تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835696329
سه عامل وضعيت امروز اقتصادي اعلام شد؛ سال سختي داريم
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سه عامل وضعيت امروز اقتصادي اعلام شد؛ سال سختي داريم
به گزارش ايسنا، علي طيب‌نيا با بيان اينكه در حال حاضر اقتصاد ايران در مسير بهبود قرار گرفته است اظهار كرد: خوشبختانه با گذشت حدود 100 روز از آغاز كار دولت تدبير و اميد اكنون مي‌توانيم بگوييم اقتصاد ايران در مسير بهبود قرار گرفته و نشانه‌هايي از رونق ديده مي‌شود.
وي با بيان اينكه زماني كه دولت را تحويل گرفتيم اقتصاد با سه مشكل اساسي روبرو بود، تصريح كرد: در ابتداي كار مردم در زندگي خود با مشكلات بسياري روبرو بودند، دولت از نظر منابع بودجه در مضيقه بود و صاحبان صنايع و توليدكنندگان مشكل نقدينگي بسياري داشتند.
طيب‌نيا ادامه داد: اما پس از حماسه‌اي كه مردم در بيست و چهارم خرداد خلق كردند اين مسير تغيير كرد و زمينه‌هاي اصلاح هم در داخل و هم در خارج به نحو معني‌داري به وجود آمد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در روزهاي ابتدايي كار در دولت بيشتر وقت ما صرف ارزيابي و آسيب‌شناسي مشكلات شده است، اظهار كرد: در ارزيابي‌ها مشخص شد اقتصاد ايران در اتفاقي بسيار نادر همزمان از يك ركود و تورم بي سابقه رنج مي‌برد. طبق اعلام بانك مركزي در سال 1391 رشد اقتصادي ايران منفي 5.8 درصد بود. اين شاخص با توجه به توليد ملي مشخص مي‌شود و نشان دهنده مجموعه اقدامات انجام شده در طول يك سال در اقتصاد كشور است.
ايجاد 8 ميليون شغل در اينده نزديك
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به جمعيت بالاي بيكاران در كشور اظهار كرد: در طول چند سال گذشته تقريبا سالي يك ميليون نفر به عرصه كساني كه متقاضي كار هستند اضافه شده‌اند در حالي كه در طول تمام اين چند سال فقط يك ميليون فرصت شغلي ايجاد شده و اين نشان مي‌دهد ما بايد خود را براي جمعيتي پنج ميليوني كه به بازار كار مي‌آيند آماده كنيم.
طيب‌نيا افزود: اگر كه اين جمعيت را با جمعيت سه ميليون نفري بيكار كشور در حال حاضر جمع كنيم مي‌بينيم دولت بايد در آينده نزديك براي بيش از هشت ميليون نفر شغل ايجاد كند وقتي اقتصاد يك كشور از ركودي اين چنيني رنج مي‌برد قطعا نمي‌توان انتظار داشت شغل زيادي ايجاد شده تا جمعيت بيكاران به سر كار بروند.
وي با بيان اينكه ايجاد شغل مستلزم رشد اقتصادي است عنوان كرد: در سند چشم انداز كه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شده است رشد سالانه هشت درصدي براي اقتصاد ايران پيش بيني شده اما متاسفانه مي‌بينيم در حال حاضر به رشد منفي رسيده‌ايم كه بي‌سابقه است و تنها در دوران جنگ تحميلي شبيه به آن اتفاق افتاده است.
سال سختي در پيش داريم
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تورم به عنوان ديگر مشكل اقتصادي پيش روي دولت يازدهم تاكيد كرد: در كنار ركود عجيب و بي سابقه‌اي كه با آن مواجه هستيم نرخ تورم نيز در حدود 40 درصد است نرخي كه در تاريخ ما بسيار كم سابقه است و شبيه به آن را نداشته‌ايم. تنها يك بار در سال 74 نرخ تورم ايران به بيش از 40 درصد رسيد با اين تفاوت كه در آن سال اگر تورم داشتيم رشد اقتصادي هم داشتيم به اين ترتيب مي‌توان گفت سال جاري يكي از سخت‌ترين سال‌هايي است كه دولت ايران از نظر اقتصادي با آن روبرو است.
شاخص 50 درصدي فلاكت
وي با اشاره به شاخص فلاكت اقتصادي عنوان كرد:در علم اقتصاد اين شاخص را از جمع نرخ تورم و نرخ بيكاري در يك جامعه به دست مي‌آورند كه متاسفانه اين عدد در اقتصاد ايران بيش از 50 درصد است اين درحالي است كه در عرصه بين‌المللي حد معمول و استاندارد اين شاخص عددي در بين 11 تا 15 درصد است كه اين نشان دهنده وضعيت پيچيده‌اي است كه اقتصاد ايران در آن به سر مي‌برد.
با بالا رفتن هزينه‌هاي دولت در بودجه، اقتصاد وارد ورطه خطرناكي مي‌شود
طيب‌نيا با بيان اينكه شرايط فعلي اقتصاد ايران سه عامل اصلي دارد، تصريح كرد: اولين اين عامل‌ها ساختار اقتصادي نامنسجم و نامتعادلي است كه از قبل انقلاب به ما به ارث رسيده و متاسفانه هنوز ادامه دارد. اقتصاد ايران به شكلي نامتوازن وابسته به درآمد نفت شده و به اين ترتيب سهم ناچيزي از ماليات و ديگر درآمدها را درخود جاي داده است. اين درحالي است كه درآمد نفت عمدتا پر از نوسان و فراز و نشيب بوده و اقتصاد ايران را به خارج از كشور وابسته كرده است. اين در حالي است كه با توجه به آن در داخل نيز بودجه به شكل نامساعدي در آمده و وضعيت دخل و خرج دولت مشخص نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تلاش‌هايي كه در قانون سوم توسعه براي از بين بردن وابستگي كشور به پول نفت صورت گرفته بود گفت: در آن قانون طرح هاي بسيار خوبي مطرح شد كه مي‌توان از بازگشت تعادل به اقتصاد ايران و خارج شدن از وابستگي نفت بينجامد. ولي متاسفانه اين مساله عملياتي نشد و به خصوص در دوره اخير مرتكب مشكلاتي شديم كه به هيچ عنوان به نفع اقتصاد ايران نبوده است.
وي با اشاره به افزايش قيمت نفت در طول سال‌هاي گذشته عنوان كرد: خوشبختانه و يا بدبختانه چند سال پيش ناگهان درآمد نفتي ما افزايش چشمگيري يافت پول نفت يك نعمت خدادادي است اما استفاده نامناسب از آن بسيار منفي است اگر كه افزايش درآمدهاي نفتي به بالا رفتن هزينه‌هاي دولت در بودجه ختم شود اقتصاد وارد ورطه بسيار خطرناكي مي‌شود كه ما در حال حاضر با آن درگيريم.
طيب‌نيا توضيح داد: دولت درآمدهاي هنگفت خود از پول نفت را به شكل ارز به بانك مركزي مي فروشد و بانك مركزي معادل ريالي آن را وارد بازار مي‌كند با بالا رفتن اين ميزان پايه پولي كشور افزايش مي‌يابد و وقتي اين اتفاق افتاد نقدينگي به شكل لجام گسيخته‌اي افزايش يافته و مستقيما به كاهش ارزش پول ملي و تورم مي‌انجامد اين دومين عامل از مشكلاتي است كه اقتصاد ايران با آن درگير است و سياست‌هاي نادرست فضاي فعلي اقتصاد كشور را بدتر كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: دولت براي جلوگيري از تورم واردات را زياد مي‌كند همان طور كه مي بينيم ميزان واردات كشور از 34 ميليارد دلار چند سال قبل به 70 ميليارد دلار فعلي رسيده است با اين شرايط توليد و مصرف ما به واردات وابسته مي‌شود و وقتي اقتصاد ايران در اوج وابستگي خود قرار مي گيرد شديدترين تحريم‌ها عليه كشور وضع مي شود به اين ترتيب دولت مجبور مي‌شود حجم واردات را كاسته و از اين رو بخش توليد را با ركود مواجه كند. در كنار آن كاهش درآمد ارزي موجب بالا رفتن قيمت دلار مي‌شود و به اين ترتيب ارزش پول ملي به شدت پايين مي‌آيد.
وي نتيجه گيري كرد:از اين رو سه عامل اصلي تاثيرگذار در بوجود آوردن شرايط فعلي كاملا مشخص است ساختار ناسالم اقتصادي و وابستگي بيش از حد نفت، سياست‌هاي نادرست مديريتي و داخلي و همچنين تحريم‌هاي شديد هر سه باعث شده اند اقتصاد ايران به وضعيت كنوني برسد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در رابطه با كارهايي كه در طول چند ماه گذشته در دولت يازدهم انجام شده، اظهار كرد: يكي از اصلي‌ترين اين محورها تلاش براي رفع موانع كسب و كار بود ما وقتي با دو مشكل همزمان تورم و ركود همراه هستيم سياست گذاري برايمان بسيار سخت مي‌شود از يكسو اگر بخواهيم براي مهار تورم سياست‌هاي انقباضي تدوين كنيم ركود به شدت افزايش مي‌يابد و برعكس اگر بخواهيم براي خارج شدن از ركود سياست‌هاي انبساطي بوجود آوريم با افزايش بي رويه تورم مواجه خواهيم بود.
وي درباره سياست‌هاي دولت براي مهار تورم توضيح داد: با توجه به اين كه در شرايط فعلي سياست‌هاي انقباضي تاثيرگذار نيست دولت تلاش كرد با بالا بردن انضباط مالي و ايجاد كنترل در بودجه و منابع پايه پولي كشور رشد نقدينگي را كنترل كند تا به اين ترتيب روند افزايشي چندين ماهه تورم كاهش پيدا كند. نتيجه‌هاي آن را نيز امروز مي‌بينيم كه تورم نقطه به نقطه كشور از 45 درصد تير ماه به 31.9 درصد رسيده است.
طيب‌نيا با بيان اينكه دولت براي از بين بردن ركود تحريك جانب عرضه را در پيش گرفته است، عنوان كرد: اگر ما مي خواستيم جنبه تقاضا را تحريك كنيم قطعا تورم افزايش مي يافت به اين ترتيب مجبور شديم دست روي محدوديت‌ها بگذاريم و به اين ترتيب ظرفيت بخش خصوصي و توليد را بهبود بخشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: در بخش فضاي كسب وكار يكي از مهمترين مشكلات كشور سهم كوچك بخش خصوصي در اقتصاد ملي است اگر نسبت بودجه و توليد ملي را محاسبه كنيم مي‌بينيم كه چيزي درحدود 90 درصد از اقتصاد ايران در دست دولت است. پس به اين نتيجه رسيديم كه براي بهبود فضاي كسب و كار بايد نقش بخش خصوصي در اقتصاد افزايش پيدا كند.
وي با اشاره به مراحل مختلفي كه براي آغاز به كار يك بنگاه لازم است گفت: فضاي كسب و كار به معني مجموعه‌اي عوامل تاثيرگذار بر روي يك بنگاه است كه تحت كنترل آن نيست. از اول كه يك فعال اقتصادي قصد دارد كار يك بنگاه را آغاز كند بايد از دولت مجوز بگيرد، بايد براي تامين مالي به بانك مراجعه كند، بايد مراحل استخدام كارمندان خود را فراهم آورد، بايد براي آنها ترتيب بيمه بدهد و بايد اظهارنامه مالياتي پر كند. همه اين عوامل بر روي چگونگي شروع به كار يك بنگاه تاثير مي‌گذارد. ما در دولت تدبير و اميد رويكرد اصلي خود را بر آن گذاشتيم كه اين فضا بهبود يافته وامكان فعاليت بخش خصوصي به وجود آيد.
طيب‌نيا با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارتخانه تحت رياست خود عنوان كرد: بنده در همان دقايق ابتدايي ورود به وزارتخانه با همه معاونان مكاتبه كردم تا مشكلات حوزه‌هاي مختلف براي بخش خصوصي شناسايي شود. در كنار آن يك دفتر دائمي نيز در وزارت اقتصاد ايجاد شد تا به صورت مداوم فضاي محيط كسب و كار را پايش و منابع تاثيرگذار در اين فضا را شناسايي كند. اولين محصول اين دفتر شناسايي دو مسير مشكلات عمده اين حوزه بود. مشكلات بلند مدتي كه دولت براي آنها بايد برنامه ريزي‌هاي طولاني مدت انجام دهد و مشكلاتي كه در كوتاه مدت قابل حل باشد. اين مشكلات در مصوبه 35 ماده اي هيات وزيران مورد توجه قرار گرفت و تلاش كرديم در كوتاه مدت شرايط را براي بهبود آنها فراهم آوريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي درحوزه‌هاي مختلفي از جمله ارز، سيستم بانكي، بخش گمرك و همچنين برخي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي قانوني مشكلاتي داشت كه سعي كرديم آنها را حل كنيم در كنار آن شوراي گفت وگو كه طرح آغاز به كارش از چند سال قبل مطرح شده بود ولي متاسفانه در گذشته ناديده گرفته مي‌شد در دولت جديد به صورت مستمر تشكيل جلسه مي‌دهد و در آينده نيز اين كار ادامه خواهد داشت.
12.5 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بررسي روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي يكي ديگر از محورهايي بوده كه در دولت جديد مورد ارزيابي قرار گرفته است عنوان كرد: اين اصل كه از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ و توسط مجلس شوراي اسلامي قانون شده بود بسيار در پيشبرد بخش خصوصي و رقابتي كردن اقتصاد تاثير داشت. اما در آسيب شناسي كه كرديم ديديم بسياري از اهداف اين اصل تاكنون اجرايي نشده است براي مثال از حدود 150 هزار ميليارد توماني كه از دارايي‌هاي دولت درطول سال‌هاي گذشته واگذار شده است تنها حدود 12.5 درصد آن به بخش خصوصي واقعي رسيده است و بقيه به بخش هاي عمومي واگذار شده‌اند.
وي ادامه داد: بسياري از اين واگذاري‌ها به منظور رد ديون دولت و صاف كردن بدهي‌ها بوده است از اين رو نه تنها مشكلات دراين حوزه حل نشده كه مشكلات جديدي نيز بوجود آمده است زيرا نهادهاي دولتي حداقل در مقابل برخي از ارگان‌ها پاسخگو هستند اما نهادهاي عمومي چنين نظارتي نيز ندارند. از اين رو مي‌توان نتيجه گيري كرد كه در اين واگذاري‌ها بخش خصوصي واقعي مغفول مانده، فضاي كسب و كار ناديده گرفته شده و دولت نيز سودي را كه مي‌خواسته است را نبرده است.
طيب‌نيا با اشاره به وضعيت نابسامان سهام عدالت افزود: در جريان اين طرح 62 بنگاه بسيار خوب و كارآي دولت در قالب سهام عدالت بين مردم تقسيم شده اين طرح از نظر نفس عمل بسيار نيكو و پسنديده است كه ما با سهيم كردن مردم در مالكيت فقرزدايي كنيم ولي متاسفانه در عرصه عمل اين واگذاري‌ها به هيچ وجه اهداف را محقق نمي‌كند. مردمي كه سهام عدالت گرفته‌اند بايد در طول 10 سال اقساط آن را پرداخت كنند و اين در حالي است كه اجازه خريد و فروش و يا مالكيت آن را ندارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: از سوي ديگر بنگاه نيز در اين شرايط مستهلك مي‌شود چون معلوم نيست كه تقريبا چه كسي آن را اداره مي‌كند و با توجه به شرايطي آن را اداره مي‌كند. با اين شرايط مديريت به مردم نمي‌رسد و در آن اختلالات بي‌شماري بوجود مي‌آيد كه در نهايت به شرايط كنوني ختم مي‌شود كه مردم بي منفعت هستند، دولت ازاين واگذاري‌ها سودي نبرده و مديريت بنگاه نيز با مشكلات بسيار زيادي روبرو شده است.
وي در رابطه با راه حل دولت براي حل مشكل سهام عدالت گفت: ما دراين رابطه طرحي آماده كرديم كه تبصره‌اي از بودجه سال 93 را شامل مي‌شود با تحقق آن مردم به منفعت خوبي مي‌رسند و مي توانند سود اين سهام را تحويل بگيرند. همچنين بنگاه‌داري نيز به سامان مي‌شود و دولت هم منابع مورد نظر خود را به دست خواهد آورد اگر كه اين طرح عملياتي شود مي توان اميد داشت يك تحول بسيار مناسب دراين حوزه به وقوع بپيوندد.
طيب نيا با اشاره به جلسات مكرر هيات واگذاري در طول 100 روزه دولت يازدهم گفت: تلاشمان براين است كه با گسترش نقش بخش خصوصي دراقتصاد ايران يك تحول بوجود آوريم و اميدواريم دولت بتواند از امكانات اصل 44 قانون اساسي كه تاكنون مغفول مانده نهايت استفاده را ببرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در رابطه با تغييرات صورت گرفته درميزان جذب سرمايه‌گذاري نيز اظهار كرد: در اين حوزه اقدامات گسترده‌اي براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و اقتصادي كشور صورت گرفته است متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته با توجه به افزايش تحريم‌ها وجهه بين المللي ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تا حد زيادي از بين رفت. ما نتوانستيم اقساط بسياري از تسهيلات خود را پرداخت كنيم و رتبه اقتصادي‌مان نيز كاهش يافت.
وي افزود: با تغيير دولت تلاش‌هاي بسياري دراين حوزه آغاز شد در سفر بنده و رييس كل بانك مركزي به اجلاس مشترك صندوق بين المللي پول و بانك جهاني ملاقات‌هاي سازنده‌اي انجام شد و در طول اين ملاقات‌ها تلاش شد برخي محدوديت‌هاي خارجي كشور مرتفع شود. با منابع بانكي توافقات خوبي صورت گرفت و بانك جهاني كه پيش از اين اعلام كرده بود كه ديگر تامين مالي ايران را انجام نمي‌دهد با يك تغيير نگاه به ما قول همكاري داد. از اين رو با توجه به گشايش چشمگيري كه در فضاي سياسي خارجي كشور ايجاد شد در حال حاضر سازمان سرمايه‌گذاري خارجي پيشنهادهاي بسياري را براي آغاز به كار در ايران دريافت كرده است.
خروج سرمايه‌ها از بازارهاي ارز، طلا و مسكن به سمت بازار سرمايه
طيب نيا درباره وضعيت سرمايه‌گذاري در داخل كشور نيز گفت: در فضاي داخلي نيز با توجه به اميدي كه در مردم بوجود آمده و اعتمادي كه آنها به دولت دارند مشاهده مي‌كنيم كه بخش زيادي از سرمايه‌هاي مردم از بازارهاي ارز و طلا و معاملات مسكوني خارج شده و به عرصه‌هاي سرمايه‌گذاري رسيده است. در طول چند ماه گذشته بورس تهران به صورت پياپي ركورد زده و شاخص رشدي 122 درصدي را نشان مي‌دهد واين آرامش به وجود آمده در بازار نشان‌دهنده اميد و اعتمادي است كه در مردم به وجود آمده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره وضعيت نرخ ارز در بازارهاي داخلي نيز گفت: اگر بنا باشد كاهش نرخ ارز تنها متاثر از عوامل رواني انجام گيرد زودگذر خواهد بود ولي وقتي مي‌بينيد كه اكنون در طول چند ماه نرخ ارز به صورت مستمر و با حداقل نوسان رو به كاهش است نشان مي‌دهد وضعيت اقتصادي بسيار مثبت بوده و اين ثبات ادامه خواهد داشت.
وي در پايان صحبت‌هاي خود با بيان اينكه مردم به تيم اقتصادي خود اميدوار باشند، عنوان كرد: ما به مردم اين اميدواري را مي‌دهيم كه مشكلات كشور را به خوبي مي شناسيم و به آنها واقفيم، درك درستي از راه‌حل‌ها داريم و براي تك تك آنها برنامه ريزي‌هاي مدون و مرحله‌اي انجام داده‌ايم. از اين رو مطمئن هستيم در آينده‌اي نزديك وضعيت اقتصاد ايران دگرگون خواهد شد و چشم انداز بسيار مثبت است.
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها