محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802660267
![نمایش مجدد: نقش نفت در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
نقش نفت در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی
واضح آرشیو وب فارسی:برترین ها: خبرآنلاین: اگر چه رشد اقتصادی شاخصی است که به تنهایی حاوی اطلاعات زیادی نیست به خصوص برای اقتصاد ایران که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است (حدود 30 درصد در سال 1394) اما بازهم در جایگاه نخست تحلیل اقتصادی قرار دارد.
تورم شتابان، رکوداقتصادي، بازار متلاطم داراييها، انتظارات بدبينانه در خصوص تحولات آتي اقتصادي و شديدترين و همهجانبهترين تحريمهاي بينالمللي، شرایط وضعیت اقتصادی در آغاز به کار دولت یازدم در نیمه دوم سال 1392 بود.
به رغم موانع مذکور دولت با ارتقاي انضباط مالي و پولي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و سالمسازي ترکيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز،کنترل تورم را در اولویت سیاستهای اقتصادی خود قرار داد .
رشد اقتصادی شاخصی است که به صورت کلی و در یک نگاه وضعیت اقتصاد کشور را در دوره خاص نشان میدهد اگر چه این متغیر به تنهایی حاوی اطلاعات زیادی نیست به خصوص برای اقتصاد ایران که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است (حدود 30 درصد در سال 1394) اما بازهم در جایگاه نخست تحلیل اقتصادی قرار دارد.
در یک دهه اخیر رشد اقتصادی کشور نوسانات شدیدی تجربه کرده است.
تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه سال 1383 در سال 1384 به عنوان اولین سال فعالیت دولت نهم شاهد رشد 6.3 درصدی و بدون نفت 8.1 درصد بود.
این سالها که همزمان با آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه و هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی بود به مدد افزایش قیمت جهانی نفت و بالا بودن درآمدهای نفتی اقتصاد کشور در سالهای 1385 و 1386 به ترتیب رشد اقتصادی 6.1 درصد و 7.7 درصد تجربه شد اما در سال 1387 رشد اقتصادی به 0.6 درصد و در سال 1388 به 1.3 درصد تنزل داشت.
در سالهای 1387 و 1388 که نرخ رشد شدیداً نسبت به سالهای قبل کاهش یافت، درآمدهای نفتی نیز کاهش داشته اند.
درآمد نفتی کشور که در سال 1386 به رقم 71.8 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1387 به رقم 67.7 میلیارد دلار و در سال 1388 به رقم 50.9 میلیارد دلار کاهش مییابد.
این وضعیت حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایجاد شده طی سالهای اول دهه هشتاد، رشد پایدار و همراه با اصلاح ساختار در اقتصاد کشور نبوده است.
مقایسه روند میزان درآمدهای نفتی در این سالها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت بالا و حرکت همسان این دو متغیر با یکدیگر میباشد که این وضعیت ناشی از وابستگی زیاد به نفت و بالا بودن سهم نفت در اقتصاد است.
در سالهای 1389 و 1390 با جهش مجدد قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ترتیب به 61.3 و 85.4 میلیارد دلار افزایش مییابد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به 6.5 و 4.3 درصد میرسد.
اگر چه نباید نادیده گرفت که طی دوران افزایش درآمد نفتی برخی از مشکلات از جمله وابستگی شدید هزینه دولت به درآمدنفتی، وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی، کاهش سهم اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی در تامین درآمد دولت و همچنین عدم رعایت انضباط مالی در هزینههای جاری تشدید میشود.
اما در سال 1390 و 1391 تشدید تحریمهای اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیتهای مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به پائینترین سطح در دهههای اخیر یعنی منفی 6.8 درصد سقوط کند.
در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی 0.9 درصد بود و در سال 1392 نیز نرخ رشد اقتصادی با منفی 1.9 درصد همچنان کاهش یافت. در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی 3 درصد و برای سال 1394 رقم 1.3 درصد به ثبت رسیده است.
نتیجه کلی که در موضوع رشد اقتصادی کشور ما وجود دارد اینکه باید پذیرفت وضعیت نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی به حجم درآمدهای نفتی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد کشور بر میگردد و دولتها نیز عمدتاً از کانال برنامهها و سیاستگذاریهای نحوه مصرف این درآمدها و اقدامات ثبات بخش میتوانند بر روند نرخ رشد اقتصادی اثر گذار باشند.
اگر چه در زمینه درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت و کارشکنیها بر سر راه اجرای کامل برجام جهت رفع کامل تحریمهای مالی و بانکی، دولت یازدهم همچنان از درآمدهای مناسب نفتی برخوردار نیست اما در جهت افزایش ثبات و آرامش در اقتصاد کشور اقداماتی از جمله کنترل نرخ تورم، کنترل نوسانات در بازارهای ارز و کالا صورت گرفته است که در هموارسازی مسیر رشد اقتصادی کشور در سالهای آتی میتواند مؤثر واقع شود.
علاوه بر اثرات درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی بر میزان تخصیص هزینههای عمرانی و جاری نیز بسیار تاثیرگذار است.
آمار مربوط به درآمدهای نفتی نشان میدهد که در 3 سال اخیر این متغیر روندی نزولی طی نموده و از 74.6 میلیارد دلار در سال 1391 به 25.7 میلیارد دلار در سال 1394 کاهش یافته است.
با کاهش درآمدهای نفتی علاوه بر اثرات آن بر بخش واقعی، از کانال افزایش نرخ ارز، متغیرهای مالی و پولی نیز میتواند دچار نوسان شوند و در این شرایط مدیریت بازار ارز پیچیده گردد. به عنوان مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای نفتی (از 42 میلیارد دلار در سال 2014 به 24 میلیارد دلار در سه ماهه 2015) با کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش روبل و افزایش قیمتها مواجه گردید. در چنین شرایطی ایران بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی شرایط را مدیریت نمود.
علاوه بر بخش واقعی، دولت در برنامه ریزی و سیاستگذاری متغیرهای پولی و تنظیم آنها نیز نقش اساسی دارد و از این طریق میتواند سایر متغیرهای اقتصادی را کنترل و هدایت نماید. متغیرهای پولی به دلیل برخورداری از اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت گاهی توسط دولتها برای عبور از شرایط خاصی، در مقطع خاصی مورد استفاده قرار میگیرند و ممکن است تعادلهای کوتاه مدتی در بخشی از اقتصاد ایجاد کنند اما در کل اقتصاد و سایر بخشها عدم تعادلهایی را در بلندمدت به وجود آورند از این رو برنامه ریزی و سیاستگذاری آنها همواره از حساسیتهای زیادی برخوردار است.
به صورت کلی آنچه مسلم است بسیاری از چالشها و مشکلات اقتصاد ایران ریشه در عوامل ساختاری دارند که طی چندین دهه در اجزاء و بخشهای مختلف اقتصادی رسوخ نموده اند تا جائیکه خود بخشی از ماهیت اقتصاد ایران به شمار میروند، واقعیت این است که این چالشهای ساختاری و عوامل ایجاد آن را باید فراتر از بحث دولتها دید همچنانکه رفع آنها نیز علاوه بر زمان، انجام برنامهها و سیاستهای اصلاح ساختاری میطلبد.
بر اساس همین ضرورت جهت رفع مشکلات ساختاری و ارائه برنامه ای جامع در راستای مقاومسازی و توانمندسازی درونی اقتصاد در مقابل نوسانات و شوکها، اعم از شوکهای سیاسی، اقتصادی و فنی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در بهمن سال 1392 ابلاغ گردید.
دولت نیز از همان آغاز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور تشگیل داد و در حال پیگیری سیاستهای ابلاغی میباشد.
در سال 1394، جهت عملیاتی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی شامل ارتقاء بهرهوری، پیشبرد برونگرایی اقتصاد، ارتقاء توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، شفافسازي و سالمسازي اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانهها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاستهای پولی و ارزی تصویب شد.
آنچه مسلم است سال 1395 سالی بسیار مهم برای اقتصاد کشور بوده و نقش تعیین کنندهای در آینده اقتصاد ایران ایفا میکند، زیرا اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج درصد دست یابیم. از این منظر، استفاده از کلیه ظرفیتهای بالقوه رشد اقتصادی ضروری است.
۰۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برترین ها]
[مشاهده در: www.bartarinha.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
صفحات پیشنهادی
افزایش نرخ رشد اقتصادی مربوط به نفت است
تراز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت به نظر می رشد دولت آرزو های خود را در برنامه ششم آورده است چرا که امکان ندارد رشد اقتصادی منفی یک و دو دهم درصد درسال ۹۴ امسال به قدری بهبود یابد که سال ۹۶ به هشت درصد برسد به گزارش تراز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوررشد اقتصادی 5 درصدی چقدر واقعی است؟
اقتصادنیوز نوشت یک کارشناس اقتصادی میگوید مجموعه عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران نشان میدهد که شرایط نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از نیمه اول آن و شرایط کل سال نسبت به سال پیش از آن بهتر خواهد بود و به مدد رشد بخش نفت شاهد رشد اقتصادی نزدیک به پنج درصد در پایان سال خواهیم بود یاسر مبانک جهانی پیشبینی کرد رشد منفی 10 درصدی دارنده بزرگترین ذخایر نفت جهان
بانک جهانی پیشبینی کردرشد منفی 10 درصدی دارنده بزرگترین ذخایر نفت جهان بنا به پیشبینی بانک جهانی اقتصاد ونزوئلا رشد منفی ۱۰ ۱ درصدی را امسال تجربه خواهد کرد به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس به نقل از دینرو بانک جهانی در آخرین پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادرشد ۶۱ درصدی صادرات نفت ایران به ژاپن در تیر ماه
رشد ۶۱ درصدی صادرات نفت ایران به ژاپن در تیر ماه واردات نفت ژاپن از ایران در هفتمین ماه سال جاری میلادی برابر با تیر ۹۵ با رشد ۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۸۳ هزار بشکه در روز رسید ۱۳۹۵ جمعه ۱۲ شهريور ساعت 11 13 به گزارش خبرگزاری پانا وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن در جدیتحقق رشد 7 درصدی تا پایان سال
خبرگزاری ایرنا سعید لیلاز گفت تا پایان سال به رشد بیش از هفت درصدی دست می یابیم استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره پیش بینی رشد اقتصادی 6 6 درصدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای امسال گفت به نظر می رسد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی در این گزارش دست کم گرفته شده است و بپيچيدگيهاي قيمت نفت و نقش بازيگران
پيچيدگيهاي قيمت نفت و نقش بازيگران روزنامه آفرینش نوشت قيمت نفت در بازار جهاني همواره دستخوش سياستها و برنامههاي استراتژيك قدرتهاي بزرگ در عرصه جهاني بوده است شايد گفته شود كه نقش توليدكنندگان نفت در بازارجهاني تعيين كننده خواهد بود اما در رد اين فرضيه بايد اذعان داشت كه قدمیزان رشد اقتصادی در سال 95
خبرگزاری مهر ولیاله سیف رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کاهش نوسانات ارز دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را تسهیل کرد گفت جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز را تسهیلکننده تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و بر این اساس دولت یازدهم با جهتگیری صحیح و برای دستیابی بهدنیایاقتصاد:موانع و تهدیدهای رشد اقتصادی پایدار
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سه ماه اول 1395 را نسبت به دوره مشابه سال قبل 4 4 درصد اعلام کرده است براساس گزارش مرکز آمار که فاقد اطلاعات تفصیلی است ظاهرا در سه ماه اول سال جاری نرخ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی 4 درصد گروه صنعت 8 8 درصد و گروه خدمات 9 2 درصد بوده استصادرات غیرنفتی۱۳۰ میلیارد دلاری نیازمند رشد ۲۰ درصدی است
قایممقام وزیر صنعت معدن و تجارت صادرات غیرنفتی۱۳۰ میلیارد دلاری نیازمند رشد ۲۰ درصدی است شناسهٔ خبر 3766291 - شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۸ ۵۶ استانها > آذربایجان شرقی jwplayer display inline-block; تبریز- قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت گفت برای دستیابی به صادرات غیرنفرشد ١٣٩درصدی فروش اموال قاچاق
رشد ١٣٩درصدی فروش اموال قاچاقتاریخ انتشار يکشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ ۱۹ رییس سازمان اموال تملیکی از وجود ١٣٧دستگاه خودروی متروکه خبر داد و گفت در مرحله اول ٢٨ دستگاه پورشه به کشورهای مبدا صادرات مجدد می شود به گزارش مهر امین دلیری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت ا-
اقتصادی
پربازدیدترینها