واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: كامبيز نوروزي تشريح كرد؛ چه كساني ميتوانند عليه فساد در تأمين اجتماعي شكايت كنند
چكيده: سازمان تامين اجتماعي تنها نهادي است كه مي تواند بصورت مستقيم در دستگاه قضايي طرح شكايت كند./ به غير مقام دادستاني، قانون به همه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مدعياند در نتيجه اتفاقات رخ داده بصورت غير مستقيم آسيب ديدهاند نيز اجازه پيگيري قضايي و اعلام جرم را ميدهد. كامبيز نوروزي تشريح كرد؛ چه كساني ميتوانند عليه فساد در تأمين اجتماعي شكايت كنند
يك حقوقدان در رابطه با پيگيري حقوقي گزارش تحقيق و تفحص اخير مجلس از سازمان تامين اجتماعي گفت: به موجب قانون سازمان تامين اجتماعي تنها نهادي است كه مي تواند بصورت مستقيم در دستگاه قضايي طرح شكايت كند.
كامبيز نورزي با اعلام اين مطلب به سازمان تامين اجتماعي گفت: سازمان تامين اجتماعي تنها شخصيتي است كه مي تواند ادعا كند كه به دليل ريخت و پاشهاي مالي، بطور مستقيم متوجه ضرر و آسيب قرار گرفته است.
وي افزود: به همين دليل از نظر قوانين جاري، مسئولان كنوني اين سازمان تنها اشخاصي هستند كه ميتوانند بصورت مستقيم بابت اتفاقات رخ داده شاكي شوند.
اين حقوقدان با يادآوري اينكه به غير از طرح شكايت مي توان از طريق اعلام جرم نيز پيگير حقوقي گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي شد، افزود: هرچند قانون به مسئولان كنوني اين سازمان اجازه طرح شكايت را ميدهد، اما با توجه به گسترده بودن دامنه فعاليت سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي، دادستان نيز ميتواند از طريق اعلام جرم اين مسئله را از جنبه عمومي پيگير شود.
نوروزي ادامه داد: به غير مقام دادستاني، قانون به همه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مدعياند در نتيجه اتفاقات رخ داده بصورت غير مستقيم آسيب ديدهاند نيز اجازه پيگيري قضايي و اعلام جرم را ميدهد.
وي در تشريح تفاوت ميان پيگيري حقوقي از طريق شكايت با اعلام جرم، گفت: در پيگيري حقوقي از طريق طرح شكايت، شاكي پرونده در تمامي مراحل رسيدگي، دادرسي و صدور راي حضور خواهد داشت اما در زماني كه پيگيريهاي حقوقي از طريق اعلام جرم توسط اشخاص غير انجام ميشود، شخص اعلام جرم كننده ديگر در فرايند بررسي قضايي حضور ندارد.
اين حقوقدان در عين حال تاكيد كرد: درصوتي كه جنبه عمومي موضوعاتي نظير آنچه كه به گواهي گزارش هيات تحقيق و تفحص در سازمان تامين اجتماعي اتفاق افتاده با اعلام جرم دادستاني پيگيري شود، روند بررسي قضايي پرونده بايد با اطلاع مقامات دادستاني صورت بگيرد.
نوروزي در عين حال يادآور شد: آنچه كه در روزهاي گذشته در قالب گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي منتشر شده است هرچند ارزش حقوقي دارد اما فاقد هرگونه ارزش قضايي است.
وي بابيان اينكه طبق قانون مسئوليت تعيين ارزش قضايي گزارشهاي نهادهايي چون هياتهاي تحقيق و تفحص مجلس و يا سازمان بازرسي كل كشور برعهده دستگاه قضايي است، افزود: چنانچه در اين گزارشها احتمال وقوع عمل مجرمانه يا خلاف قانوني وجود داشته باشد، وظيفه بررسي صحت اين اتهامها تنها در صلاحيت دادسراهاست.
وي بابيان اينكه پس از ارجاع اين گزارشها، از طريق كارشناسان قضايي صحت اتهامات انتسابي بررسي ميشود، افزود: از نظر قانوني ميتواند در خصوص مختومه شدن، تبرئه يا ارجاع پرونده به دادگاه تصميم گيري كند.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]