محبوبترینها
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801850023
نعمت زاده:افزايش قيمت خودرو منطقي است/مقاومت در برابر لغو پيمان سپاري/اصلاح تعرفه ها تا پايان سال
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: نعمت زاده:افزايش قيمت خودرو منطقي است/مقاومت در برابر لغو پيمان سپاري/اصلاح تعرفه ها تا پايان سال
محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت امروز در مراسم مجمع كارآفرينان ايران،با بيان اينكه براساس مصوبات اخير، دولت گشايش ال‌سي را با نرخ پايين قرار داده اظهار داشت: متاسفانه بازپرداخت اين مصوبه با نرخ بالايي صورت مي‌گيرد كه براي حل اين موضوع چندين بار با رئيس كل بانك مركزي صحبت كرده‌ام تا در راستاي آن مصوبات دولت در سيستم بانكي اجرا شود اما تاكنون نتوانسته‌ايم در اين رابطه به نتيجه مناسبي دست پيدا كنيم.
*با شرايط موجود، افزايش قيمت خودرو منطقي است
وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون توليد خودرو به يك‌سوم سال 90 رسيده است، افزود: بنابرابن با اين حجم توليد افزاتيش قيمت خودرو منطقي به نظر مي‌رسد اما در اينجا بايد از مسئولان به ويژه از خود بپرسيم چه دلايلي باعث شده تا توليدكننده نتواند به ميزان مناسبي فعاليت كنند.
وي در پاسخ به گلايه يكي از مديران عامل كارخانه آرد كه هم‌اكنون با 30 درصد ظرفيت مشغول فعاليت است، گفت: اين موضوع نيز بايد پيگيري شود و از پتانسيل موجود در كشور براي توليد آرد و تامين نياز داخل استفاده كنيم.
نعمت‌زاده با ورود به بحث صادرات كه در جلسه امروز كارفرمايان ايران يكي از مشكلات اصلي توليدكنندگان در بخش‌هاي مختلف به شمار آمد اظهار داشت: به طور قطع موانع جدي براي تقويت بخش صادرات كشور وجود دارد كه در حال حاضر در حال پيگيري و رفع آنها هستيم.
* پيشنهاد تزريق 4 ميليارد دلار به توليد با افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي
وي در ادامه در خصوص پيشنهاد يكي از كارآفرينان در اين جلسه كه تزريق 10 برابري نقدينگي را به بانكهاي تخصصي از جمله توسعه صادرات عنوان كرده بود، افزود: افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات مطرح است كه اميدواريم در بودجه سال 93 اين كار انجام شود. البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه افزايش سرمايه 10 برابري براي بانكهاي تخصصي ممكن نيست اما براي ارائه تسهيلات و رفع مشكلات واحدهاي توليدي درصدديم 3 تا 4 ميليارد دلار به افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي كمك كنيم.
وزير صنعت معدن و تجارت علت اصلي مشكلات صادركنندگان را تعهدات ارزي عنوان كرد و گفت: درصدديم ضمن رفع محدوديتها مشكل تعهدات ارزي صادركنندگان را نيز برطرف كنيم. البته مباحثي در خصوص مشوق‌هاي صادراتي و شرط و شروط آن به صادركنندگان نيز مطرح مي‌شود كه اين معضل نيز با رايزني‌ها برطرف خواهد شد.
* برخي در مقابل لغو پيمان سپاري ارزي مقاومت مي‌كنند
وي با اشاره به اينكه طي سالهاي اخير يكي از بزرگترين موانع پيش‌روي صادركنندگان پيمان‌سپاري ارزي بوده است گفت: در جلسات متعدد با وزرا بنده اصرار زيادي بر لغو اين مصوبه داشتم كه بالاخره طي مصوبه‌اي از سوي دولت تعهدات پيمان‌سپاري ارزي براي صادركنندگان لغو شد.
نعمت‌زاده افزود: با وجود ابلاغ اين مصوبه به بخش‌هاي مختلف هنوز هستند بخش‌هايي از سيستم اقتصادي كشور كه به بهانه‌هاي متعدد حاضر به اجراي مصوبات جديد دولت نيستند كه بنده به شما قول مي‌دهم تا آخر خط مسائل و مصوبات را پيگيري و دنبال خواهم نمود.
وي در رابطه با محدوديت‌هاي صادراتي براي توليدكنندگان كشور تصريح كرد: سعي مي‌كنيم محدوديت‌هاي صادراتي را برطرف كنيم حتي بازه زماني 6 ماهه‌اي را نيز براي صادركنندگان در نظر گرفته‌ايم. البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه اولويت اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت تامين نياز داخل و سپس صادرات محصولات توليدي است.
نعمت‌زاده كاهش عوارض در برخي از كالاهاي صادراتي را نيز ديگر اقدام دولت براي رفع محدوديت‌هاي صادراتي عنوان كرد و گفت: در بخش آرد صادركنندگان اين بخش بايد مابه‌التفاوت ارز را پرداخت كنند كه اين امر مشكلاتي را براي آنها بوجود آورده است. البته در سالهاي آينده درصدديم هزينه‌ها را به حداقل ممكن براي صادركنندگان برسانيم.
* مشكلات واحدهاي توليدي با وجود مصوبات دولت هنوز برطرف نشده است
وزير صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مشكلات بانكي توليدكنندگان نيز اظهار داشت: سياست دولت يازدهم براي جلوگيري از افزايش تورم عدم تزريق پول اضافي براي تامين نياز واحدهاي مختلف است.
وي مورد مذكور را خط قرمز دولت در ارائه نقدينگي به بخش‌هاي متقاضي دانست و افزود: نمي‌توانيم به بانك مركزي فشار بياورم كه نقدينگي زيادي را به جامعه واريز كند. البته دولت يازدهم موانع پيش روي بخش‌هاي مختلف را شناسايي و با رفع آنها درصدد رفع مشكلات سيستم اقتصادي كشور است.
نعمت‌زاده با بيان اينكه مشكلات ذينفع واحد و گشايش اعتبارات ارزي از اقدامات اساسي دولت براي رفع مشكلات واحدهاي توليدي است، تصريح كرد: اين نكته را بايد متذكر شوم كه در حال حاضر با چند كشور در گشايش اعتبارات اسنادي فعاليت مي‌كنيم كه در همين راستا بايد به تقويت و رفع مشكلات تبادلات ارزي خود با ساير كشورها بپردازيم.
وي تصريح كرد: متاسفانه هم‌اكنون مشكلات بانكي واحدهاي توليدي با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است حتي جلسات متعددي را نيز با رئيس‌كل بانك مركزي برگزار كرده‌ايم اما گويا كارشناسان اين بخش هنوز آموزش و تربيت مناسب را براي حل اين مشكلات ندارند.
نعمت‌زاده با اشاره به اينكه احترام زيادي به بانك مركزي و فعالان آن قائل هستم اظهار داشت: در جلسات متعددي كه در بانك مركزي برگزار كرديم به هيچ عنوان كارشناسان بانك حرف‌هاي ما را قبول نداشته و پاسخ‌هاي نامربوط و نامناسبي را كه براي ما به هيچ عنوان قانع كننده نيست مطرح مي‌كردند.
* اصلاح تعرفه تمام كالاها تا پايان سال
وزير صنعت معدن و تجارت در رابطه با واردات و تجارت نيز صحبت‌هايي را مطرح كرد و گفت: جلسه‌اي يك ماه پيش با گمرك در تشكيل كميته‌اي خاص برگزار نموده‌ايم كه با همكاري سازمان توسعه و تجارت ايران حداقل تا 15 روز آينده يك ويرايش مناسبي در رابطه با صادرات و واردات انجام خواهد شد.
وي بر ساده‌سازي مقررات صادرات و واردات اشاره كرد و افزود: تا حدامكان در قالب اين كميته مقررات صادراتي و وارداتي را ساده و مشكلات پيش روي فعالان اين بخش را برطرف خواهيم نمود.
وي ديگر اقدام اساسي دولت يازدهم و به ويژه وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح تعرفه‌ها تا پايان سال عنوان كرد و اظهار داشت: در قالب كميته مشترك اصلاح تعرفه‌ها در تمام كالاها انجام و اميدواريم اين اصلاحات در سالهاي آينده بدون تغيير اجرا شود چرا كه تغييرات متعدد تعرفه‌ها از مهمترين مشكلات اساسي صادركنندگان و واردكنندگان به شمار مي‌آيد.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت در رابطه با تجارت نيز نكاتي را براي كارآفرينان حاضر در جلسه بيان كرد و گفت: از همان روزهاي نخست فعاليت دولت يازدهم با همكاري فعالان بخش تجارت مشكلات تجارت و توليدكنندگان در حوزه واردات نيز شناسايي شده است كه با همكاري صنعتگران به زودي مشكلات به صورت تدريجي برطرف خواهد شد.
نعمت‌زاده ديگر مشكل اساسي توليدكنندگان در صادرات و واردات را هزينه حمل و نقل دانست و افزود: مشكلات اين حوزه بسيار درست و منطقي است. حتي در 3 تا 4 سال آينده 20 ميليون تن كنداله و محصولات فلزي از طريق سيستم حمل و نقل قرار است جابجا شود كه بايد بگويم سيستم فعلي حمل و نقل كشور جوابگو و ظرفيت چنين جابجايي‌هايي را ندارد.
وي تصريح كرد: صحبت‌هايي را به وزارت راه در اين رابطه انجام داده‌ايم. در بودجه امسال نيز پيشنهاداتي را براي رفع مشكلات حمل و نقل عنوان كرده‌ايم به نحوي كه قرار است تعرفه واردات فولاد افزايش پيدا كند تا در راستاي آن مشكلات حمل و نقل نيز به صورت تدريجي برطرف گردد.
وزير صنعت معدن و تجارت بر تحريم‌ها و موانع داخلي كشور به عنوان يكي از مشكلات اساسي توليدكنندگان نيز مواردي را مطرح كرد و با اشاره به اينكه دولت با صدور مصوباتي موانع داخلي پيش روي فعالان اقتصادي را برطرف مي‌كند گفت: در حوزه گمرك همكاري‌هاي مناسبي براي رفع موانع داخلي صورت گرفته است حتي رئيس كل گمرك در اصلاح تعرفه‌ها و رفع ايران‌كد و شبنم نيز همكاري‌هاي مطلوبي را با وزارت صنعت داشته و درصدد رفع مشكلات است البته بايد اين نكته را متذكر شوم كه موانع را به ما منتقل كنيد تا بتوانيم در قالب مذاكرات بين‌المللي و رفع محدوديت‌هاي داخلي آنها را برطرف كنيم.
نعمت‌زاده اظهار داشت: ثبت سفارش كالاها نيز در حال حاضر با مشكلات متعددي روبرو است و درصدد اصلاح آن هستيم اما شايد رفع اين مشكلات به همين زودي ميسر نباشد ولي با همكاري‌هاي مختلف در پي رفع آنها هستيم حتي شخصا مراحل ثبت سفارش را پيگيري خواهم نمود.
* با عملكرد فعلي بورس كالا مخالفم
نعمت‌زاده در ادامه به جلسات متعدد با فعالان بورس كالا و بورس اشاره كرد و گفت: بنده شخصا با فعاليت بورس كالا در شرايط فعلي مخالفم به نحوي كه بايد معيار اختيار براي توليدكنندگان براي ورود به بورس كالا در نظر گرفته شود حتي پرونده‌هايي كه در اين رابطه به تعزيرات ارسال شده است را پيگيري و مانع صدور حكم براي آنها خواهم شد.
وي تصريح كرد: بايد عرضه كالا در ارقام كوچك و به صورت اختياري در بورس كالا محقق شود تا توليدكنندگان با آزادي كامل به حوزه بورس ورود پيدا كرده و نيروهاي خود را تامين كند.
3131
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها