تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 10 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):دانايى، ريشه همه خوبى‏ها و نادانى ريشه همه بدى‏هاست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819528787




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نمايندگان مجلس با 116 راي موافقت كردند تشكيل دوباره سازمان مديريت و برنامه ريزي


واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نمايندگان مجلس با 116 راي موافقت كردند تشكيل دوباره سازمان مديريت و برنامه ريزي
گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز خود كه به بررسي جزئيات تشكيل سازمان مديريت، برنامه‌ريزي و بهره‌وري اختصاص داشت، ماده يك آن را تصويب كردند كه براين اساس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از ادغام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود.به اين ترتيب سازمان مهم اقتصادي كه تير ماه 1386 با تصميم خلق الساعه و عجيب محمود احمدي نژاد منحل شده بود بار ديگر تشكيل خواهد شد. احياي دوباره سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، موضوعي بود كه در طول اين سالها مورد توجه عموم صاحب نظران و نمايندگان مجلس بود و طرح تشكيل آن يكبار در مجلس هشتم توسط جمعي از نمايندگان وقت داده شده بود. همچنين حسن روحاني و مشاورانش در ايام انتخابات و پس از آن، همواره بر احياي دوباره اين سازمان تاكيد داشتند. انحلال سازمان مديريت توسط احمدي نژاد نقطه پاياني بود بر نهادي كه دولت سيد محمد خاتمي در سال 1378با درك ضرورت‌هاي كشور و الزام دولتمردان بر تصميم گيري‌هاي منسجم، پايه گذار آن شد. اين سازمان در طول سالهاي فعاليت خودنشان داده بود كه با پتانسيل‌هايي كه در اختيار دارد، به خوبي مي‌تواند از عهده نظام بودجه ريزي كشور برآيد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه بر اساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شوراي اداري (در 11 اسفند 1378) به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رييس جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسي و تامين يكپارچگي در مديريت كلان و فراهم كردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور تشكيل شده و فعاليت‌هاي خود را از تيرماه سال 1379 آغاز كرده بود اما در 19تيرماه 1386 با تصويب همان شورا در دوران محمود احمدي‌نژاد تغيير شكل داد و تبديل به «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور» شد، به عبارت بهتر، برنامه‌ريزي در كشور از آن تاريخ بدون سازمان برنامه شد!

اين تغيير و تحول در همان روزها مورد انتقاد اكثر كارشناسان قرار گرفت اما دولتمردان و حاميانشان در مجلس سعي كردند چنين القا كنند كه اين كار در واقع تحولي شگرف در اين زمينه است! مخالفان اين اقدام احمدي‌نژاد معتقد بودند كه اين اقدام، مخالفتي آشكار با مباني علم مديريت دارد، چراكه سپردن وظيفه برنامه‌ريزي و تخصيص بودجه به واحدهاي گوناگون در اقتصاد مصرفي و وابسته به نفت ايران، نتيجه‌اي جز روزمرگي، بي‌ثباتي و اختلاف بين دستگاه‌ها نخواهد داشت. از جمله مخالفان اين اقدام احمدي نژاد ،فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه همان روزها از كار خود بركنار شده بود و بسياري بركناري وي را به همين مخالفت نسبت مي‌دادند. رهبر در نامه‌اي كه به كنار رفتن او از مديريت اين سازمان منجر شد، به احمدي نژاد نوشته بود: اخيرا در راستاي مسلوب الاختيار كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميمي فاقد مباني كارشناسي و شتابزده (ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها در استانداري‌ها) اتخاذ و بيان كرده ايد. اگرچه به عقيده جنابعالي گام اخير، آغازي براي تحول جدي در سازمان است و در مذاكرات حضوري نيز بر واگذاري مسئوليت‌هاي اعتبارات ملي به دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كرده و وظيفه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را صرفا نظارت پس از عمليات (كه جزو وظايف ديوان محاسبات كشور محسوب مي‌شود) مي‌دانيد، اما اين امر در عمل به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌انجامد و باعث تشديد بخشي‌نگري، ناكارآمدي هزينه كرد اعتبارات و غلبه تمايلات سياسي، فردي، قومي و منطقه‌اي بر نظر كارشناسي شده و نظارت قبل و حين عمليات اجرايي كشور را متوقف كرده و بستري مناسب براي افزايش احتمال مشكلات امنيتي در استان‌هاي مساله دار فراهم خواهد آورد كه با منافع ملي در تضاد آشكار است». رهبر در ادامه به برخي پيامد‌هاي نامطلوب اين امر پرداخته بود و به رئيس وقت دولت متذكر شده بود: نظر به اينكه اساسا ايجاد تشكيلات موازي براي انجام وظايفي كه قانون به دستگاه خاصي واگذار كرده باعث بروز دلسردي و ياس در مديران نظام اجرايي كشور خواهد شد و اين روش نه تنها منجر به ايجاد دولتي با ابعادي مناسب، كارآ، منعطف و موثر نخواهد شد بلكه به گسترش بوروكراسي اداري و پيچيده تر شدن آن مي‌انجامد، لذا با عرض پوزش، از پذيرش پيشنهاد مسئوليتي كه به موازي كاري مي‌انجامد و به طور مبنايي مغاير با عقيده و نظر كارشناسي اينجانب است معذورم.بدين ترتيب فرد نزديك به احمدي نژاد درسازمان مديريت در اعتراض به اين اقدام ترجيح داد كه از منصب خود كنار برود و در اين امر با رئيس خود همراهي نكند. از سوي ديگر برخي از موافقان استدلال مي‌كردند كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كارايي لازم را براي مديريت بودجه كشور نداشت و انحلال آن امري ضروري بود. آنان معتقد بودندكه نظام بودجه بندي مشخصي از گذشته به ما ارث رسيده است و سازمان مديريت تنها هر ساله ارقام آن را افزايش مي‌داد ، اين امر باعث مي‌شد كه پروژه‌ها با هزينه هنگفت با بهره وري پايين انجام شود.برخي ديگر به ناكارآمدي مديران اين سازمان اشاره مي‌كردند و مي‌گفتند:كساني كه بر بودجه ما حاكميت مي‌كردند كه در برخي موارد صلاحيت يك كارشناس را هم نداشتند و اگر وزارتخانه اي مي‌توانست روابط غيرمنطقي با آنها برقرار كند، به راحتي اهداف خود را پيش مي‌برد. مرتضي تمدن نماينده آن زمان مجلس و استاندار بعدي تهران با تاكيد بر اين كه مطمئنيم كه تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در روند تقديم سريعتر بودجه 87 به مجلس تغييري ايجاد نمي‌كند، بر اراده قوي احمدي نژاد در تقديم زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس تاكيد كرد و افزود: نظر رييس جمهور، آوردن زودتر از موعد بودجه 87 به مجلس است؛ از اين رو به تشكيلات جديد نيز چنين وظيفه اي را خواهد سپرد. اين ادعا البته به حقيقت نپيوست و هشت سال تمام احمدي نژاد نتوانست بودجه را در موعد مقرر تقديم مجلس كندو به اين ترتيب در طي اين سالها مشخص شد كه انحلال سازمان برنامه و بودجه باعث لطمات بسياري شده است كه ساده‌ترين آن عدم توانايي دولت در ارائه لايحه‌هاي بودجه طي همه اين سالها در موعد مقرر بوده است، به طوري كه در سالهاي 90 و 91، تصويب لايحه بودجه ساليانه به فروردين و ارديبهشت كشيده شد!مسعود پزشكيان نماينده مجلس و وزير دولت خاتمي در همان زمان انحلال سازمان برنامه و بودجه را تير خلاص به تدوين بودجه عملياتي توصيف و تصريح كرده بود: از نظر علمي هيچ منطقي در انحلال سازمان برنامه و بودجه و بعد، راه انداختن برنامه سفرهاي استاني و تصويب مصوبات بدون اعتبار در كشور وجود ندارد.

به هر ترتيب ، ديروزنمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 116 راي، موافقت كردند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون از ادغام معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تحت مسئوليت مستقيم رئيس جمهور تشكيل مي‌شود. براساس طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي ماده يك اين طرح موافقت كردند كه در راستاي تحقق اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداري واستخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون از ادغام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، رئيس جمهور تحت مسئوليت مستقيم رئيس جمهور، با وظايف و اختيارات مذكور در اين قانون تشكيل مي‌شود. براساس اين گزارش مجلس شوراي اسلامي با 116 راي موافق ، 45 راي مخالف و 19 راي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر در جلسه علني ديروز با ماده يك اين طرح براساس آنچه گفته شد موافقت كردند.

پنجشنبه 21 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن