تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819076862
رفتارهای خطرآفرین دولت برای بخش خصوصی کدامند؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: رفتارهای خطرآفرین دولت برای بخش خصوصی کدامند؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - اقتصادنیوز از قول یک مدرس دانشگاه از رفتارهایی که ممکن است دولت در سال آینده از خود بروز دهد و بخش خصوصی را تهدید کند گزارش داد.
رضا وفایی‌یگانه درباره تلاش دولت یازدهم برای خروج از رکود-تورمی اظهار کرد: دولت یازدهم تلاش زیادی جهت خروج از رکود-تورمی در قالب بسته‌های سیاستی انجام داده است از جمله سیاست‌های تحریک تقاضا و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در کشور. نرخ‌های تورم بالا منجر به افزایش نوسانات نرخ تورم و به تبع آن نااطمینانی در فرآیند تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی می‌شود. این مدرس دانشگاه اضافه کرد: با اقدامات صورت‌گرفته دولت در جهت انضباط مالی و پولی، نرخ تورم از 36 درصد در سال 1392 به کمتر از 13 درصد و رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد در سال 1391 به سه درصد در سال 1393 و دو درصد در پایان شش ماه اول سال 1394 رسیده است. او افزود: در عرصه دیپلماسی نیز با تلاش‌های صورت‌گرفته بسیاری از تحریم‌های اقتصادی برداشته شده است که این مساله در توسعه بازارها، دریافت درآمدهای ارزی و کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی و انتقال سرمایه و تکنولوژی بسیار اثرگذار است؛ از این منظر در سال 1395 بستر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی افزایش می‌یابد. البته با توجه به میان‌مدت و بلندمدت بودن رویکرد کشورها در تعاملات بین‌المللی، تاثیرات کامل حذف تحریم‌ها قدری به طول خواهد انجامید. این مدرس دانشگاه همچنین عنوان کرد: از موارد دیگر که نقش اساسی در رفتار بخش خصوصی در سال آتی دارد رفتار مالی دولت در قالب بودجه‌های سنواتی است؛ این رفتار را می‌توان در قالب لایحه بودجه دولت مشاهده کرد. کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق انتشار اوراق بهادار از جمله صکوک و افزایش سرمایه‌های بانک‌های دولتی از طریق صندوق توسعه ملی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال 1395 است. او درباره رفتار مالی دولت گفت: افزایش بیش از حد درآمدهای مالیاتی (14 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1394)، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خارج از اساسنامه، مجوز انتشار بیش از حد اوراق بهادار توسط دولت (275 هزار میلیارد ریال) -که منجر به کاهش منابع نقدی در جامعه جهت تامین مالی بخش خصوصی و کاهش سطح تقاضا و تشدید وضعیت رکود در جامعه می‌شود- عدم تعیین سهم بخش تولید از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور نوسازی فرآیند تولید، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 30 درصد درآمدهای نفتی به 20 درصد و نادیده گرفتن اجرای ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی -که محور اصلی آن توسعه و تقویت فعالیت‌های بخش غیردولتی است-از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند تهدیدکننده فعالیت‌های بخش خصوصی شود. وفایی‌یگانه سپس گفت: با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران یکی دیگر از موضوعات مهم جهت توسعه بخش خصوصی، مکانیسم عمل بانک‌هاست. بالا بودن بدهی بخش دولت به سیستم بانکی -معادل 1614 هزار میلیارد ریال- تا پایان شهریور سال 1394 بر اساس آمار بانک مرکزی، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری (مطالبات معوق) به کل تسهیلات معادل 12.2 درصد در شهریور 1394 و عدم افزایش سرمایه بانک‌ها و اجبار بانک‌ها به فعالیت‌هایبنگاه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها هستند که در سال 1395 مانع نقش‌آفرینی آنها در عرصه حمایت از بخش خصوصی می‌شوند. البته اجرای قانون رفع موانع تولیدرقابت‌پذیر و اجرای تعهدات دولت در افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه مطالبات معوق می‌تواند آزادی عمل لازم را به بانک‌ها در جهت حمایت از بخش خصوصی بدهد. او همچنین افزود: یکی دیگر از مقوله‌های مهم در جهت حمایت از بخش خصوصی، مکانیسم عمل صندوق توسعه ملی است که در سال‌های گذشته به دلایلی از جمله نوسانات شدید نرخ ارز جاذبه چندانی برای بخش‌های غیردولتی نداشته است. با توجه به ثبات نرخ ارز در سال 1394 و ورود منابع ارزی صندوق به داخل کشور بعد از حذف تحریم‌ها انتظار بر این است که صندوق توسعه ملی در سال 1394 در حمایت از بخش تولید و بخش خصوصی گام‌های مهمی بردارد. در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌رغم ایجاد بستر مناسب و انگیزه زیاد سرمایه‌گذاران خارجی، کشور نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» است که بتواند در فضای به وجود آمده استفاده کند. وفایی‌یگانه سپس اظهار کرد: نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق‌ها با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با فعالان اقتصادی دارند در برنامه‌ریزی اقتصادی جهت استفاده از شرایط جدید و توسعه تعاملات بین‌المللی و شناسایی توانمندی‌های داخل به فعالان خارج از کشور نقش تعیین‌کننده دارند. برگزاری نمایشگاه‌ها، ارائه برنامه‌های مشاوره‌ای به فعالان و شرکت موثر در مراجع تصمیم‌گیری کلان کشور از مهم‌ترین اقداماتی است که اتاق‌ها باید به جد پیگیری کنند. در اختیار قرار دادن ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور به اتاق‌ها از جمله ظرفیت رایزن‌های بازرگانی جهت تسهیل در تعاملات بین‌المللی و تقویت نقش اتاق‌ها بسیار ضروری است. او در ادامه عنوان کرد: با توجه به موارد مذکور از جمله کنترل تورم، بهبود وضعیت بانک‌ها، کاهش نوسانات نرخ ارز، حذف تحریم‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت و تقویت منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی می‌شود در سال 1395 بستر مناسب‌تری برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مهیا شود و فعالان این بخش در فضای باثبات‌تری برنامه‌ریزی کنند، همچنین با توجه به برنامه‌های دولت جهت تقویت سرمایه بانک‌های دولتی و کاهش نرخ سود بانک‌ها انتظار بر این است که بانک‌ها در حمایت و تقویت فعالیت‌های اقتصادی نقش موثرتری داشته باشند. 22339
کلید واژه ها: بخش خصوصی -
شنبه 29 اسفند 1394 - 14:58:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها