واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سفسطه هاي وزير صنعت براي افزايش قيمت خودرو
در حالي كه بعد از تغيير و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت رويكردهاي در حمايتي از خودروسازان در اين وزارت خانه بيش از گذشته به چشم ميخورد اكنون شاهد آن هستيم كه نعمت زاده وزير صنعت و معدن و تجارت روي به مغالطه و سفسطه براي توجيه افزايش قيمت خودرو مي آورد.
در حالي كه بعد از تغيير و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت رويكردهاي در حمايتي از خودروسازان در اين وزارت خانه بيش از گذشته به چشم ميخورد اكنون شاهد آن هستيم كه نعمت زاده وزير صنعت و معدن و تجارت روي به مغالطه و سفسطه براي توجيه افزايش قيمت خودرو مي آورد.
به گزارش «تابناك» وزير جديد صنعت و معدن و تجارت كه از همان شروع به كار خود در اين وزارت خانه گويا علاقه خاصي به صنعت خودرو و حمايت از اين صنعت نشان داده است در آخرين سخنان خود در اين باره استدلالي را در حمايت و توجيه افزايش قيمت خودرو بيان كرده است كه جاي بسي شگفتي دارد.
البته اين براي اولين بار نيست كه وزير صنعت صراحتاً حمايت خود را از افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل نشان ميدهد. وي چندي پيش علناً اعلام كرد كه مردم منتظر كاهش ميليوني قيمت خودرو نباشند و همچنين اشاره كرده بود: خودروسازان گفته ايم كه قيمت خودرو را زياد افزايش ندهند.
اين اظهارات بلافاصله واكنشهاي شديدي در بين افكار عمومي و كارشناسان به وجود آورد تا جايي كه وزارت صنعت و معدن و تجارت مجبور به اراپه توضيحاتي در اين خصوص شد و مدتي نعمت زاده ديگر در خصوص قيمت خودرو اظهار نظر نكرد.
اما گويا رويكرد اين وزارت خانه همچنان حمايت از خودروسازان با توجيه افزايش قيمت خودرو آن هم با هرگونه استدلال و منطق است و قرار نيست موضوع افزايش قيما خودرو براي نعمت زاده و خودروسازان يك گزينه حذف شده باشد و ايشان همچنان به دنبال ميانبرها و كوره راههايي هستند تا دور از چشم افكار عمومي چراغ را براي افزايش بهاي خودرو سبز كنند.
بر همين اساس نعمت زاده در آخرين اظهارات خود در خصوص وضعيت بهاي خودرو اعلام كرده است: هماكنون توليد خودرو به يكسوم سال 90 رسيده است، افزود: بنابرابن با اين حجم توليد افزايش قيمت خودرو منطقي به نظر ميرسد.
اما بگذاريد كمي اين منطقي را كه وزير صنعت از آن صحبت ميكند واكاوي كنيم.
اشاره نعمت زاده به كاهش تيراژ توليد و در نتيجه افزايش قيمت به همان مكانيزم بازار و عرضه و تقاضا باز ميگردد كه بر اين اساس طبيعتاً كاهش عرضه در حالت افزايش تقاضا يا ثبات تقاضا منجر به افزايش قيمت ميشود.
در نتيجه اولين نكته جالبي كه بايد در سخنان نعمت زاده مورد توجه قرار داد تغيير رويكرد و توجيه براي افزايش قيمت خودرو است. تا كنون توجيهات براي افزايش قيمت خودرو افزايش نرخ ارز و هزينههاي توليد و مواد اوليه و مانند آن بود اما اكنون توجيه كاهش تيراژ توليد است.
حال بگذاريد مغالطه و سفسطه اي كه در اين سخنان نهفته است را بيرون بكشيم. اصولاً مكانيزم بازار و عرضه و تقاضا در شرايطي معني دار و قابل استناد است كه بازار آزد در خصوص يك كالا برقرار باشد نه در جايي كه كنترل دولتي و قيمت گذاري از بالا صورت ميگيرد.
في الواقع قياس نعمت زاده يك قياس كاملاً مع الفارق است و در جايي كه دولت مستقيماً در قيمت گذاري خودرو دست دارد و خود مجوز افزايش قيمت را صادر ميكند صحبت از كاهش عرضه و تأثير آن بر افزايش قيمت چگونه ميتواند معني داشته باشد؟
كاملاً مشخص كه نعمت زاده با سفسطه سعي بر آن دارد كه افزايش قيمت خودرو را توجيه كند. اما شايد لازم است به وي و «همكارانش» ياد آوري شود كه زماني ميتوان از اين منطق استفاده كرد كه بازار خودرو آزاد و غير انحصاري باشد كه اولين لازمه آن بيرون رفتن دولت به شكل كامل از اين صنعت و در پي آن خارج كردن آن از شبه انحصار با كاهش رويكردهاي حمايتي همچون تعرفه واردات است.
حال سؤال اينجا است كه آيا نعمت زاده و خودرو سازان اين شرايط را براي تنفيذ استدلال خود پذيرا هستند يا خير؟ آنگونه كه از شواهد بر ميآيد اين خط قرمز خودرو سازان و وزير صنعت است. زيرا وي به صراحت اعلام كرده است كه هنوز براي تغيير تعرفه واردات خودرو تصميم گرفته نشده است و امروز هم رپيس سازمان توسعه و تجارت بر اين امر صحه گذاشته. در حالي كه قرار بر آن بود كه از سال جاري سالانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو كاسته شود.
حال چه كسي بايد وزارت صنعت را در اين خصوص بازخواست كند؟
از سوي ديگر سؤال اساسيتر در اينجا است كه آيا مصرف كننده دليل و علت كاهش تيراژ خودرو است كه اكنون بايد تاوان آن را پس دهد؟ در واقع آيا وزير صنعت متوجه اين نكته نيست كه از افزايش قيمتي سخن ميگويد كه مستقيماً بر مردم و مصرف كنندگان بار ميشود آن هم در جايي كه هيچ دخالتي در وضعيت صنعت خودرو نميتوانند داشته باشند جز آنكه افزايش قيمت هاي گاه و بيگاه را تنها به اين دليل كه دچار يك بازار شبه انحصاري در اين حوزه هستند تحمل كنند؟
همه اينها اماره و نشانه اي از يك امر مسلم است: تلاش وزارت صنعت براي حمايتهاي بيدريغ از صنعت خودرو حتي به قيمت فشار گذاشتن بر روي مصرف كنندگان. در اين بين فقط جاي سفسطه و استدلالهاي عجيب و غريب خالي بود كه گويا اين مسير هم افتتاح شده است.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]