيفه او همان كارهاى متعارفى است كه انجامش براى امثال ملك موقوفه لازم است ، از قبيل تعميرات و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره و تقسيم آن بين موقوف عليهم و پرداخت ماليات و امثال آن ، همه اين كارها لازم است با رعايت احتياط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف عليهم انجام پذيرد و احدى حق ندارد مزاحم او شود حتى موقوف عليهم... »
ماده 82 قانون مدني هم كه به اين موضوع اختصاص يافته است، مي گويد: «هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد ،متولي بايد به همان ترتيب رفتاركند واگر ترتيبي قرارنداده باشد ،متولي بايد راجع به تعميرواجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.»
حق التوليه
متولي مي تواند بابت اداره موقوفه حقوقي دريافت كند .ماده 84قانون مدني درباره حق التوليه مي نويسد :«جايزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قراردهد واگرحق التوليه معين نشده باشد، متولي مستحق اجرت المثل عمل است.»
توليت موقوفه ها وسازمان اوقاف
حال باتوجه به اينكه اداره موقوفه دراختيار متولي است، اين سوال مطرح مي شود كه نقش سازمان اوقاف در امر موقوفات چيست؟ درپاسخ به اين سوال بايد گفت، براساس بند يك قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف وامورخيريه مصوب سال 63، اداره امور موقوفات عام فاقد متولي يامجهول التوليه ومانند آن دراختياراداره اوقاف است. اين بند مي نويسد: «اداره امور موقوفات عام كه فاقدمتولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه درصورتي كه مصلحت وقف وبطون لاحقه ويارفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بردخالت ولي فقيه باشد.»
بنابراين، ادارات اوقاف درغيراين موارد حق دخالت درموقوفات به عنوان متولي را ندارند، اما حق نظارت دارند. دراين راستا، ماده ۷ قانون اشاره شده مي گويد:«هرگاه متولي ياناظرنسبت به عين يامنافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد يا درانجام وظايف مقرردروقف نامه وقانون و آيين نامه ها ومقررات مربوط مسامحه واهمال ورزد با رسيدگي شعبه تحقيق وحكم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهدشد.»
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[مشاهده در: www.khorasannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
گوناگون
پربازدیدترینها