واضح آرشیو وب فارسی:الف: نگاهي به تجربه موفق مالزي در مبارزه با فسادبخش داخلي الف*، 18 آذر 92
مسئله مبارزه با فساد اداري و اقتصادي در بسياري از كشورها به يكي از مهمترين موضوعات حاكميتي تبديل گشته است.
كشورهاي مختلف با استفاده از ظرفيتهاي بومي و داخلي خود اقدامات مختلفي را بهمنظور كنترل و مهار اين معضل انجام دادهاند. كشور مالزي در دهه اخير با ايجاد اصلاحاتي در قوانين خود به ايجاد نهاد ضد فساد اقدام كرده تا با همكاري گرفتن از ديگر نهادهاي حاكميتي خود ريشه اقدامات فساد را در نظام اداري خود بخشكاند.
آشنايي با نهاد ضدفساد و وظايف آن در مالزي
نهاد ضدفساد در مالزي در سال ۱۹۶۷ و با همكاري سه مرجع ديگر بنيان نهاده شده است. نهاد اختيار تحقيق، بازجويي، دستگيري و تعقيب جرائم فساد را دارد. در گذشته، كاركنان آن را نيروهاي انتقالي پليس تشكيل ميدادند، اما اكنون در مقام نهاد مستقل نيرو جذب ميكند. آنها علاوهبر حقوق بخش دولتي، بهعنوان تشويقي فوقالعاده نيز دريافت ميكنند. اين نهاد ۶ شعبه دارد: تعقيب، تحقيق، اطلاعات، پيشگيري، آموزش و سرپرستي.
كاركردهاي اصلي اين نهاد عبارتند از:
۱. تحقيق و تعقيب جرائم فساد،
۲. پيشگيري و ريشهكني فساد در خدمات دولتي،
۳. تحقيق از اقدامات كاركنان نظام اداري.
لازم بهذكر است فساد در قانون پيشگيري از فساد مصوب ۱۹۶۱ و فرمان شماره ۲۲ مصوب ۱۹۷۱ تعريف شده و شامل ارتشا، ادعاي نادرست و استفاده از سمت يا اداره دولتي براي منافع مالي يا غيرمالي ميشود. ادعاهاي مربوط به هزينههاي نادرست را اين نهاد رسيدگي ميكند، اما پليس به ديگر ادعاهاي متقلبانه رسيدگي ميكند. اين نهاد مجرمان را تحت تعقيب قرار ميدهد و بهدنبال پيشگيري از فساد است. در سال اول فعاليت خود، بسياري از مردم را بهدليل پرداخت رشوه به كاركنان نظام اداري تحت تحقيق قرار داد.
پس از آن، بهدنبال نهادينه شدن برنامههاي پيشگيري براي تشويق مردم به گزارش اينگونه اقدامات فاسد، تعداد روزافزوني از كاركنان نظام اداري دستگير شدند. با اينكه عمده اقدامات اين نهاد متوجه كاركنان خدمات دولتي است، اما به تحقيق از وزرا نيز پرداخته، بازيكن فوتبالي كه در نتيجه مسابقه تقلب كرده را مسئول شناخته و مديران بانكهايي كه در قبال موافقت با وام بانكي درصدي را براي خود برميداشتند، محكوم كرده است.
طي آگوست ۱۹۹۴، ۱۵۰ جلسه دادگاه برگزار شد. براي جلب همكاري عمومي و بازداشتن آنهايي كه متمايل به ارتكاب فساد بودند، برنامههاي ويدئويي تبليغاتي تهيه شد. همچنين، اين نهاد شيوههاي مديريتي را توصيه كرده كه فرصتهاي فساد را كاهش ميدهد.
اهم اقدامات نهاد
اين اقدامات عبارتند از:
۱. اجراي فعاليتهاي اطلاعاتي و تحقيق درخصوص موارد فساد،
۲. توليد برنامههاي تبليغاتي، آموزشي، برنامههاي تلويزيوني ضدفساد و ديگر اطلاعرسانيهاي عمومي،
۳. تعقيب مجرمان،
۴. مطالعه نقاط ضعف مديريت دولتي،
۵. اجراي اقداماتي كه در كنترل فساد شگفتانگيز محسوب ميشوند.
اين نهاد موارد تعارض منافع، اخاذي، ادعاهاي نادرست و دادوستدهاي فاسد را تحت تحقيق قرار ميدهد. فنون پيشگيري و بازدارندگي شامل مجازات، مديريت و آموزش و جلب پشتيباني عمومي براي مبارزه با فساد ميشود. افزايش ميزان مسئوليتها بهعهده نهاد واگذار شده است. اين موارد عبارتند از تصويب مقررات رفتاري بازنگري شده و مجازات انضباطي كاركنان دولتي در سال ۱۹۹۳، كد اخلاقيات براي قضات در سال ۱۹۹۴ و همكاري بيشتر با سازمانهاي مذهبي. شاخه جديد نهاد در سال ۱۹۹۶ تأسيس شد تا نسبت به فساد در شركتهاي بزرگ دولتي يك نظام هشدار زودرس را برقرار سازد. در آوريل ۱۹۹۷، دولت راهبرد سهجانبه نهاد را براي تقويت منابع و مديريت آن تصويب كرد تا اقدامات پيشگيرانه و تبليغاتياش را توسعه دهد و ضمانت اجراها را از طريق اقداماتي چون تدوين مجدد قوانين فساد بهبود بخشد. در سالهاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰، نهاد مسئوليت مقابله با فساد بخش خصوصي را عهدهدار شد و بدينمنظور نيروي بيشتري را جذب كرد.
جمعبندي
كشور مالزي در سالهاي اخير به پيشرفتهاي قابل توجهي در زمينه مقابله با فساد اداري دست يافته است. تأسيس نهاد مستقل ضدفساد به موازات پيشبيني قوانين جامع و بازدارنده درخصوص فساد ازجمله اقداماتي است كه اين كشور در جهت مقابله با پديده فساد اداري و اقتصادي انجام داده است. انجام فعاليتهاي اطلاعاتي و تحقيق درخصوص موارد فساد و همچنين تعقيب مجرمان ازجمله مهمترين وظايف نهاد مزبور به شمار ميرود.
حاصل آنكه پيشبيني نهادي مستقل با كارويژه مقابله با مفاسد اداري و اقتصادي ميتواند بهعنوان الگويي مناسب براي مبارزه با معضل مفاسد اداري و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]