واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آیا بحران تونس با انحلال کابینه «الصید» پایان مییابد؟
اقدام ائتلاف حاکم بر تونس در سلب اعتماد کابینه «حبیب الصید» و انحلال آن، این سؤال مهم را مطرح میکند که آیا بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تونس با انحلال کابینههای آن پایان مییابد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «حسین العطوی»، نویسنده و کارشناس مسائل آفریقا در مقالهای تحت عنوان «آیا بحران تونس با انحلال کابینه الصید پایان مییابد» به ریشه یابی بحرانهای سیاسی و افتصادی و اجتماعی میپردازد که جامعه تونس را درگیر خود کرده و دولت این کشور را تا آستانه انحلال پیش برده است. العطوی مینویسد: بیش از یک سال و نیم از تشکیل کابینه «حبیب الصید» در تونس نگذشته که ائتلاف حاکم متشکل از چهار حزب نداء تونس، جنبش النهضه، آفاق تونس و اتحاد الوطنی الحر، رای اعتماد خود را سلب کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که تونس در این اواخر شاهد بحث و مناقشههای گسترده درباره تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و افزایش میانگین بیکاری و فساد و ناتوانی و ضعف دولت در ارائه راهکارهایی سودمند برای مقابله با این چالشها و از همه مهمتر ادامه عملیاتهای تروریستی و انتحاری داعش در مناطق مختلف تونس بود. تصمیم به سلب اعتماد کابینه حبیب الصید پس از آن گرفته شد که ائتلاف حاکم برای فروش نشاندن خشم رو به افزایش مردم از عملکرد دولت، نتوانست نخست وزیر تونس را به تعدیل و اصلاح کابینهاش راضی کند. تغییر و تحولاتی که جامعه تونس شاهد آن است، سوالاتی درباره انگیزه یا انگیزهای ائتلاف حاکم در سلب رای اعتماد از دولت و درخواست تشکیل دولت وحدت ملی مطرح میکند. از همه مهمتر اینکه این تحولات چه تاثیری بر رشد و بالندگی نظام و خط مشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ائتلاف حاکم دارد؟ یک: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که اقدام احزاب تشکیل دهنده ائتلاف حاکم و در راس آنها دو حزب نداء تونس و جنبش النهضه در سلب اعتماد از دولت را باید به نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت و انداختن مسئولیتهای محوله بر دوش کابینه الصید شمرد. چون تصمیمات در دولت تونس توسط وزرایی گرفته میشد که نمایندگان احزاب شرکت کننده در ائتلاف حاکم تونس به شمار میآیند، بنابراین نشانه گرفتن دولت به عنوان مسئول ناکامیها و سلب اعتماد از آن، در حزبی مانند نداء تونس که دارای 6 پست وزارتی در کابینه است، تاکید میکند که این احزاب تلاش دارند، از مسئولیت شکست و ناکامی که بخاطر عملکردشان متوجه تونس شده و به تشدید بحرانهای سیاسی و اقتصای و اجتماعی منتهی شده، شانه خالی کنند. دو: ائتلاف حاکم دریافت، کابینه این کشور در راستای ادامه و تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی فاقد هرگونه پایگاه مردمی است و پافشاری بر ادامه فعالیت زیانهای کلان وجبران ناپذیری به آن وارد خواهد کرد. اگر این موضوع مهمترین دلیل ائتلاف حاکم جهت سلب تابعیت از دولت حبیب الصید است، باید به این نکته توجه داشته باشد که آن روی سکه این تصمیم شکست و عدم کارآیی خط مشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این احزاب جهت حل بحرانهای تونس را به اثبات میرساند. افزون براینکه ناتوانی این احزاب در یافتن راه حلی برای بحرانهایی که کشور را درگیر خود کرده، آنها را در معرض اتهام بهره برداری ابزاری از دموکراسی جهت احیای خط مشی و سیاست های رژیم سابق قرار خواهد داد. سه: انحلال کابینه الصید و پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی تغییری در واقعیت موجود در جامعه ایجاد نخواهد کرد. لذا با قاطعیت میتوان گفت که تشکیل دولت وحدت ملی نه تنها تغییری در شرایط ایجاد نخواهد کرد، بلکه به بحرانها دامن زده آنها را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. آنچه گذشت تاکید میکند، بحرانها و چالشهای تونس ریشه در شخصیت افراد و یا فردی خاص ندارد، بلکه باید آنها را در خط مشیها نادرست و سیاستگذاری اشتباه حکومت ها ملاحظه کرد. به همین دلیل روزنامه «الیوم» چاپ تونس به نیروها و قوای سیاسی و مدنی توصیه میکند، پس از درگیر کردن خود در هرج و مرج و آشوب سیاسی باید دریابند که تونس یکی از مهمترین و خطرناکترین مراحل تاریخی خود را پشت سر میگذارد، اما سوال این است که در نبود رشد اقتصای و احساس عدم امنیتی که جامعه تونس از فراگرفته، میتوان ثبات و استقرار سیاسی را حفظ و از هرج و مرج و آشوب سیاسی اجتناب کرد؟ انتهای پیام/ص
95/05/16 :: 14:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]