واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: وضعيت قيمت خودرو در سال 93 معاون وزير صنعت اعلام كرد:
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قيمت خودرو تا پايان سال جاري افزايش نمييابد، گفت: اين به مفهوم بالا رفتن قيمت خودرو در سال 93 نيست؛ بلكه بايد با سياستگذاري وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قيمت خودرو در سال آينده با شرايط آتي تعيين شود.
محسن صالحي نيا در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران از رشد توليد خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو توليد شده كه اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش را نشان مي دهد اما برنامه ريزي هاي خودروسازان و سياست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبني بر اين است كه تا پايان سال جاري 900 هزار دستگاه انواع خودرو توليد شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نيز تلاش داريم تا ميزان توليد خودرو را افزايش دهيم ضمن اينكه طي سه ماه باقيمانده تا پايان سال نيز قرار است ميزان توليد انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانيم.
وي خاطرنشان كرد: پيش بيني هاي لازم در رابطه با توليد و قيمت خودرو در ماههاي ابتدايي سال 93 بر اساس هماهنگي با خودروسازان و نيز سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اكنون توافق ما با خودروسازان اين است كه تا آخر سال افزايش قيمت نداشته باشيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع مي كند، گفت: سياست ما به طور كلي حمايت از توليد است كه اين حمايت شامل خودرو و كالاهاي ديگر مي شود بنابراين اگر يك بنگاه از اشكالاتي برخوردار شد و نتوانست به برنامه هاي تعيين شده دست يابد نمي توان به صورت صد در صد خواستار تعطيلي اين بنگاه شد.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخي اقدامات خودروسازان در راستاي سياست هاي ما نيست اگر چه خودرو يكي از موتورهاي محركه صنعت به شمار مي رود و 3.5 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد بنابراين به اندازه همين مقدار تابع سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي در ادامه در خصوص توليد خودرو در سالهاي گذشته گفت: ظرفيت توليد خودرو در مقطعي يك ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو بود كه امسال 900 هزار دستگاه توليد شده است در حاليكه برنامه سال 93 اين است كه ميزان توليد خودرو به يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو ارتقا يابد كه البته هنوز تنوع آن نهايي نشده است.
صالحي نيا خاطر نشان كرد: هزينه هاي مترتب بر خودرو از جمله هزينه هاي ثابت و متغير در كنار نوسانات نرخ ارز در سالهاي گذشته بسيار افزايش يافته و در حالي كه قيمت خودرو تنها 2 برابر شده است اين در شرايطي است كه ساير كالاهاي صنعتي افزايش قيمت هاي بسيار بالاتري نسبت به خودرو داشته اند بنابراين نبايد خودرو را از ساير كالاهاي صنعتي در افزايش قيمت منطقي مستثني كرد.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اينكه بخش ديگري از افزايش قيمت خودرو مربوط به اصلاح سيستم و استفاده از لوازمي همچون ايربگ است، گفت: افزايش قيمت خودرو نبايد از ديد مصرف كنندگان غيرمعقول باشد اين در شرايطي است كه قيمت خودرو هم اكنون بر اساس ضوابط شوراي رقابت تعيين مي شود و اگر خودرويي بالاتر از قيمت تعيين شده در شوراي رقابت به فروش برسد حتما با آن بايد برخورد شود.
وي تاكيد كرد: قيمت خودرو به هيچ عنوان در شرايط فعلي غيرمنطقي نيست.
صالحي نيا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزايش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه 93 خاطرنشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هيچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزايي كند چرا كه اين درآمد منفعتي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و بايد به حساب خزانه واريز شود.
وي گفت: تا به امروز هيچ تصميمي غير از آنچه كه در كتاب مقررات واردات و صادرات سال 92 براي تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصميمي مبني بر افزايش تعرفه خودرو و يا در مواردي كاهش تعرفه واردات خودروهاي كم مصرف و هيبريدي اتخاذ شود كميسيون ماده 1 مسئول كار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها يك عضو اين كميسيون به شمار مي آيد.
صالحي نيا تصريح كرد: افزايش و يا كاهش در تعرفه واردات كالاها و حقوق ورودي همه ساله در كتاب مقررات واردات و صادرات اعلام رسمي مي شود و در مورد همه كالاها و از جمله خودرو نيز مصداق دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: برخي پيشنهادات مبني بر تغيير تعرفه واردات انواع خودرو و قطعات وجود دارد كه تنها يك پيشنهاد اوليه است و چنانچه بخواهد عملياتي شود بايد حتما در كميسيون ماده 1 به تصويب نهايي برسد.(مهر)
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]