واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
مدرس دانشگاه پیامنور زنجان بر ضرورت برنامهریزی برای از بین بردن عوامل ابتلای اقتصاد کشور به پارادوکس نقدینگی تاکید کرد تا سیاستهای پولی دولت و بانک مرکزی که به منظور خروج اقتصاد از رکود حاکم انجام میگیرد آنتیتز خود نشود. علی آقایاری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا گفت: در بهمن ماه 92 مقام معظم رهبری با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند با رویکردی جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد و درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ فرمودند که این سیاستها غالباً شامل سیاستهای کلانی است که در صورت تحقق میتوانند در درجه اول، اقتصاد و در مراتب بعدی ابعاد فرهنگی اجتماعی کشور را بهطور محسوسی بهبود بخشند. این مدرس دانشگاه در بیان ویژگیهای مسوولان اجراکننده سیاستهای اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: مسوولان باید به ابعاد مشکلی که در بخش موردنظر پیش آمده است، کاملا اعتقاد و اشراف داشته و درصدد رفع آن برآیند و با استقبال واقعی از هر راهکار معقول و منطقی که برای حل مشکل پیشنهاد میشود، عزم راسخ خود را برای برطرف کردن کاستیها به نمایش عموم بگذارند و پس از انتخاب بهترین گزینه پیشنهادی و تعیین راههای عملیاتی کردن آنها قدم اول را با ثبات رویه برداشته و از عملکرد مقطعی پرهیز کنند تا مردم، عزم جدی مجریان را در حل مشکلات مشاهده کرده و با تمام توان وارد میدان عمل شده و دولت را در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری کنند. وی تصریح کرد: وقتی مجریان امور کشور برای اجرایی کردن این سیاستها تلاش میکنند و از مردم درخواست میشود که نقش فعال خود را در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی ایفا کنند؛ بهطور مثال، از محصولات تولید داخل اعم از خودرو، لوازم خانگی، پوشاک و غیره حمایت کنند ولی تعدادی از سازمانهای زیرمجموعه دولت با بیتوجهی از کالاها و خودروهای ایرانی استفاده نمیکنند یا به شرکتهای ایرانی که کالاهای یکسان تولید میکنند روی خوش نشان نداده و با شرکتهای خارجی قرارداد میبندند، مطمئناً عموم افراد جامعه از انتخاب محصولات داخلی سر باز میزنند و نسبت به این تولیدات بدبین میشوند. آقایاری خاطرنشان کرد: متأسفانه این رویه نامبارک سالهای متمادی است که در بدنه اجرایی کشور ما ریشه دوانیده و با هجمه سنگین دشمنیهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و تبلیغات منفی که افکار مردم را هدف قرار دادهاند، شدت یافته و بیشترین زیان را به منافع کشورمان وارد میکند و تلاشهای صادقانه بسیاری از مسوولان کشور را تا حدود زیادی بیاثر میکند. لذا اولین اصل اساسی برای همراه کردن مردم با سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعتقاد قلبی و عملی تمامی مجریان آن است، چون سنگ بنای اصلیِ باور عموم مردم، به منصهظهور رسیدن اعتقاد، در مقام حرف و عمل از جانب پرچم داران آن است. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به راهکارهای همراهی مردم برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقامتی، یادآور شد: دومین راهکار همراه کردن مردم، باور کردن "ما میتوانیم" است. وقتی مسئولان کشور به منابع سرشار انسانی کشور یعنی جوانانی که متعهد و متخصص هستند، اعتماد کند قطعاً بهترین نوع پاسخ و همراهی را از جانب آنان دریافت خواهند کرد و چون روحیه جوانان تحولگرا و پیشرونده است و فقط مترصد اعتماد و فرصت بروز دادن استعدادها هستند. وی تأکید کرد: بهکارگیری این نخبههای علمی در سراسر کشور و همراهی بخش خصوصی و دولتی چه صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات در محقق شدن اهداف تعیینشده در سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی خواهد داشت که نمونه آن در موفقیتهای دانشمندان هستهای، نانو، بیوتکنولوژی، پزشکی، خودکفایی گندم، تأسیسات موشکی و ... به اثبات رسیده است. آقایاری افزود: سومین راهکار که بخش کلان اقتصاد باید برای آن برنامهریزی وسیعی شود، این است که عوامل ابتلای اقتصاد کشور به پارادوکس نقدینگی را از میان ببرد تا سیاستهای پولی دولت و بانک مرکزی که به منظور خروج اقتصاد از رکود حاکم انجام میگیرد آنتی تز خود نگردد بلکه بهجای مضاعف کردن تورم، باری از دوش جامعه بردارد. مدرس دانشگاه پیامنور زنجان با اشاره به راهکارهای نجات از پارادوکس نقدینگی، گفت: تمرکز بانک مرکزی بر ثبات نرخ تورم در یک حد معقول و منطقی و تعادل عرضه و تقاضای واقعی ارز و ریال، از بین بردن سود بسیار بالای بازارهای موازی تولید اعم از بازار طلا، زمین و مسکن و ارز با افزایش مالیات، بالا بردن منافع ناشی از فعالیت در بخش تولید با کاهش مالیات تولید و سود تسهیلات اعطایی و نظارت ممتد بر صحت به کارگیری این تسهیلات در محل تعیین شده، کاهش هزینههای جاری و افزایش هزینههای عمرانی، افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و کاهش سالیانه فروش نفت خام و نیز حسابرسی ماهیانه خرج و مخارج ادارات و شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء از بودجه دولتی استفاده میکنند، توسط کارشناسان دیوان محاسبات است که این راهکارها میتوانند برای خروج از پارادوکس نقدینگی راهگشا باشد. آقایاری عنوان کرد: چهارمین اصل مهم برای همسو کردن مردم با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تمام سیاستهای تعیین شده، عمل کردن به قانون اساسی و قوانین مصوب و همچنین پرهیز از رفتار گزینشی در انجام قوانین است. زمانی که مردم به چشم خود ببینند کسانیکه از قوانین تخطی کردهاند یا از منابع کشور و نظام برای رسیدن به منافع خود هزینه کردهاند، طبق نص صریح قانون به مجازات میرسند احساس امنیت، برخورداری و اعتماد، به مردم منتقل شده و زمینه حضور فعال آنان را در تمامی عرصهها چه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و غیره فراهم میکند.
انتهای پیام
دوشنبه / ۴ مرداد ۱۳۹۵ / ۰۰:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]