واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سقوط آزاد 60 درصدي سود خالص شركت دولتي كاشي الوند
شركت كاشي و سراميك الوند (سهامي عام) در سال 1370 تأسيس شده است.
نویسنده : هادی غلامحسینی
شركت كاشي و سراميك الوند (سهامي عام) در سال 1370 تأسيس شده است. اين شركت يكي از بزرگترين و مدرنترين كارخانجات كاشي و سراميك در ايران محسوب ميشود. شركت كاشي و سراميك الوند توان توليد 13/5 ميليون متر مربع توليد كاشي دارد كه اين ظرفيت در سه كارخانه شركت نصب شده است.
سهامدار عمده شركت كاشي الوند، شركت صدر تأمين است كه سهامدار عمده شركت صدر تأمين نيز شركت سرمايهگذاري سازمان تأمين اجتماعي (شستا) است. با اين اوصاف شركت كاشي سراميك الوند يك شركت دولتي محسوب ميشود.
اين شركت در سال 1390 به سهامدارانش به ازاي هر سهم 30 تومان سود نقدي پرداخت كرد و در سال 91 سود 25 تومان و در سال 92، سود 20 توماني و در سال 93، 30 تومان سود نقدي و سال مالي 94 كه مجمع آن در بهار 95 برگزار شد به ازاي هر سهم فقط 8 تومان سود نقدي به سهامداران خود پرداخت كرد.
عملكرد سال 94 بيانگر سقوط آزاد سودآوري شركت نسبت به سال 93 و سالهاي قبل از آن بوده است، اين در شرايطي است كه از سرمايه بيمهشدگان تأمين اجتماعي و بيتالمال ملت ايران حداقل بالغ بر 150 ميليارد تومان بابت احداث و راهاندازي و توسعه و نوسازي و بهسازي كارخانجات كاشي و سراميك الوند در طول 25 سال اخير هزينه شده است، اما به راستي بايد بابت اين سرمايهگذاري هنگفت سودي كه بين سهامداران تقسيم شود، فقط 3 ميليارد و 200 ميليون تومان باشد.
راهاندازي كارخانه بزرگي چون كاشي و سراميك الوند با دلار 3 هزار و 500 تومان كنوني بين 150 تا 200 ميليارد تومان سرمايهگذاري لازم دارد كه شامل هزينه خريد زمين و ارزش برند شركت نيز ميشود، حال با اين سرمايهگذاري هنگفت از پول بيمهشدگان چرا بايد بهرهوري نهادههاي توليد در اين شركت تا اين حد نازل و پايين باشد كه كل سودي كه در سال مالي 94 بين سهامداران تقسيم ميشود (سهامداران عمده و جزء) فقط 3ميلياردو 200 ميليون تومان باشد. فروش كاشي الوند در سال 94، 91 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به فروش 108 ميليارد توماني سال 93، 16 درصد سقوط كرده است. به رغم كاهش فروش، هزينههاي فروش اداري و عمومي شركت 28 درصد افزايش داشته است كه نشانگر ناتواني شركت در كاهش اين هزينههاست.
در سال 94 هزينههاي مالي شركت نيز افزايش پيدا كرده است و در كمال شگفتي سود خالص شركت نسبت به سال مالي 93 بالغ بر 60 درصد سقوط آزاد داشته و به رقم اندك 4 ميليارد و 300 ميليون تومان سود خالص در سال مالي 94 رسيده است،آن هم در شرايطي كه كاشي الوند جزو توليدكنندگان و برندهاي مطرح كاشي در كشور محسوب ميشود.
موجودي مواد و كالاي كاشي الوند در سال مالي 94، 62 ميليارد تومان بوده است كه معادل 68 درصد فروش شركت در سال 94 است كه نشانگر ناكارآمدي شركت در فروش كالا و كنترل موجودي مواد و كالا در حد استاندارد بهينه است، آيا به راستي نسبت 68 درصدي موجودي مواد و كالا در شركت الوند نسبت به فروش 91 ميليارد توماني سال 94 شركت نمايانگر وجود بحران براي سهامداران نيست.
ممكن است مديران و سهامداران عمده شرکت كاشي الوند اينگونه استدلال كنند كه كل صنعت كاشي كشور در سال 94 با چالشهاي جدي مواجه بوده، اما چگونه ميشود كه يكي از رقباي شركت به نام شركت كاشی پارس (وابسته به بنياد مستضعفان) با ظرفيت توليدي كمتر از كاشي الوند و برند ضعيفتر از كاشي الوند در مجموع بهتر و سودآورتر از كاشي الوند عمل كرده است.
صادرات شركت كاشي الوند در سال 94 نيز فقط 477 هزار متر بوده است كه افت معنيداري را نشان ميدهد،فروش اين شركت در سال 94 نيز فقط 6 ميليون متر بوده است كه معني آن اين است كه از بيش از 50 درصد ظرفيت نصب شده كارخانه شركت الوند استفاده نشده است و اين سرمايهگذاري هنگفت صورت گرفته در شركت به دلايل نامعلوم در سال 94 بلااستفاده باقي مانده است. شركت كاشي الوند در سال 94، 30 ميليارد تومان وام و تسهيلات مالي دريافت كرده است كه معادل 75 درصد سرمايه ثبتي اين شركت است كه بيانگر از دست رفتن سود سهامداران به نفع وامدهندگان و شبكه بانكي است.
آيا اين انصاف است كه سود سهامداران جزء در شركت كاشي الوند به دليل ناكارآمدي مديران در افزايش سودآوري و بهرهوري، نصيب بانكها و وامدهندگان به شركت شود، آيا فلسفه راهاندازي كاشي الوند اين بوده كه عمده سود خود را دو دستي تقديم بانكها كند؟!
به نظر ميرسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد حساسيت ويژهاي نسبت به اموال بيتالمال نظير شركت كاشي الوند به خرج داده و بررسي و واكاوي كنند كه چرا در يك شركت دولتي وابسته به تأمين اجتماعي و وزارت كار،تعاون و امور اجتماعي از اين همه پتانسيل و امكانات عظيم سختافزاري و نرمافزاري بهرهوري و بهرهبرداري بهينه و سودآورانه صورت نميگيرد. گفتني است پاداش هيئت مديره شركت كاشي الوند در مجمع سال 95 معادل 96 ميليون تومان بوده است. آن هم در شرايطي كه سود خالص شركت در سال مالي 94 نسبت به سال مالي 93، بالغ بر 60 درصد سقوط آزاد داشته است. آيا به راستي چنين هيئت مديرهاي شايسته دريافت پاداش است! آن هم در شرايطي كه سود نقدي پرداختي به سهامداران جزء در مجمع 95 به ازاي هر سهم فقط 8 تومان بوده است.
آيا زمان آن فرا نرسيده كه وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان تأمين اجتماعي در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و حفظ بيتالمال و منابع بيمهشدگان تأمين اجتماعي از مديراني در ساختار اجرايي و مديريتي شركت كاشي الوند استفاده كنند كه توانايي علمي، فني، اجرايي و مديريتي لازم براي سودآوري حداكثري از اين شركت بزرگي دولتي را داشته باشند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]