واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: همه سناريوهاي بنزيني
معماي قيمت حاملهاي انرژي پيش روي دولت و مجلس
موضوعي كه در لايحه بودجه سال آينده تصوير مشخصي از آن ارائه نشده و قرار است تكليف آن در خلال بررسيهاي كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس مشخص شود.بهگزارش همشهري، قانون هدفمندي يارانهها در سال88 تكليف قيمت حاملهاي سوخت را بهطور كلي مشخص كرده است. اين قانون تأكيد دارد كه قيمت حاملهاي سوخت تا پايان برنامه پنجم توسعه به قيمت فروش داخلي حاملهاي سوخت، كمتر از 90 درصد قيمت فوب خليجفارس (قيمت تحويل روي كشتي) درخليجفارس نباشد. اين حكم قانوني در يك مرحله اجرا شد و آن افزايش قيمت شاخص بنزين از 100تومان به 400تومان سهميهاي و 700تومان آزاد بود. اما به دلايل مختلف ازجمله تحريمهاي اقتصادي و افزايش شديد قيمت ارز، سازوكار اجرايي قانون هدفمندي يارانهها عملا كنار گذاشته شد و درحاليكه برنامه پنجم در حال ورود به سال چهارم خود است، قيمت حاملهاي سوخت بهغير از فاز نخست تغييري نكرده است.
در اين شرايط البته بازار سناريوسازي براي قيمت سوخت در قالب لايحه بودجه93 ادامه دارد. هرچند دولت و مجلس هنوز چشمانداز روشني در اين زمينه ندارند، اما با توجه به سياست اعلامي دولت مبني بر عدمتغيير ساختار هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه و عدمتمايل به ارائه لايحه جداگانه در اين زمينه، قويترين سناريو تداوم وضعيت كنوني قيمت حاملهاي سوخت در سال آينده است.
معاون اول رئيسجمهور بار ديگر تأكيد كرد: تا زماني كه طرح دولت كامل نشده هدفمندي يارانهها به شيوه فعلي ادامه خواهد داشت. بهگزارش فارس، اسحاق جهانگيري افزود: بهعنوان معاون اول رئيسجمهور اعلام ميكنم كه تاكنون دولت هيچ تصميمي در اينباره نگرفته است و رئيسجمهور هم اعلام كرد كه هدفمندي ادامه مييابد.
تثبيت قيمت انرژي تا پايان برنامه پنجم
نايبرئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس هم معتقد است كه قيمت حاملهاي انرژي تا پايان برنامه پنجم تثبيت شود چرا كه به گفته غلامرضا تاجگردون نميتوان قيمتها را يكباره اصلاح و واقعي كرد. تاجگردون با تأكيد بر اينكه زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها به تعويق خواهد افتاد، افزود: تنها ميتوان قيمت حاملهاي انرژي را با درصدي كم نسبت به نرخ تورم افزايش داد چراكه افزايش يكباره قيمت حاملهاي انرژي و رساندن آن به فوب خليجفارس ممكن نيست.
برخي نمايندگان مجلس اما گفتهاند: ممكن است حكم قانون بودجه سال92 دوباره در بودجه93 تكرار شود. به گفته جليل جعفري، افزايش 38درصدي قيمت حاملهاي انرژي و تقسيم منابع حاصل از آزادسازي اين قيمتها براساس تصميم بودجه امسال انجام شود كه در اين صورت ممكن است قيمت بنزين بهطور نمونه تا ليتري 1000تومان هم افزايش يابد. برخي نمايندگان ازجمله اعضاي كميسيون انرژي مجلس با افزايش شوكدهنده قيمت حاملهاي انرژي مخالف هستند.
عبدالكريم جميري عضو كميسيون انرژي مجلس اظهار كرد: ضروري است دولت سياست افزايش پلكاني قيمت حاملهاي انرژي را براي كاهش فشار تورمي روي مردم در پيش بگيرد. در اين صورت احتمال دارد تا مجلس و دولت بر افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهصورت 20درصد سالانه به توافق برسند.
هرچند علي محمد احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است كه يكي ديگر از سناريوهاي مطرح اين است كه آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي بهصورت پلكاني طي 3سال آينده با روش افزايش40 و 20درصدي انجام شود. اما جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس، اظهارنظرهاي برخي نمايندگان درباره سناريوي احتمالي افزايش قيمت انرژي در سال آينده را بهمعناي نظر دولت و مجلس نميداند و توضيح ميدهد: هنوز هيچگونه احتمالي درباره افزايش قيمت انرژي مطرح نيست. قادري ميافزايد: البته اگر دولت لايحه را تا قبل از بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق به مجلس ارائه نكند، بعيد است كه مجلس خودش براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي ورود كند.
او تأكيد كرد: جزئيات تعيين قيمت حاملهاي انرژي وظيفه دولت است و نه مجلس. او در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه منظور از افزايش قيمت حاملهاي انرژي با كمترين اثر تورمي به چه معنا خواهد بود؟ افزود: يك نظر اين است كه درصورت اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده قيمت حاملهايي كه بيشترين اثر تورمي را دارد، نظير گازوئيل اصلاح نشود و به جاي آن ميتوان، قيمت بنزين را متناسب با شرايط عمومي جامعه اصلاح كرد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]