واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رئيس بانك مركزي: ضرورت استقرار حسابرسي داخلي و نظارت محتاطانه
هدف اصلي نظارت بانكي، حفظ ثبات نظام مالي و افزايش اعتماد به آن از طريق كاهش ريسك براي سپردهگذاران و ديگر اعتباردهندگان است. رئيس بانك مركزي: ضرورت استقرار حسابرسي داخلي و نظارت محتاطانه
رئيس كل بانك مركزي بر ضرورت استقرار حسابرسي داخلي در شبكه بانكي تاكيد كرد و گفت: تحولات اخير نظام بانكي،بحران مالي جهاني و ورشكستگي تعداد زيادي از بانك ها؛ نظارت محتاطانه در شبكه مالي را به منظور حفظ ثبات و اطمينان، ضروري تر كرده است.
به گزارش ايلنا؛ ولي اله سيف، نظارت بانكي موثر را پيش شرط اساسي جلوگيري از بحران مالي و اطمينان از صحت عملكرد نظام اقتصادي كشور دانست و افزود: هدف اصلي نظارت بانكي، حفظ ثبات نظام مالي و افزايش اعتماد به آن از طريق كاهش ريسك براي سپردهگذاران و ديگر اعتباردهندگان است.
وي گفت: بايد اطمينان پيدا كنيم كه بانكها و موسسات اعتباري به شيوهاي ايمن و صحيح عمل مي كند و در مقابله با ريسكهاي فراروي خود، از سرمايه و ذخاير كافي برخوردار است. رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اين كه بانك مركزي وظيفه نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري را برعهده دارد، تاكيد كرد: بانك مركزي از اواخر دهه هفتاد شمسي و با بهرهگيري از آخرين دستاوردهاي مراكز و مجامع حرفهاي و تخصصي، رويكرد quotation mark نظارت مبتني بر ريسك quotation mark را به عنوان راهبرد اصلي نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري كشور برگزيد و ضمن تجديد ساختار سازماني حوزه نظارت بر بانكها، تدوين مقررات احتياطي، تعميق و گسترش ادبيات نوين بانكي در كشور را نيز سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داد.
سيف، مهم ترين سازكار مورد نياز نظارت اثربخش و كارآي سازمان ها به ويژه بانك ها و نهادهاي مالي را quotation mark كنترل هاي داخلي quotation mark خواند و اضافه كرد: كميته نظارت بانكي بال نيز در بسياري از اسناد خود، استقرار يك نظام توانمند كنترل داخلي را لازمه مديريت اثربخش و كارآي بانك ها و موسسات مالي دانسته است.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه افزود: تجزيه و تحليلهاي اين كميته نشان داد سيستم كنترل داخلي ناكافي دليل اصلي آن زيانها بوده است. در نتيجه، حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل مكفي را برجسته كرده است و آن را در كنار داشتن مديريتي با تجربه و واجد شرايط الزامي ميداند.
وي افزود: كميته بانكي بين المللي بال توصيه كرده است بخش نظارت بانكي، توجه خود را بيشتر بر تقويت سيستم كنترلهاي داخلي و ارزيابي مستمر اثربخشي آنها متمركز كند.
سيف تاكيد كرد: كنترلهاي داخلي مكانيزمي است كه گردانندگان سازمانها اطمينان مي يابند عمليات و فعاليتها در زمينه دستيابي به اهداف سازماني به درستي انجام ميشود و اگر انحرافي نسبت به بايدها و نبايدهاي مؤسسه وجود داشته باشد، بموقع كشف و اصلاح ميشود.
رئيس كل بانك مركزي با بيان تفكيك ناپذيري كنترل داخلي از فرايند اجرا، تصريح كرد: گردانندگان سازمانها بايد اجراي صحيح سياستها را پايش كنند و ميان منافع ذينفعان اصلي سازمان يعني مالكان، مديران و كاركنان تعادل برقرار شود.
سيف اظهار داشت: به همين دليل كنترلهاي داخلي، در سازمان هاي بانكي اهميت به مراتب بيشتري پيدا ميكند.
وي تاكيد كرد: حتي زماني كه سياستگذار، مجري سياستها باشد نيز كنترلهاي داخلي الزامي است و از خطاهاي غيرعمدي جلوگيري ميكند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به افزايش محسوس بانك ها و موسسه هاي اعتباري در سال هاي اخير و اهميت نظارت بر آنها گفت: افزايش چشمگير تعداد بانك ها و موسسات اعتباري در سال هاي اخير، پايش مستمر آنها به ويژه كنترل كيفيت مديريت ريسك، استقرار نظام كنترل هاي داخلي قوي و حسابرسي داخلي آنها را بيش از پيش الزامي كرده است.
سيف افزود: از دو سال پيش، بانك مركزي استقرار واحد تطبيق در بانك ها را الزامي كرد و اين امر تنها در مورد رعايت قوانين و مقررات مي تواند اطمينان دهد.
وي خاطرنشان كرد: به منظور برقراري حاكميت شركتي و اجراي صحيح مديريت ريسك لازم است بانك ها علاوه بر واحد بازرسي، بخش مستقلي نيز براي حسابرسي داخلي با كاركردهاي نوين راهاندازي كنند.
سيف، ارزيابي عملكرد واحد حسابرسي داخلي بانك ها را براي بازرسان بانك مركزي الزامي دانست و تاكيد كرد: در اين صورت است كه مي توان نظارت كافي و موثر بر عملكرد تمامي بانك ها و موسسات اعتباري اعمال كرد.
وي افزود: اقدام انجمن حسابرسان داخلي و تشكيل كارگروه اختصاصي با شركت حسابرسان داخلي بانكها كمك بزرگي در زمينه ارتقاي دانش فني حسابرسي داخليِ خواهد بود.
ولي اله سيف در نخستين كنگره سالانه حسابرسان داخلي ايران با موضوع «حرفه اي شدن حسابرسي داخلي الزامات و چالش ها» خاطرنشان كرد: بانك ها پيشگام حمايت مالي از پژوهش هاي حسابرسي داخلي و انتشار كتاب با همكاري انجمن بودهاند و اميدواريم با توسعه حسابرسي داخلي در بانك ها، تربيت نيروي انساني شايسته و افزايش دانش فني حسابرسي، شاهد ارتقا و افزايش سلامت و ثبات بانك ها باشيم.
سيف گفت: با توجه به نقش مهم بانك ها در واسطه گري مالي، استعداد زياد آنها در اثرپذيري از مشكلات بالقوه ناشي از حاكميت شركتي ناكارآمد و لزوم صيانت از وجوه سپرده گذاران، موضوع حاكميت شركتي از اهميت فراواني براي نظام مالي برخوردار است.
وي با تاكيد بر بهرهگيري از روش هاي موثر حاكميت شركتي براي جلب اعتماد عمومي به نظام بانكي افزود: حاكميت شركتي ضعيف ممكن است به ورشكستگي هاي بانكي و از دست رفتن اعتماد بازارها نسبت به توانايي يك بانك در مديريت مناسب دارايي ها و بدهي ها منجر شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار حاكميت شركتي قوي در شركتها و بانكها را مهمترين ابزار جلوگيري از فساد برشمرد و گفت: مطالعات نشان مي دهد با ضعف حاكميت شركتي، فساد مالي افزايش مي يابد و به دنبال آن سرمايهگذاري مستقيم داخلي و خارجي تنزل، مخارج دولت افزايش و رشد اقتصادي كمتر مي شود.
سيف، همچنين كنترل داخلي مناسب و كارآمد را بخشي از حاكميت شركتي و حسابرسي داخلي را كامل كننده آن دانست و اضافه كرد: مكانيزم هاي حاكميت شركتي مانند كميته هاي ريسك و حسابرسي و استفاده از حسابرسان داخلي و مستقل، به گزارشگري صحيح و شفاف رويدادهاي مالي، دسترسي سهام داران جز به اطلاعات مهم مالي و نظارت بر عملكرد مديريت اجرائي بانكها منجر مي شود.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: پاسخگويي به عنوان يكي از اهداف كليدي و جوهره حاكميت شركتي؛ موجب مسئوليت پذيري و شفافيت گزارش مديران بانك در قبال نحوه ارائه عملكرد خود به سهامداران، مشتريان، كاركنان، دولت، مقامات ناظر و بانك مركزي مي شود و نقش قابل توجهي در كارآمدي و سلامت نظام بانكي ايفا خواهد كرد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]