محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798427620
سفسطه‌هاي وزير صنعت براي افزايش بهاي خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سفسطه‌هاي وزير صنعت براي افزايش بهاي خودرو
در حالي كه پس از تغيير و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت، رويكردهايي در حمايت از خودروسازان در اين وزارت‌خانه بيش از گذشته به چشم ميخورد، اكنون مي‌بينيم كه نعمت‌زاده، وزير صنعت و معدن و تجارت روي به مغالطه و سفسطه براي توجيه افزايش بهاي خودرو مي‌آورد.
در حالي كه پس از تغيير و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت، رويكردهايي در حمايت از خودروسازان در اين وزارت‌خانه بيش از گذشته به چشم ميخورد، اكنون مي‌بينيم كه نعمت‌زاده، وزير صنعت و معدن و تجارت روي به مغالطه و سفسطه براي توجيه افزايش بهاي خودرو مي‌آورد.
به گزارش «تابناك»، وزير جديد صنعت و معدن و تجارت كه از همان آغاز به كار خود در اين وزارت‌خانه، گويا علاقه خاصي به صنعت خودرو و حمايت از اين صنعت نشان داده است، در آخرين سخنان خود در اين باره، استدلالي در حمايت و توجيه افزايش بهاي خودرو آورده كه جاي بسي شگفتي دارد!
البته اين براي نخستين بار نيست كه وزير صنعت صريحا حمايت خود را از افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل نشان مي‌دهد. وي چندي پيش، آشكارا اعلام كرد كه مردم منتظر كاهش ميليوني قيمت خودرو نباشند و همچنين اشاره نموده بود به خودروسازان گفته‌ايم كه بهاي خودرو را زياد افزايش ندهند.
اين اظهارات بلافاصله واكنش‌هاي شديدي در افكار عمومي و كار‌شناسان به راه انداخت تا جايي كه وزارت صنعت و معدن و تجارت، مجبور به دادن توضيحاتي در اين باره شد و مدتي نعمت‌زاده ديگر درباره بهاي خودرو سخني نگفت.
اما گويا رويكرد اين وزارت‌خانه همچنان حمايت از خودروسازان با توجيه افزايش بهاي خودرو، آن هم با هر گونه استدلال و منطق است و قرار نيست، موضوع افزايش قيمت خودرو براي نعمت‌زاده و خودروسازان، گزينه‌اي حذف شده باشد؛ ايشان همچنان به دنبال ميانبر‌ها و كوره‌راه‌هايي هستند تا دور از چشم افكار عمومي، چراغ را براي افزايش بهاي خودرو سبز كنند.
بنابراين، نعمت‌زاده در آخرين اظهارات خود در خصوص وضعيت بهاي خودرو گفت: هم‌اكنون توليد خودرو به يك‌سوم سال ۹۰ رسيده است؛ بنابرابن، با اين حجم توليد، افزايش بهاي خودرو، منطقي به نظر مي‌رسد.
اما بگذاريد كمي اين منطقي را كه وزير صنعت از آن سخن مي‌گويد، واكاوي كنيم.
اشاره نعمت‌زاده به كاهش تيراژ توليد و در نتيجه افزايش قيمت به همان مكانيزم بازار و عرضه و تقاضا باز‌مي‌گردد كه طبيعتاً كاهش عرضه در حالت افزايش يا ثبات تقاضا، منجر به افزايش قيمت ميشود. در نتيجه، نخستين نكته جالبي كه بايد در سخنان نعمت‌زاده به آن توجه كرد، تغيير رويكرد و توجيه براي افزايش قيمت خودروست. تا كنون توجيهات براي افزايش بهاي خودرو، افزايش نرخ ارز و هزينه‌هاي توليد و مواد اوليه و مانند آن بود، ولي اكنون توجيه كاهش تيراژ توليد است.
حال بگذاريد مغالطه و سفسطه‌اي كه در اين سخنان نهفته است، بيرون بكشيم. اصولاً مكانيزم بازار و عرضه و تقاضا در شرايطي معنادار و قابل استناد است كه بازار آزاد براي يك كالا برقرار باشد، نه در جايي كه كنترل دولتي و قيمت گذاري از بالا ميشود.
در واقع، قياس نعمت‌زاده، قياسي كاملاً مع‌الفارق است؛ در جايي كه دولت مستقيم در قيمت‌گذاري خودرو دست دارد و خود مجوز افزايش قيمت را صادر مي‌كند، سخن از كاهش عرضه و تأثير آن بر افزايش قيمت چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟
كاملاً مشخص كه نعمت‌زاده مي‌كوشد با سفسطه، افزايش بهاي خودرو را توجيه كند، ولي شايد لازم است به وي و «همكارانش» يا‌دآوري شود كه هنگامي مي‌توان از اين منطق بهره گرفت كه بازار خودرو، آزاد و غير‌انحصاري باشد كه نخستين لازمه آن، بيرون رفتن كامل دولت از اين صنعت و در پي آن، بيرون آوردن آن از شبه‌انحصار با كاهش رويكردهاي حمايتي همچون تعرفه واردات است.
حال پرسش اينجاست كه آيا نعمت‌زاده و خودروسازان اين وضعيت را براي تنفيذ استدلال خود پذيرا هستند يا خير؟
آن گونه كه از شواهد بر‌مي‌آيد، اين خط قرمز خودروسازان و وزير صنعت است، زيرا وي به صراحت اعلام كرده كه هنوز براي تغيير تعرفه واردات خودرو تصميم گرفته نشده و امروز هم رئيس سازمان توسعه و تجارت بر اين امر صحه گذاشته است. در حالي كه قرار بر آن بود از سال جاري، سالانه ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو كاسته شود.
* حال چه كسي بايد وزارت صنعت را در اين باره بازخواست كند؟
اما پرسش اساسي‌تر اينجاست كه آيا مصرف كننده، علت كاهش تيراژ خودروست كه اكنون بايد تاوان آن را پس دهد؟ آيا وزير صنعت متوجه اين نيست كه از افزايش قيمتي سخن مي‌گويد كه مستقيم بر مردم و مصرف‌كنندگان بار ميشود؛ آن هم در جايي كه هيچ دخالتي در وضعيت صنعت خودرو نمي‌توانند داشته باشند، جز آنكه افزايش قيمت‌هاي گاه و بيگاه را تنها به اين دليل كه دچار يك بازار شبه انحصاري در اين حوزه هستند، تحمل كنند؟
همه اين‌ها نشانه‌اي از يك امر مسلم است؛ تلاش وزارت صنعت براي حمايت‌هاي بي‌دريغ از صنعت خودرو، حتي به قيمت فشار گذاشتن روي مصرف‌كنندگان.
در اين ميان، تنها جاي سفسطه و استدلال‌هاي عجيب و غريب خالي بود كه گويا اين راه هم باز شده است.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها