تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 12 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):صله رحم، اعمال را پاكيزه، اموال را بسيار، بلا را برطرف و حساب (قيامت) را آسان مى‏...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820347682




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

واردات و عرضه فرآورده‌هاي نفتي‌ توسط بخش خصوصي مجاز شد


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در ادامه جلسه علني روز يكشنبه و در ادامه رسيدگي به بخش هزينه‌اي لايحه بودجه 1390 كل كشور، بخش ديگري از بند 12 اين لايحه را بررسي و تصويب نهايي كردند. با تصويب نمايندگان مجلس؛ واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. همچنين وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا كند. براساس اين مصوبه ؛ مسووليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است. نمايندگان مجلس همچنين وزارت نفت را موظف كردند كه از طريق شركت‌هاي تابعه فهرست طرح سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تيرماه سال 1390 و تمامي تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين بر اساس اين مصوبه ‌اجازه داده ‌شد از منابع صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش بالادستي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه به صورت بيع متقابل يا فاينانس اجرا مي‌شود، با رعايت اساسنامه صندوق مذكور اختصاص يابد. طبق اين مصوبه؛ شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت موظفند پس از تصويب توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي مذكور توسط شوراي اقتصاد پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت بخش خصوصي ذي‌ربط را معرفي كنند. مجلس به شركت ملي گاز ايران اجازه داد در هر دوره مبلغ 500 ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش‌سوزي و مسموميت‌ها اقدام كند. سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركت‌هاي بيمه‌گر تعيين مي‌شود. بر اساس اين مصوبه وزارت نفت از طريق شركت‌ دولتي تابعه ذي‌ربط موظف شد علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي 50 ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را تنها در طرح‌هاي گازرساني روستايي هزينه كند. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت‌ ذي‌ربط محسوب نمي‌شود. سيام.1336*9121




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن