واضح آرشیو وب فارسی:مهر: درخواست نعمتزاده از دولت: لغو پيمانسپاري ارزي را ابلاغ كنيد
وزير صنعت ، معدن و تجارت، نقدينگي و اختصاص پول اضافي به بازار كه باعث تورم مي شود را به عنوان خط قرمز دولت در اقتصاد است، اعلام كرد: ويرايش كتاب صادرات و واردات به زودي با همكاري گمرك انجام مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمد رضا نعمت زاده در دومين نشست مجمع كارآفرينان ايران همچنين از تشكيل كميته اي متشكل از سازمان توسعه تجارت و گمرك ايران خبر داد و تاكيد كرد : گمرك ايران هم با تعرفه ها مشكل داشت و اين اولين قدم است و تا جايي كه امكان دارد بايد اين كتاب ساده تر شود.
نعمت زاده افزود : قدم دوم حضور كارشناسان تخصصي در بخشهاي مختلف صنايع است تا راهكاري يافت شود و قبل از سال جديد هر اصلاحي لازم است انجام و به دولت تحويل شود.
وي تصريح كرد : تغييرات روزانه تعرفه ها خطرناك است و بايد طوري تعيين شود كه تا چند سال مستمرا باقي بماند.
در اين نشست همچنين وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد بر لزوم استاندارد سازي و كنترل كيفي محصولات توليدي از راه اندازي دايره كنترل كيفي در وزارتخانه متبوع خود خبر داد و گفت: به صورت تخصصي در دفتر يا اداره اي كوچك و طي جلساتي مستمر به استاندارد نظم بهتري خواهيم داد.
وي در ادامه با بيان اينكه با رفع موانع داخلي موانع خارجي هم به تدريج حل مي شود، اضافه كرد : اولين راه بر سر راه رونق توليد ، تحريمها و موانع داخلي است كه بخشي با مصوبه دولت در حال رفع است و بخشي نيز در دولت در دست اقدام است و در اين زمينه حضور نمايندگان مجمع نيز مفيد خواهد بود.
نعمت زاده تصريح كرد: با بورس كالا به صورت فعلي مخالفم، چرا كه حضور در بورس بايد به صورت اختياري باشد و بورس كالا بايد عرضه كوچك هم داشته باشد.
وي اظهار كرد : پرونده هاي بسياري كه در زمينه بورس كالا تشكيل شده بود را از سازمان تعزيرات پس گرفتيم ، چرا كه بي مورد بود و تقصير نه از جانب توليدكننده كه به خاطر عدم كارشناسي درست بود.
نعمت زاده همچنين افزود: دنبال اين هستيم كه از صندوق توسعه ملي حدود 3 و 4 ميليارد دلار براي افزايش بانكها بالاخص بانكهاي تخصصي هزينه شود.
وي يادآور شد: تزريق نقدينگي و اختصاص پول اضافي به بازار خود باعث تورم مي شود و اين به عنوان خط قرمز دولت دنبال مي شود اما از طرفي بانكها مي توانند محدوديتهاي ديگري را كه مانع توليد است، مثل مساله ذينفع واحد يا باز كردن LC بردارند.
اين عضو هيات دولت همچنين يكي از موانع جدي بر سر راه صادرات را مصوبه سال گذشته دولت و مربوط به پيمان سپاري ارزي صادركنندگان برشمرد و افزود: اين مصوبه با پيگيريهاي لازم بالاخره لغو شد اما ابلاغ آن هم مهم است و بايد تا آخر راه دنبال شود.
وي، كاهش توليد خودرو را تابع قانون عرضه و تقاضا دانست و تصريح كرد: اگر توليد ملي افزايش يابد، اشتغال و تورم نيز درست مي شود.
توليد كنندگان و صادر كنندگان نيز در اين نشست به بيان نقطه نظرات و مشكلات پيش روي خود پرداختند.
عدم شفافيت بخشنامه هاي ارزي ، مسائل مالياتي ، بستر سازي سيستم حمل و نقل ، تلاش براي حفظ و حضور در بازار هاي خارجي ، راه اندازي خوشه هاي صادراتي ، بالا بودن هزينه هاي توليد از جمله ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات بر درآمد توليد كننده و ماليات خرده فروشي و نيز گمركي و ... از جمله مسائلي بود كه در اين نشست مطرح شد.
وجود قاچاق و بازارچه هاي مرزي به عنوان يكي از موانع صادرات ، وجود كارتهاي متفرقه بازرگاني با كم اظهاري ، پايين بودن سرعت عمل از سوي بانكها در ارائه خدمات از ديگر موارد مطروحه در نشست امروز مجمع كارآفرينان ايران با وزير صنعت ، معدن و تجارت بود.
شركت كنندگان همچنين جزيره اي عمل كردن سازمانها و دستگاههاي مرتبط توليد ، اجباري بودن حضور در بورس كالا و نيز عدم توازن منطقه اي صنعتي و معدني در كشور و غير متمركز كار كردن ارگانهاي حامي كارآفريني در كشور را از ديگر مسائلي برشمردند كه بر سر راه توليد و صادرات كشور سنگ اندازي مي كنند.
كد خبر: 2200973
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۲ - ۱۱:۳۵
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]