تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833156487
سیاستهای کلی اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سیاستهای کلی اصل 44 رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياستهاي استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.اصل 44 قانون اساسي كه سياستهاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي ميسازد و حدود هر بخش را مشخص ميكند. متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است:بسم‌الله الرحمن‌الرحيمسياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد. لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم: 1ـ اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند. 2ـ نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاههاي مسؤول و ارائه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است. 3ـ در مورد «سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به: رابطه‌ي خصوصي‌سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غير دولتي و ضمانتها و راههاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان‌شاءاللهسيد علي خامنه‌اي1/خرداد/ 1384بسم‌الله الرحمن‌الرحيمسياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باتوجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و بهمنظور :- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.- گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعي.- ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي ، و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري.- افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي.- افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.- كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.- افزايش سطح عمومي اشتغال.- تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايهگذاري و بهبود درآمد خانوارها.مقرر مي‌گردد:الف- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگشدن بخش دولتي:1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذاركند.با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور ، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.2- سرمايهگذاري، مالكيت و مديريت در زمينههاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:2-1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثناي نفت و گاز).2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.2-3- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.2-4- بيمه.2-5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.2-6- كليه امور پست و مخابرات بهاستثناي شبكههاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي .2-7- راه و راهآهن .2-8- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حملونقل دريايي).سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين ميشود.ب- سياستهاي كلي بخش تعاوني:1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران درجهت اشتغال مولد.3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها ازطريق روشهايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي بهوسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي .4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصههاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه. 5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاعرساني جامع و عادلانه به اين بخش.7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها .8- توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها .9- انعطاف و تنوع در شيوههاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيينمي كند، فراهم شود.10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه بهمنظور فقرزدايي.ج- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:سياستهاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهدشد. (براي مشاهده‌ي سياستهاي كلي بند ”ج” اينجا را کليک کنيد!)د - سياستهاي كلي واگذاري :1- الزامات واگذاري:1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ .1-2- نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.1-3- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاعرساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس بهمنظور دستيابي به قيمت پايه سهام.1-4- ذينفع نبودن دستاندركاران واگذاري و تصميمگيرندگان دولتي در واگذاريها .1-5- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها .2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانهداري كل كشور واريز و درقالب برنامهها و بودجههاي مصوب بهترتيب زير مصرف ميشود:2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانوادههاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي. 2-2- اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي .2-3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمترتوسعهيافته .2-4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذارشده و نيز براي سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعهيافته.2-5- مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49% بهمنظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.2-6- تكميل طرحهاي نيمهتمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اينسياستها.ه - سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار :1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي ازطريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بويژه درمورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.2- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]
-
گوناگون
پربازدیدترینها