تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834426393
قائم مقام دبير كل خانه كارگر در گفت‌و‌گو با «مردم‌سالاري» بيان كرد: 2100 واحد بحران زده و تعطيل شده حاصل عملكرد دولت احمدي‌نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: قائم مقام دبير كل خانه كارگر در گفت‌و‌گو با «مردم‌سالاري» بيان كرد: 2100 واحد بحران زده و تعطيل شده حاصل عملكرد دولت احمدي‌نژاد
طي هشت سال گذشته به دليل برخي از سياست‌هاي اجرايي نادرست، فشارهاي فراواني بر اقتصاد كشور وارد شد. اجراي نادرست طرح هدفمندي يارانه‌ها و برخي سوءمديريت‌ها و سوء‌تدبيرها، به اقتصاد كشور ضربه زد و صنايع و مجتمع‌هاي توليدي را با مشكلات فراواني مواجه ساخت كه طبعا بر روي وضعيت كارگران نيز تاثير گذاشت و با وجود تغييراتي كه توسط دولت نهم در مورد تعريف بيكاري صورت گرفته بود تا ميزان آن را كاهش دهند، بيكاري سيري صعودي پيدا كرد. به همين دليل دولت تدبير و اميد كه به تازگي گزارش صد روزه خود را ارائه داده كار سختي پيش‌رو دارد. در اين رابطه با حسن صادقي، قائم مقام دبير كل خانه كارگر و مسوول دبيران اجرايي خانه‌هاي كارگر سراسر كشور گفت‌و‌گو كرديم تا در مورد وضعيت صنعت و اقتصاد كشور در دولت قبل و چشم انداز آن در دولت فعلي سخن بگويد.
دولت آقاي روحاني در حوزه صنعت و اشتغال چه ميراثي را از دولت آقاي احمدي‌نژاد تحويل گرفته است و جنابعالي وضعيت كنوني صنعت و اشتغال را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر مي‌رسد دولت يازدهم در ابتداي كار بنا دارد وضعيت حال كشور را بررسي كند. اما بايستي تمركز دولت روي اين باشد كه مشكلات جامعه را كه قبلا شناسايي كرده، حل كند. در حقيقت مشكلاتي مانند معيشت و مباحث سياست خارجي را بررسي و راهكاري براي به حركت در آوردن چرخه توليدات بزرگ و صنايع مادر ارايه كند و سپس پيرامون آنچه از دولت دهم تحويل گرفته، تمركز كند. جامعه قطعا از پشت پرده مديريت احمدي‌نژاد بي‌خبر است و ما هم كه جزيي از كل جامعه كشور هستيم، از محتواي آنچه دولت يازدهم تحويل گرفته، بي‌اطلاع هستيم. اما صورت ظاهري مساله مقيد اين است كه دولت يازدهم در همه ابعاد مديريتي كشور منهاي ابعاد بخش نظامي كه از حيطه دولت قبل خارج بوده و همواره زير نظر فرماندهي كل قوا يعني مقام معظم رهبري بوده، در بقيه بخش‌ها دچار مشكل است. در حوزه اقتصادي واقعا كشور در وضعيت نامتعادلي است و به نظر مي‌رسد براي متعادل كردن وضعيت اقتصادي كشور، دولت بايستي يك برنامه ساختاري ارايه بدهد تا بيماري اقتصادي بيشتر از اين پيشرفته‌تر نشود. در حوزه موضوعات اجتماعي نيز مشكل داريم. به لحاظ سخت گيري‌هاي اجتماعي و امنيتي شدن فضا، يك نگاه بدبيني در جامعه نسبت به دولت به وجود آمده كه انتخابات 92 تا حدودي اين فضا را تلطيف كرد. البته رهبر انقلاب در ابتداي سال به موضوع حساس حماسه سياسي اشاره كردند و با مديريت حكيمانه ايشان، ديديم كه مردم به نظام اعتماد كردند كه اين اعتماد مي‌بايستي حفظ شود. به عقيده من بخش معيشت و اقتصاد روزمره زندگي مردم، بالاخص اقشار كم در آمد، بغرنج تر از ساير بخش‌ها به نظر مي‌رسد. مردم و طبقه حقوق بگير بار سنگين تورم و تصميمات ناپخته دولت قبل را در كالاهاي اساسي و هزينه روزمره زندگي‌شان مشاهده مي‌كردند و دولت تدبير و اميد مي‌بايستي شرايط اقتصادي كشور را به ريل سال 84 بازگرداند.
دولت نهم در چه وضعيتي كشور را تحويل گرفت و پس از آن چه مشكلاتي ايجاد شد؟
در مقطع ابتداي دولت نهم كه مي‌توانيم به عنوان پايلوت به آن اشاره كنيم، اقتصاد خانوار به نوعي بود كه درآمد و هزينه‌اش، با كاهش تورم در كالاهاي اساسي كه سبد خانوار محروم و طبقات مختلف كشور را تعريف مي‌كند، در حالت متعادل‌كننده بود؛ اما امروز بغرنج ترين وضعيت را در بخش اقتصاد خانوار در كشور داريم. بسياري از افراد حقوق بگير 47 درصد آنچه را كه به عنوان دستمزد دريافت مي‌كنند، صرف تامين سبد كالا مي‌كنند و بقيه هزينه زندگي را با پر كاري، دوباره كاري، دست فروشي، كار در منازل، مسافركشي و اين گونه كارها تامين مي‌كنند كه در اين مورد بايستي فكر اساسي بشود. هر چقدر براي اين معضل برنامه كوتاه مدت و بلند مدت تعريف نشود، وضعيت آن در آينده بغرنج‌تر خواهد شد و ميزان بيكاري را افزايش خواهد داد.
دولت در كدام بخش بايد جدي‌تر باشد، برنامه‌هاي بلند مدت يا كوتاه مدت؟
همانطور كه دولت اعلام كرده، برنامه‌هاي بلند مدت دولت مي‌بايستي در اولويت باشد و برنامه‌هاي كوتاه مدت و ضربتي‌اش كه 100 روزه تعريف كرده بود، در حوزه‌هاي اعتمادسازي دروني، اعتمادسازي بيروني، پايدار كردن وضعيت اقتصاد و صنعت و توليد و نيز كم كردن بار تورم از دوش خانوارهاي جامعه كه مي‌توان به خانواده‌هاي كارگري و حقوق بگير تقسيم كرد اقداماتي انجام شده است. براي حوزه‌هاي بعدي كه نيازمند زمان بيشتر است، بايستي برنامه‌هاي بلند مدت تعريف كرد. همان طوري كه مقام معظم رهبري فرمودند، نبايستي انتظار داشته باشيم كه چون دولت بر ارائه گزارش 100 روزه تاكيد كرده، حتما در اين 100 روز اتفاق خاصي بيفتد، بلكه حوزه‌هايي كه مقام معظم رهبري هم به آنها اشاره فرمودند، كار زيادي مي‌برد. فرمايشات رهبر انقلاب پيش‌روي دولت، فضاي بازي را ترسيم كرد تا دغدغه و نگراني نداشته باشد كه در 100 روز وعده‌هايش عملي نشود و نگران انتقادات مغرضانه باشد. بالاخره دولت اقتصاد ويراني را از دولت احمدي‌نژاد تحويل گرفته است. كشوري را تحويل گرفته كه اقتصادش دچار مشكل است و فساد اقتصادي در آن افزايش يافته است. تا اين دولت بخواهد اقتصاد را سلامت‌سازي كند و آن اعتماد اجتماعي را نسبت به بخش اقتصاد برگرداند، زمان مي‌برد. ديگر نبايستي بداخلاقي‌هاي دولت قبل را شاهد باشيم. در دولت تدبير و اميد نبايست با چوب تهمت‌هاي ناروايي كه دولت احمدي‌نژاد در دست داشت، به ديگران به ناحق حمله كرد، بلكه مي‌بايست با تدبير و حفظ شئونات انساني، حقوق جامعه را از متخلفان بگيريم و به مردم برگردانيم.
در حوزه كارگري وضعيت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ دولت يازدهم چه وضعيتي را تحويل گرفته و صنايع ما در چه وضعيتي قرار دارند؟
حوزه اقتصاد صنعتي را بايد به سه بخش تقسيم كنيم. بخش صنعت نفت، بخش صنايع داخلي و توليدي كه هم در صادرات نقش دارند و هم به لحاظ تامين مواد اوليه به واردات رويكرد دارند و هم بخش خدمات، كه به نوعي به تجارت وابسته است. در بخش صنعت نفت، زماني كه كشور را تحويل دولت احمدي‌نژاد دادند، پارس جنوبي به لحاظ جذب نيروي انساني رتبه اول را داشت و از سراسر كشور نيرو جذب مي‌كرد. رشد اقتصادي كشور هم رشد قابل قبولي بود. جذب سرمايه گذاري خارجي در ميدان‌هاي پارس جنوبي به گونه‌اي بود كه سرمايه‌گذار رغبت داشت و اين كاملا مشهود بود. در حالي كه اكنون در صنعت نفت وضعيت بسيار نگران كننده اي را شاهد هستيم. در منطقه پارس جنوبي شتاب براي سرمايه‌گذاري نداريم و شاهد يك ركود مزمن هستيم؛ ركودي كه اگر كسي قبل از سال‌هاي 84 به پارس جنوبي رفته باشد و الان هم برود، آن را با تمام وجود احساس مي‌كند و نسبت به آن دوران حسرت مي‌خورد كه چرا بخشي كه به سرعت در حال پيشرفت بود و مي‌توانست يك قطب بزرگ صنايع نفتي كشور در خاورميانه باشد، امروز نسبت به كشورهاي همجوارعقب مانده است. در حوزه صنعت نفت مي‌توانيد به خوبي ببينيد آن صنعتي كه امروز تحويل گرفتيم، به نسبت آنچه دولت اصلاحات تحويل احمدي‌نژاد داد، قابل قياس نيست. در زمينه اشتغال، جذب سرمايه، توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي، ساخت پالايشگاه و پتروشيمي‌عقب هستيم. در حوزه پتروشيمي‌نيز بندرامام بزرگترين كارگاه اقتصادي كشور شكل گرفت كه از دولت سازندگي كليد خورد و در دولت اصلاحات به بار نشست. حاصل آن سرمايه گذاري اساسي كه با تدبير انجام شد، اين بود كه توانست ما را در بسياري از حوزه‌ها خودكفا و حتي به صادركننده تبديل كند. اگر اين سرمايه‌گذاري هوشمندانه صورت نمي‌پذيرفت، احمدي‌نژاد نمي‌توانست افتخار كند كه در توليد بنزين كه با كمك پتروشيمي‌ها در مقطعي رخ داد خودكفا شده است. ولي امروز مي‌بينيم كه اين رشد متوقف شده است.
قبول داريد رفتارهاي احمدي‌نژاد نمودي از حاكميت تفكر اصولگرايي در امور اجرايي كشور بوده است؟
من به دولت احمدي‌نژاد اصولگرا نمي‌گويم، زيرا احمدي‌نژاد به آرمان‌ها و خواسته‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي اصولگراها هم ظلم كرد. شايد تصور احمدي‌نژاد اين بود كه دلسوزي مي‌كند، در حالي كه اين دلسوزي نيست، بلكه نوعي خودزني بود. لذا آنچه در حوزه صنعت نفت از دولت احمدي‌نژاد تحويل مي‌گيريم، از كشورهاي ديگر يك دهه عقب افتاده‌ايم و هر سال 3 سال تاخير نسبت به رقبا داريم. در حوزه سياست خارجي هم همينطور است. جهان امروز، جهان رقابت، تيزهوشي، انديشه و انديشمندي است. بايد بدانيم تدبير در امور ديپلماتيك و اقتصادي، خلق الساعه فكر كردن و في البداهه تصميم گرفتن نيست و اگر غفلت كنيد، جاي شما را پر مي‌كنند.
البته دولت اعتقاد داشت تحريم‌ها هم تاثيرگذار بوده است...
تاثير تحريم‌ها را مي‌دانيم. ولي عملا اين تحريم‌ها همواره بوده است. در دوران جنگ تحميلي از زمين و هوا محروم بوديم و حتي ما را كنترل مي‌كردند. ماهواره‌هاي غربي كوچك‌ترين حركت ما را به صدام و كشورهاي ارتجاعي عرب حامي‌صدام گزارش مي‌دادند. ولي در همان زمان كارهاي بزرگي كرديم. صنايع آذرآب اراك شكل گرفت. زير گوله باران پالايشگاه‌ها بازسازي مي‌شد و زير بمباران دشمن از زمين و هوا، نه تنها وضعيت صنعت مختل نشد، بلكه آن را توسعه دادند. اما در شرايطي كه جنگي در كار نبود، به واسطه داشتن دولتي ناكارآمد، عقب افتاديم.
نظر شما در مورد ميزان واردات و تاثير آن بر صنايع چيست؟
در حوزه تجارت خارجي وضعيت اسفبار است. شايد آقايان در آمارها بگويند به لحاظ وزني اين قدر صادرات داشتيم، اما نبايست به عقب برگرديم و پيشرفت دولت سال 1392 را با دولت سال 1382 تطبيق بدهيم و بگوييم اين دولت نسبت به آن دولت بهتر بوده است. جهان امروز، جهان پيشرفت ارتباطات، توسعه اينترنت و آي.تي است. بنابراين حرف درستي نيست كه سال 1292 هجري شمسي را با سال 1292 ميلادي قياس كنيم. اگر هم مي‌خواهيد اين كار را بكنيد، برويد ببينيد كره جنوبي در سال 1292 چه بوده و امروز چگونه است. كره اي كه اصلا وجود اقتصادي نداشته، ببينيد الان چه قدرتي شده است. همين كشورهاي حوزه خليج‌فارس را نگاه كنيد. ايران را با مالزي و چين قياس كنيد. بنابراين قياسي كه دولت احمدي‌نژاد با دولت 8 سال قبل مي‌كرد، كار اشتباهي است. من متاسف هستم كه مجري تلويزيون مقابل احمدي‌نژاد دست بسته مي‌نشست تا او هر چه دلش مي‌خواهد، براي مردم، به صورت گل و بلبل تعريف كند. جامعه امروز ايران، جامعه مبتني بر ارتباطات و اينترنت است. جامعه‌اي است كه با دنياي خارج به لحاظ دسترسي امكانات ارتباطي، رابطه پيدا مي‌كند و از آن اطلاعات دارد. براساس چشم‌اندازي كه براي ايران پيش‌بيني شده، ايران بايد قدرت اقتصادي و نظامي منطقه باشد، حرف اول را در كليه ابعاد بزند و سرآمد كشورهاي خاورميانه باشد. حال اگر اين چشم‌انداز را رها كنيم و بگوييم در سال 1392 صادرات ما در وزن 3 هزار ميليون تن بوده و امروز 3200 ميليون تن شده، چه معنايي دارد؟ اگر قرار است صادرات را به وزن محاسبه كنيم مي‌بينيم وزن يك گوشي موبايل در سال 1382 به اندازه‌اي سنگين بوده كه باعث تعجب مي‌شد، اما امروزه به اندازه‌اي كوچك شده كه قابل مقايسه با قبل نيست، در حالي كه كاربرد و بازدهي آن 100 برابر شده است. بايستي صادرات مان را با علم روز تطبيق بدهيم، بعد ببينيم اگر وزن آن زياد شده، آيا خوب است؟ بايد صادرات را با ميزان توليد ملي و هدف گذاري‌هاي صورت گرفته مقايسه كنيم. بر مبناي هدف‌گذاري براي تجارت خارجي كشور، بنا بود به جاي تجارت سنتي دست فروشي، در بازارهاي بين‌المللي، حضوري غير محسوس و سود‌آور داشته باشيم. قرار بود توليد ايراني سفير ايراني باشد. اما امروز وضعيت صادرات ما كجا قرار دارد؟ عملا آنچه را كه در دست داشتيم، از دست داديم و هرچه جلو رفتيم، شاهد از دست دادن بازارهايي بوديم كه مي‌توانستيم انقلاب را به وسيله توليدمان صادر كنيم. بايد به احمدي‌نژاد بگوييم با سخنراني در سازمان ملل نمي‌توانيم انقلابمان را صادر كنيم، بلكه بايد بر اقتصاد خود متكي باشيم. بنابراين آنچه در حوزه تجارت خارجي ما اتفاق افتاد، حرف بود و عمل نبود. به همين دليل هم امروز به نسبت عربستان، بحرين، امارات، قطر، تركيه و ديگر كشورها عقب هستيم.
چه دليلي بر اين عقب ماندگي ما داريد؟
كافي است به گذشته و حال توجه كنيم. امروز بازار مبل ايران كه روزي بازار صادرات ما بود، در اختيار توليدات تركيه و چين قرار دارد. در دهه 70 سرويس خواب چوبي ايراني حرف اول را در كشورهاي خاورميانه مي‌زد و در خارج از كشور عرضه مي‌شد، اما امروز در فروشگاه‌هاي ايران سرويس خواب‌هاي توليد تركيه تبليغ و عرضه مي‌شود. در اين شرايط آيا نبايد نام بازار مبل ايران را بازار مبل تركيه بگذارند؟ اين وضعيت بيانگر اين است كه راه و مسير اصلي اقتصاد كشور را تغيير داديم و اقتصاد توليد محوري را كه اتكا و بقايش به صادراتش بود، به اقتصاد واردات محوري تبديل كرديم كه توليد را از بين برد و آن را در معرض تهديد قرار داد. بنابراين آنچه به دولت احمدي‌نژاد تحويل دادند، با آنچه كه امروز از مديريت 8 ساله او تحويل گرفته اند، كاملا فرق دارد و دچار مشكلات فراواني است.
هشت سال قبل، اقتصاد كشور به نسبت آنچه امروز وجود دارد، بسيار بهتر بود. صنعت كشور به سمت پويايي حركت مي‌كرد و بازسازي و نوسازي مي‌شد. در حالي كه در دولت احمدي‌نژاد همين بازسازي و نوسازي‌ها در مسائل سياسي گرفتار شدند و نتوانستند خودشان را به روز كنند و همين به روز نشدن، سرمايه‌ها را به سمت ساخت شهركهاي صنعتي برد و به جاي آنكه سرمايه به صنعت داده شود، باعث شد تا شهركهاي صنعتي، سرمايه بزرگي را در قالب تسهيلات از بانك‌ها بلعيدند و نقدينگي تبديل به سوله شد. در نتيجه نتوانستند هدف‌گذاري‌ها را پاسخ بدهند. در قالب ساخت شهر صنعتي شمس‌آباد مي‌بايست 50 هزار شغل ايجاد مي‌شد، اما 15 هزار شغل ايجاد شد. سياست‌گذاري شده بود كه در نتيجه عملكرد شهركهاي صنعتي، چندين هزار تن محصولات شركتها در قالب توليدات صادرات محور، به بازارچه‌هاي مرزي براي صادرات منتقل شود، اما كاملا برعكس شد و بازارچه‌هاي مرزي كالا وارد كردند تا بسياري از سوله‌هاي شهركهاي صنعتي، انبار كالاهاي وارداتي باشند.
اما بسياري از دولتمردان احمدي‌نژاد با ارائه آمارها نظر ديگري داشتند...
به هر حال بعضي‌ها به لحاظ تعصب سياسي، از يك عملكرد منفي با نگاه مثبت دفاع مي‌كنند و اين ظلم مضاعفي به اقتصاد كشور، به توليد ملي و به آينده نظام اقتصادي كشور است. بايد بپذيريم كه متاسفانه در يك گردابي قرار گرفته ايم كه نشات گرفته از نبود نگاه حمايتي به صنعت و نگاه متمركز بر اقتصاد نفتي بوده است. به اعتقاد من آقاي احمدي‌نژاد فرمايشات مقام معظم رهبري را درك نكرد. ايشان به هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، مي‌گويند تمركز بر اقتصاد توليد محور باشد و از اين باور فاصله نگيريد. تاكنون هيچ دولتي راس كار نيامده كه رهبري آنرا مخاطب قرار نداده و نگفته باشند يكي از فاكتورهاي اصلي عملكردتان در بخش اقتصاد، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي است. به هر حال براساس آماري كه همين دولتمردان نهم‌‌و‌دهم قبول دارند حدود 2100 واحد بحران زده و تعطيل شده حاصل عملكرد دولت‌هاي قبل است. ولي براساس اطلاعاتي كه به ما داده‌اند و جمع‌آوري كرده‌ايم، آمار آشكار و پنهان بالاتر از اينهاست. براساس آمار وزارت كار نيز حدود 2000 واحد صنعتي بحران زده و مشكل دار وجود دارد. اما پيش بيني ما دو برابر آن چيزي است كه وزارت كار اعلام كرده است.
چرا اين همه تفاوت وجود دارد؟ آيا كارگاه‌ها تعطيل شده و دولت در جريان نبوده يا نمي‌خواستند آمار درست را بگويند؟
هر دولتي باشد، نمي‌خواهد وضع موجود را حتي اگر خيلي هم سياه باشد، سياه نشان بدهد و كم‌رنگ‌تر نشان مي‌دهد. به همين دليل است كه آمار اينطوري است. شايد بهتر اين باشد كه يك تحقيق ميداني صورت بگيرد و مشكلات را شناسايي كنند. اولين كاري كه دولت آقاي روحاني بايد بكند، عميق شدن در مشكلات و در مرحله دوم ارائه راهكار است.
بر اساس اطلاعات شما، مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي چيست؟
بايد مشكلات كارخانه‌ها به چند دسته تقسيم شود. بخشي از مشكلات، نبود نقدينگي و مواد اوليه در كنار داشتن بدهي است. از سوي ديگر دولت بدهي‌هاي خود را به اين واحدها پرداخت نمي‌كند. امروزه دولت حدود 70 هزار ميليارد تومان به صنايع داخلي بدهكار است كه از اين واحدها خريد كرده و پولشان را نداده است و دولت جديد، ميراث دار اين بدهي شده است كه بايد پرداخت كند. دولت احمدي‌نژاد به جاي اينكه بدهي كارخانه‌ها را بدهد، يارانه نقدي را پرداخت كرده و همين سياست غلط باعث شده تا كارخانه‌اي كه مي‌توانست توليد كند و سرپا باشد، با مشكل روبه رو شود و با سياست تعديل نيروي انساني، به كم كردن كارگر و كم كردن توليد بپردازد. بخش ديگر مشكل كارخانه‌ها هم اين است كه بانك‌ها با آنها همكاري نكردند، چون منابع بانكي اقتضا نكرد. امروزه بخشي از بدهي كارخانه‌ها امحال نشده است. بانك‌ها و بخش‌هاي اقتصادي كشور مثل سازمان تامين اجتماعي، اداره ماليات، گمرك، برق، آب و... در تلاش براي گرفتن حكم براي به روز كردن طلبشان و تاراج اموال كارخانه‌ها هستند. از سوي ديگر كارخانه‌ها با مطالبات جامعه كارگري و نيروهاي بازنشسته شان روبه رو هستند. لذا طبيعي است كه وقتي بحران اقتصادي پيش مي‌آيد، اولين قشري كه زيان مي‌كند، كارگران هستند.
آيا آماري از ميزان اخراجها و تعديل نيروها داريد ؟
آمار دقيقي در دسترس نيست. ولي چيزي كه ملاحظه مي‌كنيم، اين است كه در سال 1384 حدود 114 هزار نفر تحت پوشش بيمه بيكاري بودند كه الان به مرز 217 هزار نفر رسيده است. اين در حالي است كه بسياري از كارگران در قالب شوراي سازشي كه در ادارات كار شكل گرفته و به نظر من كاري غير قانوني است، از كار بيكار شده اند. وقتي كارگر سازش مي‌كند، ديگر به صندوق بيمه بيكاري ارجاع داده نمي‌شود. كارگري كه به هيات‌هاي تشخيص يا حل اختلاف كارش مي‌كشد و غيرارادي بودن اخراجش تاييد مي‌شود، به صندوق بيمه بيكاري ارجاع مي‌شود. با اين وجود آمارها مبين اين است كه ميزان اخراج نيروي كار نسبت به سال 84 و ظرف اين 8 سال تقريبا به دو برابر رسيده است در حالي كه بايد نرخ بيكاري ما كاهش پيدا مي‌كرد. لذا مي‌بينيم كه در اين حوزه هم نه سرمايه‌گذاري شده و نه اشتغال افزايش پيدا كرده، بلكه دچار ركودي شديم كه نشات گرفته از بي‌سياستي، بي‌تدبيري، سوء‌مديريت و تصميمات خلق‌الساعه توام با شوك‌هاي شكننده دولت احمدي‌نژاد بوده است. شوك‌هايي كه اگر هر يك در اقتصادي مثل اقتصاد مالزي وارد شود، آن اقتصاد را زير و رو مي‌كند، سهامش را به صفر مي‌رساند و بازار بورس آن را با مشكلات غيرقابل جبراني روبه‌رو مي‌كند. باز هم اين اقتصاد ايران است كه در مقابل شوك‌هاي متعدد غير كارشناسانه دولت احمدي‌نژاد روي پايش ايستاد.
مي‌توانيد به طور مصداقي بيان كنيد چه شوك‌هايي در دولت احمدي‌نژاد به اقتصاد وارد شد؟
شوك‌هاي زيادي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي شاهد بوديم. به عنوان مثال در بخش توليد خودرو يك روز تصميم گرفتند قيمت‌ها افزايش پيدا كند و روز بعد قيمت پايين بيايد. اين رفتار غلط در عمل مدير را سر در گم مي‌كرد. روز ديگر در مورد قيمت شير يا مواد غذايي به صورت دستوري اعلام مي‌شد كه قيمت بايد پايين بيايد. بعد كه كارفرما از دولت تقاضاي بررسي اين حكم دستوري را مي‌كرد، دولت به كارفرما مجوز مي‌داد به جاي 1000 گرم 900 گرم شير به مردم بدهد و 100 گرم از وزن شير كم كند، اما به همان قيمت بفروشد. اين يعني زيان به مصرف كننده در حالي كه توليد كننده را هم دچار مشكل مي‌كرد. چراكه توليدكننده ناچار بود خط توليدش را تغيير بدهد تا بتواند توليدش را روي مرز 900 گرم برساند و بر آن اساس تنظيم كند. اين‌ها نمونه شوك‌هايي بود كه به صنعت وارد مي‌شد. مساله ديگر در رابطه با وام‌هايي است كه به توليد مي‌داد. اگر كسي وام براي صنعت مي‌خواست، بانك وام را به مسكن مي‌داد. يا وام را با بهره 4 درصد واگذار مي‌كرد اما به محض اينكه وضعيت بحراني مي‌شد، ميزان بهره را از 12 تا 30 درصد بالا مي‌برد و بانك وام دهنده دچار مشكل مي‌شد كه چه كار كند. در واقع حاصل آنچه در حوزه صنعت، اقتصاد، صادرات و واردات اتفاق افتاده، مي‌بايستي رونق اشتغال زايي در كشور باشد. خروجي اين‌ها مي‌بايست جذب سرمايه، توسعه اقتصادي، افزايش نرخ اشتغال يا كاهش نرخ بيكاري باشد اما مي‌بينيم تعداد شاغلين ما زماني كه دولت احمدي‌نژاد تغيير مي‌كند، بسيار پايين است. همه اين موارد بيانگر آن است كه در بخش‌هاي اشتغال، اقتصاد، صادرات، واردات، توليد و خدمات نتوانستيم چشم‌انداز تعريف شده 20 ساله را كه سپري شدن هشت سالش را در دولت احمدي‌نژاد شاهد بوديم، جامه عمل بپوشانيم. آمارها نشان مي‌دهد تعداد شاغلين زماني كه احمدي‌نژاد دولت را تحويل گرفت، 20 ميليون و 618 هزار نفر بوده اما زماني كه دولت را تحويل داده 21 ميليون و 60 هزار نفر بوده است. يعني در عمل كل اشتغال ايجاد شده حدود 400 هزار نفر بوده است. از آنجا كه اشتغال تابع توسعه و رشد اقتصادي است، بنا براين رشد اقتصادي خوبي نداشته‌ايم.
جالب اينجاست كه آقاي احمدي‌نژاد از افزايش رشد اقتصادي سخن مي‌گفتند...
روند صنعت، توليد، خدمات، صادرات، واردات و گردش مالي كشور را در ابعاد مختلف اقتصادي رشد اقتصادي مي‌گويند و هنگامي اهداف تعيين شده در اين گزينه‌ها جامعه عمل به خودش مي‌پوشاند، شاهد رشد اقتصادي هستيم. وقتي تعداد شاغلين ما از 20 ميليون و 618 هزار نفر به 21 ميليون و 60 هزار نفر افزايش پيدا مي‌كند، مبين اين است كه دولت در همه ابعاد اقتصادي ناكارآمد است و نتوانسته مديريت كند. نمونه ديگر تعداد بيكاران است. تعداد بيكاران كشور در سال 1384 حدود 2 ميليون و 672هزار نفر بوده و در سال پاياني كار دولت دهم به 3 ميليون و 57 هزار نفر رسيده، مفهومش چيست؟ اين آماري است كه خود دولت داده و اين نرخ بيكاري ماست؟ با توجه به اين آمار چگونه اشتغال ايجاد كرديم كه نرخ بيكاري ما بالا رفته، در حالي كه بايد نرخ بيكاري كاهش پيدا مي‌كرد. اين آمار بيانگر آن است كه رشد اقتصادي ما منفي است و نشان مي‌دهد كه دولت احمدي‌نژاد وضعيتي را تحويل روحاني داده كه كشتي اقتصادي‌اش به گل نشسته است. اين كشتي به گل نشسته اقتصاد كشور مي‌بايست با استعانت از خداوند، تدبير و به كار گرفتن نيروهاي مجرب به آبهاي آزاد برگردانده شود.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها