محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830589130
تاملات راهبردي در انضباط مالي فقر تدبير و فقد اميد در لايحه بودجه 93
واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: تاملات راهبردي در انضباط مالي فقر تدبير و فقد اميد در لايحه بودجه 93
غلامرضا انبارلويي
دولت مدعي تدبير واميد علي رغم داشتن فرصت 100 روزه در تدوين بودجه 93 مدبرانه عمل نكرد و ارائه لايحه در موعد مقرر قانوني را مديون رونويسي از ماده واحده لايحه قانوني دولت دهم است. توجه و تدقيق به بندبند تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 93 مويد فتوكپي برابر اصل بودن بودجه سال 92 در سال 93 مي باشد. شاكله اصلي آن بند مربوط به نفت است كه به لحاظ شكلي و محتوايي هيچ فرقي با بودجه سال قبل ندارد و ريشه در ملاحظات بودجه ريزي نفت در سالهاي پيش از انقلاب دارد كه در آن خزينه شركت نفت با خزانه دولت كوس برابري مي‌زد و اكنون به سهم‌خواهي از منابع نفت و گاز رسيده است بدين نحو كه:
1- بند نفت در قانون بودجه سال 92 با 21 زيربند و 10 تبصره در قالب بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 92 با همان سياق حاوي دهها حكم و جواز و تكليف مشتمل بر 14 بند، 3 جزء و 2 حكم تنفيذي احكام بند نفت سال 92 در قالب تبصره 2 در سال 93 بازتوليد شده كه مبين آن است كه دولت يازدهم علي رغم نقد و انتقادات نفتي به دولت دهم پاي در جاي پاي دولت گذشته گذاشته است.
2- دولت تدبير نه توان و نه تجربه و نه شهامت خروج از كانالي را كه طي 3 دهه كارگزاران نفتي براي مجلس در مورد بند نفت تا سال 84 به صورت نانوشته و از سال 84 به بعد به صورت تبصره 11 قانون بودجه سال به سيستم مالي محاسباتي نفت تزريق و دستگاههاي نظارت را به نوعي زمينگير كرده‌اند، دارد.
3- پاشنه آشيل شفاف سازي عملكرد مالي نفت تبصره 38 قانون بودجه سال 58 (تبصره دائمي) بود و هست كه از سال 84 به بعد در قالب يك جزء از يك بند در هزار توي تبصره‌هاي بند در بند و جزء در جزء نفتي لغو آن تاكيد و همه ساله و دقيقا 8 سال است كه در بودجه تصريح مي شود.
4- ترجيع بند تكراري و خلاف قانون اساسي در طي 8 سال گذشته عبارتي است كه همه ساله و در سال 93 نيز توسط دولت تدبير به كار برده شده است و آن، عبارت «در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز كشور رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (بخوانيد خزانه داري كل كشور) و شركت ملي نفت ايران و...» است.
5- پرسش از رئيس جمهور محترم كه حقوقدان است چنين است: كدام حق مالكيت و كدام حق حاكميت را در كدام اصل قانون اساسي يا عادي توسط مقنن به دولت يا به مجلس داده است كه دولت محترم براي آن لايحه تدوين كند و مجلس اين لايحه را به قانون مبدل سازد؟
6- نه تنها هيچ اصل قانون اساسي يا عادي وجود ندارد كه چنين حقي را به دولت داده باشد، بلكه اصل 45 قانون اساسي اطلاق معادن را كه نفت و گاز هم در زمره آن است در اختيار حكومت قرار داده است. آيا حقوقدانان دولتي و مجلسي قائل به تفكيك معناي فقهي، قانوني و علمي دولت و حكومت نيستند؟
7- در فرازي از تبصره 2 لايحه بودجه 93 كه فتوكپي متن بند نفت قانون بودجه سال 92 مي باشد دولت تدبير و اميد ارزش نفت خام توليدي كشور را كه ماهيت آن انفال است ، به نصاب درصد 5/14 درصد و 5/85 درصد بين خزانه داري كل كشور و يك شركت تقسيم و تسهيم نموده است! آيا براي اين تسهيم انفالي مجوزي از صاحب انفال كه حكومت است (بخوانيد مقام معظم رهبري) اخذ شده است؟
8- دولت در لايحه و مجلس در قانون بودجه و شوراي محترم نگهبان در تاييد اين بند از قانون بودجه از سال 84 تاكنون، شركت ملي نفت ايران را از وصف قانوني ملي تهي وتبديل به شركت سهامي نفت ايران كرده‌اند و با اعطاي 5/14 درصد سهم ارزش نفت توليدي، هويتي به نام يك شركت را كه فقط شأن تصدي گري دارد با مالك و حاكم اصلي انفال شريك نموده است. آيا اين شراكت كه سهم 100 درصدي انفال را از درآمد معادن نفت و گاز به 5/85 درصد تقليل داده وجهه شرعي و قانوني دارد؟
9- در توجيه اين رويكرد غير منطبق با اصل 45 قانون اساسي شايد گفته شود همه ساله شوراي نگهبان آن را تاييد كرده است و دولت قبلي هم همين گونه عمل مي كرد. پاسخ روشن است. دولت قبلي كه تدبير نداشت. داشت؟ دولت قبلي كه عاقلانه عمل نمي كرد. مي كرد؟ دولت قبلي كه مي‌گوييد قانون گريز بود. نبود؟ اگر بود شما چرا راه طي شده آن دولت را مي رويد؟ اگر نبود حداقل در اين مورد بياييد از او اعاده حيثيت نماييد.
10- در فراز اول جزء الف تبصره 2 شركت ملي نفت از پرداخت ماليات و بابت سهم سود اين سهم 5/14 درصدي معاف شده، چرا؟ مصارف سرمايه‌اي و هزينه اي شركت ملي نفت چقدر است؟ تقويم ارزي و ريالي اين 5/14 درصد چقدر است؟ اصلا 100 درصد ارزش نفت خام توليدي چقدر است كه 5/14 درصد آن را جرينگي به شركت نفت بدهيد بدون اعمال يك ريال ماليات و احتساب 2 ريال از آن به عنوان سهم السود دولت حاصل از ارزش افزوده مصارف سرمايه‌اي، آيا اين است معناي شفافيت در بودجه نويسي كه شعار آن داده مي شود؟
11- به وسيله يك بند از يك قانون عادي و موقتي يكساله، 5/14 درصد ارزش نفت خام كشور از چرخه وصول و ايصال در خزانه خارج و به خزينه شركت ملي نفت وارد مي‌شود كه بابت آن نه مالياتي و نه سودي شركت به درآمد عمومي واريز خواهد كرد. بقيه آن كه 5/85 درصد است چه مي‌شود و چگونه حسابدهي مي‌شود؟ هشت سال است كه قانون بودجه مي‌گويد به حساب بستانكاري دولت منظور شود. با اين تقسيم و تسهيم ديگر چه تسويه حسابي؟ تسويه حساب كدام طرف با كدام طرف؟ كل 5/85% ارزش نفت خام توليدي اگر در خزانه‌داري كل متمركز است كه تقويم آن بايد معلوم باشد ديگر طرف حسابي باقي نمي‌ماند. اگر كل 5/85 درصد در خزانه متمركز نيست و شركت بايد از اين باب با خزانه تسويه حساب نمايد. معلوم مي‌شود كه اصل 53 قانون اساسي در اين بده بستان عملياتي نمي‌شود و روش‌هاي تهاتري و جمعي - خرجي بدون آنكه اسمش در ميان باشد رسم و رسومش انجام مي‌شود. تا اينجاي كار شاكله بند نفت با دو اصل از اصول قانون اساسي در تعارض و تناقض آشكار قرار دارد اصل 45 و اصل 53 آيا مجلس و شوراي محترم نگهبان دقتي به مباني مالي محاسباتي مستتر در بند نفت دارد و گير و گورهاي پيچ در پيچ و بند در بند آن را رصد مي‌كند؟
12- تمامي احكام تكليفي و تجويزي 19 گانه تبصره 2 لايحه سال 93 دولت بر پايه بند الف ، اجزاي 3 گانه آن استوار شده كه با كشيدن آجر بند الف، ساير اجزا و بندهاي اين فرو خواهد ريخت.
13- در بي پايه و اساس بودن شكلي و ماهوي بند الف تبصره 2 لايحه بودجه 93 همين بس كه صغرا و كبراي بند و اجراي ديگر آن به منظور تسويه حساب بين دولت و شركت ملي نفت استوار شده است. تسويه حساب‌هايي كه صدور مفاصاي آن با اما و اگرهايي از سوي - اولا: سازمان حسابرسي - ثانيا: كارگروه‌هاي نفتي دولت و ثالثا مسئولين معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور، تسويه آن عملياتي نمي‌شود و آنچه كه انجام شده هم مورد تاييد مرجع مستقل نيست.
14- براي درك عيار اين نقد كه فقط بر يك بند از بندهاي تبصره 2 لايحه بودجه از سوي نگارنده مترتب شده و نقد بر احكام تكليفي و تجويزي ديگر را به وقت ديگر موكول مي‌نماييم اما در اين مورد همين بس كه بدانيم هم اكنون آخرين تسويه حساب خزانه‌دار كل و شركت ملي نفت (سهامدار 5/14 درصدي انفال نفتي و گازي) مربوط به سال 87 است!! يعني 5 سال است كه حساب في مابين دولت و شركت نفت از بابت 5/85 درصدي سهم دولت تسويه نشده، چرا؟
15- مشكل عدم تسويه حساب علي‌رغم تسهيم و تقسيم مبالغ انفالي نفت و گاز بين دولت و شركت كجاست؟ اصلا مگر بين دولت با شركت ملي نفت به لحاظ هويت حقوقي فرقي است؟ چطور دولت با عضوي از اعضاي خود حالا وزارت نفت يا شركت ملي نفت نمي‌تواند تسويه حساب كند؟
16- اگر قرار باشد لقمه وصول و ايصال درآمدهاي نفتي به موجب تبصره 2 لايحه بودجه 19 بار دور سر بچرخانيم و آخرش هم نتوانيم لقمه را با حساب و كتابي شفاف به دهان بگذاريم و مفاصا حساب آن را به دستگاههاي نظارتي بدهيم چرا و به چه دليل به سراغ اجراي قانون دائمي تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه ترجمان دقيقي از فراز اول و دوم اصل 53 قانون اساسي است نرويم!
17- تكرار اين عبارت كه مفاد اين تبصره جايگزين تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مي‌شود در جزء يك بند يك تبصره دو لايحه بودجه سال 93 كل كشور كه از سال 84 شروع و در هشت سال گذشته تكرار و اكنون در سال اول دولت تدبير و اميد في‌الواقع تداوم مي يابد اوج بي تدبيري دولت و نشانه‌اي است از عدم تمايل به شفافيت عملكرد و تصفيه حساب نهايي كه شبهه وجود مافياي نفتي را تقويت مي‌كند.
كلام آخر آنكه دولت كه هيچ، بلكه مجلس و شوراي نگهبان در تصويب و تاييد بند نفت در لايحه قانوني بودجه 93 بايد به مغايرت احكام تكليفي و تجويزي اين تبصره با اصل 53 و 45 قانون اساسي توجه نمايد و دليل توجيهي عدم تسويه حساب فيمابين شركت نفت و خزانه‌داري كل كه 5 سال است معوق مانده را روشن نمايند. پنج سال وقت كمي نيست بلكه معادل يك برنامه پنجساله توسعه است.
اين مقال را در مجال ديگري از باب اقدامات و تصميمات ضدبودجه‌اي وزير محترم نفت پي مي گيريم.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها