واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: كانادا، انگليس يا ايران؟/ آيا مهدي هاشمي به تهران فرار كرده است؟
به گزارش جهان، درباره بازگشت ناگهاني «مهدي هاشمي» از انگليس به ايران، تحليل ها و گمانه هاي گوناگوني ارائه شده كه هر كدام در مقام خود مي تواند درجهاي از اعتبار و نزديكي به واقعيت داشته باشد. اما يك روايت «برون مرزي» نيز از اين ماجرا وجود دارد كه برخي رسانه هاي خارج كشور به آن پرداخته اند اما در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. از اين رو، خبرگزاري فارس ضروري مي بيند بدون هيچ گونه موضعي در تائيد يا تكذيب و تنها با هدف كمك به ارتقاي سطح تحليلها درباره بازگشت مهدي هاشمي، مخاطبان خود را در جريان اين روايت ثاني نيز قرار دهد.
آنگونه كه مجله كانادايي «مك لينز» مي نويسد، ماجرا از اين قرار است كه فردي به نام «هوشنگ بوذري» كه هم اكنون تابعيت كانادايي دارد، در سال 2005 با مراجعه به دادگاه اونتاريو كانادا (Ontario Court of Justice) مدعي مي شود كه در اوايل دهه 70 شمسي، در جريان امضاي يك قرارداد نفتي بزرگ با ايران، «مهدي هاشمي» -از مديران نفتي وقت- از وي درخواست مي كند كه اگر مي خواهد اين قرارداد به ثمر بنشيند، بايد 50 ميليون دلار به وي بپردازد؛ اما چون مهدي هاشمي از پرداخت اين رقم خودداري مي كند، در جريان يك سفر به تهران در خرداد 1372 توسط افراد ناشناسي ربوده شده و به زندان منتقل مي شود. تا اينكه پس از 8 ماه حبس، آزاد و متوجه مي شود كه از قرارداد عظيم وي نيز خبري نيست و شركتي متعلق به مهدي هاشمي، قرارداد مذكور را به نام خود منعقد كرده است.
بوذري، سند معتبري درباره اين ادعاهاي خود ارائه نكرده است، همچنين وزارت نفت تاكنون بر وجود چنين قراردادي و چنين فردي در معاملات بين المللي خود صحه نگذاشته و دستگاه هاي قضايي ايران نيز زنداني بودن بوذري در ايران را تائيد نكرده اند، اما به هر تقدير، دادگاه عالي اونتاريو ابتدا در سال 1384 (مي 2005) از هاشمي مي خواهد براي دفاع از اتهاماتي كه عليه وي مطرح است به كانادا برود و پس از امتناع مهدي، سرانجام در مردادماه 1390(اوت 2011) به طور غيابي او را به پرداخت 13 ميليون دلار به بوذري و خانواده اش محكوم مي كند. روزنامه انگليسي گاردين نيز اين خبر را پوشش مي هد و پاي رسانه هاي انگليسي به ماجرا باز مي شود. تا جايي كه سايت نشريه «دانشجوي آكسفورد» كه به مسائل اين دانشگاه مي پردازد، گزارش مفصلي در اين باره منتشر مي كند.
همزماني صدور حكم دادگاه با حضور مهدي هاشمي در دانشگاه آكسفورد، با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم(Extradition Treaty) ميان كانادا و انگليس، فرصتي را براي شاكي كانادايي وي فراهم كرد تا حكم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اينجا تلاش هاي وكلاي بوذري براي «جلب مالي» مهدي آغاز و حكم فراخوان مجدد مهدي به دادگاه، به صندوق پستي هاشمي در دانشگاه آكسفورد ارسال شد. در اين ميان، مهدي ادعا مي كند كه چون فراخوان قبلي(سال 1384) به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در ايران ارسال شده و او در اين هنگام مسئوليتي در سازمان مذكور نداشته، احضاريه را نديده و لذا پرونده بايد از ابتدا و مجددا به جريان بيفتد.
پيرو اين موضوع، مردادماه 1391 دستگاه قضايي لندن تصميم به برگزاري يك جلسه «راستي آزمايي» (Cross Examination) درباره موضوع مي گيرد. در اين ميان، فائزه هاشمي نيز سفري به لندن مي كند كه در گفتگو با روزنامه شرق مدعي مي شود براي تماشاي بازي هاي المپيك بوده اما صداي آمريكا مدعي ديگري است كه گزارش داده، فائزه براي حضور در جلسه راستي آزمايي مهدي و شهادت به نفع او، به لندن سفر كرده است.
اين جلسه در مركز «حل و فصل مناقشههاي بينالمللي»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره 70 واقع در خيابان «فليت» لندن برگزار مي شود و عكس هايي نيز از مهدي در مقابل اين مركز روي خروجي سايت ها قرار مي گيرد.
موضوع اين جلسات «راستي آزمايي» ظاهراً بررسي صحت ادعاهاي مهدي هاشمي درباره عدم اطلاع از احضاريه سال 1384 بوده و شاهدان نيز در اين رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته اند. ظاهراً بنا مي شود مركز حل و فصل مناقشه هاي بين المللي نتيجه اين راستي آزمايي را به دادگاه اونتاريو ارسال، و دادگاه راي نهايي خود را صادر كند. وكلاي بوذري نيز در اين ميان تمامي تلاش خود را به كار مي بندند تا بتوانند حكم «جلب مالي» مهدي را گرفته و نهايتاً از طريق سيستم قضايي انگليس او را بازداشت و به كانادا منتقل نمايند؛ به طوري كه بر اساس برخي اخبار، طي چند هفته آتي حكم نهايي دادگاه اونتاريو درباره مهدي هاشمي صادر خواهد شد. حكمي كه در صورت صدور آن، دولت انگليس مي بايست طبق معاهده استرداد مجرمين با كانادا، مهدي هاشمي را بازداشت و به دولت تورنتو تحويل دهد.
با اين وصف، آيا مهدي هاشمي علي رغم داشتن پرونده قضايي در ايران، بازداشت در تهران را بر دستگيري در لندن ترجيح داده و در يك ماجراي معكوس، اين بار از لندن به تهران گريخته است؟ آيا در صورتي كه دستگاه قضايي كانادا حكم جلب مهدي هاشمي را از طريق اينترپل پيگيري كند، ايران وي را در اختيار اينترپل قرار خواهد داد؟ اينها سئوالاتي است كه گذشت زمان پاسخ آنها را روشن خواهد ساخت.
سه|ا|شنبه|ا|11|ا|مهر|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]