محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803056045
حسين اكبري: هيأت امناي تأمين اجتماعي به دستگاه تأييد مديران دولتي فروكاسته شده است
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: حسين اكبري: هيأت امناي تأمين اجتماعي به دستگاه تأييد مديران دولتي فروكاسته شده است
چكيده: در شرايط كنوني بايد افكار عمومي درصدد يافتن بستر‌هايي باشند كه به مرور زمان باعث وقوع تخلفات در سازمان تامين اجتماعي شده‌اند و با حذف آن بسترها زمينه سوءاستفاده از اموال كارگران را در آينده از ميان بردارند. حسين اكبري: هيأت امناي تأمين اجتماعي به دستگاه تأييد مديران دولتي فروكاسته شده است
يك فعال مستقل كارگري معتقد است تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در دولت دهم و جايگزيني «هيأت امنا» با «شوراي عالي» نظارت نيم بند نمايندگان بيمه شدگان بر عملكرد مديران را نابود كرده است.
«حسين اكبري» در اين باره به ايلنا گفت: در حال حاضر چنانچه مديريت كنوني سازمان تامين اجتماعي خود را در جهت تامين منافع بيمه شدگان مسئول مي‌داند بايد با تغييرات قوانين تحميل شده به سازمان تامين اجتماعي، تمامي مصوبات ناصواب دولت دهم را ملغي كند.
اكبري با اشاره به گزارش اخير كميته تحقيق و تفحص مجلس از تامين اجتماعي، گفت: وظيفه بررسي درستي يا نادرسي اظهارت تمامي اشخاصي كه نام آنها در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تامين اجتماعي به عنوان متخلف منتشر شده بر عهده دستگاه قضايي است
او تاكيد كرد: در شرايط كنوني بايد افكار عمومي درصدد يافتن بستر‌هايي باشند كه به مرور زمان باعث وقوع تخلفات در سازمان تامين اجتماعي شده‌اند و با حذف آن بسترها زمينه سوءاستفاده از اموال كارگران را در آينده از ميان بردارند.
وي با يادآوري اينكه سازمان تامين اجتماعي يك صندوق مشاع و بين‌النسلي عمومي و غير دولتي است كه وظيفه اداره آن بر عهده دولت سپرده شده است، گفت: انتشار گزارش هيات تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد كه مديريت دولتي اين سازمان نه تنها در جهت تأمين منافع مالكان نبوده، بلكه مديران دولتي به تدريج قوانين را به سمت فراهم‌آوردن امكان سوء استفاده سوق داده‌اند.
وي با يادآوري اينكه تا پيش از دست‌كاري اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، شوراي عالي تامين اجتماعي در رأس اين سازمان وظيفه نظارت بر چگونگي اجراي قوانين را برعهده داشت، گفت: بعد از آنكه دولت دهم با تغييرات پي‌درپي اساسنامه سازمان، هيات امنا را جايگزين شوراي عالي تامين اجتماعي كرد؛ همين نظارت نيم بند نيز متوقف شد.
به گفته اين فعال صنفي كارگري هر چند در ساختار قبلي نيز به واسطه عدم حضور نمايندگان واقعي بيمه شدگان، شائبه‌هايي در خصوص صحت رفتار مديريت ارشد سازمان تامين اجتماعي وجود داشت، اما در ساختار جديد به واسطه قدرت يافتن دولت، ديگر اعضاي هيات امنا تنها به عاملي براي تاييد كردن عملكرد مديران دولتي تبديل شدند.
وي گفت: در حال حاضر چنانچه مديريت كنوني سازمان تامين اجتماعي خود را در جهت تامين منافع بيمه شدگان مسئول مي‌داند بايد با تغييرات قوانين تحميل شده به سازمان تامين اجتماعي، تمامي مصوبات ناصواب دولت دهم را ملغي كند.
به گفته اين فعال كارگري، مديريت سازمان تامين اجتماعي به عنوان حافظ منافع جامعه كارگران بيمه شده موظف است تا ضمن اصلاح قوانين، از طريق مراجع قضايي نيز براي بازپس گيري منابع تلف شده سازمان اقدام كند.
اكبري گفت: چنانچه انتشار گزارش تحقيق و تفحص تنها به واكنش بين اشخاص و گروه‌هاي ذي نفع محدود شود هيچ تضميني براي جلوگيري از تكرار چنين تخلفاتي وجود نخواهد داشت.
به گفته اين فعال كارگري، با عدم حضور نمايدگان واقعي كارگران بيمه شده در راس سازمان تامين اجتماعي همواره شائبه‌هايي در خصوص وجود سوء استفاده مديران ارشد سازمان وجود داشته است و گزارش اخير كميته حقيق و تفحص مي‌تواند تنها بخشي از اتفاقاتي باشد كه در ۶۰ سال اخير در سازمان تامين اجتماعي رخ داده است.
به گفته اين فعال مستقل صنفي چنانچه مديريت كنوني سازمان و شخص رئيس جمهور خود را مدافع حقوق بيمه شدگان مي‌دانند بايد ضمن پيگيري براي استيفاي اموال از دست رفته، ساختار اداري سازمان تامين اجتماعي را به نحوي تغيير دهند كه نمايندگان واقعي بيمه شدگان بتوانند بر مديرت اين سازمان نظارت كرده و نتيجه مشاهدات خود را در قالب گزارشات دوره‌اي منتشر كنند.
اكبري معتقد است: با انتشار چنين گزارشاتي مي‌توان در جهت منافع كارگران گام برداشت، به اصلاح قوانين كمك كرد و در نهايت افكار عمومي را از اتفاقات دروني سازمان مطلع ساخت.
وي بابيان اينكه دولت‌هاي نهم و دهم مسئوليت تمام وقايع اتفاق افتاده طي هشت سال اخير در سازمان تامني اجتماعي را برعهده دارد، گفت: چنانچه در اين دولت مديرعامل اين سازمان درست انتخاب مي‌شد حداقل مانند سنوات گذشته باه‌مان ساختار معيوب پيشين نظارتي نصف و نيمه بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي حاكم بود اما در عمل دولت وقت از يكسو با تغيير اساسنامه اختيار مطلق امور اين سازمان را در دست گرفت و از سوي ديگر تنها براي راضي نگهداشتن يك فرد بركنار شده سياسي وي را به سمت مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي منصوب كرد.
وي با يادآوري اينكه مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي حتي به لحاظ دانش تحصيلي و تجربي با مسائل مربوط به سازمان تامين اجتماعي كاملا بيگانه بود، افزود: نگاه‌هاي به اصطلاح مصحلت انديشانه دولت گذشته به مسائل مختلف آنقدر شديد بود كه حتي راي ديوان عدالت اداري در خصوص غيرقانوني بودن نحوه انتخاب مديرعامل ناديده گرفته شد.
اكبري با يادآوري اينكه سازمان تامين اجتماعي براي اولين بار در واپسين سالهاي دهه ۴۰ خورشيدي تاسيس شد افزود: كارگران بيمه شده به واسطه مبالغي كه بصورت مستقيم و يا غير مستقيم (توسط كارفرما) تحت عنوان حق بيمه از حقوق ماهيانه آنها كاسته مي‌شود، سهامداران و مالكان اصلي سازمان تامين اجتماعي هستند.
او گفت: گزارشي كه به تازگي در رابطه با عملكرد سازمان تامين اجتماعي منتشر شده نشان مي‌دهد كه در نتيجه تغيير رويكرد مديريت دولتي قوانين مرتبط با اين سازمان نيز كاركرد اوليه خود مبني بر تضمين منافع بيمه شدگان را از دست داده‌اند و در جهت تامين منافع مديران دولتي تغيير ماهيت داده‌اند.
وي با اشاره به ممانعتي كه در چند سال گذشته از سوي مديران وقت سازمان تامين اجتماعي در خصوص افزايش واقعي و به موقع مستمري‌ها، تامين خدمات درماني مورد نياز بازنشستگان و محدود كردن اقلام دارويي از خود نشان داده‌اند، گفت: مقايسه شرايط چند سال گذشته تامين اجتماعي با نتايج مربوط به تحقيق و تفحص از اين سازمان، صحت اين ادعا را به خوبي ثابت مي‌كند.
وي افزود: درصورتي كه دولت به عنوان مسئول اداره سازمان تامين اجتماعي براي جبران زيان‌هاي وارد شده به اين سازمان هيچ اقدامي درستي انجام ندهد، بايد در انتظار تعطيلي اين سازمان و واگذار شدن تامين امور حياتي بيمه شدگان به شركت‌ها و موسسات تجاري باشيم.
وي بابيان اينكه واگذاري امور بيمه و درماني كارگران به شركت‌هاي خصوصي با قانون تامين اجتماعي مصوب سال ۵۴ مغايرت دارد افزود: به موجب ابن قانون يكي از وظايف اصلي سازمان تامين اجتماعي گسترش، تعميم بيمه‌هاي اجتماعي و برقراري يك نظام بيمه‌اي هماهنگ و متناسب براي رفاه حال شهروندان بوده است.
اكبري بايادآوري اهداف و آرمان‌هاي عدالت‌خواهانه‌اي كه در سال ۵۷ به سرنگوني رژيم پادشاهي منجر شد، گفت: در صورتي كه مديريت دولتي سازمان تامين اجتماعي نتواند در جهت تامين منافع بيمه شدگان بر شرايط موجود مسلط شود و عرصه فعاليت را به شركت‌هاي خصوصي واگذار كند بايد شاهد وقوع آسيب‌هاي جدي اجتماعي باشيم.
به باور اكبري، يكي از راههاي پايان دادن به شرايط نامطلوبي كه به واسطه عملكرد نادرست مديران دولتي براي سازمان تامين اجتماعي پيش آمده، ان است كه به كاركنان سازمان تامين اجتماعي اجازه تشكيل يك نهاد صنفي داده شود.
وي با بيان اينكه تشكيل نهاد صنفي مستقل كاركنان سازمان تامين اجتماعي مانند همه نهادهاي صنفي كارگري مي‌تواند براي بقاي سازمان مفيد و موثر باشد، افزود: وجود يك نهاد صنفي در درون تامين اجتماعي در كنار حضور نمايندگان واقعي كارگران بيمه شده در راس اين سازمان مي‌تواند به شفافيت عملكرد سازمان كمك كند.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها