محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832409408
بررسي پيامدهاي آزاد شدن صادرات پتروشيمي ايران به اروپا ايران به دنبال بازيافتن جايگاه خود در پتروشيمي جهان
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بررسي پيامدهاي آزاد شدن صادرات پتروشيمي ايران به اروپا ايران به دنبال بازيافتن جايگاه خود در پتروشيمي جهان
به دنبال توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 در ژنو، صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي پليمري ايران به اتحاديه اروپا آزاد شد كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت از سرگيري صادرات، سالانه 2 تا 5/2 ميليارد دلار درآمد جديد حاصل شود. تا پيش‌‌از افزايش تحريمهاي بين‌المللي، 10 تا 14 درصد محصولات پتروشيمي ايران به اروپا صادر مي‌شد و از اين محل سالانه 2 تا 2.5 ميليارد دلار درآمد داشت. ايران به منظور صادرات محصولات پتروشيمي به اتحاديه اروپا به منظور رقابت با رقباي سنتي همچون سابيك عربستان سعودي علاوه بر قيمت‌هاي منطقي موفق به كسب نظام نامه ريچ شده بود. از اين رو آژانس مواد شيميايي اروپا (ECHA) از سال 2008 ميلادي شروع به ثبت‌نام محصولات پتروشيمي كشورهاي مختلف كرد كه محصولات پتروشيمي و پليمري ايران هم با كسب مجوزهاي لازم در ليست خريد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار گرفتند. در شرايط فعلي صادرات محصولات پتروشيمي ايران به اروپا صفر نشده اما به دليل محدوديتهاي بيمه‌اي، مشكلات نقل و انتقال ارز و تامين كشتي، صدور فرآورده‌هاي پتروشيمي به اروپا با كاهشي قابل توجه روبرو شده است. آمارهاي گمرك هم نشان مي‌دهد كه در طول هفت ماهه نخست سال جاري صادرات پتروشيمي ايران با كاهشي حدود 13 درصدي از نظر وزني و معادل 2/1 ميليون تن در هفت ماهه نخست سال‌‌جاري به 7.8 ميليون تن رسيده است.
براساس سند توافقنامه ژنو، گروه 1+5 بعضي از تحريمهاي مربوط به صادرات پتروشيمي ايران، طلا و فلزات گرانبها، بخش خودروسازي ايران را متوقف مي‌كند و احتمال مي‌رود حدود 5 ميليارد و 100 ميليون دلار درآمد نصيب جمهوري اسلامي ايران كند. همچنين بر اساس اين توافق صادرات نفت ايران در سطح كنوني باقي مي‌ماند و 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از پول فروش اين محموله هاي نفتي به صورت اقساط به ايران انتقال داده مي‌شود. براساس اين توافقنامه، در 6 ماه آينده فروش نفت خام ايران به دليل باقي ماندن تحريم‌ها افزايش نخواهد داشت. باقي ماندن تحريمهاي فروش نفت در يك دوره شش ماهه سبب از دست رفتن حدود 30 ميليارد دلار درآمد ايران مي‌شود.(ماهانه حدود 5 ميليارد دلار). بر اساس گزارش شبكه اطلاع‌رساني نفت و انرژي (شانا)، بر اساس اين توافق در حالي كه جمهوري اسلامي‌ايران اجازه دسترسي به 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از درآمدهاي نفتي خود را خواهد داشت كه حدود 15 ميليارد دلار از درآمدهايش در طول شش ماه آتي به حساب‌هاي مسدود شده‌اش در خارج از كشور واريز شود.
ساختارها و سوابق تحريم صنعت پتروشيمي ايران
توليد و صادرات محصولات پتروشيمي بعد از نفت بزرگترين درآمد ارزي كشور مي‌باشد به همين دليل آمريكا و اروپا بعد از تحريم نفت به دنبال تحريم صنعت پتروشيمي ايران رفته‌اند. با اين تفاوت كه بخش اعظم صنعت پتروشيمي ايران، خصوصي شده و دولتي نيست تا حتي شامل بهانه‌هاي بي‌معنايي مانند تأمين مالي صنعت هسته‌اي ايران باشد. مانند نفت‌خام، تحريمهاي مربوط به حوزه حمل‌ونقل محصولات پتروشيمي نيز گريبان اين صنعت را گرفت اما با تدابير شركتهاي صادركننده و دولت اين مشكل به سرعت و تا حدود زيادي برطرف شد.
ساختارهاي سه گانه تحريم صنعت پتروشيمي ايران
1- تحريم فاينانس و تأمين مالي ايجاد واحدهاي پتروشيمي: كه تحريم جديدي محسوب نمي‌شود و مشكل قابل‌توجهي براي توسعه اين صنعت ايجاد نكرده است. در واقع با وجود اينكه اغلب واحدهاي پتروشيمي كشور با فاينانس بانكهاي خارجي و به خصوص اروپايي احداث شده‌اند اما با قطع اين فاينانس در اثر اعمال تحريم‌ها، واحدهاي جديد پتروشيمي با استفاده از منابع داخلي احداث مي‌شوند. در حال حاضر بخش عمده‌اي از تسهيلات صندوق توسعه ملي به طرح‌هاي پتروشيمي اختصاص يافته است و در كنار آن با استفاده از منابع بلوكه‌شده ايران در چين، خطوط اعتباري براي فاينانس كردن پروژه‌هاي پتروشيمي و پالايشي ايران ايجاد شده است. به همين دليل اين بخش از تحريمهاي صنعت پتروشيمي عملاً تأثير خاصي در توسعه اين صنعت و درآمدهاي ناشي از آن نداشته است.
2- تحريم دانش فني، تجهيزات و كاتاليست‌ها: كه اين مورد نيز از جمله تحريمهاي جديد نيست و شايد جدي‌ترين بخش تحريم صنعت پتروشيمي ايران باشد. با اين وجود، تحريم تجهيزات و كاتاليست‌هاي مورد نياز اين صنعت كه تحريمي مسبوق به سابقه است باعث حركت به سوي خودكفايي و ساخت داخل بسياري از تجهيزات و كاتاليست‌ها شده است به گونه‌اي كه ميزان توليد بعضي از كاتاليست‌هاي مهم چند برابر نياز كشور است و حتي امكان صادرات آنها نيز وجود دارد. شركتهاي ايراني در عين حال دانش فني احداث واحدهاي جديد پتروشيمي را به خصوص با توجه به دانش فني واحدهاي قديمي تا حدودي در اختيار دارند و دسترسي به دانش فني نيز مشكل غيرقابل‌حلي براي آنها محسوب نمي‌شود. اين شركت‌ها بعضاً با مشكل تأمين بعضي تجهيزات پيچيده مواجه بوده‌اند كه اين مشكل نيز از طريق دور زدن تحريم‌ها و همچنين برنامه‌ريزي براي ساخت تجهيزات و بومي‌سازي آنها و تشكيل كنسرسيوم‌هاي سازنده تجهيزات تاكنون تا حدودي حل شده و در آينده نيز تقريباً به طور كامل قابل حل خواهد بود.
3- تحريم صادرات محصولات پتروشيمي ايران: كه تنها تحريم جديد در صنعت پتروشيمي محسوب مي‌شود. در واقع اروپا و آمريكا بازارهاي خود را به روي محصولات پتروشيمي ايران بسته‌اند. با اين وجود عملاً اين تحريم كه قرار بود در صنعت پتروشيمي ايران فلج‌كننده باشد به دلايل مختلف تأثير مورد نظر غربي‌ها را نداشت و عملاً ناكام ماند. چرا كه از يك سو محصولات پتروشيمي بسيار متنوع و خريداران آن نيز بسيار متكثرند و رديابي آنها عملاً ممكن نيست و از سوي ديگر بازار محصولات پتروشيمي جهان بر خلاف بازار نفت بسيار تشنه است و حتي گفته مي‌شود در صورت حذف بعضي محصولات ايراني از اين بازار، كمبودهاي شديد و بازار سياه براي اين محصولات ايجاد مي‌شود. به همين دليل است كه شركت‌هايي كه صادرات و بخش بازرگاني محصولات پتروشيمي ايران را بر عهده دارند مي‌گويند نه يك تن محصول روي زمين مانده دارند و نه يك سنت پول محصولات جايي باقي‌مانده و بلوكه‌شده است.
در واقع اساساً با تكيه بر اين گزاره كه تحريم ميليون‌ها قلم كالاي ساخته‌شده ممكن نيست يكي از برنامه‌هاي راهبردي ايران در مقابله با تحريم‌ها انتقال از صادرات تك محصولي نفت به صادرات محصولات و مصنوعات ساخته‌شده از محصولات پتروشيمي است.
سوابق تحريم صنعت پتروشيمي ايران توسط آمريكا و اروپا
1- تحريم صنعت پتروشيمي توسط وزارت خزانه‌داري آمريكا: در 31 مي 2013 يك روز پس از انتشار گزارشي از سوي دولت آمريكا كه در آن، ادعاي مشاركت ايران در گسترش فعاليت‌هاي تروريستي در كشورهاي مختلف مطرح شده بود، مشخص شد اين گزارش، زمينه‌اي براي اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران بوده است. در اين راستا، صنعت پتروشيمي ايران هدف تحريمهاي جديد ايالات متحده قرار گرفته است. وزارت خزانه داري آمريكا در بيانيه‌اي هشت شركت پتروشيمي بندر امام، پتروشيمي بوعلي سينا، پتروشيمي مبين، پتروشيمي نوري، پتروشيمي پارس، پتروشيمي شهيد تندگويان، پتروشيمي شازند و پتروشيمي تبريز را در فهرست شركتهاي تحريمي قرار داد. دولت آمريكا اعلام كرده، تحريم‌هايي را عليه صنعت پتروشيمي ايران به تصويب رسانده و به اين ترتيب، دومين منبع درآمد خارجي ايران را هدف قرار داده است. دولت آمريكا اعلام كرده تحريم بخش پتروشيمي ايران، بر اساس دستور رياست‌جمهوري امضا شده از سوي باراك اوباما وضع مي‌شود كه سال گذشته آن را تصويب كرد و بر مبناي آن، به دولت آمريكا اجازه داده شد، شركتهاي درگير در بخش پتروشيمي ايران را مجازات كند. بر پايه تحريمهاي جديد، وزارت خارجه آمريكا شركت پتروشيمي جام و شركت مواد‌غذايي نيك سيما را به واسطه آنچه انجام معاملات با بخش پتروشيمي ايران خوانده، تحريم كرده و وزارت خزانه‌داري آمريكا نيز هشت شركت پتروشيمي وابسته به دولت ايران را تحريم كرده است. «ديويد كوهن»، معاون وزير خارجه آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي در اين زمينه گفته است: «ما متعهديم كه نه تنها با وضع تحريمهاي جديد، بلكه همچنين با تشديد تحريمهاي موجود و جلوگيري از دور زدن تحريم‌ها، فشار بر ايران را افزايش دهيم».
2- امضاي دستور اجرايي شماره 13628 اعمال تحريمهاي جديد كنگره عليه ايران توسط «باراك اوباما»: اين دستور اجرايي كه در در 9 اكتبر 2012 (19 مهر 1391) توسط اوباما امضا شد، بر مبناي آن تحريمهاي جديد، مجازات افرادي كه به بخش‌هاي نفت، پتروشيمي، بيمه، كشتيراني و مالي ايران كمك مي‌كنند، تشديد خواهد شد. اين تحريمهاي جديد پيش از اين به تصويب كنگره آمريكا رسيده بود و اوباما نيز كليات آن را امضا كرده بود. دستورالعمل اجرايي اين تحريم‌ها، چارچوب اجراي محدوديتهاي جديد را تعيين كرده و به وزارت خزانه‌داري و خارجه براي اجراي اين قانون اختيارات ويژه‌اي واگذار مي‌كند. دولت آمريكا همچنين محدوديت‌هايي را براي خريد مواد پتروشيمي ايراني مانند «متانول و زيلين» اعمال كرد. صنايع پتروشيمي ايران نيز تحت تحريمهاي سازمان ملل و اتحاديه اروپايي قرار دارد.
3- امضاي دستور اجرايي شماره 13622 توسط اوباما: اوباما در بيانيه اي كه در 31 جولاي 2012(10 مرداد 1391) انتشار يافت، اعلام كرد كه فرمان اجرايي 13622 را در 30 جولاي، مورد تاييد قرار داده است كه به موجب آن دامنه تحريمهاي ايالات متحده را با هدف قرار دادن بخش انرژي و پتروشيمي ايران گسترش مي دهد، «تا از ايجاد ساز و كارهاي پرداخت توسط ايران براي خريد نفت آن كشور و به منظور دور زدن تحريمهاي جاري جلوگيري شود.» اوباما همچنين تحريم‌ها بر فروش يا تحصيل مواد پتروشيمي از ايران را نيز توسعه داد تا شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي كه با شركت ملي نفت ايران، شركت خدمات و بازرگاني نفتيران، بانك مركزي ايران، همكاري دارند، نيز شامل شود. اوباما در اين بيانيه در اين مورد گفت: هدف از افزايش تحريم عليه نهادهاي انرژي و پتروشيمي ايران اين است كه ايجاد مانع بر سر راه پرداخت از سوي خريداران ايران تا به اين ترتيب ايران توانايي فرار از تحريمهاي كنوني را نداشته و نتواند از چارچوب كنوني تحريم آمريكا سوء استفاده كند. بنا به گفته اوباما، پس از اجراي تحريمهاي جديد، خريداري و يا دست يابي به محصولات پتروشيمي ايران مورد تحريم آمريكا قرار مي گيرد. همچنين، آمريكا شخصيت‌ها و نهادهايي را كه براي فرار از تاثير ناشي از تحريم تلاش مي كنند و به شركت ملي نفت ايران و بانكهاي مركزي اين كشور كمك مادي كرده و به دولت ايران در زمينه خريداري و يا دستيابي به اسكناس و يا فلزات گرانبهاي آمريكا كمك مي كنند، تحريم مي كند. به موجب اين دستور اجرايي، اوباما براي اولين بار با امضاي فرماني، بخش‌هاي كالا، خدمات و فناوري را در صنعت پتروشيمي ايران تحريم كرد.
4- لايحه شماره 1905 كنگره آمريكا و تحريم فرآورده‌هاي پتروشيمي ايران: نمايندگان كنگره و سناي آمريكا لايحه شماره 1905 با عنوان قانون كاهش تهديد ايران سال 2012 را به منظور آنچه كه آنها مقابله با دور زدن تحريم‌ها از سوي ايران اعلام كردند در 11 مرداد 1391 (1 آگوست 2012) مورد تصويب قرار دادند. كنگره آمريكا لايحه تحريمهاي جديد و اضافي عليه صادرات نفت ايران كه روز 10 مرداد از سوي باراك اوباما اعلام و به كنگره ارائه شده بود را تصويب كرد. اوباما نيز در 10 آگوست اين قانون را امضا كرد و تبديل به قانون دولتي شد. لايحه جديد شامل چند مورد از اقدامات جديد عليه افراد و شركت‌هايي است كه محموله‌هاي نفتي ايران را حمل يا بيمه مي‌كنند يا مي‌كوشند بهاي خريد نفت از ايران را با طلا بپردازند. تمامي كساني كه در بخش نفت، پتروشيمي، و گاز ايران كار مي‌كنند و تمامي افرادي كه به بخش نفت و گاز ايران خدمات، فناوري يا تجهيزات ارائه كنند مشمول تحريمهاي جديد خواهند بود. مجلس سنا مصوبه مجلس نمايندگان را پيش از شروع تعطيلات تابستاني 2012 كنگره به تصويب رسانده بود كه براي تبديل شدن به قانون جديد براي امضاي اوباما به كاخ سفيد رفت.
5- اروپا و تحريم پتروشيمي ايران: تصميم شوراي اروپا مبني بر مصوبه (35/2012/CFSP) كه در تاريخ 23 ژانويه 2012 به تصويب رسيد، متمم تصميم پيشين اين شورا درباره تدابير محدود كننده يا همان تحريم‌ها عليه ايران به شمار مي‌رود كه در قالب سياست دفاعي و امنيتي مشترك عليه ايران اعمال شد. سياست دفاعي و امنيتي مشترك حاصل معاهده ماستريخت است كه در اوايل دهه 1990 طراحي شد و سياست‌هاي تحريمي اتحاديه در اين قالب دنبال مي‌شود. اتحاديه اروپا در اين نشست خود، تحريمهاي جديدي را عليه ايران تصويب كرد كه تحريم بانك مركزي ايران به اتهام «مشاركت در فعاليت‌ها براي دور زدن تحريم‌ها» و بانك تجارت «به اتهام تسهيل تلاش‌هاي هسته‌اي ايران» و «كمك به بانك‌ها و موسسات ايراني براي دورزدن تحريمهاي بين‌المللي» را شامل مي‌شود. 120 شركت كه در ليست تحريمهاي غرب قرار دارند، از شركتهاي وابسته به كشتيراني هستند كه اكثر آنها نيز به نقل و انتقال نفت اختصاص داشته‌اند. اتحاديه اروپا با ادعاي «ارتباط احتمالي ميان درآمدهاي ناشي از بخش انرژي ايران و تامين مالي فعاليت‌هاي هسته‌اي در ايران» و اين كه «تجهيزات پردازش شيميايي و مواد مورد نياز براي صنعت پتروشيمي، اشتراكات زيادي با تجهيزات و موادي دارد كه براي فعاليت‌هاي حساس چرخه سوخت هسته‌اي» استفاده مي‌شود، براي اولين‌بار به تحريم بخش نفتي ايران پرداخت. بنابراين تصميم، «خريد، واردات يا انتقال نفت خام و محصولات نفتي و نيز محصولات پتروشيمي از ايران بايد ممنوع شود». صنعت پتروشيمي ايران نيز تحت تحريم 28 كشور عضو اتحاديه اروپا قرار گرفت و به اين ترتيب «فروش، تامين يا انتقال تجهيزات يا فناوري كليدي براي صنعت پتروشيمي به ايران يا به شركتهاي ايراني يا تحت مالكيت ايران كه در اين صنعت در خارج از ايران فعالند، توسط اتباع دولتهاي عضو اتحاديه يا از طريق قلمرو دولتهاي عضو، يا با استفاده از كشتي‌ها يا هواپيماهايي كه تحت حوزه قضايي دولتهاي عضو قرار دارند، بايد ممنوع شود؛ چه منشاء آن در قلمرو خود آنها باشد يا نباشد. اين اتحاديه بايد تدابير لازم را براي تشخيص كالاهاي مرتبط كه تحت اين مصوبه قرار مي‌گيرد، اتخاذ كند».
ايران به دنبال جايگاه واقعي
ايران با افزايش محدوديتهاي بين‌المللي در طول سه سال گذشته تاكنون راهكارهاي مختلفي به منظور تثبيت و حفظ بازار پتروشيمي در اروپا را در دستور كار قرار داده بود. افزايش صادرات پتروشيمي به چين، متنوع سازي سبد توليد و بازارهاي هدف (سياست تنوع بخشي به بازارهاي فروش پتروشيمي ايران) كشف بازارهاي جديد همچون كشورهاي آفريقايي، آمريكاي جنوبي و منطقه آلبا و حوزه آسياي مركزي و قفقاز (به عنوان بازار جديد صادرات محوصلات پليمري و پتروشيميايي ايران تبديل شده و هم اكنون برخي از محصولات پتروشيمي ايران همچون پلي اتيلن، متانول، اوره و آمونياك به كشورهاي اين منطقه صادر مي شود) و ايجاد سنديكاي بيمه ايراني از مهمترين راهكارهاي ايران براي ادامه صدور پتروشيمي به اروپا بوده است. از ديگر اقدامات مقابله با تحريم واردات برخي محصولات پتروشيمي از طريق توليد آن در داخل همچون «گريد ضربه‌پذير پلي پروپيلن» بوده است. از سوي ديگر با افزايش تحريم‌ها، ايران با كاهش صادرات پتروشيمي خود به اروپا، ساير بازارهاي صادراتي خود را تقويت كرد به طوري‌كه هم اكنون از نظر ارزش صادرات محصولات پتروشيمي 22 تا 27 درصد محصولات پتروشيمي ايران به چين، 13 درصد به هندوستان، 5/18 درصد به خاورميانه، 18 درصد به خاور دور، 23 درصد به جنوب شرق آسيا و 1 تا 2 درصد به اروپا و مابقي به كشورهاي آفريقايي صادر مي‌شود. با اجراي اين تاكتيك‌هاي جديد، سال گذشته ايران حدود 15.6 ميليارد دلار محصول پتروشيمي به ارزش تقريبي 12 ميليارد دلار به كشورهاي مختلف جهان صادر كرد كه در اين بين ميزان صادرات پتروشيمي به كشورهاي آفريقايي و چين افزايش يافته است. علاوه بر اين شركت بازرگاني با اشاره به برنامه‌ريزي به منظور افزايش صادرات پتروشيمي به چين، در شهرهاي شانگ‌هاي و پكن شركت و دفاتر بازرگاني راه اندازي كرد، ضمن آنكه در شهرهاي شانگ‌هاي و تيانچين چين از امكاناتي براي ذخيره سازي مكانيزه محصولات پليمري ايجاد كرده است. ايران همچنين به منظور افزايش صادرات پتروشيمي به كشورهاي شرق آسيا مطالعه و برنامه ريزي براي راه‌اندازي يك دفتر جديد در شهر گوانجوي چين را در دستور كار قرار داده است. مطابق با برنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي بايد تا پايان سال جاري 4/17 ميليارد تن به ارزش تقريبي 13 ميليارد دلار محصول پتروشيمي از ايران صادر شود ضمن آن كه امسال توليد پتروشيمي كشور به 50 ميليون تن افزايش مي يابد. در حال حاضر 25 محصول پتروشيمي در سبد صادرات ايران به كشورهاي مختلف آفريقايي، اروپايي و آسيايي قرار دارد كه پيش بيني مي شود تا پايان برنامه پنجم توسعه با اجراي زنجيره‌هاي پايين دستي صنعت پتروشيمي، در مجموع 83 محصول پتروشيمي در سبد صادراتي كشور عرضه شود.
در مورد آزاد شدن صادرات فرآورده‌هاي پتروشيمي ايران به اروپا بر اساس توافق ژنو، شركت ملي صنايع پتروشيمي هم با انتشار گزارشي، اعلام كرد: در جلسه‌اي هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي از لغو تحريمهاي اعمال شده عليه پتروشيمي استقبال كرده و اعلام كرد از هر حركتي كه زمينه رشد و توسعه صنعت پتروشيمي را فراهم آورد استقبال مي كند. احمد مهدوي در گفتگويي، گفت: در طول چند سال اخير صادرات پتروشيمي ايران به اروپا بالا نبوده اما متوقف هم نشده بود، اما صنعت پتروشيمي ايران از توافق هسته اي و لغو تحريم و محدوديتها استقبال مي‌كند. وي با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي بازارهاي مختلف جهان به محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي پليمري ايران نياز دارند، اظهار داشت: با وجود مشكلات تحريم هم سال گذشته حدود 11.5 ميليارد دلار و در سال جاري هم بيش‌از 10 ميليارد دلار محصول پتروشيمي از ايران به بازارهاي جهان صادر مي شود. از اين رو قدرت چانه‌زني ايران در بازارهاي جهاني پتروشيمي را افزايش مي دهد. مهدوي با يادآوري اينكه آزادسازي صادرات پتروشيمي به اروپا منجر به تقويت ساير بازارهاي پتروشيمي ايران در آسيا و ساير نقاط جهان خواهد شد، افزود: علاوه بر اين با لغو اين محدوديتها، امكان خريد كالا، تجهيزات، قطعات يدكي و حتي كاتاليست هم فراهم مي‌شود كه در اين صورت تنگناهاي توليد به حداقل كاهش مي‌يابد. دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي با تاكيد بر اينكه هم اكنون ايران حتي يك تن محصول پتروشيمي بدون مشتري و يا روي زمين مانده بر روي كشتي و يا انبارهاي ذخيره سازي ندارد، تبيين كرد: با اين وجود صنايع پتروشيمي از اين لغو محدوديتها استقبال كرده و قطعا مشكلات توسعه صنعت پتروشيمي را به حداقل كاهش مي دهد. اين مقام مسوول با اعلام اينكه هم اكنون نياز بازار داخلي به محصولات پتروشيمي آن قدر بالا است كه محدوديتهاي براي صادرات وجود دارد، خاطرنشان كرد: با وجود لغو تحريم‌ها سياست كلان كشور توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي و كاهش صادرات نفت و گاز خام است. بر اساس گزارش شاخص جهاني پتروشيمي پلاتس، ارزش بازار 3 تريليون دلاري بازار جهاني پتروشيمي در ماه سپتامبر 2012 با 5/7درصد افزايش به 1357 دلار در متر بر تن افزايش پيدا كرد درپي اجرايي شدن تحريم خريد نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا و آمريكا، ايران تا قبل از اعمال تحريمهاي نفتي اروپا، دومين صادركننده بزرگ پلي اتيلن سنگين و متانول به اروپا بود و ارزش فروش محصولات پتروشيمي ايران به اروپا از 2 ميليارد دلار فراتر مي رفت. براساس گزارش شركت ملي پتروشيمي ايران، در رتبه‌بندي 100 شركت برتر پتروشيميايي جهان كه هرسال توسط موسسه ICIS صورت مي گيرد، رتبه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از 82 در سال 2004 به 39 در سال 2011 ارتقا يافته و سهم صنعت پتروشيمي ايران نيز از رتبه 82 در سال 2004 به 12 در سال 2011 ارتقا يافته است. همچنين سهم پتروشيمي از GDP (توليد ناخالص ملي) كشور از 1.29 درصد در پايان سال 83 به 1.5 درصد در پايان سال 90 رسيده است. به اميد آنكه دوباره ايران دوباره جايگاه واقعي خود را در بازار پتروشيمي به دست آورد.
منابع:
-http://www.bloomberg.com/news/2013-05-31/iran-petrochemical-industry-targeted-for-u-s-sanctions.html
-http://www.reuters.com/article/2013/05/31/us-usa-sanctions-iran-idUSBRE94U13A20130531
-http://www.velaw.com/resources/U.S.IntensifiesIranianSanctionsTargetPetrochemicalIndustryReinforceIransEconomicIsolation.aspx
-www.asrekimyagari.com
-http://www.khabarpu.com
-www.mehrnews.com
- www.isna.ir
*كارشناس امور اقتصادي
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها