تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820209384
نسبت‌سنجي ميان قدرت سياسي و عرصهي فرهنگ
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نسبت‌سنجي ميان قدرت سياسي و عرصهي فرهنگ
حكومت اسلامي يك حكومت حداكثري است، معنايش آن است كه بايد در حوزهي فرهنگ، كه مربوط ترين حوزه به مسئله‌ي سعادت جامعه است، حضور داشته باشد و اين حضور بايد فعال و ايجابي باشد و صرفاً حالت منفي و سلبي نداشته باشد.
نسبت‌سنجي ميان قدرت سياسي و عرصهي فرهنگ
در نسبت‌سنجي ميان قدرت سياسي و عرصهي فرهنگ، سؤالات اساسي وجود دارد، مثل اينكه آيا قدرت سياسي بايد در عرصهي فرهنگ حضور داشته باشد؟ فارغ از بايد و نبايد پيشين، آيا قدرت سياسي مي‌تواند در عرصهي فرهنگ حضور مثبت و موفقي داشته باشد؟ عوارض حضور يا عدم حضور قدرت سياسي در عرصهي فرهنگ كدام است؟
نوزدهمين روز از آذرماه سال 1392، ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مقام معظم رهبري. ديداري مملو از ريل‌گذاري‌هاي فرهنگي كه براي يك سال و دو سال نيست. حداقل، طرحي ميان‌مدت است براي يك دهه حضور در عرصهي نرم‌افزاري كشور.
در اين ديدار، محورهاي مختلفي مورد بحث قرار گرفت كه پرداختن به هر كدامشان نياز به فرصتي جداگانه دارد و دفتري مجزا. اما آنچه قرار است در اين مجال اندك مورد بررسي مختصر قرار بگيرد، آن بخش از بيانات معظم له است كه مربوط به وجود نظارت دولتي مي‌شود؛ نظارتي كه منافاتي با حضور مردم در عرصهي فرهنگ ندارد:
«براي فعاليت‌هاي فرهنگي، برنامه‌ريزي ضروري است و نمي‌توان انتظار داشت كه فرهنگ كشور، اعم از فرهنگ عمومي، فرهنگ نخبگان و فرهنگ دانشگاهي، به خودي خود پيش برود... دستگاه‌هاي مختلف در قبال جريان فرهنگ عمومي كشور مسئول‌اند... هدايت و نظارت در مسائل فرهنگي همچون مراقبت باغبان از گل‌هاي زيباست و كندن علف‌هاي هرز در يك بوستان به معناي رشد گل‌ها و استفاده‌ي طبيعي آن‌ها از آب و نور و هواست... همه‌ي ما در قبال مسائل فرهنگي و فرهنگ عمومي كشور مسئوليت شرعي و قانوني داريم... سپردن مسائل فرهنگي به مردم نافي وظيفه‌ي نظارتي و هدايتي دولت نيست و حضور حكومت و دولت در عرصهي فرهنگ نيز به معناي سلب حضور مردم نمي‌باشد...»[1]
اگر بخواهيم موضوع اين بحث را «نسبت‌سنجي ميان قدرت سياسي و عرصهي فرهنگ» بدانيم، بايد بگوييم كه اين اولين باري نيست كه چنين موضوعي مطرح مي‌شود. به نظر مي‌رسد از همان روزي كه نهاد دولت به وجود آمده، در ذيل بررسي رابطه‌ي «امينت و آزادي» نسبت‌سنجي فوق مطرح بوده و هست؛ مسئله‌اي كه پاسخ‌هاي به آن يك طيف را تشكيل داده است و در يك سر آن، نگاه افراطي عدم حضور قدرت سياسي در فرهنگ (ليبراليسم كلاسيك)[2] قرار داشته و در سر ديگر آن، كنترل كامل فرهنگ از سوي حاكميت (ماركسيسم و سوسياليسم كلاسيك)[3] حضور دارد.
در نسبت‌سنجي ميان قدرت سياسي و عرصهي فرهنگ، سؤالات اساسي وجود دارد، مثل اينكه آيا قدرت سياسي بايد در عرصهي فرهنگ حضور داشته باشد؟ فارغ از بايد و نبايد پيشين، آيا قدرت سياسي مي‌تواند در عرصهي فرهنگ حضور مثبت و موفقي داشته باشد؟ عوارض حضور يا عدم حضور قدرت سياسي در عرصهي فرهنگ كدام است؟ مسلماً پاسخ به اين سؤالات اساسي، مستلزم تعريف دقيق دو مقوله‌ي مورد بررسي است.
قدرت سياسي: در جوامع داخلي، قدرت سياسي در مقابل با مردم است و در صحنه‌ي جهاني، قدرت سياسي در برابر با ساير كشورها عمل مي‌كند و اين همان اصطلاح حقوقي است كه گفته مي‌شود حاكميت داراي دو جنبه‌ي داخلي و خارجي است. حاكميت را از نظر قانوني مي‌توان برتري اراده و قدرت دولت بر مردم كه در زمان ما به صورت قانون تجلي مي‌كند شناخت و از نظر خارجي، آزادي و مصون بودن از هر گونه سلطه و نظارت دول ديگر دانست.[4]
فرهنگ: درباره‌ي اين مقوله تعاريف مختلف و مشابهي ارائه شده است، اما در مجموع مي‌توان فرهنگ را به مجموع رفتارهاي اكتسابي و ويژگي‌هاي اعتقادي يك جامعه‌ي معين تعريف كرد.[5]
طبق اين دو تعريف و ويژگي‌هاي قدرت سياسي و فرهنگ، بايد بگوييم كه اين دو مقوله در چهار نقطه محل تضاد دارند:
1. تفاوت در روش: در دنياي سياست، روش مواجهه با افراد و امور مختلف، «روش مبتني بر اعمال» دستور و سلسله مراتب است. بدين شكل كه مثلاً فلان مدير، به زيردستانش دستوراتي ارائه مي‌كند و از آن‌ها توقع دارد كه حتماً به آن‌ها توجه كرده و آن‌ها را انجام دهد. يا اينكه خود فرد، زيردست بوده و مي‌داند كه بايد دستورات و بخش‌نامه‌هاي مديران بالايي را اجرا كند.
اما در حوزهي فرهنگ، روش برخورد با آدم‌ها و موضوعات گوناگون «روش مبتني بر اقناع» است؛ يعني در يك كار فرهنگي، شما نه مي‌توانيد و نه مجاز هستيد كه كسي را مجبور به پذيرش چيزي كنيد. بلكه فقط به ارائه‌ي نظرات‌تان (در انواع قالب‌هاي هنري) پرداخته و مخاطب شما، اگر قانع شد، مطلب را مي‌پذيرد و اگر نه، هيچ راهي براي اعتقاد وي به آن نظر وجود ندارد.
2. تفاوت در نتيجه‌گيري: اصولاً در دنياي سياست و در نزد اصحاب قدرت، حصول نتيجه امري حياتي است؛ يعني همه‌ي توان و انواع تدابيري كه سياسيون به كار مي‌گيرند، براي اين است كه نتيجه‌ي از پيش تعيين‌شده را تا حد امكان محقق كنند. گويي روش مبتني بر اعمال نظر در نزد اصحاب قدرت نيز براي بالا بردن درصد نتيجه‌گيري‌شان است.
اما در حوزهي فرهنگ، گرچه حصول نتيجه امري مطلوب است، اما الزامي كه در دنياي سياست براي آن قائل هستند ندارد. يعني يك فعال فرهنگي، گرچه دوست دارد كه بعد از روبه‌رو شدن مخاطب با اثرش، تحت تأثير آن قرار بگيرد و به اندازه‌ي لازم تغيير كند، اما از آنجا كه روش وي روش مبتني بر اقناع است و نه روش مبتني بر اجبار و اعمال، مي‌داند كه نمي‌تواند لزوماً بر مخاطبش تأثير بگذارد. در نتيجه، براي حصول نتيجه، دست به هر كار نزده و خودش را به آب و آتش نمي‌زند.
3. نقش عنصر قدرت: از آنجا كه در حوزهي سياست، اعمال قدرت، اصلي‌ترين مكانيسم موجود است، طبيعي‌ترين نتيجه‌ي اعمال قدرت، كنترل ساير فعالان حاضر در عرصهي سياست و انحصارگرايي است. به اين معني كه صاحب بيشترين ميزان قدرت، اين امكان و قابليت را دارد كه بتواند ساير افراد را متناسب با منافع خويش كنترل كرده، به خدمت بگيرد و يا حتي دست به حذف آن‌ها بزند. اين اتفاق در عرصهي اقتصاد بارها تجربه‌ي عيني دارد.
حال اگر عنصري از حوزهي سياست وارد حوزهي فرهنگ شود و مكانيسم‌هاي خودش را هم به همراه بياورد، چه اتفاقي مي‌افتد؟ بديهي‌ترين اتفاق ممكن، كنترل ساير فعالان فرهنگي است. به عبارت ديگر، سايرين تنها تا زماني مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند كه مزاحمتي براي عنصر سياسي حاضر در ميدان فرهنگ نداشته باشند.
در غير اين صورت، اين رقباي فرهنگي حذف مي‌شود. حذف رقباي فرهنگي همانا و تك‌صدايي و رخوت در عرصهي فرهنگ همان. در حالي كه در عرصهي فرهنگ، تمايل به حضور گرايش‌هاي مختلف پسنديده بوده و از آن به عنوان عاملي براي پختگي بيشتر و خلاقيت بهتر ياد مي‌شود.
4. نقش عنصر پول دولتي: بودجه‌هاي از پيش تعريف‌شده، يكي از سنت‌هاي رايج در نظامات سياسي است. در هر سازمان دولتي، براي كارمندان مستمري از پيش تعيين‌شده‌اي وجود دارد. اگر بشود اين سنت را با تسامح در سازمان‌هاي اداري پذيرفت، در عرصهي فرهنگ هيچ توجيهي ندارد، زيرا آن‌چنان محافظه‌كارانه، ضدخلاقيت و مانع كار مفيد است كه حتي در نهادهاي سياسي نيز كارايي خود را از دست داده و داراي مخالفاني است.
وقتي ما پول سرشار و از پيش معلوم‌شده‌اي را وارد عرصهي فرهنگ مي‌كنيم، به نوعي كار فرهنگي را هم‌رديف كارمندي مي‌سازيم. در نتيجه، آدم‌ها سعي مي‌كنند تا به عنوان خلق آثار فرهنگي، پول‌هاي از پيش تخصيص‌يافته را از آن خود كنند.
اين جور مي‌شود كه كار فرهنگي، تبديل به يك شغل درآمدزا شده و تاجراني كه به اين بهانه وارد عرصهي فرهنگ مي‌شوند، كلي كار بي‌خاصيت مي‌سازند تا فقط پول بيشتري به جيب بزنند. اين گونه است كه در عرصهي فرهنگ، با حجم انبوهي از كارهاي بي‌اثر مواجه مي‌شويم.
البته به همه‌ي اين دلايل اضافه كنيد اين نكته را كه از منظر نظريه‌هاي مدرن سياسي، از آنجا كه حكومت‌ها وظايف و تكاليف حداقلي دارند، اصولاً نبايد كاري به نرم‌افزار زندگي مردم داشته باشند و تنها حوزه‌اي كه مي‌توانند در آن حضور پيدا كنند، حوزهي مربوط به مسائل امنيتي است و لاغير.[6] در نتيجه، اگر قدرت سياسي را همان چيزي بدانيم كه گفته شد، طبيعي است كه بايد حق را به منتقدان حضور حاكميت در فرهنگ داد و آن‌هايي كه اين روزها در ذيل مفهوم دين دولتي چنين انتقاداتي را وارد مي‌كنند، سخن چندان گزافي به زبان نمي‌رانند.
اما وقتي قضيه شكل ديگري مي‌يابد كه بدانيم قدرت سياسي يك مفهوم گفتماني است و اين مفهوم در منظومه‌ي اسلامي تعريف مي‌شود و ويژگي‌ها و كاركردش مخصوص به خودش را دارد و كجا بهتر از نهج‌البلاغه‌ي مولا علي (ع) كه از دل آن، تعريف قدرت سياسي از منظر اسلام را دريابيم.
هرچند قرار نيست از لابه‌لاي يك تعريف دوخطي همه‌ي ويژگي‌هاي مورد احتياج را استخراج كنيم، اما از ساير مفاهيمي كه در اين منظومه قرار دارند بهره مي‌بريم تا شكل جديد نسبت‌سنجي بين قدرت سياسي در اسلام با حوزهي فرهنگ را دريابيم.
همان طور كه حتماً پيش از اين خوانده‌ايد، اميرالمؤمنين علي (ع)، در نامه به مالك اشتر، وظايف اصلي حكومت و حاكم اسلامي را بيان مي‌كند: «اين فرماني است از بنده‌ي خدا، علي اميرالمؤمنين به مالك بن حارث اشتر نخعي در پيماني كه با او مي‌نهد، هنگامي كه او را فرمانروايي مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با دشمنانش پيكار كند و كار مردمش را به صلاح آورد و شهرهايش را آباد سازد.»[7]
همين عبارت «صلاح مردم» كفايت مي‌كند تا متوجه شويم كه حكومت در اسلام، بر خلاف نظريات رايج در علوم انساني و سياسي كه برآمده از مكاتب غربي است و در بالا توضيح داديم، نه تنها يك حكومت حداقلي نيست، بلكه يك حكومت حداكثري بوده و نسبت به سعادت اخروي مردم وظيفه دارد. البته اين موضوع را در جايي ديگر از كلام اميرالمؤمنين، با وضوح بيشتري مي‌بينيم:
«مردم مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي. بر من است كه خيرخواهي را از شما دريغ ندارم و حقي را كه از بيت‌المال داريد كاملاً بپردازم و شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد...»[8] پُر‌بيراه نيست اگر بگوييم كه وقتي رهبر انقلاب مي‌فرمايند در جامعه‌ي اسلامي، فرهنگ اصل است و سياست و اقتصاد در ذيل آن تعريف مي‌شود، برآمده از همين نگاهي است كه در آن، حكومت مسئول است تا براي سعادت جامعه برنامه داشته باشد.
در نتيجه، وقتي حكومت اسلامي از حالت حداقلي به حداكثري تغيير كاركرد مي‌دهد، معنايش آن است كه بايد در حوزهي فرهنگ، كه مربوط‌ترين حوزه به مسئله‌ي سعادت جامعه است، حضور داشته باشد و اين حضور بايد فعال و ايجابي باشد و صرفاً حالت منفي و سلبي نداشته باشد. در ادامه به توضيح اين مسئله خواهيم پرداخت.
حالا كه وجه الزامي (بايدي) حضور قدرت سياسي اسلامي در حوزهي فرهنگ روشن شد، لازم است بياييم و چهار گلوگاه تعارض قدرت سياسي با فرهنگ را كه در بالا آمد و بر كيفيت حضور اين قدرت سياسي در آن عرصه مؤثر است، با تعريف جديد و اسلامي از قدرت سياسي و ساير مفاهيم موجود در اين منظومه‌ي معرفي‌شده، مورد بازبيني قرار دهيم.
1. با عنايت به فرازهاي مختلف نهج‌البلاغه، به خصوص نامه‌ي 53 آن، كه ذكر آن در بالا آمد، به خوبي متوجه مي‌شويم كه حكومت اسلامي در هنگام روبه‌رويي و تعامل با مردم جامعه‌اش، بايد از زبان اعمال نظر و تحكم دوري جسته و تا حد امكان (مگر زمان‌هايي كه بحث نظامي‌امنيتي پيش بيايد)، از باب اقناع با آن‌ها گفت‌وگو كند.
البته بعد از تشكيل حكومت و در ساختار اداري و نظامي‌امنيتي خود، بايد اقتدار و اعمال نظر داشته باشد، اما نبايد مانند ساير حكومت‌ها، اين روش در مواجهه با مردم نيز به كار رود و روش كسب ميكروفيزيك قدرت، مبتني بر اجبار باشد.
مثلاً وقتي بحث از تشكيل حكومت اسلامي است، مي‌بينيم كه امام علي (ع) پيش‌شرط تحقق آن را در به نتيجه رسيدن خود مردم و توسل به مكانيسم بيعت مي‌دانند[9] و وقتي صحبت از چگونگي حكومت كردن است، روش اقناع در برخورد با مردم موج مي‌زند:
«براي كساني كه به تو نياز دارند، زماني معين كن كه در آن فارغ از هر كاري، به آنان پردازي. براي ديدار با ايشان به مجلس عام بنشين، مجلسي كه همگان در آن حاضر توانند شد و براي خدايي كه آفريدگار توست، در برابرشان فروتني نماي و بفرماي تا سپاهيان و ياران و نگهبانان و پاسبانان به يك سو شوند تا سخنگويشان بي‌هراس و بي‌لكنت زبان سخن خويش بگويد... اگر چيزي مي‌بخشي، چنان بخش كه گويي تو را گوارا افتاده است و اگر منع مي‌كني، بايد كه منع تو با مهرباني و پوزش‌خواهي همراه بود.»[10]
در نتيجه، حكومت اسلامي نه تنها مي‌تواند، كه بايد به طور ذاتي در مواجهه با جامعه‌اش از روش اقناعي بهره ببرد و اين روش در كدام فضا به جز فضاي فرهنگي رشد كرده و متبلور مي‌شود؟ و آيا مگر مي‌توان از مواجهه با جامعه بر حذر ماند و اصلاً سراغ گفتمان‌هاي فرهنگي نرفت؟ و از قضا، از لحاظ روشي و كيفيت حضور در عرصهي فرهنگ، از اين بابت مشكل ذاتي وجود ندارد.
2. «ما مأمور به انجام وظيفه و تكليفيم، نه حصول نتيجه.»[11] همين جمله‌ي تاريخي امام خميني (ره)، كه برآمده از آيات مكرر قرآن كريم بوده،[12] به تنهايي كافي است تا تمايز فاحش قدرت سياسي اسلامي در نوع نگاه به فرجام‌شناسي عملكردهايش را با قدرت سياسي گفتمان غربي نشان دهد.
به عبارت ديگر، گرچه نظام سياسي اسلامي هم بايد تلاش كند تا با بهره‌گيري از بهترين كارگزاران و ابزارها، بهترين نتيجه را كسب نمايد، اما اين بدان معنا نيست كه نتيجه‌ي مطلوب داراي اصالت باشد، بلكه اصالت با رعايت ارزش‌هايي است كه لازم است تا در فرايند حكومت مد نظر قرار بگيرد و آنچه مهم است اين است كه حكومت اسلامي بداند هدف وسيله را توجيه نمي‌كند.
در نتيجه، لازم است تا حكومت اسلامي براي اداي وظيفه‌ي خود، من‌باب تلاش براي به سعادت اخروي رساندن مردم جامعه‌اش در حوزهي فرهنگ، ورود پيدا كند؛ اما قرار نيست در اين ميان، كسي را به زور وارد بهشت كرد و همين كه قرار نيست كسي توسط حكومت اسلامي با زور وارد بهشت شود، يعني اينكه حكومت اسلامي پتانسيل حضور در عرصهي فرهنگ و برداشت منطقي و كيفي از اين روش را دارد.
3. همان طور كه قبلاً گفتيم، انحصارطلبي قدرت سياسي كه برآمده از ويژگي‌هاي حاكميتي است مي‌تواند در عرصهي فرهنگ، موجب رقيب‌كشي فرهنگي شده و موجب نقض غرض ورود قدرت سياسي به حوزهي نرم‌افزاري جامعه شود.
اما همه‌ي ما به خوبي مي‌دانيم كه حكومت اسلامي حداقل در عرصهي فرهنگي، نه تنها به انحصارگرايي فكر نمي‌كند، بلكه دنبال آن است كه امور توليد فرهنگي را به دست مردم بسپارد.
نكته‌اي كه رهبر انقلاب در آخرين ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن اشاره كرده و البته پيش از اين هم آن را در همه‌ي حوزه‌ها، مانند سياست، اقتصاد، علم و فرهنگ، مورد تأكيد قرار داده بودند:
«حضور مردم چه جورى است؟ اين، همان نكته‌ى اصلى است. اينجاست كه مسئولين بايد زمينه‌ها را، مدل‌ها را، فرمول‌هاى عملى و قابل فهم عموم را، فرمول‌هاى اعتمادبخش را براى مشاركت مردم فراهم كنند.
در هر بخشى مي‌شود اين كارها را كرد. هم قوه‌ى مجريه، هم قوه‌ى قضائيه، هم قوه‌ى مقننه، به شيوه‌ى خاص خود مي‌توانند اين را تأمين كنند؛ از ابتكار مردم، از فكر مردم، از نيرو و انگيزه‌ى مردم، از نشاط جوانىِ جوانان ما (كه قشر عظيم و وسيعى هستند) مي‌توانند استفاده كنند. اين جزء كارهايى است كه بايد ان‌شاءالله با سازوكار شفاف از سوى مسئولين انجام بگيرد.»[13]
4. و اما نكته‌ي آخر كه مي‌تواند به شدت بر مسئله‌ي كيفيت حضور قدرت سياسي در عرصهي فرهنگي تأثير بگذارد، بحث تأمين مالي هزينه‌هاي آن و تبديل تدريجي اين مقوله به ابزاري براي كسب درآمد كارگزاران حكومتي است.
مطمئناً در كشوري مثل جمهوري اسلامي ايران، كه اقتصاد آن با مشكل «رانتي بودن» دست و پنجه نرم مي‌كند، اين خطر بيشتر احساس مي‌شود و احتمال كارهاي سفارشي فرهنگي و بي‌اثر را تشديد مي‌كند. اما اگر ما به منظومه‌ي فرهنگ اسلامي‌مان بازگشتي داشته باشيم، متوجه مي‌شويم كه بحث حراست از بيت‌المال و كيفيت خرج‌كرد آن در هزينه‌هاي عمومي، جايگاه بسيار رفيعي دارد؛ تا آن اندازه كه توضيحش، شرح واضحات است.
در نتيجه، از نظر كيفيت قدرت سياسي اسلامي در حوزهي فرهنگ و مشكل مرگ مخاطب به علت سفارشي بودن آثار، مي‌توان به حساسيت‌هاي موجود در نظام سياسي اسلام بر روي توزيع بيت‌المال حساب ويژه‌اي باز كرد و اين گره روشي را نيز برطرف نمود.
با شرحي كه در بالا رفت متوجه مي‌شويم كه بر خلاف برخي نگاه‌هاي رايج بر فضاي روشن‌فكري و ژورناليستي ما و بر خلاف برخي اظهارنظرها كه صدايش از وزارت ارشاد اسلامي بلند مي‌شود، قدرت سياسي اسلامي بايد و مي‌تواند در عرصهي فرهنگ حضور داشته باشد. اما اين حضور داراي دو بُعد است:
1. بُعد سلبي: آنچه در اينجا مد نظر است، صيانت از ارزش‌هاي ديني و ملي و جلوگيري از نفوذ مخرب ناهنجاري‌هاي فرهنگي ساير ملل به درون فرهنگ خودي است. به عبارت ديگر، همان طور كه طبق نامه‌ي حضرت علي (ع) به مالك اشتر، حكومت اسلامي بايد در برابر نفوذ و حمله‌ي نظامي دشمنانش هميشه آماده و بيدار باشد، لازم است تا در حوزهي فرهنگ نيز امنيت فرهنگي جامعه را به وجود آورد و از ابزارهايي كه انحصاراً در اختيار دولت است، براي انجام هر چه بهتر اين وظيفه بهره ببرد.
در غير اين صورت، اساسي‌ترين رسالت حكومت اسلامي، كه تلاش براي سعادت اخروي مردم جامعه‌اش است، مي‌تواند مورد هجمه و آسيب قرار بگيرد.
البته در اين ميان، بايد دقت كرد كه مكانيسم‌هاي حضور سلبي حاكميت در فرهنگ، كه بحث سانسور و مميزي از اركان آن محسوب مي‌شوند، نبايد دچار برخوردهاي قبيلگي، سياسي و جناحي شود؛ بلكه بايد تلاش كرد تا در قالب يك فرايند خالي از هر گونه سليقه‌سالاري، حضور سلبي حاكميت اسلامي در فضاي نرم‌افزاري جامعه ممكن گردد.
2. بُعد ايجابي: ما گفتيم كه دولت اسلامي با وظايف و خصوصياتي كه دارد، بايد و مي‌تواند در عرصهي فرهنگ حضور پيدا كند؛ يعني براي اينكه حاكميت اسلامي بتواند شرايط را براي بهترين زيست معنوي جامعه مهيا كند، لازم است تا در كنار فعاليت فعالان فرهنگي ديگر، خود دولت هم دست به كار شده و توليد فرهنگي داشته باشد. اما توليدي كه مختصات كار باكيفيت فرهنگي را رعايت كند و در آن چهار گلوگاه قابل تعارض، دچار دست‌انداز نشود.
حالا كه به آخر كلام نزديك شده‌ايم، بگذاريد يك نكته را توضيح دهيم. شايد به مجموعه‌ي گفتار بالا اين انتقاد وارد شود كه وقتي ما خواستيم اثبات كنيم قدرت سياسي اسلام بايد و مي‌تواند در عرصهي فرهنگ حضور پيدا كند، يك ايده‌آل تصور شود و شايد به خيال بعضي‌ها امري دست‌نيافتني را ترسيم كرده‌ايم كه در وادي عمل، مبتلا به همان بلاهايي شده و مي‌شود كه در چهار مورد ابتدايي تعارض حاكميت و فرهنگ شرحش رفت.
به عبارت ديگر، خيلي‌ها با ارجاع به آنچه توسط نظام اسلامي حكومت جمهوري اسلامي در حال انجام است نتيجه مي‌گيرند كه نبايد دولت در عرصهي حكومت حضور پيدا كرده و نقشي داشته باشد.
در جواب به اين انتقاد، بايد گفت كه ما هم قبول داريم و هم تجربه كرده‌ايم كه آنچه به نام مديريت فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حال اجراست، چه از لحاظ ايجاب حضور قدرت سياسي اسلامي در حوزهي فرهنگ (يعني وظيفه تلقي كردن سعادت اخروي جامعه) و چه از لحاظ كيفيت اين حضور، داراي ايرادات بعضاً بزرگ، غيرقابل انكار و غيرقابل توجيهي است.
تا جايي كه به اين نتيجه برسيم اگر قرار است چنين مديريت فرهنگي بر كشور حاكم باشد، همان بهتر كه نباشد. اما همه‌ي اين‌ها دليل نمي‌شود كه ما اصول خود را كنار گذاشته و تسليم واقعيت‌ها شويم. بلكه راه‌حل بهتر آن است تا خود، كارگزاران، نهادها و مكانيسم‌هاي فرهنگي‌مان را به ايده‌آل ترسيم‌شده نزديك كنيم؛ يعني به جاي حذف ايده‌آل‌ها، به حذف ايرادها بينديشيم و با برخوردهايي از سر تسليم، عرصهي فرهنگ را تسخير ننماييم.
در اين نكته ترديدي نيست كه در جامعه‌ي امروزي ما، برخي مديران فرهنگي از آرمان‌هاي حكومت اسلامي فاصله گرفته‌اند و فرهنگ را در ذيل اقتصاد و سياست تعريف مي‌كنند و به همين دليل، عملكرد منفي دارند. شايد اگر اين عملكرد‌هاي منفي وجود نداشت و مديران فرهنگي جمهوري اسلامي به اندازه‌ي وسع‌شان و با تعهد و تخصص لازم در حوزهي نرم‌افزاري كشور حضور پيدا مي‌كردند، اصلاً چنين شائبه‌هايي به وجود نمي‌آمد. اما بايد دقت كنيم كه ما در حال تبديل به يك حكومت اسلامي ايده‌آل هستيم و همين شدن يعني ايراداتي در كار وجود دارد كه بايد به آن ايرادات نگاه حذفي داشت و نه به منزلي كه پيش روست؛ چه اينكه آرمان‌ها، ارزش‌ها و ويژگي‌هاي همان منزلگاه موعود است كه اين توانايي را به ما مي‌دهد تا بتوانيم واقعيات فرهنگي موجود را به چالش كشيده و نقد كنيم. كه اگر آن آرمان‌ها نبود، ما هم چيزي جز تسليم‌شدگان در برابر واقعيت‌هاي تلخ نبوديم.
حسن ختام اين سياهه نيز پيامي است براي آن‌هايي كه در فضاي مديرتي و رسانه‌اي كشور بر طبل جدايي حاكميت از فرهنگ مي‌كوبند. در شرايطي كه ساير نظام‌هاي سياسي نيز فهميده‌اند كه در جهان كنوني بايد بر قلب‌ها و ذهن‌هاي مردم تسلط داشت و اكثر آن‌ها با اينكه ذاتاً الزام و تكليفي براي حضور در اين عرصه ندارند، اما براي تأمين منافع خود، كيفيت حضور در حوزهي فرهنگ را پذيرفته و ماحصلش هاليوود پنتاگوني و باليوود بدلي و صدها شبكه‌ي تلويزيوني دولتي مي‌شود، صحبت از عدم حضور حاكميت در فرهنگ، نشان‌دهنده‌ي دست‌كم گرفتن قضيه و اين‌كاره نبودن است.
سيدمجتبي نعيمي
منبع: برهان
پي نوشتها:
[1] رهبر انقلاب، در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 19 آذر 92.
[2] براي مطالعه‌ي بيشتر رجوع شود به: ليبراليسم و محافظه‌كاري، نوشته‌ي حسين بشيريه، به ويژه گفتار اول و هشتم.
[3] براي مطالعه‌ي بيشتر رجوع شود به: انديشه‌هاي ماركسيستي، نوشته‌ي حسين بشيريه، به ويژه گفتار اول و چهارم.
[4] مباني و كليات علوم سياسي، سيد جلال‌الدين مدني، ص 99.
[5] مباني جامعه‌شناسي، بروس كوئن، غلامعباس توسلي و رضا فاصل، ص 59.
[6] دولت و دموكراسي در عصر جهاني شدن، محمد توحيدفام، ص 226 و 227.
[7] نهج‌البلاغه، نامه‌ي حضرت علي (ع) به مالك اشتر، نامه‌ي 53.
[8] نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 34.
[9] نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 3.
[10] نهج‌البلاغه، نامه‌ي 53.
[11] امام خيمني (ره)، كلمات قصار، ص 50.
[12] آياتي مثل آيه‌ي 286 سوره‌ي بقره كه حد تكليف هر مسلمان را نه در حصول نتيجه، كه در ميزان توانايي او بيان مي‌كند.
[13] بخشي از بيانات رهبر انقلاب در اجتماع بزرگ مردم كرمانشاه، 20 مهر 1390.
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها