محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802420574
دنیایاقتصاد:موانع و تهدیدهای رشد اقتصادی پایدار
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سه ماه اول 1395 را نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4/ 4 درصد اعلام کرده است. براساس گزارش مرکز آمار که فاقد اطلاعات تفصیلی است، ظاهرا در سه ماه اول سال جاری نرخ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی 4 درصد، گروه صنعت 8/ 8 درصد و گروه خدمات 9/ 2 درصد بوده است. در تحلیل نرخ رشد اعلام شده میتوان به نقش تعیینکننده نفت اشاره کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تولید روزانه نفت ایران از حدود 1/ 3 میلیون بشکه فصل اول 1394 به حدود 8/ 3 میلیون بشکه در فصل اول 1395 رسید. طبیعتا بخش عمده رشد اقتصادی سه ماه اول 1395 ناشی از رشد تولید نفت بوده است. علاوهبر آن، براساس گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار تولیدات گروه محصولات شیمیایی و پلیمری و همچنین تولید فولاد خام نیز در سه ماه اول سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نسبتا بالایی داشته است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، با توجه به تداوم رشد تولید نفت در سه ماه دوم و سوم سال 1395 نسبت به مدت مشابه در سال 1394 و همچنین کاهش نسبی موانع مربوط به واردات مواد اولیه و مبادلات بانکی و همینطور احتمال رشد نسبی بخش مسکن و صنایع وابسته به ساختمان در نیمه دوم سال، احتمال دستیابی به رشد اقتصادی 4 درصد در سال 1395 وجود دارد. آنچه باعث نگرانی است، ناپایداری رشد سال 1395 و احتمال کاهش مجدد رشد اقتصادی در سالهای آینده است. پس از چند سال رکود، افزایش نرخ رشد اقتصادی نویدبخش است، ولی خوشبینی نسبت به این مساله نباید مانع توجه به وضعیتی شود که در شرایط فعلی تهدیدی برای دوام رشد اقتصادی در آینده است. اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج بالقوه نیروی کار سالهای آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز مبرم به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. از این جهت، بررسی و تحلیل موانع و تهدیدهای رشد اقتصادی پایدار بسیار ضروری است. در ادامه به مهمترین تهدیدها و موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اشاره میشود.
زیرساختها
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، نیازمند یک جهش سرمایهگذاری است. با توجه به روند نزولی رشد تشکیل سرمایه ثابت طی سالهای 1388 تا 1392 و کند شدن روند توسعه زیرساختها در دوره مذکور، کشور در حال حاضر با ضعف جدی در زیرساختهای اساسی بهویژه در حوزه حملونقل، انرژی و ارتباطات مواجه است. از سوی دیگر بنگاههای تولیدی ما، با فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند. توسعه زیرساختها و جبران عقبماندگیها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از ظرفیت بودجه عمومی دولتها است. در چنین شرایطی لازم است دولت با ابتکار عمل خود، شیوههای تامین مالی پروژههای عمرانی را متنوعتر کرده و در حد توان خود، زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند. جذب منابع مالی خارجی بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. امروزه در دنیا تجربههای بسیار موفقی در تامین مالی طرحهای بزرگ زیرساختی به اتکای منابع خارجی وجود دارد که کشور ما نیز میتواند از آن بهرهمند شود. مطالعات نشان میدهد، چنانچه جهشی در سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها در اقتصاد کشور رخ ندهد، امکان دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار میسر نخواهد بود.
رقابتپذیری بنگاهها
علل و عواملی نظیر نامساعد بودن محیط کسبوکار و سایر شرایط اثرگذار بر افزایش هزینه مبادله اقتصاد، فناوریهای منسوخ و قدیمی بنگاهها و فاصله گرفتن اقتصاد ایران از بازارهای جهانی طی یک دهه گذشته، موجب شده است هزینه تمامشده محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی در سطح بالاتری قرار بگیرد. این مساله، توان رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی داخلی را، هم به منظور حضور در بازارهای جهانی و هم به منظور رقابت با سیل کالاهای وارداتی قاچاق، کاهش داده است. از سوی دیگر، سرکوب نرخ ارز نیز یکی دیگر از عواملی است که توان رقابتپذیری اقتصاد ملی را کاهش میدهد. توان پایین رقابتپذیری بنگاههای داخلی، یک تهدید جدی برای توسعه بازار و رشد تولیدات داخلی است. در این زمینه اقداماتی نظیر بهبود محیط کسبوکار، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، افزایش رقابت در اقتصاد و کاهش انحصارات، اجتناب از سرکوب نرخ ارز و نظایر آن میتواند به بهبود توان رقابتپذیری بنگاهها کمک کند.
کارآیی در تخصیص منابع
در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز مبرم به تامین منابع مالی برای سرمایهگذاری دارد، همچنان در ادامه رویههای گذشته، سیاستهایی اتخاذ میشود که منجر به ناکارآیی در تخصیص منابع در مقیاسی وسیع شده است. از بارزترین نمونههای تخصیص ناکارآی منابع، باید به تداوم سیاست پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد؛ سیاستی که منابع حیاتی برای توسعه زیرساختها را به شکلی ناکارآ بین آحاد جامعه توزیع میکند. نمونه دیگر تخصیص ناکارآی منابع، شیوه فعلی خرید تضمینی گندم است. در شرایطی که قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی کمتر از 160 دلار است، دولت در سال جاری بیش از 10 میلیون تن گندم را به قیمت تضمینی حدود 1300 تومان خریداری کرده است. با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت، مقرر شده بود بخشی از منابع مورد نیاز خرید گندم از محل خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود. این شیوه خرید تضمینی که شیوهای منسوخ در جهان محسوب میشود و آسیبهای مختلفی را در بر دارد، موجب اتلاف منابع ملی و تخصیص ناکارآی منابع شده است.
مثال دیگر، سرکوب قیمت حاملهای انرژی است. فروش ارزان حاملهای انرژی، به وضوح یکی از مصادیق تخصیص ناکارآی منابع است. روند صعودی شدت انرژی در ایران باوجود کاهش آن در سایر کشورها، نشاندهنده ضرورت بازنگری دولتها در زمینه سیاستهای بازار انرژی است. در این زمینه نمونهها و مثالهای متعدد دیگری را نیز میتوان ارائه کرد. هر یک از سیاستهای مورد اشاره، علاوهبر پیامدهای نامطلوب متعددی که دارند، با اتلاف منابع ملی و ایجاد عدمتعادلهای عمده در اقتصاد، تهدیدی برای رشد اقتصادی محسوب میشوند. طبیعتا اصلاح چنین رویهها و سیاستهایی برای دولت یازدهم هزینههای سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت، ولی لازم است دولت، با تغییر این سیاستها، مانع اتلاف منابع ملی شده و زمینه افزایش کارآیی در تخصیص منابع را در اقتصاد فراهم کند.
نظام بانکی
بیتردید برجام، یکی از دستاوردهای مهم دولت در جهت رفع موانع سرمایهگذاری خارجی و توسعه تجارت خارجی محسوب میشود. با این حال مشاهده میشود پس از برجام، همچنان بسیاری از چالشها و موانع تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بینالمللی به قوت خود باقی است. در این مورد، اگر چه فشارهای سیاسی و کارشکنیهای صریح و پنهان ایالات متحده علیه ایران قابل انکار نیست، ولی از منظر منافع ملی باید اذعان داشت نظام بانکی و مالی کشور به جد نیازمند اصلاح است. به بیان صریحتر، علاوهبر فشارهای سیاسی غرب، یکی از موانع اصلی تعامل ایران با نظام مالی جهانی، مسائل و مشکلات داخلی موجود در نظام بانکی کشور است. در این زمینه اقداماتی نظیر اجرای برنامههای جدی و موثر در زمینه مبارزه با پولشویی و ارتقای سطح همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی، برقراری شفافیت و سلامت مالی در نظام بانکی کشور، ارتقای استانداردهای مربوط به مدیریت ریسک بانکها، اقدامات عملی و جدی در زمینه ادغام و اصلاح ساختار بانکها و موسسات اعتباری، حل معضل مطالبات غیرجاری و نظایر آن، از اولویت بسیار بالایی برخوردار است. هرچند در دوره اخیر اقداماتی در جهت اصلاح نظام بانکی آغاز شده است، ولی در صورت عدم توفیق جدی در اصلاح و ارتقای نظام بانکی کشور، وضعیت فعلی نظام بانکی همچنان تهدید و مانعی در مسیر رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
سایر موارد
علاوهبر آنچه گفته شد، برخی موانع و تهدیدهای دیگری نیز در مسیر دستیابی اقتصاد کشور به رشد بالا و پایدار وجود دارد. به منظور رفع موانع مذکور، به طور خاص لازم است در سطوح مختلف تصمیمگیری کشور، اجماعی فراگیر در زمینه پذیرش الزامات رشد اقتصادی حاصل شود. همچنین لازم است نگاه دولتها از سیاستگذاریهای کوتاهمدت به سوی راهبردهای بلندمدت اقتصادی تغییر کند. در نهایت ضروری است درخصوص نحوه تعامل اقتصاد کشور با بازارهای جهانی، به صراحت تعیین تکلیف و راهبرد کشور مشخص شود.
۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
صفحات پیشنهادی
برنامه ششم بر اساس خودکفایی و رشد درون زا نیست/ مشاوران اقتصادی دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند
تراز یعقوب محمودیان گفت از آنجا که اقتصاد و کشور ما دارای شرایط خاصی است بسیاری از سیاست های اقتصاد سرمایه داری برای اقتصاد ما مناسب نبوده و جواب نمی دهد به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تراز یعقوب محمودیان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه درباره لایحه برنامه ششم توسعه به خبرنگانگرانی از عدم پایداری رشد اقتصادی/دولت مقصر خوش بینی به برجام
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ابراز نگرانی از عدمپایداری رشد اقتصادی در آینده گفت دولت مقصر خوش بینی به برجام است در حالیکه اقتصاد یک شبه آباد نمی شود مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت دولت از زمان روی کار آمدنش یکسری دستاوردهای مثبت داشته اما یکسری ازپیشبینی رشد اقتصادی 5 درصدی چقدر واقعی است؟
اقتصاد > اقتصاد کلان - اقتصادنیوز نوشت یک کارشناس اقتصادی میگوید مجموعه عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران نشان میدهد که شرایط نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از نیمه اول آن و شرایط کل سال نسبت به سال پیش از آن بهتر خواهد بود و به مدد رشد بخش نفت شاهد رشد اقتصادی نزدیک به پنجپیشبینی رشد اقتصادی ۵ درصدی چقدر واقعی است؟
پیشبینی رشد اقتصادی ۵ درصدی چقدر واقعی است تاریخ انتشار چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹ ۴۹ یک کارشناس اقتصادی میگوید مجموعه عوامل موثر بر عملکرد اقتصاد ایران نشان میدهد که شرایط نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از نیمه اول آن و شرایط کل سال نسبت به سال پیش از آن بهتر خواهد بودراه رسیدن به رشد پایدار
روزنامه دنیایی اقتصاد - دکتر رضا بوستانی تحولات دهه گذشته کولهباري از تجربيات اقتصادي را فراهم ساخته است تجربياتي که شايد ميشد از مطالعه تاريخ اقتصادي ديگر کشورها بهدست آورد و از هزينههاي سنگين آن اجتناب کرد يکي از اين تجربيات ارزنده به نظام مالي مربوط ميشود تجربهاي کهپایتختهایی که مانع رشد اقتصادی کشورشان شدند
پژوهشهای جدید یک موسسه تحقیقات اقتصادی در کلن نشان میدهد که بدون وجود برلین سرانه درآمدی هر آلمانی 0 3 درصد افزایش خواهد یافت به گزارش خبرآنلاین به نقل از سیانان با وجود اینکه برلین از لحاظ مد و تکنولوژی شهری سرآمد محسوب میشود ولی تولید برلین کمتر از سرانه GDP بقیه آلمانرشد هدفمند و پایدار شرط لازم در تحقق اهداف اقتصادی است - شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی - شانا نیوز
رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر این که برنامه جدی دولت گسترش و تعمیق پایدار فرصتهای شغلی است گفت رشد هدفمند پایدار و هم افزایی شرط لازم و اساسی برای تحقق اهداف اقتصادی است به گزارش شانا محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری امروز یکشنبه هفتم شهریورماه در همایش نقش زنانکاهش نرخ بیکاری، شرط رشد اقتصادی
لایحه برنامه ششم توسعه چندی پیش از سوی دولت تحویل مجلس شورای اسلامی شد و با بررسی دقیق این برنامه مشخص میشود که با سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب تفاوتهایی دارد و همه شاخصها در آن لحاظ نشده است نکته قابل توجه در تنظیم برنامه ششم توسعه این بود که برناهدف گذاری 8 درصدی رشد اقتصادی در بخش تولید
صالحی نیا خبر داد هدف گذاری 8 درصدی رشد اقتصادی در بخش تولید معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت گفت رشد اقتصادی بخش تولید در کشور برای سال 95 حدود هشت درصد هدف گذاری شده است به گزارش ایلنا به نقل از "شاتا" محسن صالحی نیا در آئین بهره برداری همزمان از 11 طرح صنعت10 الزام برای رشد اقتصادی از نظر مهدی جهانگیری
10 الزام برای رشد اقتصادی از نظر مهدی جهانگیری راه امروز - در اقتصاد سیاسی دو ماموریت مشخص یعنی رسیدن به تعادل اقتصادی و رشد اقتصادی برای دولتها و حاکمیت کشور که همان سه قوه هستند تبیین شده است بر این اساس رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد از مهمترین اهداف دولت در برنامه ششم توسعه ا-
اقتصادی
پربازدیدترینها