واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: قيمت خودرو تا پايان سال ثابت ميماند
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قيمت خودرو تا پايان سالجاري افزايش نمييابد، گفت: اين به مفهوم بالا رفتن قيمت خودرو در سال 93 نيست؛ بلكه بايد با سياستگذاري وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قيمت خودرو در سال آينده با شرايط آتي تعيين شود.به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحي نيا در نشست خبري روزگذشته خود با خبرنگاران از رشد توليد خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو توليد شده كه اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش را نشان ميدهد اما برنامهريزيهاي خودروسازان و سياستگذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبني بر اين است كه تا پايان سال جاري 900 هزار دستگاه انواع خودرو توليد شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نيز تلاش داريم تا ميزان توليد خودرو را افزايش دهيم ضمن اينكه طي سه ماه باقيمانده تا پايان سال نيز قرار است ميزان توليد انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانيم.صالحي نيا خاطرنشان كرد: پيشبينيهاي لازم در رابطه با توليد و قيمت خودرو در ماههاي ابتدايي سال 93 بر اساس هماهنگي با خودروسازان و نيز سياستهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اكنون توافق ما با خودروسازان اين است كه تا آخر سال افزايش قيمت نداشته باشيم.وي در پاسخ به اين سوال مهر مبني بر اينكه حمايت از مصرفكنندگان خودرو در برنامههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جايگاهي دارد، خاطرنشان كرد: حمايت از مصرف كننده همواره از جمله برنامههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرايط و پارامترهايي كه هم اكنون بر قيمت خودرو حاكم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست كرده تا افزايش قيمت نداشته باشند كه اين خود مصداق حمايت از مصرف كنندگان است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع ميكند، گفت: سياست ما به طور كلي حمايت از توليد است كه اين حمايت شامل خودرو و كالاهاي ديگر ميشود بنابراين اگر يك بنگاه از اشكالاتي برخوردار شد و نتوانست به برنامههاي تعيين شده دست يابد نميتوان به صورت صد در صد خواستار تعطيلي اين بنگاه شد.وي ادامه داد: بنگاه توليدي بايد به مشتريان خود پاسخگو باشد و همواره كارآمدي را مدنظر قرار دهد بنابراين اگر فرض بر اين باشد كه شركتهاي خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتي را آغاز كردند ولي نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دليل اين نيست كه عزميبراي توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخي اقدامات خودروسازان در راستاي سياستهاي ما نيست اگر چه خودرو يكي از موتورهاي محركه صنعت به شمار ميرود و 3.5 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص ميدهد بنابراين به اندازه همين مقدار تابع سياستهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.وي در ادامه در خصوص توليد خودرو در سالهاي گذشته گفت: ظرفيت توليد خودرو در مقطعي يك ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو بود كه امسال 900 هزار دستگاه توليد شده است در حاليكه برنامه سال 93 اين است كه ميزان توليد خودرو به يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو ارتقا يابد كه البته هنوز تنوع آن نهايي نشده است.صالحي نيا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزايش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه 93 خاطرنشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هيچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزايي كند چرا كه اين درآمد منفعتي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و بايد به حساب خزانه واريز شود.وي گفت: تا به امروز هيچ تصميميغير از آنچه كه در كتاب مقررات واردات و صادرات سال 92 براي تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصميميمبني بر افزايش تعرفه خودرو و يا در مواردي كاهش تعرفه واردات خودروهاي كم مصرف و هيبريدي اتخاذ شود كميسيون ماده 1 مسئول كار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها يك عضو اين كميسيون به شمار ميآيد.
صالحي نيا تصريح كرد: افزايش و يا كاهش در تعرفه واردات كالاها و حقوق ورودي همه ساله در كتاب مقررات واردات و صادرات اعلام رسميميشود و در مورد همه كالاها و از جمله خودرو نيز مصداق دارد.صالحي نيا با انتقاد از عملكرد بانكها در تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت كشور، گفت: در مجموع از منابع سال 91 و 92 صندوق توسعه ملي 6 هزار و 100 ميليارد تومان منابع ريالي كه حاصل از تبديل ارز به ريال است براي بخش صنعت در نظر گرفته شده است كه اگر چه تا به امروز عملكرد آن را بنده، وزير صنعت، معدن و تجارت و نيز صندوق توسعه ملي قبول نداريم اما تاكنون 2 هزار و 600 ميليارد تومان از اين تسهيلات به واحدهاي استاني پرداخت شده است.
به گفته وي اين در شرايطي است كه ميزان معرفي ما به بانكها براي دسترسي به اين تسهيلات 8 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است كه به نظر ميرسد كمتر از 30 درصد آن محقق شده باشد. البته جلسات مشتركي با مديران عامل بانكها برگزار شده و در هفته آينده نيز يك جلسه برگزار خواهد شد تا شرايطي فراهم شود كه واحدهاي توليدي قابليت جذب منابع صندوق توسعه ملي را داشته باشند. صالحي نيا همچنين از مذاكره با صندوق توسعه ملي براي انتقال مابهالتفاوت تسهيلات مصوب و تسهيلات اختصاص داده شده از منابع صندوق به بخش صنعت به عنوان سپرده نزد بانكها خبر داد و گفت: اميدواريم بتوانيم از اين تسهيلات در سنوات آتي بهرهمند شويم.
وي از افزايش توليد برخي محصولات صنعتي در هشت ماهه ابتداي امسال خبر داد و گفت: توليد فولاد خام تاكنون 5/10 ميليون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزايش را تجربه ميكند ضمن اينكه ميزان توليد شمش آلومينيوم 205 هزار تن با 10 درصد رشد، سيمان 50 ميليون تن با 2 درصد رشد و محصولات پتروشيميبا 29.3 ميليون تن و 2 درصد رشد در هشت ماهه ابتداي سال جاري رقم خورده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در عين حال كاهش 3 درصدي توليد كاشي، 17 درصدي توليد پودر شوينده و 14 درصدي صنايع فولاد را نيز در دو ماه و نيم اخير شاهد بوديم.
خريد 3 هزار ميليارد تومان خودروي خارجي توسط مردم
دبير شوراي تخصصي صنايع همگن قطعهسازان خودرو با بيان اينكه امسال مردم 3 هزار ميليارد تومان بابت خودروهاي خارجي خرج كردهاند، گفت: مسئولين از ابزارهاي تعرفهاي جهت حمايت از توليد داخل استفاده كنند.آرش محبينژاد در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينكه تا اواخر بهمن ماه امسال بايد تعرفه واردات كالا بهويژه خودرو و قطعات براي سال 93 تعيين شود، اظهار داشت: در دو سال گذشته مسئولين با توجيه آنكه مبناي محاسبات تعرفه از ارز مرجع به مبادلهاي تغيير پيدا كرده، تعرفه واردات خودرو را از 90 به 45 درصد و با كاهش 5درصدي به 40 درصد و عمده قطعات را از 25 به 12 درصد رساندهاند كه اين امر بر افزايش حجم واردات خودرو به كشور نقش مؤثري داشته است. محبينژاد با بيان آمار واردات خودرو به كشور گفت: در سال 90 حدود 39 هزار و 840 خودرو و در سال 91 حدود 45 هزار و 99 خودرو و در هشت ماه 92 اول فقط 36 هزار و 212 خودروي سواري وارد كشور شده است. اين رقم در حالي در سال 92 اعلام ميشود كه در هشت ماه اول سال 91 حدود 27 هزار و347 خودرو وارد كشور شده بود. محبينژاد بر افزايش 32 درصدي رشد واردات خودرو در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته تأكيد كرد و افزود: با سياست كاهش تعرفه واردات خودرو خريد خودروهاي خارجي براي مردم ارزانتر تمام شد كه اين امر نقش قابل توجهي را بر افزايش حجم واردات خودرو و قطعات در سالجاري داشته است.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]