محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803019452
وضعيت قيمت خودرو در سال 93/ قيمت فعلي خودرو غيرمنطقي نيست
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وضعيت قيمت خودرو در سال 93/ قيمت فعلي خودرو غيرمنطقي نيست
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قيمت خودرو تا پايان سال جاري افزايش نمي‌يابد، گفت: اين به مفهوم بالا رفتن قيمت خودرو در سال 93 نيست؛ بلكه بايد با سياست‌گذاري وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، قيمت خودرو در سال آينده با شرايط آتي تعيين شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحي نيا در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران از رشد توليد خودرو در دو ماه گذشته خبر داد و گفت: تا به امروز 520 هزار دستگاه انواع خودرو توليد شده كه اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش را نشان مي دهد اما برنامه ريزي هاي خودروسازان و سياست گذاران وزارت صنعت معدن و تجارت مبني بر اين است كه تا پايان سال جاري 900 هزار دستگاه انواع خودرو توليد شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 93 نيز تلاش داريم تا ميزان توليد خودرو را افزايش دهيم ضمن اينكه طي سه ماه باقيمانده تا پايان سال نيز قرار است ميزان توليد انواع خودرو را به 800 هزار دستگاه برسانيم.
وي در پاسخ به سئوال مهر مبني بر اينكه وضعيت قيمت خودرو در سال آتي به چه نحو خواهد بود، گفت: بر اساس سياست گذاري هاي وزارت صنعت معدن و تجارت و نيز وعده هايي كه خودروسازان داده اند نرخ خودرو تا پايان سال جاري افزايشي نخواهد يافت اما اين به مفهوم آن نيست كه قيمت خودرو در سال جاري افزايش خواهد يافت.
صالحي نيا خاطرنشان كرد: پيش بيني هاي لازم در رابطه با توليد و قيمت خودرو در ماههاي ابتدايي سال 93 بر اساس هماهنگي با خودروسازان و نيز سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت اما هم اكنون توافق ما با خودروسازان اين است كه تا آخر سال افزايش قيمت نداشته باشيم.
وي در پاسخ به اين سئوال مهر مبني بر اينكه حمايت از مصرف كنندگان خودرو در برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جايگاهي دارد، خاطرنشان كرد: حمايت از مصرف كننده همواره از جمله برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با توجه به شرايط و پارامترهايي كه هم اكنون بر قيمت خودرو حاكم است اما وزارت صنعت از خودروسازان درخواست كرده تا افزايش قيمت نداشته باشند كه اين خود مصداق حمايت از مصرف كنندگان است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا وزارت صنعت همواره از خودروسازان دفاع مي كند، گفت: سياست ما به طور كلي حمايت از توليد است كه اين حمايت شامل خودرو و كالاهاي ديگر مي شود بنابراين اگر يك بنگاه از اشكالاتي برخوردار شد و نتوانست به برنامه هاي تعيين شده دست يابد نمي توان به صورت صد در صد خواستار تعطيلي اين بنگاه شد.
وي ادامه داد: بنگاه توليدي بايد به مشتريان خود پاسخگو باشد و همواره كارآمدي را مدنظر قرار دهد بنابراين اگر فرض بر اين باشد كه شركت هاي خودروساز در رابطه با پلتفرم اقداماتي را آغاز كردند ولي نتوانستند طبق برنامه و به موقع آن را به ثمر رسانند دليل اين نيست كه عزمي براي توسعه صنعت خودرو در آنها وجود ندارد.
به اعتقاد صالحي نيا هيچ بنگاه اقتصادي به صورت ذاتي اقدامات خود را براي بهبود و توسعه توليد متوقف نخواهد كرد اين در شرايطي است كه رسانه ها اشكالاتي را كه در بنگاههاي خودروساز وجود دارد را از وزارت صنعت به عنوان سياستگذار طلب مي كنند در حاليكه بايد اين كار را از درون بنگاهها پيگيري كرد.
وي اظهار داشت: فرض بر اين كه يك بنگاه اقتصادي كاهش توليد دهد و پلتفرم خود را اجرا نكند اما بايد به اين سئوال پاسخ داد كه عدم حمايت سياست گذار از توليد آن چه مشكلي را حل مي كند.
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخي اقدامات خودروسازان در راستاي سياست هاي ما نيست اگر چه خودرو يكي از موتورهاي محركه صنعت به شمار مي رود و 3.5 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دهد بنابراين به اندازه همين مقدار تابع سياست هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي در ادامه در خصوص توليد خودرو در سالهاي گذشته گفت: ظرفيت توليد خودرو در مقطعي يك ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو بود كه امسال 900 هزار دستگاه توليد شده است در حاليكه برنامه سال 93 اين است كه ميزان توليد خودرو به يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو ارتقا يابد كه البته هنوز تنوع آن نهايي نشده است.
صالحي نيا خاطر نشان كرد: هزينه هاي مترتب بر خودرو از جمله هزينه هاي ثابت و متغير در كنار نوسانات نرخ ارز در سالهاي گذشته بسيار افزايش يافته و در حالي كه قيمت خودرو تنها 2 برابر شده است اين در شرايطي است كه ساير كالاهاي صنعتي افزايش قيمت هاي بسيار بالاتري نسبت به خودرو داشته اند بنابراين نبايد خودرو را از ساير كالاهاي صنعتي در افزايش قيمت منطقي مستثني كرد.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اينكه بخش ديگري از افزايش قيمت خودرو مربوط به اصلاح سيستم و استفاده از لوازمي همچون ايربگ است، گفت: افزايش قيمت خودرو نبايد از ديد مصرف كنندگان غيرمعقول باشد اين در شرايطي است كه قيمت خودرو هم اكنون بر اساس ضوابط شوراي رقابت تعيين مي شود و اگر خودرويي بالاتر از قيمت تعيين شده در شوراي رقابت به فروش برسد حتما با آن بايد برخورد شود.
وي تاكيد كرد: قيمت خودرو به هيچ عنوان در شرايط فعلي غيرمنطقي نيست.
صالحي نيا در ادامه در خصوص تعرفه واردات خودرو و در نظر گرفتن افزايش درآمد دولت از محل تعرفه خودرو در بودجه 93 خاطرنشان كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به هيچ عنوان قصد ندارد تا با بالا بردن تعرفه واردات خودرو درآمدزايي كند چرا كه اين درآمد منفعتي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و بايد به حساب خزانه واريز شود.
وي گفت: تا به امروز هيچ تصميمي غير از آنچه كه در كتاب مقررات واردات و صادرات سال 92 براي تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده اتخاذ نشده است و اگر قرار باشد تصميمي مبني بر افزايش تعرفه خودرو و يا در مواردي كاهش تعرفه واردات خودروهاي كم مصرف و هيبريدي اتخاذ شود كميسيون ماده 1 مسئول كار خواهد بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها يك عضو اين كميسيون به شمار مي آيد.
صالحي نيا تصريح كرد: افزايش و يا كاهش در تعرفه واردات كالاها و حقوق ورودي همه ساله در كتاب مقررات واردات و صادرات اعلام رسمي مي شود و در مورد همه كالاها و از جمله خودرو نيز مصداق دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: برخي پيشنهادات مبني بر تغيير تعرفه واردات انواع خودرو و قطعات وجود دارد كه تنها يك پيشنهاد اوليه است و چنانچه بخواهد عملياتي شود بايد حتما در كميسيون ماده 1 به تصويب نهايي برسد.
وي در ادامه گفت: يك پيشنهاد اين است كه ميزان تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور خودروها تعيين شود و نيز براي خودروهاي هيبريدي و برقي تعرفه پايين تري در نظر گرفته شود.
صالحي نيا ادامه داد: بايد اين پيشنهادات پخته شده و بر اساس صلاحديد اعضاي كميسيون ماده 1 كار را پيش برد.
وي افزود: همواره تا 25 دي ماه هر سال پيشنهادات دستگاههاي مختلف اجرايي براي كاهش يا افزايش تعرفه واردات كالاها به دبيرخانه كميسيون ماده 1 ارائه مي شود و پس از تصويب نهايي مصوبات آن در كتاب مقررات واردات و صادرات سال بعد به چاپ خواهد رسيد.
معاون وزير صنعت معدن و تجارت همچنين در ادامه در خصوص برخي اقدامات معاونت صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد كالاهايي كه مشمول عوارض صادراتي و ممنوعيت صادرات بودند را كاهش داديم ضمن اينكه تهاتر بدهي دستگاههاي دولتي با توليدكنندگان را نيز مدنظر قرار داده و عددهاي مربوط به آن احصاء كرده ايم.
وي خاطرنشان كرد: لغو ماده 58 قانون امور گمركي كه مشكلات زيادي را براي بخش صنعت ايجاد كرده بود در لايحه بودجه سال 93 گنجانده شده است.
صالحي نيا با انتقاد از عملكرد بانكها در تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت كشور، گفت: در مجموع از منابع سال 91 و 92 صندوق توسعه ملي 6 هزار و 100 ميليارد تومان منابع ريالي كه حاصل از تبديل ارز به ريال است براي بخش صنعت در نظر گرفته شده است كه اگر چه تا به امروز عملكرد آن را بنده، وزير صنعت، معدن و تجارت و نيز صندوق توسعه ملي آن را قبول نداريم اما تاكنون 2 هزار و 600 ميليارد تومان از اين تسهيلات به واحدهاي استاني پرداخت شده است.
به گفته وي اين در شرايطي است كه ميزان معرفي ما به بانك ها براي دسترسي به اين تسهيلات 8 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است كه به نظر مي رسد كمتر از 30 درصد آن محقق شده باشد. البته جلسات مشتركي با مديران عامل بانكها برگزار شده و در هفته آينده نيز يك جلسه برگزار خواهد شد تا شرايطي فراهم شود كه واحدهاي توليدي قابليت جذب منابع صندوق توسعه ملي را داشته باشند.
صالحي نيا همچنين از مذاكره با صندوق توسعه ملي براي انتقال مابه التفاوت تسهيلات مصوب و تسهيلات اختصاص داده شده از منابع صندوق به بخش صنعت به عنوان سپرده نزد بانكها خبر داد و گفت: اميدواريم بتوانيم از اين تسهيلات در سنوات آتي بهره مند شويم.
وي از افزايش توليد برخي محصولات صنعتي در هشت ماهه ابتداي امسال خبر داد و گفت: توليد فولاد خام تاكنون 10.5 ميليون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزايش را تجربه مي كند ضمن اينكه ميزان توليد شمش آلومينيوم 205 هزار تن با 10 درصد رشد، سيمان 50 ميليون تن با 2 درصد رشد و محصولات پتروشيمي با 29.3 ميليون تن و 2 درصد رشد در هشت ماهه ابتداي سال جاري رقم خورده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در عين حال كاهش 3 درصدي توليد كاشي، 17 درصدي توليد پودر شوينده و 14 درصدي صنايع فولاد را نيز در دو ماه و نيم اخير شاهد بوديم.
اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.
كد خبر: 2202283
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۴ - ۱۳:۱۱
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها