محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803046805
جمهوری اسلامی: دولت قصد دارد سرنوشت برنامه مالی کشور را از مقوله پرحاشیه هدفمندی جدا کند/ خوش‌بینی نسبت به کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
جمهوری اسلامی: دولت قصد دارد سرنوشت برنامه مالی کشور را از مقوله پرحاشیه هدفمندی جدا کند/ خوش‌بینی نسبت به کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی
دولت در اعتبارات هزینه‌ای، رویکردی انقباضی و درخصوص اعتبارات عمرانی، رویکردی انبساطی اتخاذ کرده است.
به گزارش نامه نیوز، روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله امروز خود نوشت:
روز گذشته، رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 93 را با دو روز تأخیر نسبت به موعد تعیین شده در آئین نامه داخلی مجلس به نمایندگان تقدیم کرد؛ تأخیری که البته به علت تقارن روز پانزدهم آذر (موعد قانونی تحویل بودجه) با روز جمعه و در پی توافق با رئیس مجلس به نخستین روز جلسه مجلس در هفته جاری رخ داد.
به این ترتیب پس از حدود هشت سال تأخیر و بی‌نظمی در تقدیم لوایح بودجه سنواتی از سوی دولتهای نهم و دهم که زیان‌های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد آورده بود، دولت ?ازدهم با ارائه به موقع لایحه بودجه، پایبندی خود را به قوانین نشان داد.
این اقدام قابل تقدیر دولت که بدون شک با پیگیری رئیس جمهوری و تلاش مدیران و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ممکن شده درحالی به عنوان یکی از نشانه‌های پایبندی این دولت به وعده‌های خود قلمداد می‌شود که مجموعه دولت و معاونت برنامه‌ریزی در این مدت درگیر تدوین اصلاحیه بودجه سال جاری نیز بوده‌اند و در حقیقت، در این یکصد و اندی روز اخیر، دو لایحه بودجه را آماده کرده‌اند.این نظم و انضباط دولت قطعاً امیدواریهاو البته توقعات را برای این التزام و تعهد در سال‌های آینده افزایش داده است.
گذشته از این واقعیت که به شیوه زمانی ارائه لایحه بودجه باز می‌گشت، دقت در آنچه دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده نشان می‌دهد تغییرات عمده‌ای در رویکردهای مالی دولت نسبت به سال‌های قبل و دولتهای گذشته بوجود آمده است.
نخستین تغییر، به دو مقوله بودجه‌های عمرانی و جاری باز می‌گردد. براساس پیشنهاد دولت، بودجه جاری 18 درصد و بودجه عمرانی 240 درصد نسبت به سال 92 افزایش یافته است. این پیشنهاد در واقع به معنای این است که دولت در اعتبارات هزینه‌ای، رویکردی انقباضی و درخصوص اعتبارات عمرانی، رویکردی انبساطی اتخاذ کرده است.
نکته مهم درباره این دو پیشنهاد این است که اگر قرار بود سقف بودجه‌های جاری و عمرانی با احتساب تورم نسبت به سال جاری، افزایش پیدا کند، بودجه جاری باید به حدود 250 هزار میلیارد تومان می‌رسید درحالی که در پیشنهاد دولت برای سال آینده، سقف بودجه جاری 195 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. این به معنای کاهش روند رشد بودجه جاری و به عبارت دیگر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی در حوزه هزینه‌های جاری است.
سقف بودجه عمرانی نیز به نوعی دیگر گویای این واقعیت است. رقم بودجه پیشنهادی برای حوزه عمرانی در لایحه سال آینده نسبت به رقم مصوبه سال جاری کمتر و نسبت به رقم اصلاحیه سال 92 که به تصویب نیز رسیده، افزایش یافته است.
در جمع بندی این دو رقم باید اینگونه گفت که دولت با وجود افزایش 4/8 درصدی رقم کل بودجه سال 93 نسبت به سال جاری، در دو حوزه هزینه‌های عمومی و عمرانی به ترتیب کمتر و بیشتر از رشد کلی بودجه، لایحه خود را به مجلس پیشنهاد داده است.
بنابر آنچه کارشناسان تا به حال عنوان کرده‌اند، قیمت‌های پیشنهادی دولت برای دلار و نفت نیز چندان از واقعیات محتمل در سال آینده دور نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده، دلار را 2600 تومان و نفت را بشکه‌ای 100دلار پیش‌بینی و پیشنهاد کرده است.
پیشنهاد رقم 2600 تومانی برای دلار در لایحه سال آینده گویای این است که دولت با وجود نگاه خوش‌بینانه‌ای که نسبت به کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی دارد، همچنان معتقد به واقعی‌سازی نرخ ارز خصوصاً دلار در اقتصاد ایران است.
به عبارت دیگر اگرچه دولت با افزایش 240 درصدی سقف هزینه‌های عمرانی در سال آینده نشان داده که در مورد افزایش درآمدهای ارزی خوش بین است ولی با پیشنهاد قیمت 2600 تومان برای دلار این پیام را به فعالان اقتصادی داده است که اولویت نخست همچنان حفظ ثبات در حوزه سیاست‌های ارزی و پرهیز از افت و خیز شدید است.
نکته مهم دیگر، جدا کردن مقوله هدفمندی یارانه‌ها از بودجه است. به نظر می‌رسد دولت با موکول کردن تصمیم‌گیری در مورد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به آینده و لایحه‌ای مجزا از بودجه برای آن، اولاً قصد داشته سرنوشت برنامه مالی کشور را برای سال آینده از مقوله پرحاشیه هدفمندی جدا کند تا اشتباه سال‌های قبل تکرار نشود و از سوی دیگر قصد دارد در فرصت فراخ و با آرامش بیشتری در مورد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم بگیرد، تصمیمی که شاید به پایان یافتن شیوه نادرست پرداخت نقدی یارانه‌ها و تبدیل یارانه نقدی به حمایت‌های کالایی، درمانی و... منجر شود.
علاوه بر این، هدفمند ساختن یارانه‌ها به معنای واقعی آن که با حذف اقشار پردرآمد تحقق خواهد یافت، باید یکی از محورهای برنامه دولت در تصحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد. در وضعیت کنونی، بخش قابل ملاحظه‌ای از یارانه‌ها به اقشاری داده می‌شود که هیچ نیازی به یارانه ندارند و اصولاً چنین ارقامی در زندگی آنها به حساب نمی‌آید ولی خارج شدن همین ارقام از کیسه دولت به مفهوم هدر رفتن آن است درحالی که می‌توان بخشی از طرح‌های عمرانی را با همین ارقام به اجرا درآورد، بسیاری از خانواده‌های محروم را از محرومیت خارج ساخت و به آبادانی بسیاری از مناطق محروم کمک نمود.
به همین جهت، لایحه بودجه ارائه شده توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی را باید نیازمند پیوست‌هائی دانست. این پیوست‌ها در قالب همان طرحی که رئیس‌جمهور دیروز در مجلس، وعده ارائه آن را برای رفع نواقص قانون هدفمندی یارانه‌ها داد، نمود پیدا خواهند کرد و اگر واقع بینانه باشند به حضور یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی موجود پایان خواهند داد.
1392/9/18
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها