واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بانك مركزي نمي خواهد ابزار تامين مالي دولت باشد
بانك مركزي ايران تلاش مي كند با بازگشت به جايگاه واقعي خود و بدست آوردن استقلال اين بانك، اقتصاد را بهبود بخشد.
پايگاه خبري بلومبرگ نوشت:بانك مركزي ايران ديگر نميخواهد مثل گذشته ابزار تامين مالي دولت باشد و به تورم دامن بزند.
فرهاد نيلي مدير شوراي تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي در مصاحبه اي گفت: بايد اذعان داشت كه اين بانك نبايد بيش از اين از استقلال خود صرفه نظر كند. بانك مركزي مي تواند در جلسات دولت شركت كند، اما بايد بگويد كه روي تامين مالي اين بانك حساب باز نكنند.
به گفته وي، حدود نيمي از تورم ايران ناشي از درگير شدن بانك مركزي در پروژه هاي دولت در سطح وسيع است.
نامبرده تاكيد كرد: در كنار پرهيز از درگير شدن در پروژههاي دولت، سياستگذاران اين بانك بايد يك بازار موثر پولي براي تحريك سرمايه گذاري هاي بلندمدت و تضمين انضباط بازار بيشتر ايجاد كنند.
وي گفت: همه اين كارها بايد انجام شود و اگر ما اكنون شروع كنيم، يك سال بعد مي توانيم از نتايج آن بهره برداري كنيم و اين كمك مي كند كه تورم به زير 20 درصد برسد.
اين مقام ارشد بانك مركزي ايران تصريح كرد: اين بانك با آوردن نظم و انضباط بيشتر به بازارهاي پول و پايان دادن به سرمايه گذاري در برخي پروژه هاي مسكن و ديگر پروژه هاي دولت، ميتواند به كاهش تورم 40 درصدي به نصف كمك كند.
ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي ايران كه پس از پيروزي روحاني در انتخابات رياست جمهوري ايران در ماه ژوئن (خرداد) به اين سمت منصوب شد، خواستار احياي استقلال بانك مركزي از دولت شده و گفته است: كنترل نقدينگي و مهار تورم از مهمترين سياستهاي وي است.
به گفته مدير شوراي تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي ايران، نصف سرمايه گذاري برنامه احداث 2/2ميليون واحد مسكوني ارزان قيمت در خارج از شهر توسط اين بانك تامين شده است.
وي گفت: اينك براي تامين مالي ادامه اين پروژه، اوراق بهادار مسكن مي تواند راه حل باشد هرچند تلاش مي شود منابع تامين مالي پروژه تغيير يابد.
نيلي اضافه كرد: در بازاري كه نرخ ارز ثابت است، نرخ سود براي سرمايه گذار جذاب نيست، قيمت طلا در حال كاهش و تورم بالا است، مردم مي خواهند در برابر تورم سپر بگيرند و اوراق بهادار مسكن مي تواند يك گزينه خوب باشد.
بلومبرگ نوشت: اكنون نشانه هاي مثبتي در اقتصاد ايران وجود دارد. دكتر حسن روحاني قول داده از طريق تعامل با جهان، پايان دادن تضميني به تحريم ها و هدايت سرمايه گذاري در جهت درست اقتصاد را احيا كند.
براساس اعلام بانك مركزي ايران، نرخ تورم اين كشور از 4/40 درصد در ماه اكتبر (مهر) به 40 درصد در ماه نوامبر (آبان) كاهش يافت.
به گفته نيلي، آمارهاي رسمي شش درصد كوچك شدن اقتصاد در سال گذشته را نشان مي دهند. كاهش تحريم ها ممكن است به ايران كمك كند تا از ركود خارج شود و در سال مالي آينده به توليد ناخالص ملي يك درصدي دست پيدا كند.
نيلي گفت: مردم بايد به اين باور برسند كه دولت باور كردني و قابل پيش بيني است، اينكه اقدامات دولت برپايه قانون است و مخاطره آميز نيست، اينكه دولت بلندمدت را مي بيند و كوته بين نيست. اگر دولت سيگنال هاي معتبر و باورپذير بفرستد، اين باورها به تدريج شكل مي گيرد و آنگاه انتظارات تورمي كاهش مي يابد.
نيلي گفت: دولت تلاش مي كند اين سيگنال را بفرستد كه نميتواند بدون كمك مردم اقتصاد را مرمت كند و براي تحريك رشد نياز به كمك همه ايرانيان دارد.
وي افزود: پيام دولت به مردم اين است كه ما بن بست ها و موانعي كه مدتها در مسير شما بود را برمي داريم و به شما انگيزه كافي براي پيشرفت مي دهيم .
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]