واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: مديركل ارزيابي و عملكرد شكايات آموزش و پرورش: درخواست مديران مدارس دولتي براي دريافت وجه از والدين تخلف است
مديركل ارزيابي و عملكرد شكايات آموزش و پرورش اعلام كرد: دريافت هرگونه وجه اجباري از والدين دانش آموز، تحت هر عنواني ممنوع است و هيچ مدير مدرسه دولتي حق ندارد به ازاي تحصيل رايگان، پولي از والدين دريافت كند.
سيد رحيم ميرشاه ولد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخلفات مديران مدارس دولتي در زمينه دريافت پول از والدين، گفت: ما بيش از 100 هزار مدرسه و 100 هزار مدير داريم كه بايد از فعاليت و تلاش آنها براي اداره مدرسه تشكر كرد. در برخي مواقع مديران مدارس درخواست وجه اجباري ميكنند كه اين بر خلاف قانون اساسي مبني بر تحصيل رايگان در مدارس دولتي است و هيچ مدير مدرسهاي حق ندارد به ازاي تحصيل رايگان وجهي را از والدين دريافت كند.
وي ادامه داد: اما مردم به خوبي ميدانند كه اين خدمات رايگان آموزش و پرورش به دليل محدوديت منابع مالي خدمات كاملي نيست و دانشآموز نيازهاي ديگري نيز دارد. به عنوان مثال اگر مدير مدرسه تشخيص دهد دانش آموزان نيازمند فوق برنامه، اردو و يا برگزاري مسابقه هستند، ميتوانند به ازاي اين خدمات، از والدين درخواست پول كند كه دريافت آن نيز نبايد اجباري باشد.
ميرشاه ولد با بيان اينكه مديران ابزار قانوني براي ارتباط با مردم را در اختيار دارند، گفت: كمك مردم به مدرسه سابقه چند ده ساله دارد و به همين دليل انجمنهاي اوليا و مربيان شكل گرفتند تا مشاركت مردم را در بخشهاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، مشاوره اي، خدماتي و مالي به سمت مدارس سوق دهند. انجمن اوليا و مربيان به نوعي وظيفه دارد وضعيت مدرسه را رصد و نيازهاي دانش آموز را مشخص كند و سپس آنها را در جلسه انجمن پيشنهاد و به تصويب رساند و در نهايت مصوبات خود را با والدين در ميان بگذارد.
وي ادامه داد: بنابراين هيچ مدير مدرسهاي حق دريافت وجه اجباري از دانش آموز و والدينش را تحت هر عنواني مانند ندادن كارنامه ندارد.
ميرشاه ولد با بيان اينكه والدين حق دارند بدانند پولي كه براي فرزندشان به مدرسه ميدهند،چگونه هزينه ميشود، توضيح داد: دريافت هر وجه اضافي در مدارس دولتي ممنوع و وجوهي كه انجمن اوليا و مربيان تصويب ميكنند، بايد اختياري باشد.
ميرشاه ولد همچنين درباره تعداد شكايت از آموزش و پرورش از ابتداي سال توضيح داد: از ابتداي امسال تاكنون شكايت ما به 19 هزار و 925 مورد رسيده است كه بيشترين شكايات مربوط به بخش آموزش و اداري- مالي بوده است.
وي ادامه داد: تعداد شكايات در بخش آموزش 7 هزار و 789 مورد و در بخش اداري- مالي 7 هزار و 639 مورد بوده است. البته بايد توضيح داد كه وظيفه ما صرفا پاسخگويي به شكايات نيست و در صدد هستيم تا فعاليت هايمان را در ابعاد نظارتي توسعه دهيم.
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]