تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819578610
ايران كد؛ حذف يك مزيت اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ايران كد؛ حذف يك مزيت اقتصادي
دولتها براي جلوگيري از گسترش قاچاق كالا و رصد فعاليتهاي تجاري درخصوص ساماندهي شبكه توليد، توزيع تا مصرف مبادرت به استفاده از روشها، تكنيك ها و سيستم‌هاي مختلف و بعضاً متفاوتي مي‌كنند. اين سيستم ها دولت را قادر مي‌سازد كه در يك فرايند سازماندهي شده و مناسب عمليات تجارت داخلي و خارجي را كاملاً مديريت و هدايت كنند. با اين كار در نهايت هم از اجحاف به مصرف كنندگان از جهت قيمت و كيفيت كالا جلوگيري كرده و هم اينكه بازار اقتصادي در يك فرايند منطقي مديريت مي شود.
در كشورما موضوع ايران و سابقه برنامه ريزي و اقدام در خصوص سيستم كدينگ كالا به دهه هفتاد مي رسد. در سال 76 از طريق اعتباراتي كه سازمان ملل در اختيار دولت(وزارت بازرگاني) قرار داد مقدمات مطالعات اجراي طرح «ايران‌كد» پايه‌ريزي و اجرائي شد. اين در شرايطي است كه اين نوع كدگذاري در تمام دنيا زودتر از ايران رايج و الزامي شده بود.
بايد خاطرنشان كرد:به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 97 قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 ، وزارت بازرگاني موظف شده است نسبت به ايجاد نظام ملي طبقه بندي كالا و خدمات شناسه كالا و خدمات ( شامل تامين و توسعه بستر اطلاعاتي زنجيره تامين ملي كالا، استانداردها ، روش ها ، ابزار و دستورالعمل هاي طبقه بندي و كدگذاري كالا براي دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده ها و تامين ساز و كار لازم براي طبقه بندي و كد گذاري خدمات براي رسيدن به درگاه - پرتال - اطلاع رساني ملي كالا و خدمات) اقدام كند.
طرح پيشنهادي كد ملي كه مورخ 12/ 9/ 1385 توسط مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران به هيات وزيران ارائه شده بود، به تصويب رسيده و اجراي آن به مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران ابلاغ شد.
پس سابقه بررسي و مطالعات اين طرح از پشتوانه 18 ساله اي از تجارب اجرايي برخوردار است و عملاً دولتهاي آقاي هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد هيچكدام به تنهايي در ايجاد آن نقش نداشته و منسوب به هيچ حزب يا گروهي هم نيست. بلكه بعنوان يك الزام اقتصاد جهاني و قانوني براي ايجاد يك ساختار نظام مند در فرايند توليد تا مصرف كالا با برند واقعي طراحي شده بود.
با اين مقدمه سوالي كه اينجا مطرح مي شود، اين است ايران كد داراي چه ويژگيهايي است؟براي پاسخ به آن بايد گفت كه از جمله ويژگيهاي سيستم ايران كد اين است كه بر اساس اطلاعاتي كه به سيستم داده مي شود، باعث مي شودكه در يك نظام ملي طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كالا و خدمات توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان قادرباشند تا كالاها و خدمات را شناسايي، طبقه‌بندي و كدگذاري كنند. ايران‌كد يك نظام اطلاعاتي است كه در پي سازماندهي و تدوين اطلاعات اساسي و پايه كالاها و خدمات در محدوده جغرافيايي كشور جمهوري اسلامي ايران در قالبي استاندارد شده و مدون است كه به دنبال دستيابي به هدف‌هاي زير شامل شناسايي، طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كالاها و خدمات،ايجاد بستر و زيرساخت اطلاعاتي براي شركت‌ها و محصولات در سطح ملي وايجاد و توسعه زبان مشترك در سطح زنجيره تأمين ملي كالا و خدمات خواهد بود.
پس از آن كه كالا يا خدمت شناسايي شد و اطلاعات آن با استاندارد ايران‌كد مطابقت پيدا كرد به هر كالا يا خدمت يك شماره يا كد منحصربه فرد و يكتا الصاق مي‌شود. البته بايد گفت كه ساختار داده‌اي كد ملي براي كالاها با ساختارداده‌اي كد ملي در خدمات متفاوت است. كه به اين موضوع در جاي ديگري پرداخته خواهد شد.
ساختار داده‌اي كد ملي كالاها كدي ??رقمي است كه به صورت منحصربفرد براي هر قلم كالاي موجود در زنجيره تأمين صادر مي‌شود و درج آن در قالب باركد بر روي كالاها ممكن است.
اين كد ابزار شناسايي منحصربفرد اقلام است. به اين معني كه به هر نوع كالا يك كد يكتا اختصاص داده مي‌شود و براي هيچ دو كالايي، كد يكسان وجود ندارد.
كد ملي كالا داراي سه جزء اصلي است: 7 رقم ابتدايي آن كلاس‌كد نام دارد كه بيانگر جايگاه كالا در ساختار طبقه‌بندي كالاها با اندكي تغيير است. اين بخش از كد صرفنظر از عرضه‌كننده كالا براي كالاهاي مشابه يكسان است.5رقم مياني بيانگر كد عرضه‌كننده است كه توسط مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات يا از طريق شركت‌هايي تحت عنوان شركت‌هاي همكار به عرضه‌كننده عرضه مي‌شود و 4 رقم انتهايي، سريال يك قلم كالاي منحصربفرد است كه بر اساس معيارهاي عرضه‌كننده مربوطه تعيين مي‌شود. با عنايت به اين اطلاعات كدينگ كالاها و خدمات داراي مزاياي زير مي‌باشد؟
*ايجاد زبان مشترك در شناسايي كالا و تسهيل ارتباط در سطح بنگاه هاي اقتصادي و بازار
*زمينه سازي براي ايجاد حافظه اجتماعي و بستر اطلاعاتي به منظور انسجام عناصر مديريت زنجيره تامين كالا و خدمات
*زمينه ساز حضور در عرصه تجارت الكترونيك
* ايجاد قابليت ارتباط با سيستم‌هاي كدينگ بين المللي
معرفي و شناسائي منابع ساخت و توزيع كالا
*زمينه ساز توزيع گسترده براي توليد كنندگان و توزيع‌كنندگان
*زمينه ساز معرفي و تبليغ گسترده منطقه اي و جهاني كالاها
*كاهش هزينه هاي توزيع ، فروش و عمليات
*افزايش بهره وري سازمان ها
اين سيستم كدينگ تحت نظارت سازماني با نام مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران بوده و اين سازمان موظف است تا سياست گذاري و پشتيباني علمي و عملي از اجراي مصوبه كد ملي در زمان تعيين شده و همچنين نظارت بر چگونگي اجراي قرارداد توليد كد ملي كالا و خدمات را انجام دهد.
بايد اشاره داشت: يكي از مشكلات اساسي دولتها فقدان دسترسي مناسب و صحيح به اطلاعات مالي فعالان اقتصادي اعم از خريد، فروش، واردات، صادرات، نقل و انتقال پول و شبه‌پول و ...است كه‌اين امر موجب مشكلات اقتصادي، اجتماعي ، كاهش ارزش پول ملي، گراني، ناكارآمدي اقتصادي، تورم، نبود ذخيره پول نفت، به هدر رفتن منابع مالي و بطور‌كلي وضع نابسامان اقتصادي كشورمان است كه تماماً ريشه‌اش در بي‌انضباطي مالي، نبود شفافيت مالي و عدم پذيرش حق حساب‌خواهي و حسابرسي مردم از دولت و مديران كشور است و در اين فضا اقتصاد زيرزميني و قاچاق رشد مي‌كند.
براي رفع اين مشكلات، دسترسي به اطلاعات مالي در سطح كشور جزو برنامه دولت و مجلس قرار گرفته است. اين برنامه ها عبارت است انضباط مالي و جلوگيري از مفاسد اقتصادي كه از سال 1374 با تشخيص بجا و دستور مقام معظم رهبري شروع شد. البته دغدغه‌هاي معظم له از مفاسد اقتصادي و حكم حكومتي داراي تاريخچه مفصلي است و به نامگذاري سال 1374 به عنوان سال انضباط مالي و اقتصادي باز مي‌گردد.
نبودتوجه مناسب به اين حكم سبب شدكه ايشان در يك دستور حكومتي، سران 3 قوه را براي مبارزه با فساد در سال 1380 مكلف كنندو در اواخر سال 1384 پيش‌نويس قانون تهيه و در سال 1385 بين مجلس و دولت براي چند سال رد و بدل شد و بالاخره، تصويب آن در خرداد 1390 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت كه بازهم ابلاغ نشدن آن براي اجرا توسط دولت ، رئيس مجلس را مجبور كرد كه آن را در آذر 90 ابلاغ كند.
بهرحال يكي از موضوعاتي كه مي تواند تا حدود زيادي بسيار از گرفتاري هاي بخش اجرايي كشور را در اين مبارزه مرتفع كند، همين موضوع كدينگ اقلام كالا و خدمات است كه يكي از زير بناهاي اصلي برقراري انضباط مالي و شفافيت است .از اين طريق عمليات و معاملات در سطح كشور رديابي و رصد مي‌شود و همچنين از قاچاق كالا جلوگيري مي‌شود. وجود اقتصاد زيرزميني و قاچاق همواره تمامي مباني اقتصاد كشور را تهديد كرده است.
بهرحال اگرچه معتقديم كه اجراي طرح كدينگ در كشور مانند طرح شبنم در عمل ايرادات و اشكالاتي داشت، اما در كنار آن مزايايي هم داشت كه از جمله مزاياي آن مي‌تواند به كاهش قاچاق كالا به داخل كشور اشاره كرد.همانگونه كه مي دانيم مافياي اقتصاد زير زميني (قاچاق كنترل شده و....) همواره مانع برقراري نظم در اقتصاد كشور شده است و بدليل امكاناتي كه در دست دارد، قادر است اشكالات را كم‌رنگ و همچنين موانع براي كارآمدي آن را برجسته كند. اگرچه باز هم معتقديم كه اجراي طرح كدينگ در كشور به خوبي و با نظارت دقيق انجام نشده و به همين دليل با يك سري مشكلات مواجه شد. مثلاً تجار براي واردات كالاها بايد اين كد را بر روي كالاهاي وارداتي‌شان الصاق كنند. اين در حالي است كه اين كد براي تجار مستلزم زحمات و هزينه‌هايي است كه البته در نهايت هم اين هزينه باعث افزايش قيمت كالا مي شود و در نهايت اين مصرف‌كننده است كه مجبور به پرداخت اين هزينه ها خواهد بود؛ولي اين نوع كدگذاري در تمام دنيا براي سلامت و امنيت اقتصادي يك الزام است.
از موضوعات ديگر مي توان به مشكل تجار در ايران در خصوص كارهاي موازي و جزيره‌اي فكر كردن برخي از مسئولين اشاره كرد. به اين شكل كه برخي فروشندگان خارجي به راحتي حاضر نيستند كد مورد نظر در ايران را روي محصول خود قرار دهند و لذا اين تجار الزاماً درج كد بر محصولات را در مسير فرايند كار و حتي قبل از ورود رسمي به گمرك انجام مي‌دهند كه البته بر قيمت تمام شده محصول مي افزايد و هزينه زيادي را دارد (البته در پناه نظارت ناكارآمد كل هزينه همراه با مارجين سود اضافي را از مردم وصول مي‌كنند).از آثار زيانبار حذف ايران كد قاچاق كنترل شده در كشور است، همين كالا را به صورت قاچاق و بدون كد وارد كشور مي‌كنند و زير قيمت وارد كننده به صورت شفاف به فروش مي‌رسانند. بنابر اين حل مشكل در حذف ايران كد نيست، بايد ريشه اين مسئله حل شود. اين نوع نرخ ارز، تبعيض در صدور مجوز، ميل دولتها به افزايش حقوق و عوارض گمركي و ماليات بر واردات، اقتصاد زيرزميني و... موجب شده كه طي سه دهه اخير اقتصاد زير زميني و حتي قاچاق افزايش يابد.
به هر صورت به نظر مي رسد اگرچه حذف ايران كدرضايت جمعي از تجار را به همراه دارد،اما بايد گفت: اين رضايت به بهاي خدشه دار نظام شفافيت مالي كشور و رعايت حقوق يكسان براي فعالان اقتصادي عملي شده است.
بايد به اين نكته اساسي توجه كرد كه مشكل واردات و مديريت نظام عرضه در كشور حذف كدينگ يا طرح شبنم نيست. بلكه اجراي ناصواب هريك از اين طرح ها آثار و تبعات زيادي بر اركان اقتصاد كشور دارد.
اگرچه مجمع واردات كه اعضاي آن تجار و واردكنندگان اتومبيل، قطعات يدكي، مواد غذايي، خوراك دامي و ... هستند، نسبت به لغوهمين طرح نيم بند ايران كد نظر موافقي نداشتند و رئيس مجمع واردات رسما از تصميم آقاي نعمت‌زاده مبني بر حذف «ايران كد» از ثبت سفارش انتقاد كرد و خواهان اجراي طرح كدينگ و ايجاد شفافيت در معاملات تجاري و جلوگيري جدي دولت از قاچاق شد، ولي همگي بر اين نكته معترفيم كه حل كاستي هاي طرحها مي‌تواند نظام اقتصادي را در تكامل تدريجي بسوي يك نظام اقتصادي هدفمند و با پشتوانه كمك كند.بديهي است ايجاد ثبات و آرامش در بازار بعنوان يكي از آمالهاي اصلي فعالان بخش اقتصاد و تجارت كشور زماني مي تواند در كشور افق روشني را در مقابل چشم ها نشان دهد كه تمام اركان اقتصادي كشور دقيقاً هماهنگ و متوازن با هم در پيشبرد امور عمل كرده تا اين امكان براي جامعه بزرگ توليد، توزيع و مصرف كشور فراهم شود كه بتواند برنامه‌هايي با افق حداقل تا پنج ساله تدوين و اجرا كند. اگرچه اين افق در كشورهاي صاحب صنعت اكنون تا پنجاه سال آينده هم قابل تصور و پيش بيني است.
غلامعلي رموي
دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهشگاه امام خميني و انقلاب اسلامي
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها