تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804628132
بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي
اشاره: «بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي » عنوان مقاله‌اي است كه بخش چهارم آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش پنجم اين مقاله را مي‌خوانيم.
***
جالب است بدانيم كه در حقوق جزاي انگلستان، «پيمان خودكشي» (Suicide Pact) سبب مي‌شود كه برخي از قتل‌هاي عمدي به «غيرعمدي ارادي» تبديل شوند. توضيح اينكه از قديم‌الايام در انگلستان، قتل‌هاي غيرعمد به قتل‌هاي «غير عمد ارادي» و «غير عمد غيرارادي» تقسيم شده‌اند. «قتل غير عمد ارادي» زماني به وقوع مي‌پيوندد كه متهم، سوءنيّت قبلي لازمه براي ارتكاب قتل عمد را داراست، امّا به لحاظ وجود عذر خاصي مثل تحريك يا مسئوليّت مخفّفه و يا به دليل اينكه ارتكاب قتل متعاقب يك «پيمان خودكشي» صورت گرفته است، قابل سرزنش كمتري است.66 به هر حال به موجب بخش (1) 4 «قانون قتل»: «كسي كه متعاقب يك پيمان خودكشي كه بين او و ديگري منعقد شده است، ديگري را كشته و يا در كشته شدن او توسط شخص ثالثي شركت مي‌كند، مقصر به ارتكاب قتل غيرعمد خواهد بود و نه قتل عمد.» همچنين به موجب بخش (3) 4 «قانون قتل»: «[يك پيمان خودكشي عبارت است از] توافق بين دو يا چند نفر با هدف كشته شدن همه آنها، اعم از اينكه هر يك بخواهد جان خود را بگيرد يا خير، ليكن آنچه را كه شخص وارد شونده به يك پيمان خودكشي انجام مي‌دهد، نمي‌توان پيمان خودكشي تلقي كرد... مگر آنكه در حالي انجام شود كه عزم راسخ او مُردن در پي آن پيمان بوده باشد.»67بايد توجّه داشت كه اگر اتهام متهم ارتكاب قتل عمد باشد، با اثبات اينكه يك پيمان خودكشي وجود داشته است، احتمالاً براساس اصل «توازن احتمالات» (balance of probabilities) بر عهده او خواهد بود. امّا به هر حال قتل ارتكاب يافته در جريان يك پيمان خودكشي، جرمي به موجب «قانون قتل» است و نه براساس «قانون خودكشي.» بدين ترتيب، اين گونه موجب مرگ شدن «قتل غيرعمد» محسوب مي‌شود.68
* گفتار سوم: انتحار از ديدگاه حقوق جزاي ايران
در شريعت اسلام و منطق قرآن، خودكشي به عنوان ارتكاب فعل حرام، ممنوع شده و به تبع آن داراي عقوبت اخروي خواهد بود.69 امّا در مورد خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري ايران، بايد دانست مادام كه فعل يا ترك فعلي را قانونگذار جرم نشناخته و براي آن مجازات يا اقدامات تأميني تعيين نكرده است، ولو اين افعال يا ترك افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقيب و مجازات نيستند. از اين رو، افعالي مانند خودكشي يا خودزني كه در اسلام گناهاني بزرگ محسوب مي‌شوند، چون در قوانين كيفري به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسيدگي در محاكم نخواهند بود.70 در واقع، تعيين جرم از وظايف منحصر قانونگذار است. لذا در اجراي اين وظيفه، قانونگذار بايد كوشش كند افعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعيين كند تا بعداً به بهانه تفسير، دادرسان نتوانند آزادي‌هاي مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت ديگر، هيچ چيز مهمتر از آن نيست كه مخاطبان قانونگذار به درستي تكليف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقيقاً ادا كنند.71در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 شمسي و اصلاحات آن در سال 1352، خودكشي جرم نبود و اساساً راجع به خودكشي، شروع به خودكشي، معاونت و مشاركت در خودكشي مجازاتي پيش‌بيني نشده بود.72در حال حاضر نيز در قوانين جزايي ايران خودكشي يا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتي ندارد، زيرا اِعمال كيفر نسبت به خودكشي‌كننده واجد جنبه پيشگيري نيست و هر نوع عكس‌العمل قانوني، موجب لطمه مادي و معنوي فاميل و بستگان وي خواهد شد. در واقع با فقدان نص خاصي در مورد خودكشي يا شروع به آن، اين عمل قابل مجازات نيست73 (اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها). در عين حال بايد توجّه داشت كه ساير صدمات بدني شخصي، در صورتي كه توأم با مسئوليّت خاص باشند در مواردي جرم و قابل مجازات هستند.74 بنابراين از غير قابل مجازات بودن خودكشي نبايد چنين نتيجه گرفت كه ساير صدمات بدني كه كسي به انگيزه خاص، شخصاً به خود وارد مي‌كند(مثل اينكه آگاهانه عضوي از اعضاي بدن خود را به منظور فرار از انجام خدمت وظيفه عمومي ناقص كند) قابل مجازات نيست، بلكه اين قبيل صدمات شخصي بدني به عنوان عمل مجرمانه، ممنوع و قابل مجازات هستند.75 به طور مثال، مطابق ماده 59 قانون سابق مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1371): «هر كس براي معافيّت از خدمت نظام و يا تهديد فرمانده يا رئيس و يا ديگر افراد مافوق عمداً به نحوي به خود صدمه‌اي وارد كند كه مستلزم معافيّت از خدمت باشد، علاوه بر انجام خدمت مقرر به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي‌شود.» مثال ديگري كه در اين مورد مي‌توان ذكر كرد ماده 51 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح (مصوب بهمن 1382) است.
مطابق ماده فوق «هر نظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيّت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني كند يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني، تمارض او ثابت شود و يا در انجام وظايف نظامي بي‌علاقگي خود را در موارد متعدد ظاهر كند به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي مؤثّر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
الف - هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظم (به هم خوردن امنيّت كشور) و يا شكست جبهه اسلام شود، به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از 2 تا 10 سال.
ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از يك تا 5 سال.
ج - در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي‌شود به حبس از 3 ماه تا يك‌سال.
تبصره - مرتكبان جرائم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخوردار نمي‌شوند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنكه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد.»76
ادامه دارد
پي نوشت‌ها:
66 - كلاركسن، سي.ام. وي: تحليل مباني حقوق جزا، مترجم: حسين ميرمحمد صادقي، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اوّل، 1374، ص 186.
67- براندون، استيو: مأخذ پيشين، ص 85 - 84.
68 - همان، ص 85.
69 - وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 141.
70- اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 143.
71 - همان منبع، همان صفحه.
72- وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 141.
73- گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 56 و 54.
74- همان، ص 57 - 56.
75- وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 142.
76- گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 57.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها