واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: گزارش خبري آريا؛ آيا دولت لايحه جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارايه مي دهد؟
خبرگزاري آريا- در حاليكه دولت بودجه سال 93 را به مجلس تقديم كرده است،بسياري بر اين عقيده هستند كه دولت بايد لايحه جداگانه اي را براي هدفمندي در نظر بگيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي آريا،غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه از دولت ميخواهيم قبل از تشكيل تلفيق پيشنهادات خود را براي اجراي فاز دوم و يا اصلاح قانون هدفمند كردن يارانهها ارائه كند،اظهار داشت:اينكه قانون هدفمند كردن يارانهها بخواهد در لايحه جداگانهاي ارائه شود خلاف اصل 53 قانون اساسي است چرا كه بودجه بايد وحدت داشته باشد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بر روي شاخصهاي كلان اقتصادي يعني تورم، اشتغال، رشد اقتصادي، سرمايهگذاري و بهرهوري تاثير مستقيم ميگذارد و عدم اجراي فاز دو نيز مسئلهساز است به نحوي كه گاهي احتياط خلاف احتياط است چرا كه باعث ميشود حكم متزلزل شود.
مصباحي مقدم گفت: در مجلس طرحي آماده شده است در خصوص اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانهها به نحوي كه انگيزه مردم براي اجراي اين قانون افزايش پيدا كند و همچنين قيمت حاملهاي انرژي در بخش مصرف خانگي افزايش پيدا كند.
اين در حالي است محمد رضا تابش عضو كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي درباره آخرين وضعيت ارائه لايحه هدفمندي از سوي دولت افزود: مجلس نمي تواند دولت را به تسريع در ارائه لايحه اجبار كند اما اگر تكليف لايحه هدفمندي به زودي مشخص شود، مجلس نيز مي تواند آثار آن را در لايحه بودجه لحاظ كند.
وي در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تقديم لايحه اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها يك گام مثبت است، تصريح كرد: دلايل تاكيد مجلس بر ارائه هر چه سريعتر لايحه از سوي دولت در جهت لحاظ كردن آثار اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي در لايحه بودجه سال آينده است.
وي ادامه داد: مجلس بر اساس تعامل با دولت براي بررسي هرچه زودتر لايحه هدفمندي تاكيد دارد و قصدي ندارد كه هدفمندي را قطعا در بودجه لحاظ كند اما دغدغه مجلس اين است كه اگر آثار اجراي هدفمندي در بودجه مشاهده نشود، امكان ايجاد تبعات سوء اقتصادي وجود دارد.
تابش با بيان اينكه مجلس به دولت اجازه مي دهد تا با آرامش لايحه هدفمندي را تنظيم كند، تصريح كرد: اگر دولت تاكنون به نتايجي در لايحه هدفمندي رسيده است هرچه زودتر اين لايحه را به مجلس ارائه كند تا آثار آن را در مولفه هاي مهم اقتصادي و بودجه لحاظ كنيم.
اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينكه توازن بين درآمدها و هزينه ها يكي از مهمترين موضوعاتي است كه دولت بايد در لايحه هدفمنيد به آن توجه كند، گفت: درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بيشتر در جهت شكوفايي اقتصاد كشور و حمايت از توليد هزينه شود؛ ضمن اينكه دهك هاي پايين جامعه متضرر نشوند و امنيت شغلي و رفاهي آنها نيز خدشه دار نشود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره زمان ارائه لايحه هدفمندي نيز افزود: دولت هنوز زمان مشخصي براي ارائه لايحه هدفمندي اعلام نكرده اما در نظر دارد اين لايحه را هر چه زودتر به مجلس ارائه دهد.
همچنين غلامرضا تاجگردون نائب رئيس كميسيون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه آيا در مدت زمان باقي مانده براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مي توان قيمتها را اصلاح كرد يا اينكه نياز به افزايش و تمديد زمان وجود دارد؟ گفت: با توجه به اينكه در مدت زمان باقي مانده از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها( پايان برنامه پنجم) نمي توان قيمتها را به يكباره اصلاح و واقعي كرد از اين رو نياز است تا قانون براي زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تمديد شود.
وي با تاكيد بر اينكه به طور قطع در مدت زمان باقي مانده قانوني نمي توان قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي يارانه اي را اصلاح و واقعي كرد، گفت: با توجه به فشار هزينه اي كه جامعه در سال قبل تحمل كرد به طور قطع نمي توانيم در عمر باقي مانده از قانون هدفمندسازي يارانه ها اين قانون را اجرا كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به تعويق خواهد افتاد، افزود: تنها مي توان قيمت حامل هاي انرژي را با درصدي كم نسبت به نرخ تورم افزايش داد و افزايش يكباره قيمت حامل هاي انرژي و رساندن آن به فوب خليج فارس ممكن نيست چرا كه به طور مثال رساندن قيمت بنزين به نرخ فوب خليج فارس يعني افزايش قيمت آن به ليتري 2700 تومان.
تاجگردون با بيان اينكه افزايش قيمتها بايد به حدي باشد كه فشار تورمي كمتري بر معيشت مردم داشته باشدو همزمان با اين افزايش كم دولت تلاش كند توليد را از حالت ركود خارج كند.
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت در توزيع منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها هم بايد بازنگري كند وبه جاي پرداخت نقدي سهم بخش سلامت مردم را پرداخت كرده و پوشش بيمه هاي اجتماعي مردم را افزايش دهد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آریا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]