محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832662342
بودجه‌هاي سنواتي و معماهاي حل نشده
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بودجه‌هاي سنواتي و معماهاي حل نشده
محمدكاظم انبارلويي /6آبان95
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۰۰
به زودي دولت آخرين لايحه بودجه دوره تصدي قانوني خود را تسليم مجلس مي‌كند. طبق قانون دولت بايد تا 15 آذر هر سال بودجه را تسليم مجلس كند. سال گذشته به دليل اينكه دولت معطل تصويب برجام بود بودجه را ديرتر به مجلس داد و تصويب آن تا 30 فروردين 95 طول كشيد. بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است براي يك سال مالي و حاوي 2 عدد و رقم پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌هاست. لذا ما در 5 جلدي كه همه ساله دولت بابت بودجه كل كشور به مجلس تسليم مي كند با انبوهي از اعداد و ارقام روبه رو هستيم كه برخي پيش‌بيني درآمد و برخي برآورد هزينه است. دولت همه ساله در جلد اول بودجه ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه را به اطلاع مجلس مي‌رساند. ماده واحده حاوي احكامي است كه همه ساله دولت پيشنهاد مي‌كند كه بايد به عنوان مقررات بر بودجه حاكم باشد كه برخي از آنها ماهيت برنامه‌اي دارد يعني دولت همراه لايحه بودجه لايحه برنامه هم مي‌دهد! جلد اول بودجه كل كشور چهار پيوست دارد كه در پيوست شماره يك اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در پيوست شماره 2 درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي در پيوست شماره 3 بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و در پيوست شماره 4 اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر حسب برنامه و فعاليت به مجلس گزارش مي‌شود. روال معمولي مجلس اين است كه در تقويم ريالي و تسجيل ارقام بودجه تاملي ندارد. از اول بررسي چه در كميسيون‌ها چه در كميسيون تلفيق و چه در صحن علني مجلس آنچه مورد توجه مجلس است مسئله ماده واحده و تبصره‌هاي مربوط به آن است. رسيدگي به اعداد و ارقام بودجه و ارزيابي بودجه از اين زاويه مورد توجه مجلس نبوده و به همين دليل معماهاي اعداد و ارقام بودجه حتي براي نمايندگان هم رازگشايي نشده است كه در زير به دو مورد آن اشاره مي‌شود: 1- پول نفت در بودجه حرف اول را مي‌زند لذا اولين تبصره‌هاي مربوط به ماده واحده مربوط به نفت است. سال 95 آنچه از منابع حاصل از نفت به عنوان تامين اعتبار بودجه عمومي دولت اختصاص يافته 68 هزار ميليارد تومان است. شركت ملي نفت قرار است در سال 95 وفق اين پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه 7هزار ميليارد تومان سود بدهد. بند الف تبصره يك ماده واحده مي‌گويد: شركت ملي نفت از پرداخت ماليات معاف است و سود آن هم به خودش تعلق دارد و علاوه بر اين مزايا از 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي كشور به عنوان سهم اين شركت از اين خوان گسترده بهره‌مند است. با اين حساب آيا اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه شركت ملي نفت آن 68 هزار ميليارد تومان را چگونه بايد بابت تامين اعتبار در بودجه عمومي دولت تامين كند؟ وقتي شركت ملي نفت فقط 7 هزار ميليارد تومان سود مي‌دهد چطور مي‌تواند در يك قلم 68 هزار ميليارد تومان تامين‌كننده منابع مالي بودجه سال 95 باشد؟! 2- بند ب تبصره يك ماده واحده قانون بودجه سال 95 مي‌گويد 20 درصد درآمد نفت متعلق به صندوق توسعه ملي است. اعداد و ارقام بودجه شركت ملي نفت عددي را نشان نمي‌دهد كه بتوان اين 20 درصد را تامين كرد. 3- همه ساله بيش از 5/1 ميليون بشكه در روز تحويل پالايشگاه‌هاي كشور مي‌شود كه 27 قلم فرآورده نفتي از آن توليد مي‌گردد. يك قلم آن 24 ميليارد ليتر بنزين هست و رقمي در حدود 24 هزار ميليارد تومان براي شركت درآمد به وجود مي‌آورد. سالانه شركت ملي گاز 429 ميليارد مترمكعب گاز خانگي و تجاري تحويل مردم مي‌دهد. همچنين شركت ملي گاز سالانه 218 ميليارد مترمكعب گاز تحويل صنايع و 267 ميليارد مترمكعب گاز تحويل نيروگاه‌ها مي‌دهد كه اگر مترمكعبي 100 تومان به طور متوسط حساب كنيم رقمي بالاي 88 هزار ميليارد تومان درآمد براي شركت گاز دارد. همه اين درآمدها در اعداد و ارقام بودجه گم است. لذا وزير اقتصاد و وزير نفت وقتي بحث از پرداخت يارانه‌ها مي‌شود از آن به عنوان يك مصيبت ياد مي‌كنند در حالي كه اگر اين اعداد و ارقام شفاف شود، مي‌شود اين عزا را به عروسي تبديل كرد. هم حق مردم را در يارانه‌ها ادا كرد هم حق توليد و بودجه سلامت و بقيه چاله و چوله‌هاي بودجه‌اي دولت را پر كرد. اين ارقام كي شفاف مي‌شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتي حساب في ما بين دولت با شركت ملي نفت به ريز مبلغ و سرفصل درآمدي فروش و صدور همه اقلام نفتي و گازي و فرآورده‌هاي "قيمت تكليفي" در يك تراز دو ستوني در بودجه مشخص شود كه هيچ سالي نشد. دو قلم درشت منابع هدفمندي يارانه‌ها، فروش نفت در داخل و فروش گاز در داخل است كه اگر حساب و كتاب درستي در ارائه اعداد و ارقام بودجه داشتيم شفافيت ساير ارقام را از همين نقطه شروع مي‌كرديم. غير از دولت مجلس هم تمايلي به شفافيت اين اعداد و ارقام نشان نمي‌دهد. ديوان محاسبات در ارائه تفريغ بودجه در اين موارد ساكت است. البته اين سكوت به دليل فقد اهليت فني و تخصصي در اين مورد است. كساني كه در اين سال‌ها در رأس ديوان بودند به لحاظ عدم بضاعت علمي و توان تجربي در حوزه مالي دادرسي در مقام تمييز چنين حقي را نداشتند. مجلس هم از اين مهم در غفلت به سر برده است. 4- جايگاه خزانه، خزانه‌دار كشور و حساب و كتاب آن در بودجه مشخص نيست. با آنكه بيش از 3 سال از تفريغ بودجه آخرين دوره تصدي دولت قبل مي‌گذرد حساب شركت ملي نفت با بانك مركزي و خزانه قاعدتاً صفر شده است اما در دادگاه بابك زنجاني، نماينده شركت ملي نفت به عنوان مدعي شركت مي كند در حالي كه شركت حساب خود را با خزانه صفر كرده است فلذا اين نماينده خزانه است كه بايد در دادگاه مدعي باشد. در مذاكرات هسته‌اي هم وزير خزانه‌داري آمريكا چه قبل چه در حين و چه بعد از توافق حرف اول را مي‌زند. اما در مذاكرات هسته‌اي ما صندلي خزانه‌دار كل خالي است نه تنها صندلي او بلكه صندلي وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان يك طرف حساب مباحث مالي گفتگوهاي هسته‌اي خالي است. گويي در صنعت هسته‌اي طي سال‌هاي گذشته بودجه‌اي مصرف نشده است و معلوم نيست از توافق برجام چه بر سر اعداد و ارقام مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جمهوري اسلامي در حوزه صنعت هسته‌اي مشتمل بر يك شركت مادر تخصصي و چهار شركت تابعه آن آمده است. سخن آخر اينكه اگر دولت مي‌خواهد بودجه كل كشور سال آخر را علمي، فني، شفاف به مجلس تسليم كند حداقل در مورد اعداد و ارقام بودجه سه شركت بزرگ مادر تخصصي؛ 1- شركت ملي نفت 2- شركت ملي گاز 3- شركت ملي صنايع پتروشيمي شفاف‌سازي كند تا ناظر بيروني از آن سردرآورد. عدم شفافيت مالي بزرگترين بنگاه‌هاي اقتصادي دولت در بودجه كل كشور همه ساله به صورت معما و طلسم ناگشوده خودنمايي مي‌كند تا اين طلسم باز نشود نمي‌توان از حساب و كتاب دقيق بودجه و تفريغ آن سخن گفت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها