تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 12 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):به جرّاح مدائنى فرمودند: آيا به تو بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، سهي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1799010140




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سازمان‌های نظارتی و رویکرد قانونی - شایگان حامد *


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سازمان‌های نظارتی و رویکرد قانونی - شایگان حامد * تهران-ایرنا-هر سازمانی با هدف خاصی در کشور ایجاد شده و آنهایی که وظیفه نظارتی دارند به واسطه اینکه مانع انحراف در دستیابی به اهداف تدوین شده سایر سازمان‌ها می شوند از اهمیت بالاتری برخوردارند و نمی‌توان به سادگی از کنار فعالیت این سازمان‌ها گذشت.


این موضوع در جلسه با یکی از معاونان سازمان محیط‌زیست برای من عیان تر شد، چراکه بحث درباره این بود که اجرای ماده 12 آیین نامه قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 به کمک سازمان‌های نظارتی به درستی اجرا خواهد شد. « بر مبنای این ماده تولید کننده‌ها و واردکننده‌ها باید نیم در هزار ارزش 9 گروه کالای ساخته شده با شیشه، فلزات، چوب، انواع رونغن روانکار، پلیمری، الکترونیکی و برقی و در نهایت مصالح ساختمانی با نوع کانی غیرفلزی را برای بازیافت به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت کنند». اهمیت سازمان‌های نظارتی در اجرای این ماده بر حفظ ثبات قیمت محصول خود را نشان می‌دهد به طوری که به گفته این مقام مسئول هزینه پسماند را تولیدکننده و واردکننده بدون اینکه تغییری در قیمت محصول ایجاد کند باید پرداخت کند. به عبارت دیگر اجرای این ماده برخلاف مالیات بر ارزش افزوده که به نوعی به صورت غیرمستقیم مصرف‌کننده پرداخت می‌کند به عهده تولید‌کننده است.در بحث ضرورت پرداخت هزینه «نیم در هزار» ارزش کالاهای تعیین شده در ماده 12 قانون مدیریت پسماند گفت و شنود به آنجا کشید که چرا برندهایی معتبر جهانی در ایران بازار را در اختیار می‌گیرد بدون آنکه هزینه بازیافت زباله‌های محصولات خود را پرداخت کنند، موضوعی که در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا حل شده است و قوانین سفت و سخت همواره منافع ملی را بر منافع شرکت‌ها در اولویت قرار داده است. به طوری که تمام شرکت‌هایی که محصول خو را به بازار عرضه می‌کنند افراغ از اینکه در آن کشور تولید می‌کنند یا وارداتی هستند بهای اثر تخریبی که محصولات آنها بر محیط‌زیست می‌گذارند می‌پردازند. درادامه مسئول حاضر در جلسه به مقایسه برخورد ایران و سایر کشورها با برنده‌های معتبر دنیا پرداخت و عملکرد ضعیف سازمان‌های نظارتی را عامل سهل انگاری در اجرای تصمیمات ملی در قبال محیط‌زیست دانست زیرا برندها به سادگی به ایران وارد می‌شوند به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های بزرگ با اجرای برجام اشتیاق فراوانی برای همکاری تجاری با ایران نشان دادند چراکه بازار ایران با هیچونه هزینه مسئولیت اجتماعی را بر آنها تحمیل نمی‌کند. در این جلسه سه موضوع نیاز به تأمل دارد؛ نخست اینکه قانون مدیریت پسماند که سال 93 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و آیین نامه اجرای آن نیز در همان سال تدوین و ابلاغ شده چرا هنوز برخی از مواد آن اجرا نشده است. دوم اینکه ما نمی‌توانیم اجرای دقیق یک قانون را تنها با تکیه بر اینکه در کشور سازمان‌های نظارتی وجود را محقق شده بدانیم مگر اینکه سازوکار اجرایی درستی برای آن تدوین کرده باشیم. در نهایت اجرای قانون مدیریت پسماند گام مهمی در حفظ محیط‌زیست است اما سهم اثرات مخربی که کالاهای قاچاق بر محیط‌زیست کشور می‌گذار چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا غیر از این است که هر ایرانی در قبال خرید کالای قاچاق مسئول اثرات پسماند آن محصول نیز هست و با نخریدن ان می‌تواند ضمن همراهی با اقتصاد ملی حامی محیط‌زیست نیز باشد. گرچه در این مسیر باید بار دیگر به نقش سازمان‌های نظارتی توجه کنیم....................................................................................* روزنامه نگار



03/11/1395





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن