محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845451929
متن كامل پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانهها
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: متن كامل پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانهها طي سالهاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه، افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانهها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانهها به توليد ناخالص داخلي طي سالهاي اخير حدود 30 درصد بوده است. كارگروه طرح تحول اقتصادي پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانهها كه به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي قرار است بزودي به مجلس ارائه شود منتشر كرد. به گزارش ايسنا متن كامل پيشنويس لايحه هدفمند كردن يارانهها به شرح زير است: « پرداخت يارانهها يكي از ابزارهاي سياسي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه درآمد، ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سالهاي متمادي و به ويژه طي چند دهه اخير اين سياست در قالب پرداخت مستقيم بخشي از بهاي كالا وخدمات اساسي و همچنين كنترل قيمت حاملهاي انرژي با هدف حمايت از اقشار آسيب‌پذير، توزيع عادلانه درآمد، تثبيت قيمت‌ها و حمايت از توليد اعمال شده است. طي سالهاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه، افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانهها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانهها به توليد ناخالص داخلي طي سالهاي اخير حدود 30 درصد بوده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط دولت‌ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف، ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد. برآيند اين سياست سبب تخصيص غير بهينه منابع، مصرف بي‌رويه انرژي، توزيع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، عدم شكل‌گيري قيمت‌هاي نسبي واقعي، بكارگيري فن‌آوري‌هاي غير اقتصادي و غير رقابتي كه منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت و اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي شده به طوري كه ادامه وضعيت موجود امكان‌پذير نيست. با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور، اغلب دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي تلاش كرده‌اند تا به گونه‌اي نسبت به اصلاح روند اقدام كرده و ساز و كار پرداخت يارانهها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله انجام نشدن مطالعات تفصيلي و پيش‌بيني راهكارها، موفق به انجام اين تحول ساختاري نشده‌اند. دولت نهم در سال 1384 با تشكيل ستادي تحت عنوان «شوراي راهبردي اقتصادي دولت» با حضور رييس‌جمهور، معاونان و وزاري اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسي، شناخت و ريشه‌يابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداختن به موضوع هدفمندسازي يارانهها كه يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي دو دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محورهاي طرح تحولات اقتصادي انتخاب كرد. لذا با بهره‌مندي از مطالعات قبلي و توسعه مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور، طرح هدفمندسازي يارانهها در انطباق و تكوين قوانين موجود در برنامه چهارم، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشمانداز و شعارهاي مهرورزي، عدالت گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت تهيه شد. اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدم بزرگي در پيشرفت كشور ياد فرموده‌اند، اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهره‌مند شوند. در ادامه به مهمترين آثار اين طرح وارتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي كشور اشاره ميشود. * الف ـ تحقق عدالت: يكي از مهمترين حوزه‌هاي برقراري عدالت، ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور است و به رغم اينكه يكي از اهداف دولت‌ها در قيمت‌گذاري حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار آسيب پذير بوده است اما عملكرد موجود نشان از محقق نشدن كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حاملهاي انرژي براي دهك‌هاي اول و دهم هزينه‌اي به ترتيب، بنزين 1.1 و 32 درصد، نفت گاز 0.7 و 32 درصد، گاز مايع 5.8 و 13.8 درصد، نفت سفيد 4 و 4.6 درصد و گاز طبيعي 4.2 و 15.9 درصد در سال 1385 بوده است. اين در حالي است كه در مواد «95» و «135» قانون برنامه چهارم توسعه، به ترتيب دولت مكلف شده، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درامدي كشور و نيز كاهش فقر و توانمندسازي فقر را از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي ويارانه پرداختي، برنامههاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را تهيه و به اجرا گذارد. بر اين اساس برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكميتي تعيين شده است. بنابراين براي توزيع عادلانه درآمدها و منابع وكاهش نابرابري بين دهك‌هاي درآمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديدناپذير كشور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي،اصلاح ساز و كار فعلي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و قيمت گذاري حاملهاي انرژي اجتناب‌ناپذير است. * ب ـ تخصيص بهينه منابع: قيمت به عنوان مجموعه اطلاعات اقتصادي كه درقالب يك عدد به پول ملي هر كشور بيان ميشود يكي از متغيرهاي اساسي و محوري در تخصيص بهينه منابع و تنظيم رفتار عاملين اقتصادي است. لذا هر گونه دخالت در ساز و كار و كنترل قيمت‌ها بايد كارشناسي شده و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب آن صورت گيرد. در غير اين صورت با تعيين غير اقتصادي قيمت كالاها و خدمات، به دليل ارتباط مستقيم و غير مستقيم بين كالاها و خدمات، ممكن است كل نظام قيمت‌گذاري و تخصيص بهينه منابع تحت تاثير سوء قرار گيرد. بررسي نحوه قيمت‌گذاري برخي كالاها و خدمات به ويژه حاملهاي انرژي طي دهه‌هاي اخير حاكي از انحراف شديد قيمتي است، كه موجب افزايش بي رويه مصرف آلايندگي‌هاي زيست محيطي، جايگزيني غير اقتصادي انرژي به جاي ساير عوامل توليد، كسري بودجه دولت وقاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فرآورده‌هاي نفتي شده است. به طور مثلا براي هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي در ايران، 8 برابر كشور ژاپن و پنج برابر كشورامريكا انرژي مصرف ميشود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود 10 برابر كشور ژاپن و دوبرابر كشور تركيه است. بنابراين براي تخصيص بهينه منابع، ارتقاي فناوري، افزايش بهره‌وري عوامل توليد، امكان حضور در بازارهاي بين‌المللي، توسعه صادرات صنايع پايين دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيت‌هاي جديد، اصلاح نظام قيمت‌گذاري فعلي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. * ج ـ اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز كشور و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، لازم است بسته‌هاي سياسي ارايه شود كه بتواند اهداف مذكور را پوشش دهد. با ساختار فعلي اقتصاد و روند حركتي متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل تورم دو رقمي، نرخ بيكاري حدود 10 درصد ، حجم بالاي يارانه‌هاي پرداختي، ساختار بودجه متكي به نفت ، حجم واردات ورشد توليد ناخالص داخلي، دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز دور از دسترس است. بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشمانداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه گانه و آحاد جامعه مي‌باشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند. در اين راستا دولت به عنوان مجري اصلي برنامههاي توسعه ميان مدت و كوتاه مدت وظيفه خود مي‌داند كه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و به ويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانهها و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم نمايد. اجراي طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمند كردن يارانهها، اصلاح ساختار اقتصادي ، رفع مشكل ساختاري بودجه، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي، كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي، كاهش انحصارات دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايه‌گذاري، ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت. * د ـ مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف منابع همانطور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، مهار قيمت حاملهاي انرژي، طي دهه‌هاي اخير و فاصله زياد بين قيمت‌هاي واقعي و قيمت‌هاي دستوري، موجبات افزايش فزاينده و پرشتاب مصرف انرژي و به تعبيري اسراف منابع تجديدناپذير كشور را فراهم نموده است . اين در حالي است كه در اسلام مسلمانان از هر گونه اسراف منع شده‌اند. اين در شرايطي است كه مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي رويه حاملهاي انرژي در ايران دارد. به طوري كه در سال 2005 ، مصرف سرانه حاملهاي انرژي در تركيه، 87.0 آسيا ( بدون چين ) 24.0 ، آفريقا 2.0 و خاورميانه 52.1 بوده ولي در ايران رقمي معادل 75.1 را به خود اختصاص داده است. همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل 3.114 ، ژپن 1.89 ، آسيا ( بدون چين ) 4.70 ، عربستان 6.159 و براي ايران رقمي معادل 7.246 بوده است . در خصوص مصرف نهايي فرآورده‌هاي نفتي نيز در حالي كه سهم مصارف خانگي در امريكا 32.3 درصد ، متوسط كل جهان 68.6 درصد بوده ، در ايران رقمي معادل 25.14 درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بي‌رويه فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي دارد. بنابراين براي جلوگيري از اسراف در مصرف حاملهاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد، اجراي طرح تحول اقتصادي بالاخص هدفمند كردن يارانهها از طريق واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي الزامي است. * متن لايحه ماده 1 ـ دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت‌هاي حاملهاي انرژي را اصلاح كند: الف ـ قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمت‌هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب ( شامل حمل ونقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني ) كمتر نباشد. تبصره 1 ـ قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين ميشود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌گردد و بخشهاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود. ب ـ قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. ج ـ قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد. تبصره 2 ـ قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال وتوزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود وهر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال به راندمان 45 درصد برسد. تبصره 3 ـ در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند. ماده 2 ـ دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي ، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومي به حساب صندوق موضوع ماده (9) اين قانون واريز ميشود. تبصره ـ ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندهاي «ج» و «د» ماده ( 38 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو ميشود . عبارت «ج» و «د» در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذكور در بند «ب» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف ميشود. ماده 3 ـ دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري ودفع فاضلاب را تعيين كند: الف ـ قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت ونحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف سه سال از ابلاغ اين قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد. تبصره 1 ـ قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع محاسبه ميشود. تبصره 2 ـ براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخد مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (9) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود. ب ـ كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه ميشود. ماده 4 ـ دولت مجاز است حداكثر ظرف سه سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غير حاكميتي را معادل قيمت تمام شده تعيين كند. ماده 5 ـ دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند: الف ـ كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غير نقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف. ب ـ اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل: 1 ـ گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي وبيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص وصعب العلاج. 2 ـ كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف. 3 ـ توانمندسازي و اجراي برنامههاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف. ج ـ ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانهها در جامعه هدف. دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانهها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ـ به دولت اجازه داده ميشود به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايطي كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين ميشود، حساب بانكي افتتاح و يارانه را به حساب مربوطه واريز كند. شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن وشرايط برگشت وجوه در قالب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين ميشود. ماده 6ـ دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه كند: سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير: 1 ـ كمك به بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني وتشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف. 2 ـ اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديد‌پذير. 3 ـ جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفي ناشي از اجراي اين قانون. 4 ـ گسترش حمل و نقل عمومي. 5 ـ حمايت از توليد كنندگان بخشهاي كشاورزي و صنعتي 6 ـ حمايت از توليد انبوه نان صنعتي. 7 ـ حمايت از توسعه صادرات غير نفتي. ماده 7 ـ اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استراداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد. دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ، تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده 8 ـ دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند. ماده 9 ـ صندوق هدفمندسازي يارانهها را به شرح زير تشكيل دهد: ـ صندوق توسط هيات امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه وتامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رييس‌جمهور اداره ميشود. ـ دو عضو ناظر در هيات امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند. ـ اساسنامه صندوق شامل؛ اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيات امناء، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. ـ صندوق صرفا داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت. ـ اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين ميشود. تبصره 1 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره ............ صندوق كه توسط خزانه افتتاح ميشود، واريز كنند. تبصره 2 ـ صد در صد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد ( 5 )، (6) و (8) اين قانون با تصويب هيات امناء اختصاص مي‌يابد. تبصره 3ـ منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با تشخيص هيات امناء كمك تلقي ميشود و اعتبارات اختصاص يافته صندوق به دستگاه‌هاي اجرايي به سرفصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف مي‌رسد. تبصره 4 ـ هيات امناي صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيات وزيران براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. تبصره 5 ـ صندوق هدفمندسازي يارانهها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محسوب خواهد شد. تبصره 6ـ كمك نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. ماده 10ـ تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين ميشود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك ميشود. ماده 11 ـ دولت مجاز است، متناسب با تغيير در محل مصرف مواد (5)، (6) و (8) وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر 10 واحد درصد جا به جا كند، به طوري كه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمت‌ها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود. ماده 12 ـ دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387، وجوه حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را به رديف درآمدي شماره ........ تحت عنوان ....... مندرج در قسمت ........ قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز ميشود و معادل 100 درصد اعتبار ........ تحت عنوان « اعتبارات موضوع هدفمندسازي حاملهاي انرژي ( درآمد هزينه ) » را هزينه كند. ماده 13 ـ دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده ( 84) قانون ماليت‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه، آن متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي پنج‌سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد. ماده 14ـ الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388 ، مواد (64) و (125) قانون خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از دو ماه، به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 660]
-
گوناگون
پربازدیدترینها