محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843076352
گزارش فارس از تحولات بودجه در هفته اي كه گذشتلايحه بودجه 93 زير ذره‌بين نمايندگان/ از انتقاد به حذف هدفمندي تا چالش پروژه‌هاي عمراني
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از تحولات بودجه در هفته اي كه گذشتلايحه بودجه 93 زير ذره‌بين نمايندگان/ از انتقاد به حذف هدفمندي تا چالش پروژه‌هاي عمراني
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بي‌توجهي به فاز دوم هدفمندي و حذف يك سري از پروژه‌هاي در دست اقدام كه پيشرفت چنداني نداشته‌اند را از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 93 دانستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، لايحه بودجه 93 كه اولين لايحه بودجه ارائه شده به مجلس توسط دولت روحاني است پس از چند سال كه در زمان ارائه آن به مجلس بدقولي‌هايي صورت مي‌گرفت در موعد مقرر يعني آذرماه در حاليكه فقط چند ماه از استقرار دولت يازدهم مي‌گذشت تقديم مجلس شد.
بودجه يكي از مهمترين ابزارهاي سياست‌گذاري اقتصادي است و به همين دليل همواره مورد توجه اقشار و اصناف مختلف مردم بوده است به طوريكه از زمان ارائه لايحه بودجه 93 به مجلس بخش اعظمي از اخبار خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها را مباحث مربوط به بودجه تشكيل مي‌داد.
اتفاقي كه در دو هفته اخير شاهد آن بوديم و در مورد آن بسيار شنيده شد استعفاي تعدادي از نمايندگان مجلس و ائمه جماعت استانهاي مختلف در خصوص نوع تخصيص رديف‌هاي بودجه به طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني حوزه‌هاي انتخابيه برخي از نمايندگان بود.
استعفاي نمايندگان استانهاي خوزستان و لرستان در مجلس اگرچه هدفي جز تامين و كسب زمينه رفاه بيشتر براي مناطق محروم را نداشت اما از منظر ملي تأمل‌برانگيز است و شايد بهتر بود نمايندگان در شرايط حساسي كه كشور به سبب تحريم‌ها و مسائل مختلف بين‌المللي در آن بسر مي‌برد به شيوه‌اي ديگر اعتراض خود را به اين تصميم دولت بيان مي‌كردند.
دولت به دليل كمبود منابع در لايحه بودجه 93 اعتبارات به طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني را براساس درصد پيشرفت آن‌ها در نظر گرفته و به پروژه‌هايي كه بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند بودجه تعلق داده است.
از طرفي به نظر مي‌رسد كه دولت براي اينگونه تخصيص اعتبار به طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني توجيه ديگري هم دارد و آن جلوگيري از افزايش تورم است كه حتي برخي از نمايندگان هم به اين موضوع اذغان داشته‌اند.
همچنين بحث ديگري كه اين روزها رسانه‌هاي جمعي بسيار به آن معطوف شدند بحث تفكيك هدفمندي يارانه‌ها از لايحه بودجه 93 بود كه اين موضوع به دليل اهميت مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت و در بين نمايندگان نظرات مخالف و موافق بسياري داشت بطوريكه تعدادي از نمايندگان اين اتفاق را خلاف قانون دانسته و به اين كار دولت اعتراض داشتند.
در هفته‌اي كه سپري شد در مصاحبه‌هاي مختلف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بيان تحليل و ويژگي‌هاي لايحه بودجه پرداختند كه اهم آن‌ها را در ادامه مي‌خوانيد:
* بي‌توجهي به فاز دوم هدفمندي از چالش‌هاي اساسي لايحه بودجه
همانطور كه ذكر شد يكي از پرچالش‌‌ترين مباحث مربوط به بودجه بحث تفكيك هدفمندي يارانه‌ها از لايحه بودجه 93 بود كه برخي از نمايندگان آن را خلاف قانون دانستند و برخي ديگر معتقدند بودند كه هدفمندي موضوعي جدا از بودجه است و بهتر است بصورت لايحه‌اي مجزا از بودجه و در زماني ديگر به آن پرداخته شود كه در اين رابطه محمدرضا پورابراهيمي و غلامحسين شيري نمايندگان اقتصادي مجلس شوراي اسلامي داراي دو نظر متفاوت با هم هستند.
پورابراهيمي نايب رئيس دوم كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص عدم در نظر گرفتن هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 93 گفت: اين موضوع يكي از چالش‌هاي اساسي لايحه بودجه 93 است و مشكلاتي را در بررسي لايحه بودجه 93 ايجاد مي‌كند.
وي افزود: قانون هدفمندي بايد سالانه در لوايح بودجه سنواتي ديده شود، اين حكم قانوني است، نمي‌شود احكام هدفمندي را جدا كرد، همچنين بر اساس اصل 53 قانون اساسي مجموع دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي دولت و مجموع اعداد و ارقام بودجه بايد يكجا در قانون لحاظ شود تا بر اساس آن تصميم‌گيري شود.
عضو كميسيون اقتصادي گفت: قانون هدفمندي يارانه‌ها به صورت مجزا از لايحه بودجه 93 در هر زماني كه ارائه شود تمامي محاسبات و اعداد و ارقام بودجه را بصورت كامل تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و همه چيز را تغيير مي‌دهد. به هر حال كوچكترين تغيير در قيمت حامل‌هاي انرژي بر كل تصميم‌گيري‌هاي مجلس در لايحه بودجه سال 93 اثرگذار خواهد بود.
نايب رئيس دوم كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: بنابراين اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها در آخر سال ارائه شود بسياري از زحمات همكاران در كميسيون تلفيق به هدر مي‌رود و اگر سال آينده ارائه شود يك اصلاح بودجه مي‌خورد.
پور ابراهيمي گفت: به نظرم دولت بايد از ارائه جداگانه قانون هدفمندي يارانه‌ها از لايحه بودجه اجتناب كند، زيرا تغيير قيمت‌ها و عدم ثبات در تصميم‌گيري‌ها يك عامل نابساماني در تصميمات اقتصادي است و تغيير قيمت‌ها و مشكلات جدي براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند، بنابراين ضروري است موضوع هدفمندي به شكلي در لايحه بودجه 93 از سوي دولت لحاظ شود.
شيري عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده در لايحه بودجه 93 به طرح هدفمندي يارانه گفت: مرحله اول به همين شكل انجام و پرداخت خواهد شد و مرحله دوم بايد در يك طرح و لايحه جديد مورد بررسي و توافق مجلس قرار گيرد كه هنوز اتفاق نيفتاده است.
وي افزود: لايحه در مورد طرح هدفمندي يارانه چه مشترك و چه جدا از لايحه بودجه سال 93 ارائه شود، فرقي ندارد، مهم اين است كه به مردم چه مي‌دهيم و چه مي‌گيريم، اگر بين اين دو تعادل و توازن برقرار شود، هيچ ايرادي ندارد و اگر كاري كنيم كه روز به روز فقرا فقيرتر و اغنيا ثروتمند‌تر شوند، اين قابل بحث است.
* نرخ محاسباتي ارز در بودجه نقض غرض است
نرخ ارز نيز همواره يكي از مباحث مهم بودجه به شمار مي‌رود البته اين مقوله به دليل اظهارنظرهاي رئيس كل بانك مركزي مبني بر تك نرخي كردن آن در نيمه دوم سال 93 نيز در لايجه بودجه داراي اهميت مضاعفي است و بايد ديد نرخ حدود 2600 تومان مي‌تواند مبناي تك نرخي شدن آن شود يا خير.
علي محمد احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه در خصوص نرخ ارز در نظر گرفته شده و اينكه آيا اين نرخ مي‌تواند مبناي يكسان‌سازي نرخ ارز در سال آينده باشد، گفت: نرخ ارز محاسباتي است كه دولت آن را از 2450 تومان به 2500 تا 2650 تومان در لايحه بودجه سال 93 افزايش داده و اين موضوع با ساز و كار نرخ ارز شناور مديريت شده تطابق ندارد.
وي افزود: اگر دولت به دنبال يكسان‌سازي نرخ ارز است بايد بر اساس واقعيت‌هاي ppp(برابري قدرت خريد) و واقعيت‌هاي بازار ارز يك نرخ ارز را مبدا قرار دهد و به سمت آزادسازي و يكسان‌سازي برود.
احمدي گفت: اينكه يك نرخ مبادله‌اي، يك نرخ محاسباتي و يك نرخ بازار آزاد داشته باشيم اين با روح يكسان‌سازي نرخ ارز تضاد دارد و بايد سعي كرد در كميسيون با دولت در اين خصوص به يك جمع‌بندي برسيم.
همچنين در ادامه پورابراهيمي نايب رئيس دوم كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص اينكه آيا نرخ حدود 2600 توماني در لايحه بودجه سال 93 مي‌تواند مبناي تك نرخي شدن نرخ ارز در سال آينده باشد گفت: نرخ 2600 توماني يك رقم پيشنهادي است، بانك مركزي بايد در بررسي دقيق و كارشناسي حدود متناسب با وضعيت موجود، وضعيت تحريم‌ها و محدوديت‌هاي انتقال منابع ارز به داخل كشور را مشخص كند.
وي افزود: رقم 2600 تومان نسبت به سال قبل منطقي‌تر است و بايد به صورت جدي موضوع تك نرخي شدن نرخ ارز را در دستوركار قرار دهيم.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: مجلس قطعا با چند نرخي بودن نرخ ارز در سال آينده مخالفت مي‌كند زيرا اين موضوع به ضرر اقتصاد كشور است.
وي گفت: نبايد به دنبال افزايش يا كاهش نرخ ارز باشيم بلكه بايد به دنبال واقعي بودن نرخ ارز بود و هر چقدر عدد به اندازه واقعي نزديك‌تر باشد منطقي‌تر است. حكم قانون مي‌گويند نرخ شناور و هر عددي كه بازار تعيين كند تا بانك مركزي بتواند آن را مديريت كند.
* برخي پروژه‌هاي عمراني در بودجه راكد مي‌شود
و اما بحثي ديگري كه در دو هفته اخير يعني درست از زمان ارائه لايحه بودجه سال 93 به مجلس پر از چالش بود بحث نحوه تخصيص اعتبارات به پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني بود كه دولت در اقدامي بي‌سابقه نحوه تخصيص اعتبار را براساس درصد پيشرفت و براي بهره‌وري سريع‌تر در اولويت تخصيص بودجه قرار داد كه اين تصميم منجر به نابرابري تخصيص اعتبارات به استانهاي مختلف شد و در اين ميان نمايندگان برخي استانها اين تصميم را به نوعي اجحاف و ظلم در حق حوزه‌هاي انتخابيه‌اشان دانستند و براي بيان اعتراضشان به شيوه استعفاي دسته‌جمعي متوسل شدند.
موسوي لارگاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس در در خصوص اينكه آيا بودجه 38 هزار ميليارد توماني كه دولت بابت اعتبارات عمراني در نظر گرفته منطقي است و آيا اين ميزان جذب خواهد شد، گفت: نحوه تخصيص بودجه‌هاي عمراني نارضايتي اكثر نمايندگان را به دنبال داشته و از طرف ديگر مقدار پيش‌بيني شده با وضعيت فعلي اقتصادي كشور محقق نمي‌شود.
وي تصريح كرد: در لايحه بودجه 93 يك سري پروژه‌هاي در دست اقدام استانها و شهرستان‌ها را حذف كرده‌اند و به بعضي پروژه‌ها كه پيشرفت بيشتري داشته‌اند توجه بيشتري شده است اين در حالي است كه اگر قرار باشد اين روند در سال‌هاي آتي هم ادامه يابد پروژه‌هايي كه پيشرفت چنداني نداشته‌اند راكد مي‌ماند و ديگر قابل استفاده نخواهند بود.
موسوي لارگاني در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا رويكرد نمايندگان در اعتراض به ميزان تخصيص بودجه عمراني منطقي بود يا خير، گفت: نماينده وقتي اعتبارنامه‌اش تصويب شد نماينده كل ايران است و نظرات، نگاه‌ها و ديدگاه‌هايشان بايد ملي باشد.
وي افزود: البته يك سري مسائلي كه نمايندگان به دليل بي‌توجهي به آن گله كرده‌اند و جزء پروژه‌هاي عمراني استانها محسوب مي‌شود جنبه ملي هم دارد.
عضو كميسيون اقتصادي اظهار داشت: نمايندگان جايگاه‌شان را در مجلس با راي حوزه انتخابيه و مردم آن حوزه كسب مي‌كنند به همين دليل بايد جوابگوي حوزه مربوطه خود باشند و نيازهاي آن‌ها را هم پاسخگو باشند.
انتهاي پيام/ك
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها