تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805600623
حرکت کند چرخ توسعه در‌صنعت خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - توسعه کمی به ویژه نزد واحدهایی از بخش خصوصی، در اندک زمانی با روش‌هایی خاص، تبدیل به عادت شده است. مهناز شوقی: توسعه کمی بدون برنامه راهبردی که سال‌هاست صنایع کشور را آزار می‌دهد، رفته رفته همانند بازی دومینو یکی پس از دیگری شرکت‌های مولد ایرانی را از عرصه تولید و به نفع واردات از چین، ترکیه، مالزی، تایوان و غیره حتی امارات متحده عربی به کناری زده است. توسعه کمی به ویژه نزد واحدهایی از بخش خصوصی، صاحبان صنایع متوسط و کوچک که با پوشش فرصت شغلی در صنایع مختلف آغاز شده است، در اندک زمانی با روش‌هایی خاص تبدیل به بستر مناسبی برای واردات کالاهایی فاقد ارزش کیفی شده و مصرف بلند مدت هر کالا با هر ارزش کیفی که دارد، تبدیل به عادت شده و متأسفانه فرهنگ‌سازی نیز شده است. اگرچه این اتفاق در واقع پدیده‌ای ضد ارزشی به تمام معناست، ولی در طول زمان حادث می‌شود.کارگزار ایرانی این چرخش نیز درسود‌های کوتاه مدت این بازی سهیم شده و ناگهان تبدیل به بدهکار سیستم بانکی شده و یا اسیر دست و پا بسته رانت‌خواران که بازی‌گردان‌های حسابگر این صحنه اند، می‌شود. متأسفانه این شیوه نامانوس و تخریب‌گر در صنعت خودروسازی کشور در حال باز کردن جای پاست، از جمله می‌بینید و می‌شنوید. ضعف بنیادی در استانداردهای خودرو در صنعت خودرو کشور عمده استانداردهای 55 گانه جاری اعمال می‌شود ولی این استاندارها همانند شده با مقررات جامع اقتصادی اروپا است (در ویرایش‌های سال‌های دور) ولی اکثر آنها بازرسی از مجموعه را هدف قرار داده و با ارزشیابی کیفی قطعات مأنوس نیست. اشکال اساسی استانداردهای ملی در این است که در تأیید نوع، فاقد روش‌های بررسی دوام و ساختار قطعات منفصله بوده و مجموعه‌های نو نیز در کوتاه مدت با بازرسی‌های روی خط سازگاری دارند. از همین ضعف بنیادی خیلی‌ها، کره از آب گرفته را به مشتریان می‌فروشند و مدعی هستند که خودرو تولیدیشان تأیید کیفی از فلان نهاد و یا بهمان سازمان بازرسی توانمند گرفته است و طبیعی است که با این ترفند وارد بازار‌های داخلی می‌شوند و میدانداری نیز می‌کنند.باید توجه داشت که ایران تا سال‌ها بازار مناسبی است برای عرضه خودرو چرا که به دو دلیل امکان حضور پرتعداد را در بازار دارد اول آنکه هنوز تعداد دارندگان خودرو به بالای 16 درصد نرسیده است و دوم اینکه کمی بیشتر از 50 درصد ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است و الزاماً به واسطه هزینه‌های نگهداری زیاد و با هدر رفتن مصرف سوخت، این خودروها باید تعویض شوند. بنا‌براین حداقل در 10 سال آینده کشور نیازمند عرضه بالای خودرو در انواع سبک وسنگین است و چشم خیلی‌ها از جمله ارزان فروشان به این بازار دوخته شده است. مصالح ملی را قربانی نکنیم خودرو ارزان قیمت نیز که سال‌هاست وعده ورود آن توسط خودرو‌سازان مطرح است باید توجه داشت خودرو ارزان قیمت به شرط داشتن دوام کیفیت و ایمنی خودرو در بلند مدت، مصرف سوخت مناسب در کوتاه مدت در دامنه منطبق با متوسط مصرف جهان و از همه مهمتر ارائه قطعات با کیفیت در خدمات پس از فروش ارزان، شرایط احراز ارزان بودن را دارد چرا که در غیر این صورت این خودروها در آینده نه چندان دور تبدیل به پر خرج‌ترین خودرو نزد خریدار خواهد شد.بخشی از خودرو‌های سبک و نیمه سنگین که اخیراً در سطح شهر و جادها مشاهده می‌شود و با شرایط فقط قیمتی مناسب ارائه شده‌اند و از نظر متخصصان هیچ کدام دارای ارزش‌های فوق‌الذکر نیستند، این گونه خودروها جز آنکه کثرت مرگ‌ومیر را در سوانح رانندگی افزایش دهند، با داشتن ظاهری فریبنده انتظار دیگری را برآورده نخواهد ساخت. جای تعجب اینجا است که سهم متخصصان جذب شده در صنعت خودرو در میان صنایع دیگر از کمیت خوبی برخوردار است و مجریان آنها نیز از کیفیت خودرو‌های تازه وارد یقیناً آگاهند، پس این سؤال پیش می‌آید که مسببان چه کسانی هستند؟ هدف گریز از ارتباط با دیگر جوامع نیست زیرا پیشرفت علم و بهره‌گیری از آن نباید مختص دارندگان فناوری باشد ولی انگیزه‌ها و مصالح ملی نیز نباید قربانی شوند. همان گونه که پیشتاختگان در بازار‌های جهانی به فکر حفظ و ارتقای حضور خود در بازار‌ها هستند. باید از خود پرسید آیا سهم توسعه کمی از این دست که مشاهده می‌شود، در ارتقای فناوری صنعت خودروسازی و اعتلای نام ایرانی است؟ آیا خروج ارز برای خرید سخت افزار و فناوری دست دوم آن هم از آن رقم که اشاره شد و در چند سال اخیر نیز رو به گسترش است، در توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو چه نقشی داشته است؟ آیا توسعه کمی با تأکید به فناوری فراموش شده و از رده خارج در دنیا ثمری داشته است؟ سود بیشتر با ایجاد فرصت شغلی با توجه به اینکه کسب سود بیشتر هنوز زیر پوشش ایجاد فرصت شغلی و با خدمت به جامعه در پس پرده حاکمند، جا دارد که بپرسیم سیستم نظارت که حافظ منافع و مصالح ملی است، در کجای زمین این بازی به داوری نشسته است و دقایق بازی را چگونه مستند می‌کند. آنچه این روزها مشاهد می‌شود و همه می‌شنویم و حاصل حضور کمرنگ سیستم نظارت است، آن است که داور چهارم ادعای اداره بازی را به بهانه ناشایست حضور کمرنگ متخصصان می‌داند و مدعی است که ما نمی‌توانیم، جهان سومی هستیم و آنان باید باشند، راستی چرا؟ باید به این نکته نیز توجه داشت که چند خودرو ساز بلند آوازه اروپا بر سرگرفتن نقش در بازار‌های داخلی ایران به شدت در حال رقابتند و بعضی از سرمایه‌گذاران کشور غافل از روش‌های بهره‌گیری از این رقابت‌ها به فکر انباشه کردن پارکینگ‌های خودرو‌های اسقاطی در کوتاه مدت هستند. با این اوصاف و با هدف مهار بحرانی که صنعت خودروسازی کشور در چند سال گذشته با آن روبه‌رو بوده و هست و با وجود ادعای مدیران خودروسازی این صنعت در حال رشد است، بهتر است مدیران این صنعت با بهره‌گیری از توان متخصصان ایرانی، برنامه راهبردی جامع و پویا را تدوین کنند زیرا آنها به خوبی از چالشها و مشکلات این صنعت در ورود به بازار‌های جهانی آگاهند و باید با تدوین استانداردهای بازرسی قطعات، دوام و ایمنی خودرو و همچنین توام با بیداری وجدان آنها در داخل و مبادی ورودی کشوردر رشد ارتقای کمی و کیفی این صنعت گام بردارندنه بازی با تعرفه‌های گمرکی، زیرا کاهش یا افزایش حقوق گمرکی دلیل محکمی برای دفاع از صنایع ملی نخواهد بود. ضرورت اصلاح برخی قوانین از سوی دیگر اصلاح قوانین ناظر بر تولید خودرو ملی و واردات خودرو، جهت‌گیری قوانین موجود با توسعه کیفی نیست و حاصل ماندن در این موضع جز هدر رفتن سرمایه جذب شده از نفت نخواهد بود. قانونگذار باید نرخ اثر‌بخشی تسهیلات ارزی ارائه شده کنونی را در توسعه کیفی صنایع به ویژه نزد واحدهایی از بخش خصوصی که تسهیلات قابل توجهی را دریافت کرده‌اند را با کمی حوصله محاسبه کنند و با ارائه تسهیلات مناسب به بخش‌های تحقیقاتی خودرو به بخش دولتی و خصوصی به ویژه در زمینه طراحی و ساخت قوای محرکه و انتقال قدرت ایرانی که نقطه ضعف این صنعت است ارائه دهد تا بهانه‌ای به دست رانت خواران که چون نداریم باید وارد کنیم ندهیم. بهتر است دولت با پرهیز از ارائه تسهیلات رابطه‌ای موجود، با هدف پشتیبانی از جذب متخصصان داخلی و ایجاد انگیزه در توسعه صنعت خودروسازی کشور و ارتقای سطح کیفی محصولات ساخت داخل بیشتر بکوشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 503]
-
گوناگون
پربازدیدترینها