محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803623982
گذري بر جايگاه مناطق آزاد در اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: گذري بر جايگاه مناطق آزاد در اقتصاد
هدف اصلي از راه اندازي مناطق آزاد در بسياري ازكشورهاي درحال توسعه ايجاد اشتغال،توسعه صادرات، جذب و تشويق سرمايه‌هاي خارجي، ايجاد درآمد ارزي، انتقال تكنولوژي، توسعه مناطق و برپايي نمايشگاه ها بوده كه در كشور ما هم بر همين اساس مناطق آزاد و ويژه اقتصادي شكل گرفته است.
بايد خاطرنشان كرد:منطقه آزاد ناحيه اي از قلمرو كشور است كه خارج از محدوده فيزيكي، قانوني و اداري تأسيسات گمركي قرار دارد و ورود و خروج سرمايه و سود به آن و جابجايي نيروي كار متخصص در منطقه به سهولت صورت مي گيرد و كالاها و مواد خارجي را كه منع قانوني نداشته باشند، مي توان بدون هرگونه موانع گمركي و ترانزيت يا در انبارهاي آن نگهداري يا در كارخانه هاي مستقر در آن تغيير شكل داده و به كالاهاي ديگر تبديل كرد.
دركشور ما هم با توجه به حضور كمرنگ اقتصاد ملّي در عرصه رقابت جهاني؛ ايجاد مناطق آزاد به عنوان عاملي موثر در جهت جبران فرصت هاي از دست رفته و توسعه صادرات، ايجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقا جايگاه اقتصادي كشور و بهره مندي از اقتصاد رقابتي مورد توجه و تأكيد سياستگذاران نظام اقتصادي كشور قرار داشته است.
اين در حالي است كه بيش از 15 سال از تاسيس و راه اندازي مناطق آزاد كشور مي گذرد و بنابر اظهار اكبر تركان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد، تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، فلسفه تاسيس مناطق آزاد در دنيا و كشورهاي صنعتي حركت پرشتاب توسعه است، ولي قوانين دست و پاگير اداري آزاردهنده مانع فعاليت توسعه مي شود و عملكرد مناطق آزاد ايران كه مي بايست براساس ايده هاي اوليه حركت كند، رضايت بخش نيست.
وي درباره راه اندازي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي گويد: اين مناطق پديده نويني است و در حال حاضر پيشنهادات جديدي براي راه اندازي مناطق آزاد بانه، مريوان، مهران، سرخس و جاسك داريم و در برنامه آتي اين دبيرخانه مقرر شده تا تمام جزاير منطقه خليج‌فارس به مناطق آزاد تبديل شود.
البته اگرچه تاكنون مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مورد بي‌توجهي قرار داشته و از اهداف و سياست‌هاي اوليه خود دور بوده ولي بركسي پوشيده نيست كه مناطق آزاد ايران استعداد لازم براي مركزيت خاورميانه را دارند.
به همين منظور بايد مجموعه فضاي مناسب از تجمع و هماهنگي مجموعه ابزارهاي نرم افزاري از جمله قوانين و مقررات و امتيازها و سخت افزارهايي مانند زيربناها، راه، آب، برق و ارتباطات و محيط سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اجماع باورها بدست آيد.
بنابراين براي بهره برداري صحيح و مطلوب از سرزمين و مديريت آن بايد آمايش سرزمين مورد توجه قرار گيرد و ضوابط مكان يابي اعمال شود تا در آينده، كشور با ايجادمناطق آزاد جديد موفق به اجراي اهداف مناطق آزاد شود.
البته گفته هاي تركان با نقدهايي از سوي برخي كارشناسان مطرح بوده كه با نگاهي كلي به واكنش اين منتقدين مي توان دريافت كه آنان هم با كليات موضوع موافق بوده ولي راه اندازي مناطق آزاد جديد را نيازمند توجه به ايجاد زيرساخت ها دانسته اند.
محمد خوش چهره به عنوان يكي از منتقدين معتقد است كه مناطق آزاد يك تجربه قبل از دوره جهاني سازي بود كه در دهه 70 و براي كشورهايي مطرح شد كه قصد داشتند به اقتصاد جهاني متصل شوند. اما قوانين داخلي و جاري آنها مانعي بر سر اين موضوع بود.
وي مي گويد در همين خصوص آنكتاد و يونيدو به اين كشورها توصيه كردند كه مناطقي را تحت عنوان مناطق Export Zoneيا Free Zoneايجاد كنند كه هدف از آنها سرعت دادن به جريان صادرات و بهبود عملكرد صادراتي اين كشورها بود. به گونه‌اي كه اين مناطق بتوانند سرمايه خارجي بيشتري را جذب و با توجه به توان صنعتي خود اقدام به ايجاد مناطق آزاد كنند. در واقع ايجاد پتانسيل سطح بالايي از انتقال تكنولوژي، درآمدزايي ارزي و سرمايه گذاري حرف اصلي را در مناطق آزاد مي زد.
وي مي افزود: اما آنچه كه در ايران به آن توجهي نشد، اين موضوع بود كه اساسا مناطق آزاد با شهرك هاي صنعتي تفاوت دارد و تمركز مناطق آزاد برخلاف شهركهاي صنعتي تمركزي بيروني است.
نكته اصلي در اينجا است كه در بحث مناطق آزاد در ايران توجهي به موضوع مكان يابي صحيح براي اين مناطق نشد و اغلب اين بحث در خصوص مناطقي مطرح شد كه زيربناهاي لازم را براي تبديل شدن به يك منطقه آزاد را نداشتند. براي مثال قشم حتي از داشتن فرودگاه هم محروم بوده-در حال حاضر اين منطقه داراي فرودگاه بين المللي است- در حالي كه بندرعباس مي‌توانست به عنوان مكاني مناسب‌تر براي تبديل شدن به منطقه آزاد مورد توجه قرار گيرد.
خوش چهره تاكيد مي كند كه در ايران از نظر كاركردي، منطق اين بحث يعني ايجاد مناطق آزاد درك نشده است و به جاي آنكه اين مناطق در راستاي تسريع امر صادرات خدمت كنند، تبديل به مبادي ورود كالا به كشور شده اند تا جايي كه بعدها همه دولتها به اين اشكال اشاره كردند و حتي حجت‌الاسلام خاتمي رئيس جمهوري دولت اسبق اشاره كرد كه مناطق آزاد مانند خاري در گلو شده است كه نه مي توان آن را رها كرد و نه مي توان از آن استفاده كرد.
از نظر اين منتقد مناطق آزاد كنوني فضاي مناسبي را براساس اهداف تعيين شده طي نمي كنندو به محلي براي ايجاد رانت، قاچاق كالا و معافيت هاي مالياتي تبديل شده اند.
با نگاهي به منطقه جغرافيايي كشورمان مي توان دريافت كه با وجود داشتن مرزهاي آبي و منطقه سوق الجيشي خليج فارس، اين گفته دبير شوراي عالي مناطق آزاد در رابطه با تبديل شدن اين منطقه به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، نتايج حاصل از آن با توجه به رويكردهاي تاسيس و راه اندازي مناطق آزاد و سياست هاي آمايش منطقه اي مي تواند دستاورد هاي قابل توجهي داشته باشد.
بنابراين موفقيت يك منطقه آزاد تجاري به عوامل متعددي بستگي دارد كه با تقسيم بندي اين عوامل در دو گروه كلي مي توان اينگونه گفت كه دسته اول اشاره به پيش نيازهاي لازم براي ايجاد يك منطقه آزاد و عملكرد موفق آن دارد كه بدون وجود اين پيش نيازها، نمي توان موفقيت هاي چشمگيري را از مناطق آزاد انتظار داشت.
همچنين دسته دوم هم بر چگونگي امور اجرايي در مناطق تاكيد دارند؛ به طوري كه مانند هر سازماني، عملكرد مجريان بر ميزان موفقيت يا عدم موفقيت سازمان اثرگذار است. هر كدام از عوامل مذكور در ميزان موفقيت مناطق آزاد داراي اهميت هستند؛ با اين حال بررسي پيش نيازهاي لازم براي موفقيت مناطق آزاد از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا تا زماني كه پيش نيازها فراهم نباشند، عملكرد مناسب در دسته دوم عوامل هم تاثيرگذار نخواهد بود.در همين خصوص مديران عامل مناطق آزاد كشور ضمن اشاره به ديدگاه ها و راهكارهاي موجود براي رفع موانع و مشكلات در بخش هاي مختلف اقتصادي، عملكرد 100 روزه اين مناطق را مورد بررسي قرار دادندمديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي با اشاره به عملكرد 100 روزه خود گفت: در دوره مورد بررسي موضوعاتي نظير بحث معافيت مالياتي براي تمام كارمندان شاغل در ادارات دولتي مستقر در منطقه آزاد انزلي و ايجاد مديريت يكپارچه در منطقه پيگيري شد.رضا مسرور درباره صدور مجوزهاي سرمايه گذاري در منطقه آزاد انزلي هم گفت:فرآيند دريافت مجوز فعاليت اقتصادي در اين منطقه بازنويسي شد، ضمن آنكه اين مجوزها براي فعالان اقتصادي توسط سازمان منطقه آزاد و طبق قانون مناطق آزاد صادر خواهد شد.
وي افزود: يكي از مشكلات منطقه آزاد انزلي، بحث پلاك‌گذاري خودروها بود كه برخي نارضايتي‌هايي را به همراه داشت كه در اين خصوص طبق تفاهمنامه اي كه بين منطقه آزاد انزلي و پليس راهور استان گيلان به امضا رسيد، مقرر شد پلاك‌گذاري خودروها به خارج از محدوده دپو يا به بخش‌هاي راهور استان انتقال يابد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي در خصوص صدور مجوز سرمايه گذاري به تمام فعالان اقتصادي گفت: اين سازمان براي صدور مجوز به تمام فعالان اقتصادي كه داراي زمين و طرح سرمايه گذاري هستند، اعلام آمادگي كرده است.
وي افزود: پيش از اين، اولويت صدور مجوز فقط به زمين‌هايي اختصاص داشت كه در اختيار سازمان بودند، ولي هم‌اكنون براي ساير مالكان زمين ها كه طرح سرمايه گذاري دارند، هم مجوز صادر مي شود.
مسرور، از اصلاح منابع درآمدي در منطقه آزاد انزلي خبر داد و افزود: در بحث مدل درآمدي هم بخشي از زير ساخت هاي منطقه از جمله بندر كاسپين را با حمايت دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد پيگيري كرديم و مكاتباتي در همين خصوص صورت گرفته تا امكان استفاده از اعتبارات جاري كشور فراهم شود.
وي افزود: پروژه هاي عمراني ديگر در منطقه آزاد انزلي وجود دارد كه ايجاد درآمد مي كند و اولويت و اهميت بيشتري دارد. از جمله ساخت انبار در منطقه كه قرار است در بودجه سال آينده مدنظر قرار گيرد.همچنين در خصوص كالاي همراه مسافر در منطقه آزاد انزلي، هماهنگي هاي لازم با گمرك جمهوري اسلامي ايران انجام شده است..
نامبرده تاكيد كرد: بايد با ظرافت و تدبير حركت كنيم تا مشكلي براي توليد داخلي و تجارت داخلي ايجاد نشود.
حامدعلي مباركي مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار هم گفت: بحث شيفت كالاهاي اساسي از طريق كشتي به منطقه آزاد چابهار از استان سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي، احياي مجدد دانشگاه بين المللي، وجود سازمان دامپزشكي، استانداردسازي تحقيقات صنعتي و حضور وزارت بهداشت درمان در منطقه آزاد چابهار، جايگزيني نيروي انساني ايراني به جاي نيروهاي خارجي براي كار در شركت هاي خارجي، افزايش خطوط ريلي و حمل و نقل در منطقه، صدور مجوز 500 دستگاه كاميون در منطقه، مجوز تردد خودروها با پلاك منطقه آزاد در سطح استان، فعال شدن بحث كشتي ها از جمله برنامه هايي است كه در 100 روز ابتدايي فعاليت دولت تدبير و اميد پيگيري شد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، از تبديل شدن جزيره مينو به يك منطقه تجاري خبر داد و گفت: اگر گمرك جمهوري اسلامي ايران قبول كند جزيره مينو مي تواند به عنوان منطقه تجاري در خصوص كالاي همراه مسافر فعاليت كند.
اسماعيل زماني به مشكلات موجود در اين منطقه اشاره كرد و افزود: تداخل مسئوليت ها بين سازمان هاي دولتي و منطقه آزاد اروند، تفويض اختيارات وزيران كشور در مناطق آزاد، لايروبي اروند كه بايد با همكاري ايران و عراق انجام شود و توسعه جغرافيايي منطقه از جمله مسايلي است كه در اروند با آن روبرو هستيم.
وي پيشنهاداتي هم ارايه داد كه برگزاري نشست مشترك با مديران عامل و اعضاي شوراي مناطق آزاد هر 6 ماه يكبار، مجوز تردد خودروها با پلاك منطقه آزاد اروند تا ماهشهر، سر بندر و اهواز، افزايش ميزان عوارض گمركي از 7 به 15 درصد و افزايش بودجه هاي عمراني آبادان و خرمشهر براي تامين زيرساخت ها در منطقه آزاد اروند از جمله آنها بود.
علي اصغر مونسان هم كه سكان يكي از قطب هاي گردشگري كشور يعني كيش را به دست گرفته، گفت: ارايه راهكارهاي مناسب در حوزه قوانين و مقررات در اين منطقه ، توجه به درآمدهاي پايدار در منطقه، اختصاص بخشي از درآمدهاي شركت مخابرات به‌صورت پرداخت عوارض، كاهش هزينه ها در منطقه آزاد كيش با استفاده از ضوابط و مقررات، تدوين آيين نامه براي سرمايه گذاران در منطقه و كار به روش BOTبرخي از موضوعاتي هستند كه براي رفع چالش ها در منطقه آزاد كيش بايد مدنظر قرار گيرند و در اين مدت پيگيري شده است.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش افزود: هزينه هاي بالاي لايروبي اسكله 12 هزار تني، استفاده از درآمدهاي پايدار در حوزه شهرداري، اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازي، پرداخت عوارض نوسازي در منطقه آزاد كيش، ضعف در تامين زيرساخت‌هاي منطقه آزاد كيش در توليد و توزيع برق هم از مشكلات فعلي اين منطقه است.
وي درباره برنامه هاي آينده منطقه آزاد كيش گفت: ثبت اولين باكس شفاف سازي در پورتال سازمان و اعلام مناقصات، برگزاري اردوهاي ورزشي ، نشست با هنرمندان و توسعه توريسم فرهنگي، آغاز طرح توسعه جزيره هندورابي، برگزاري تورهاي آبي بين كيش، قشم و ساير بنادر، استفاده از نخبگان در زمينه مالي و بانكي، ايجاد پليس گردشگري ، اصلاح مبلغ زمين هاي استيجاري در منطقه، مذاكره با سازمان تامين اجتماعي و در نهايت آمادگي خواهر خواندگي منطقه آزاد كيش با شهرهاي مختلف دنيا از جمله برنامه هاي اين سازمان در آينده نزديك است مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم پيشنهاداتي نظير تشكيل جلسه مديران عامل در هفته اول هر ماه، امكان تردد خودروهاي پلاك گذاري شده در سطح استان، رفع مشكل بين فرمانداري و منطقه آزاد قشم و همچنين رفع تناقضات قانوني در مناطق آزاد كشور را مطرح كرد.شهريار مشيري به فعاليت‌هاي انجام شده دراين منطقه در صد روزه اول فعاليت دولت اشاره كرد و گفت: گرايش سرمايه گذاران منطقه آزاد قشم به هتل سازي و فعاليت هاي خدماتي، ساماندهي ستاد استقبال از مهمانان نوروزي و ساخت بلوار ساحلي در دور تا دور جزيره از جمله فعاليت هايي است كه در اين منطقه انجام گرفته است.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها