تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817555547
«نه» به حقوق بیمنطق، «بله» به کارآمدی - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
وزیر اقتصاد از اصلاح نظام پرداخت بر مبنای «کارایی» و «عدالت» سخن گفته است. فاکتورهایی که تاکنون لحاظ نشدهاند و نتایجی مانند ناکارایی اداری، فیشهای حقوقی چند ده میلیونی و شکاف عمیق میان سطح زندگی کارمندان رده بالا و سایر کارمندان حقوقبگیر را رقم زده است. اما با توجه به این مشکلات باید منتظر ماند و دید که نتایج این اصلاحات چه زمانی مشحص خواهد شد ؟ به گزارش ایسنا، نواقص و ایرادات نظام پرداخت در اقتصاد ایران زمانی روشن شد که فیشهای حقوقی مدیران دولتی یکی پس از دیگری منتشر میشد و بسیاری از کارمندان حقوقبگیر متوجه میشدند میان دریافتی آنها و دریافتیهای برخی مدیران ردهبالا تفاوت فاحشی وجود دارد. موضوعی که بسیاری نمیدانستند این بود که فرصت چنین شکافی را قوانین مربوط به نظام پرداخت ایجاد کرده بود. قوانینی که اغلب توسط دولت نهم و دهم ارایه شده و توسط مجلس نهم تصویب شد و اکنون نیز اجرا میشود. تبعات مواجهه با چنین شرایطی، در وهله اول برکناری و عزل نیروی انسانی بود. چه آنهایی که از تمام ظرفیتها و روزنههای قانونی برای افزایش دریافتیهای خود حداکثر بهره را گرفته بودند؛ مثل برخی مدیران بانکها و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی و چه آنانی که در مقام مسئولان ناظر قادر به جلوگیری از روند این دریافتیهای نامتعارف را نداشتند. با این همه پر واضح است که اصلاح وضعیت نظام پرداخت که به گفته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی عادلانه و کارآمد نبود، نه فقط از طریق عزل و برکناری بلکه از راه اصلاح ساختاری قوانین موجود و به کار گیری یک قانون یکپارچه بی روزنه و بیاستثنا، میگذشت؛ موضوعی که ضرورت آن از ابتدای افشای محتوای فیشهای حقوقی از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح شد. یکی از راههایی که برای اصلاح روند پرداخت پرمناقشه پیشین مطرح شد، تعیین سقف ۱۰ میلیونی برای تمام مدیران حقوقبگیر دولتی از سوی مجلس بود. طرحی که چندان مورد وثوق کارشناسان قرار نگرفت. سقف ۱۰ میلیونی مناسب نبود، چون با توجه به تورم سالانه قابلیت تعمیم در سالهای آتی را نداشت و هم اینکه بار دیگر به اصل «کارایی» مدیران برای تعیین دریافتی آنها جهت افزایش بهرهوری توجه نشده بود. نظام پرداخت ایران تفاوت در ارزش مشاغل تعریف نشدن ارزش مشاغل و بیتوجهی به میزان کارایی افراد را در نظام پرداخت کشور میتوان شاه بیت ایرادات وارد شده بر این نظام از سوی کارشناسان امر دانست. نقش توان تولید ثروت توسط افراد یکی از مواردی است که در نظام دستمزد ایران نادیده گرفته شده است. فیواقع بسیاری معتقدند ارقامی که در فیشهای حقوقی مدیران مندرج شده و حاکی از دریافتیهای چند ده میلیونی آنها است، شاید به ذات خود ایراد نباشد، اگر قطع به یقین ثابت شده بود که این افراد به اندازه دریافتیهای خود تولید ثروت کردهاند. به عبارتی دیگر اگر مکانیزمهای نظام پرداخت به نحوی ساماندهی شده بود که افراد به میزانی که کارایی داشتند حقوق میگرفتند هر یک تلاش میکردند برای دریافت حقوق بیشتر، انرژی، زمان، خلاقیت و... بیشتری هزینه کرده و در نتیجه دریافتی آنها میتوانست بخشی از سودی باشد که آنها عاید بخش های تحت مدیریت خود کرده اند. موضوعی که در مورد دریافتی ها مدیران برکنار شده قابل اثبات نیست و حتی شاید به قول حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اقتصاد پیشین از خروجی عملکرد بانک ها در سال های گذشته بتوان عکس آن را نتیجهگیری کرد. اهمیت توجه به بهرهوری در نظام پرداخت بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی که ماجرای فیشهای حقوقی مطرح شده است، نباید مسئولان امر به آن سو روند که با انجام اقدامات شتابزده، مشکلات دیگری را رقم بزنند. به هر حال اگر بسیاری از مدیران خبره، انتظار دارند در ازای خدمتی که ارایه میدهند، دستمزد بگیرند و اگر چنین موقعیتی برای بسیاری از آن ها فراهم نشود، ممکن است بسیاری از کار در بدنه دولت با این همه مشکلات فرار کرده و به حاشیه امن بخش خصوصی پناه ببرند و اگر میسر نشد حتی توان خدمت خود را به ادارات کشورهایی بفروشند که مطابق با کارایی به آنها دستمزد میدهند. دولت با گامی به سوی نظام پرداخت مبتنی بر کارایی لزوم ساماندهی نظام پرداخت مبتنی بر کارایی اخیرا مورد توجه دولت قرار گرفته است. وزیر اقتصاد چندی پیش از تدوین نظام پرداخت مبتنی بر «عدالت» و «کارایی»، خبر داد. موضوعی که اولین بار در تظاهرات روز قدس مطرح و سپس جزئیاتی از آن ارایه شد. طیبنیا، توجه به کارایی مدیران در بحث نظام پرداخت را با اهمیت دانسته و بیان کرده است که وقتی بین پرداخت به نیروی انسانی و ارزش خدماتی که ارایه میدهد هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد. نمیتوان انتظار کارآمدی داشت و این موضوع باید در نظام پرداخت کشور لحاظ شود. او همچنین به اشکال دیگر نواقص نظام پرداخت اشاره و اظهار کرده است که نظام پرداخت در ایران ناعادلانه است چون در یک نظام پرداخت عادلانه برای پرداخت حقوق و مزایا به افراد، حداقل قابل توجهی تعیین میشود که بتواند با هشت ساعت کار، دستمزدی متناسب برای یک زندگی شرافتمندانه و تامین هزینههایش دریافت کند و در عین حال افرادی که دریافتیهای بالا دارند باید یک تفاوت منطقی با حداقلبگیرها داشته باشند. طیبنیا «عادلانه» شدن پرداختها را از موارد مورد توجه در نظام پرداختی دانست که دولت در دست تدوین دارد. دولت از چه روشی استفاده خواهد کرد؟ هنوز جزئیات آنچه دولت تحت عنوان اصلاح نظام پرداخت برای تصویب به مجلس ارسال خواهد کرد، منتشر نشده است تا رسانهها و افکار عمومی درباره شیوه آن قضاوت کنند. با این حال این شیوهها تا کنون در کشورهای مختلف اجرا شده است و نتایج قابل قبولی نیز در برداشته که دولت میتواند از آنها بهره ببرد. ماحصل بسیاری از شیوههای تجربه شده و مثمر ثمر مورد توجه سازمان بینالمللی کار، قرار گرفته و این سازمان مواردی که باید حقوق و دستمزد بر پایه آنها تعیین شود را ارایه کرده که این فاکتورها در اختیار وزارت کار قرار دارد و اکنون میتواند مورد استفاده قرار گیرد. با این حال به نظر میرسد که بعد از سالها تجریه نقصان و ناکارآمدی در نظام پرداخت کشور، اکنون جراحی آن، کار دشواری باشد. اما باید دید چقدر دولت در انجام و اجرای آن موفق خواهد شد؟ اقداماتی که گرچه لاجرم انجام میشود، ولی شاید به قول مهدی عسلی، اقتصاد دان نتایج آن نه اکنون بلکه ۱۰ و شاید ۱۵ سال بعد آشکار شود و به بیانی دیگر دولت یا دولتهای بعد بتوانند از ثمرات آن برای اداره بهتر نظام اداری بخش دولتی کشور بهره ببرند. انتهای پیام
دوشنبه / ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ / ۰۹:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
صفحات پیشنهادی
مقصر اصلی دریافت حقوقهای نجومی مدیرانند - ایسنا
بهمنی مدیران را در خصوص دریافت حقوقهای نجومی مقصر دانسته و تاکید کرده به طور حتم در کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم به گزارش ایسنا محمود بهمنی در نشست شورای اداری استان البرز گفت مدیریت مشکل اساسی کشور ماست منابع و ذخایر ما کم نیست و از نظر نفت و گاز جزودستگاههای فرهنگی در مقابله با اعتیاد بیکار ننشینند - ایسنا
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اینکه سمنها در پیشگیری از اعتیاد بهتر از بخش دولتی عمل کردهاند گفت دستگاههای فرهنگی در مقابله با معضلات اجتماعی بهویژه اعتیاد بیکار ننشینند به گزارش ایسنا ایوب رحیمی عصر دوشنبه در جلسه شورای مبارزه با موادمخدر استان اظهابررسی حقوقهای نامتعارف شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت - ایسنا
یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت با تصویب هیات رییسه کمیسیون حقوقهای نامتعارف بخشهای صنایع پست مخابرات معادن پتروشیمی صنایع هوافضا و ارتباطات بررسی میشود حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با ایسنا گفت در اولین جلسه هیات رییسه کمیسیونپیام تسلیت «آیتالله موسوی اردبیلی» در پی ارتحال «آیتالله قبلهای» - ایسنا
آیتالله موسوی اردبیلی در پیامی درگذشت عالم گرانقدر آیتالله حاج شیخ خلیل قبلهای را تسلیت گفت به گزارش ایسنا در پیام تسلیت آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی - از مراجع تقلید - آمده است جناب حجتالاسلام والمسلمین مرقاتی دامت توفیقاته درگذشت عالم ارجمند جناب آمشاور امور اجتماعی و رسانه معاونت حقوقی رئیسجمهور منصوب شد - ایسنا
حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری با صدور حکمی محمود کلهری را به سمت مشاور امور اجتماعی و رسانه معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب کرد به گزارش خبرنگار ایسنا متن حکم به شرح زیر است بسمه تعالی جناب آقای محمود کلهری نظر به توانایی تعهد سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سسومین جایزه حقوق بشر اسلامی اعطا میشود - ایسنا
دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی از اعطای سومین جایزه حقوق بشر اسلامی به برگزیدگان با حضور مقامات کشوری و لشکری و مهمانان خارجی در هفته آینده خبر داد به گزارش ایسنا محمدجواد لاریجانی با تشریح برنامههای روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت در روز چهارشنبه 13 مردادماه 1395 مآییننامه آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار ابلاغ شد - ایسنا
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار را که به تصویب هیئت وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرد به گزارش ایسنا بر اساس این آیین نامه به منظور تبیین سیاستگذاری و ارایه راهکارهای اجرایی در سطح ملی و منطقه ای و نظارت و پیگیری اجرای برمقابله جنگلهای "مانگرو" با تغییرات اقلیمی - ایسنا
نخستوزیر سریلانکا تاکید کرد جنگلهای "مانگرو" این قابلیت را دارند که با جذب کربن با تغییرات اقلیمی مقابله کنند به گزارش ایسنا به گفته نخستوزیر سریلانکا قابلیت مانگروها در جذب کربن این جنگلها را برای مقابله با تغییرات اقلیمی ضروری و حیاتی ساخته است همچنین این اکوسمحسن ترکی: دیگر داربی را قضاوت نمیکنم/ از ۵ سال پیش حقوق داوران یک ریال افزایش نداشته است - ایسنا
داور بین المللی فوتبال گفت دیگر داربی پایتخت را قضاوت نمیکنم به گزارش ایسنا محسن ترکی توانست عنوان داور برتر را از آن خود کند و سوت طلا را نیز برای نخستین بار کسب کرد وی با سابقه قضاوت هفت شهرآورد پایتخت در بین داوران رکورددار است اما در آغاز فصل شانزدهم لیگ برتر فوتبال تصمدیدهبان حقوق بشر: هزاران کودک به ظن ارتباط با افراطگرایان زندانی و تحت شکنجه هستند - ایسنا
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد هزاران کودک بازداشت شده در عملیاتهای امنیتی علیه افراطگرایان مانند داعش در سوریه و عراق و بوکوحرام در نیجریه و گروههای افراطی در افغانستان شکنجه میشوند به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری فرانس24 در گزارش جدید این گروه حقوق بشری مستقر در آمریکا-
اقتصادی
پربازدیدترینها