واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: آیا پس از گذشت قریب به 20 سال از ظهور مدیران تکنوکرات و یقه سفید، ما مردم به عنوان ولی نعمت مسئولین از حقوق کارمندان و کارگزاران خود آگاه می شویم؟ و یا پرده محرمانه بر وضعیت معیشت آنها باقی می ماند؟
به گزارش تراز ، علیرضا پورجعفری: موضوع حقوق های نجومی مدتی است که اذهان عمومی جامعه را به چالش کشیده است. دانستن درباره وضع معیشت مسئولین ملتزم و مقید به مبانی شرع اسلام و انقلاب اسلامی در این آشفته بازار اقتصادی و گرفتاری ملت، برای مردم حائز اهمیت است.آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری درآئین افتتاحیه یک در محله صادقیه تهران با اشاره به این موضوع گفت:« ظاهراً حقوق های 50 میلیونی فقط پرداخت های رسمی است و برخی افراد، به طور غیر رسمی در قالب وام یا پاداش، دریافتهای کلان بسیاری داشته اند و اکنون هم متأسفانه برخی توجیه می کنند که این پرداختها، غیر قانونی نبوده است!»رئیس مجلس خبرگان افزود:« با دفاعی که از این پرداخت ها می شود، ظاهراً خبر داشتند و به این پرداختها هم راضی بودند.!»آیت الله جنتی با اشاره به روحیه اشرافی گری در بعضی مسئولین خاطر نشان کرد:« دنیاگرائی، اشرافیت گرائی، ترجیح دادن فرزندان بر قانون و حاکمیت پول بر مناسبات موجب شده است بازهم فرهنگ غرب در این کشور رخنه کند. تا جائی که برخی جرأت می کنند از صندوق ذخیره فرهنگیان یعنی از جیب معلم، هزارها میلیارد تومان، پول بالا بکشند.»بی میلی دولت برای قاطعیت در برابر نجومی هاکسانی که برای قطع یارانه ها ده ها جلسه می گذارند و مصاحبه ها می کنند اما به حقوق های نجومی که می رسد، تعلل کرده و دست روی دست می گذارند و هنگامی که صحبت از برخورد با پرداخت ها می شود، به نوعی از آن دفاع می کنند.علی طیب نیا وزیر اقتصاد و اموردارایی این پرداخت ها را قانونی می داند، و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به مجوز های قانونی برای دستگاه های اجرایی، از مدیران دریافت کننده این حقوق ها، به عنوان ذخیره و امانت دار نظام نام می برد.البته این دست اظهارات و دفاع مسئولین از اسلاف و دوستان خود، بعد از فروکش کردن خشم اولیه مردم و رسانه ها فرصت بروز پیدا کردند تا به جای مرهم بر دل آنها بنشیند.در این باره حجت الاسلام غلامرضا محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از این انفعال دولت بیان داشته است که: «تاکنون از سوی دیوان محاسبات و دولت در خصوص حقوق های نجومی به قوه قضائیه گزارشی ارائه نشده است، برخی زمانی که صحبت از حقوق های نجومی می شود، می گویند که آنها این حقوق ها را قانونی به دست آورده اند.»البته از این دست اظهارات در میان مسئولین دستگاه قضا، ائمه جمعه، علما و نمایندگان مجلس خبرگان و در راس آنها، رهبر انقلاب بسیار و فراوان مشاهده می شود. ولی همچنان دولت با رضایت نسبت به دریافت های نجومی، نسبت به برخورد با آن بی میل می باشد."خیانت"، "گناه" و "نامشروع" تعبیری است که رهبر انقلاب برای دریافت های نجومی بیان داشته است. اما همه این تلنگر ها و عتابها باعث نشده است که اتفاق قابل توجهی در بدنه دولت رخ بدهد.سرانجامِ تلاش ها برای شفافیتِ وضعیتِ مسئولین چه می شود؟اما اینکه کدام قانون اجازه داده از جیب مردم محروم و بیکار و گاه حتی گرسنه، حقوق های این چنین بردارند، هنوز مشخص نیست.! البته که اگر پرداخت ها غیرقانونی بوده باشند، دزدی به حساب می آیند.اما آیا پس از گذشت قریب به 20 سال از ظهور مدیران تکنوکرات و یقه سفید، ما مردم به عنوان ولی نعمت مسئولین از حقوق کارمندان و کارگزاران خود آگاه می شویم؟ و یا پرده محرمانه بر وضعیت معیشت آنها باقی می ماند؟در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیشهای حقوقی نجومی مدیران، کمیسیون تلفیق مجلس دهم به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی (نماینده اصولگرلا) ماده الحاقی با 6 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه درباره این موضوع را به تصویب رسانده بود و در تبصره 5 این ماده، دولت را مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران دستگاههای اجرایی و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم،کرده بود.اما با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق در صحت علنی مجلس درباره لایحه برنامه ششم در روز گذشته، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است که به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران است.به عبارت ديگر، فرد يا افرادي پس از اتمام كار كميسيون تلفيق، قبل از مرحله چاپ، در متن مصوبه دست برده و با حذف كلمه مردم از متن مصوبه، عملا آن را بي خاصيت كردهاند.در همین زمینه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به حذف کلمه "مردم" از این مصوبه گفت: «ما در این خصوص نکته محرمانهای از مردم نباید داشته باشیم، آنچه باعث شده فساد اقتصادی رخ دهد، آنچه باعث بروز حقوقهای نامتعارف شده همه ناشی از همین بوده که مردم دسترسی برخط به دریافتی های مدیران و کارکنان دولت نداشتهاند.»آیا دانستن حق ما مردم است؟
پیش از این طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسوولان برای تبدیل شدن به قانون راه طولانی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیمود و در نهایت در جلسه 9 آبان 94 در قالب ۶ ماده، ۲۹ بند و ۳ تبصره با ریاست حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و در حضور طیف متنوعی از مدیران اصولگرا و اصلاح طلب به تصویب رسید.طبق ماده 5 این قانون قرار شده است که فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز موارد خاصی که در متن این قانون آمده است، محرمانه بماند و حتی به صراحت از محکوم شدن شخص منتشر کننده این اطلاعات مطابق با مجازاتهای درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سخن به میان آمده است.دو صد گفت چون نیم کردار نیست
حسن روحانی روز 29 آذر ماه در همایش حقوق ملت در قانون اساسی پس از سه سال با رونمایی از منشور حقوق شهروندی از مستثنی نبودن هیچ کس در برابر قانون و حق دسترسی آزاد به اطلاعات صحبت کرد.رییس جهوری قاطعانه بیان کرد: «اگر میخواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم، هیچ فرد و نهاد، حزب و رسانهای نباید حاشیه امنی داشته باشد. در قانون استثنا نداریم. در قانون نورچشمی نداریم.»
موضوع خوی اشرافیگری و دنیا طلبی که موجب پدید آمدن ظلم هایی از جنس حقوق های نجومی و پرداخت های نامتعارف می شود، همواره به عنوان یک تهدید برای نظام اسلامی است.وقتی نمی دانیم که یک مقام مسئولی که قبول زحمت نوکری و خدمتگزاری مردم را کرده پس از سال ها نشستن در مسندهای مختلف کجا زندگی می کند و چه اموالی را در مالکیت خود دارد و چه میزان حقوق دریافت می کند و حتی افشا کردن آن جرم است، بندهای گوناگون حقوق شهروندی و از آن بالاتر آرمان های انقلاب کم کم رنگ می بازند.
زمانبندی انتشار: 1 دى 1395 - 14:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]