تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871959644
براي بخش توليد، ابزارهاي جديد تامين مالي تعريف كنيم ميـراث هدفمنـدي يارانه‌هـا بـراي بخـش توليـد و صنعـت
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: براي بخش توليد، ابزارهاي جديد تامين مالي تعريف كنيم ميـراث هدفمنـدي يارانه‌هـا بـراي بخـش توليـد و صنعـت
يكي از مهمترين مشكلات كمبود منابع مالي، نقدينگي و كسري سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي اعم از صنعتي، معدني و... افزايش نرخ برابري پول ملي (ريال) و پول خارجي(ارز) است؛ چراكه با افزايش بهاي مواد اوليه خارجي به طور مستقيم، مواد اوليه داخلي به طور غيرمستقيم، هزينه‌هاي توليد، انحراف در تخصيص منابع ريالي به توليد و اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي ديگر و از جمله خدمات واسطه‌گري و زودبازده، واحدهاي توليدي در ايران با مشكلات بسياري مواجه شده‌اند. علاوه بر اين قيمت تمام شده پول و تامين نقدينگي از بانكها (نرخ بهره) به دليل وجود تورم براي توليد بسيار گران بوده و هزينه زيادي دارد كه از ديگر مشكلات واحدهاي توليدي است. همچنين وابستگي شديد صنايع به بانكها، مشكلات توليد را بيشتر كرده و بانكها نيز به بهانه كمبود اعتبارات، دلايل درون سازماني و امور بانكداري از پرداخت تسهيلات جديد به واحدهاي توليدي خودداري مي‌كنند. لذا بايد توجه نمود كه نقدينگي و جريان پولي همانند سوخت براي توليد انرژي و... بوده و در صورت عدم وجود نقدينگي قطعا فرايند توليد واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، صنايع تبديلي و... با كندي در گردش و سرانجام توقف توليد مواجه خواهند شد و متعاقبا افزايش تقاضاي داخلي، كاهش عرضه و عدم تعادل در بازار، تورم و نهايتا ركود تورمي را به دنبال خواهد داشت و براي مدت طولاني اقتصاد كشور را دچار مشكل خواهد كرد. تغييرات پياپي و سريع نرخ ارز در توليد دقيقا مانند نوسانات ضربان قلب يك بيمار قلبي است. با بيان اين مطلب و پذيرش بيماري شديد در اقتصاد كشور و به ويژه با شرايط ركود تورمي در اقتصاد كه به بيماري هلندي معروف است، نوسانات و تغييرات نرخ ارز از جمله مهمترين مشكلات توليدكنندگان داخلي بوده و يكي از مهمترين موانع براي توليد است. قطعا شرايط سخت و شكننده نوسانات نرخ ارز بر تمام بنگاه‌هاي توليدي متبلور بوده و به همين دليل، صنايع توانايي مديريت و محاسبه قيمت تمام شده محصولات خود را نداشته و با كاهش ظرفيت توليد، بيكاري، توقف توليد، بدهي معوقه به بانكها، سازمان امور مالياتي، تامين اجتماعي، اداره برق، كاركنان و... و از همه مهمتر از دست رفتن سهم بازار داخلي و افزايش واردات مواجه شده و براي صنايع صادراتي نيز موجب از دست دادن قدرت رقابت شده است. لذا فعاليت‌هاي توليدي به دليل عدم توانايي تحمل نوسانات نرخ ارز چه در افزايش تامين منابع مالي و چه در كاهش نرخ ارز و از دست دادن منابع مالي به طور كلي و جامع با زيان مواجه است. در قانون هدفمندي يارانه‌ها مقرر شده بود كه 30 درصد از درآمد ايجاد شده توسط واحدهاي توليدي به دولت براي حمايت از بخش توليد اختصاص يابد ولي در مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بنا به دلايلي محقق نشد، لذا با آگاهي به آنچه در قانون هدفمندي يارانه‌ها براي حمايت از توليدكنندگان و بخش صنعت آمده است، مي‌توان اين قانون را جزئي از سياست‌هاي تعديلي دولت در مجموعه‌اي از سياست‌هاي كلي اقتصاد دانست. از زمان آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تاكنون، سهم توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده يا به تعداد محدودي از صنايع به ميزان ناچيز و اندك پرداخت شده و آمار دقيقي از اين ميزان اندك هم وجود ندارد. با تداوم كمبود نقدينگي دولت در پرداخت يارانه نقدي، اختصاص سهم توليد در سال 92 از محل هدفمندي يارانه‌ها امكانپذير نخواهد شد. از سوي ديگر با هدفمندي يارانه‌ها قيمت مواد اوليه و حامل‌هاي انرژي افزايش يافته كه به تبع آن تمام هزينه‌هاي مستقيم توليد و سربار توليد و قيمت تمام شده كالاي ساخت داخل افزايش مي‌يابد ولي متاسفانه بهاي فروش كالا متناسب با اين افزايش تغييري نخواهد كرد. در اين ميان واردات حتي با وجود افزايش نرخ ارز قوت گرفت و حتي دولت نهم 24 ميليارد دلار به واردات كالاهاي اساسي اختصاص داد و با اين اتفاق فاتحه توليد را خواند و منجر به تسريع واردات كالاهاي خارجي به خصوص اجناس بنجل چيني به كشور شد كه اگر اين مبلغ با بهره كم به توليدكنندگان پرداخت مي‌شد، توليد جان دوباره‌اي مي‌گرفت. بسياري از مشكلات بخش صنعت متوجه بخش توليد است، لذا در حذف يارانه‌ها بايد به اين بخش توجه خاصي مي‌شد يا با ارائه تسهيلات به اين بخش موجبات انطباق آن با مصرف بهينه انرژي فراهم مي‌شد و در تئوري هدفمندي يارانه‌ها بايد به گونه‌اي به مصرف‌‌كننده و افزايش تقاضا كمك كرد تا توليدكننده بتواند توانمند و پرقدرت در عرصه توليد و عرضه رقابت كند.
افزايش هزينه‌هاي توليد همزمان با تورم، ركود را به دنبال داشته كه بدترين نوع تورم بوده و مشكلات اقتصادي را تشديد كرده است.
نتيجتا هدفمندي يارانه‌ها حاصلي جز شكستن كمر توليدكنندگان، افزايش تورم و كمبود نقدينگي در كشور نداشته و موجب شده تا امروز توليد و صنعت به اين وضع اسفناك گرفتار شود! لذا دولت با افزايش سهم 30 درصدي توليد به درصدي بيشتر از قبل و پرداخت آن به توليدكنندگان، توليد را از اين وضعيت سخت و تلخ به حالتي براي توليد در شرايط مناسب و متعادل برگردانده و در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد به احيا و بقاي اقتصاد كلان كشور توجه كند.
وصول تسهيلات اعطايي در مدت زمان تعيين شده، مشخص كننده اجراي روش‌هاي صحيح و به كارگيري منابع در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و تامين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدمات و در نهايت، هدايت منابع بانك به مكان‌هاي صحيح سرمايه‌گذاري است.
مهمترين مشكل واحدهاي صنعتي بدهي‌هاي معوق بانكي است و افزايش حجم مطالبات معوق بانكي از صنايع و به ويژه بخش خصوصي يكي از عوامل كليدي ايجاد ركود اقتصادي در كشور است. قطعا از يك سو فريز كردن بازپرداخت سود تسهيلات در مدت زمان معين، راهكاري جهت باز شدن قفل معوقات بانكي بوده و اين اقدام براي بسياري از صنايع و توليد كنندگان فعالي كه وام‌ها و تسهيلات مختلف را دريافت كرده و بنا به دلايل و عوامل مختلفي از جمله تحريم‌ها و همچنين به علت بازپرداخت ديون تسهيلات ارزي كه با دلار 1000 دريافت كرده و امكان بازپرداخت اين تسهيلات را با 3 برابر شدن قيمت دلار ندارند و دچار مشكل شده‌اند، بسيار مفيد است ولي از سوي ديگر چشم‌انداز كاهش بدهي و مطالبات معوق بانكي مثبت ارزيابي نمي‌شود.
آمارها بيانگر اين است كه رقم معوقات در سال 91 به 70 هزار ميليارد تومان و در چند ماه ابتداي سال 92 به 78 هزار ميليارد تومان رسيده است. زماني كه افراد نتوانند وام‌هاي دريافتي خود را به سيستم بانكي بازگردانند، اين مساله باعث كمبود منابع بانكها براي پرداخت تسهيلات جديد شده و بنابراين سرمايه‌گذاري و تامين سرمايه در گردش مورد نياز بخش‌ها و صنايع مختلف را دچار اختلال مي‌كند و قطعا فريز كردن مطالبات معوق به صورت كلي و يكنواخت و عدم تفكيك سوء استفاده كنندگان و توليد كنندگان واقعي، موجب بحران در تامين مالي از سوي بانكها خواهد شد.
مطالبات معوق از يك سو منابع درگير در بخش اعتباري را راكد و بلا استفاده كرده و از سوي ديگر فرصت استفاده ساير مشتريان از منابع اين موسسات را گرفته و در نتيجه، سودآوري را كاهش مي‌دهد.
ارتباط و تاثير سرمايه‌گذاري و اشتغال با تامين منابع مالي و فرصت بازپرداخت تسهيلات معوق به ويژه در بلند مدت، قطعا رونق توليد را به همراه داشته و با بهره‌برداري از ظرفيت مطلوب صنايع منجر به افزايش ميزان اشتغال، كاهش بيكاري و جذب نيروي كار شده و موجب افزايش توليد و عامل كاهش تورم خواهد بود همچنين علاوه بر جلوگيري از اخراج كاركنان، دستيابي به هدف فرصت شغلي جديد با استفاده از ظرفيت‌هاي خالي توليد بدون نياز به سرمايه گذاري‌هاي جديد و بهره‌وري روي ماشين آلات و تاسيسات و... خطوط توليد موجود فراهم مي‌شود.
مطالبات معوقه و برخي سوء استفاده‌هاي چند هزار ميلياردي بر سر بانكها سايه افكنده و موجب شده كه آنها رفتاري سخت، تلخ و بعضا زشت با شركاي تجاري خود و انتقام جويانه و متفاوت با يكديگر انجام دهند. حدود 70 درصد معضلات صنعت كشور مربوط به حوزه مالي و تسهيلات بوده و صنعت از اين نظر رنج مي‌برد، بنابراين در اين شرايط بايد بانكها و زير مجموعه آنها با اصحاب صنعت و معدن رفتاري مسالمت آميز داشته باشند كه اميد است با رقابتي شدن صنعت بانكداري اين زور مداري برخي بانك‌هاي كشور به پايان برسد.
در يك اقتصاد سالم عرضه و تقاضا بر نرخ بهره تاثيرگذار است. نرخ سپرده‌هاي بانكي و به تبع آن نرخ اعتبارات اعطايي به صنايع يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر اقتصادي بودن توليدات داخلي بوده و يكي از محدوديت‌هاي توليد در بخش اقتصاد كشور، محدود بودن منابع مالي است، كه بالا بودن نرخ بهره و اعطا نشدن تسهيلات به صورت عادلانه و مناسب از دلايل ايجاد اين محدوديت‌ها است.
بالا بودن نرخ بهره انواع تسهيلات و خدمات بانكي باعث ايجاد گراني شده و به دليل شرايط نامطلوب اقتصادي، بالا بودن نرخ تورم و پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها منجر به عدم وجود فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري و از همه مهمتر نگراني‌ها و بي‌اعتمادي‌ها شده است.
كشور ايران از نظر درآمد ارزي به درآمد حاصل از نفت وابستگي شديدي دارد، بانكها نيز علاوه بر منابع ارزي خود، در چارچوب مقررات از طريق گردآوري سپرده‌هاي ارزي مردم، حساب ذخيره ارزي و جايگزين آن منابع ارزي خود را تامين مي‌كنند.
واردكنندگان و صادركنندگان براساس مقررات و نرخ‌هاي سود مصوب، تسهيلات ارزي دريافت مي‌دارند، بنابراين براي تشويق سرمايه‌گذاران به سپرده‌گذاري در بانكها، نرخ‌هاي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بايد نسبت به ساير فرصت‌ها براي سرمايه‌گذاري از جذابيت لازم برخوردار بوده و نبايد وجوه را بدون لحاظ نمودن نرخ تورم، در سود مورد انتظار، سرمايه‌گذاري كنند، همچنين كاهش نرخ سود تسهيلات ايجاد رانت مي‌كند به همين دليل، توزيع عادلانه تسهيلات را با موانع جدي مواجه مي‌كند.
تجربه ثابت كرده كه پايين بودن اين نرخ موجب مي‌شود تعدادي از وام گيرندگان به دليل صرفه اقتصادي ناشي از شرايط تورمي و نيز براي استفاده هرچه بيشتر از منافع حاصل از اين تسهيلات ارزان قيمت (نسبت به بازارهاي غير متشكل موجود در آن زمان)، از پرداخت به موقع اقساط خودداري نمايند، براي اين گروه، حتي خسارت تاخير تاديه هم انگيزه لازم را براي بازپرداخت به موقع تسهيلات ايجاد نخواهد كرد. انجام اين كار در نهايت، موجبات كندي بازگشت منابع به بانكها و نيز افزايش مطالبات معوق آنها را فراهم مي‌كند كه با نظر داشتن اتكاي قابل ملاحظه شركت‌ها به بانكها براي تامين منابع مالي مورد نيازشان، در مجموع مشكلات قابل توجهي را براي فعاليت‌ههاي اقتصادي نيز ايجاد خواهد كرد.
بانكها به تنهايي نمي‌توانند منابع مالي بنگاه‌هاي توليدي را فراهم نموده و به همين دليل صنايع ما براي ادامه حيات و توسعه به ناچار نيازمند سرمايه‌گذاري كافي و با نرخ تامين مالي منطقي بوده و شركت‌ها در حال حاضر براي تامين مواد اوليه، گشايش اعتبار و دريافت ارز صادراتي خود با مشكلات بسياري مواجه هستند.
ادامه الگوي تامين مالي سنتي كه در آن صنايع و كارخانه‌ها بايد به عنوان تنها گزينه موجود براي تامين منابع مالي مورد نياز خود از طريق سيستم بانكي اقدام نمايند، منجر به زوال و نابودي صنايع شده و خواهد شد.
امروزه صاحبان پول و سرمايه به دنبال محيط جذاب‌تر، مطمئن‌تر و با بازده بالا در بازار سرمايه‌اي كه جهاني شده است، هستند. نقش بازار سرمايه و ابزارهاي نوين مالي طراحي و اجرا شده به منظور مشاركت واقعي مردم در رشد اقتصادي، تحت تاثير تبليغات هر روزه و گسترده بازار پول در تمامي رسانه‌ها بوده و عدم فرهنگ‌سازي و آگاه كردن مردم و حتي مديران صنعت با گزينه‌ها و نسخه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و تامين مالي در بازار سرمايه باعث شده تا از ظرفيت‌هاي ايجاد شده استفاده بهينه نگردد. لذا مي‌توان با طراحي ابزارهاي جديد مالي و تنوع در تحمل ريسك و كسب بازدهي بالا، راهكاري براي مديريت صحيح نقدينگي سرگردان جامعه و هدايت آنها به سمت توليد و صنايع سودآور ارائه نمود و از ظرفيت‌هاي توليدي بالاتر و حداكثري صنايع بهره‌مند شد.
*عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها