تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819707098
خنجر 100 ميليارد دلاري دولت به كارت سوخت
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: خنجر 100 ميليارد دلاري دولت به كارت سوخت
مواضع سينوسي وزارت نفت و البته دولت در حوزه كارت سوخت، بار ديگر تكرار شد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي روز گذشته از سياست دولت براي حفظ سامانه كارت سوخت خبر داد در حالي كه پيش از اين از عزم دولت براي حذف كارت سوخت بنزين گفته بود.
نویسنده : وحيد حاجي‌پور
مواضع سينوسي وزارت نفت و البته دولت در حوزه كارت سوخت، بار ديگر تكرار شد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي روز گذشته از سياست دولت براي حفظ سامانه كارت سوخت خبر داد در حالي كه پيش از اين از عزم دولت براي حذف كارت سوخت بنزين گفته بود.
پس از تصميم قابل تأمل دولت در حذف سهميه‌ها – حتي سهميه تاكسي‌ها – و تك نرخي شدن بنزين عملاً كارايي كارت سوخت از بين رفت. در چنين فضايي كارشناسان از دولت و وزارت نفت خواستند طرحي را ارائه كنند كه بر اساس آن كارت سوخت از كيف مدارك صاحبان خودرو حذف نشود. وزير نفت در نشست خبري چند ماه پيش در پاسخ به اين پرسش كه سياست وزارت نفت براي حفظ كارت سوخت چيست، گفت: دولت و وزارت نفت قصد دارد سامانه كارت سوخت و بنزين را حفظ كند و به دنبال راهكار منطقي است زيرا اين سامانه كمك بزرگي به اين وزارتخانه مي‌كند. زنگنه در آن جلسه از كارشناسان راهكار خواست و از لزوم حفظ كارت سوخت سخن گفت و در يك فرار به جلو، اذعان كرد وزارت نفت تابع دولت است و هر تصميمي كه دولت بگيرد آن را اجرايي مي‌كند هرچند در ميانه سخنان خود از علاقه دولت براي حفظ اين دستاورد بزرگ نشاني داد.
يكي از پيشنهادات مطرح شده در اين‌باره،گران‌تر فروختن بنزين به خودروهايي بود كه كارت سوخت همراهشان نبود كه وزير نفت آن را تأييد كرد و گفت كه پيشنهادات ديگر نيز بايد بررسي شود. پس از چند ماه از اين نشست خبري، زنگنه يك‌بار ديگر روبه‌روي خبرنگاران نشست و با چرخش 180 درجه‌اي از اهتمام وزارت نفت براي حذف كارت سوخت خبر داد. او بر طبل هزينه‌ها كوبيد و اظهار داشت: با توجه به هزينه‌هاي سنگين نگهداري سامانه كارت سوخت در حوزه بنزين، تصميم گرفته‌ايم كه كارت سوخت را حذف كنيم. پس از اين نشست بود كه انتقادات به مواضع متفاوت وزارت نفت بيشتر شد و در پاسخ به اين انتقادات گفته شد كه اين سامانه حفظ خواهد شد اما فقط براي گازوئيل و نه بنزين. بر اساس طرح تخصيص سهميه گازوئيل بر مبناي پيمايش وجود كارت سوخت الزامي است و وزارت نفت چاره‌اي جز آن ندارد اما نكته مبهم اين ماجرا، حذف بنزين از اين سامانه بود. اين سامانه از روز آغاز به كار خود اطلاعات ارزشمندي در اختيار شركت ملي پخش قرار داده بود كه تا آن روز وجود نداشت. تا پيش از آغاز به كار سامانه هوشمند سوخت حتي آمار دقيق از ميزان مصرف بنزين وجود نداشت و قاچاق به شدت رونق داشت كه با سامانه سوخت، دستاوردي 75 ميليارد دلاري نصيب كشور شد.
چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي ضمن تأكيد بر دستاورد 75 ميليارد دلاري كارت سوخت در هشت سال، بر ضرورت تداوم استفاده از كارت‌هاي سوخت با وجود قطع سهميه‌بندي بنزين و تك نرخي شدن آن تأكيد كرد. حداقل فايده حفظ سامانه هوشمند، حتي بدون سهميه‌بندي بنزين، اين است كه از قاچاق اين فرآورده ارزشمند جلوگيري به عمل آيد. به‌علاوه، در صورت افزايش مجدد قيمت نفت (و به تبع آن افزايش فاصله قيمت بنزين داخلي با كشورهاي همسايه) يا وقوع هر اتفاقي از قبيل حوادث طبيعي يا تحريم، مي‌توان عرضه بنزين را بهتر مديريت نمود. با حفظ اين زيرساخت، اطلاعات سامانه هوشمند نيز به‌روز باقي مي‌ماند.
مركز پژوهش‌ها در اين گزارش ضمن تأكيد بر اينكه پيش از هر اقدامي، لازم است دولت تمامي وسايل نقليه را به كارت سوخت مجهز كند و براي دريافت درخواست‌هاي جديد و صدور كارت‌هاي المثني به اندازه كافي مهلت قانوني تعيين كند،
تعيين نرخ اضطراري بنزين براي سوختگيري با كارت جايگاه‌ها:
1- تعيين نرخ اضطراري بنزين براي سوختگيري با كارت جايگاه‌ها (همانند گازوئيل)
با اجراي اين طرح، همه مردم با استفاده از كارت سوخت شخصي خود به بنزين هزار توماني دسترسي دارند اما اگر از كارت جايگاه‌دارها استفاده كنند، بايد علاوه بر هزينه بنزين، عوارض استفاده از كارت جايگاه را نيز بپردازند. درنتيجه مردم براي حفظ و استفاده از كارت مخصوص خودروي خود انگيزه دارند و سامانه حفظ مي‌شود. با اخذ اين عوارض، هزينه‌هاي نگهداري و تعميرات سامانه هوشمند نيز تأمين مي‌گردد.
2- اخذ عوارض انتشار آلايندگي و عوارض ترافيكي و استفاده از زيرساخت‌هاي جاده‌اي از مشتريان پرمصرف بنزين:
بر اساس اين پيشنهاد، عوارض آلايندگي، ترافيكي و استفاده از زيرساخت‌هاي جاده‌اي صرفاً از مشتريان پرمصرف بنزين اخذ مي‌شود. درنتيجه براي تشخيص مشتريان پرمصرف و كم‌مصرف نيازمند كارت هوشمند سوخت هستيم. بنابراين اگر اخذ اين عوارض نيز اجرايي شود، سامانه هوشمند سوخت حفظ خواهد شد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها
در بخشي از اين گزارش مركز پژوهش‌ها با اشاره به اينكه اصلي‌ترين دليل مخالفان كارت سوخت براي اتمام اجراي اين طرح، هزينه‌هاي نگهداري و تعمير تجهيزات سامانه هوشمند است، آمده است:«گرچه به اذعان مسئولان دولتي، هزينه‌هاي جاري حفظ سامانه در قياس با صرفه‌جويي‌هاي حاصل از كنترل قاچاق و مصرف بنزين ناچيز است.»
در بخش چكيده اين گزارش درباره كاربردهاي كارت‌هاي هوشمند سوخت نيز آمده است:«به اذعان مسئولان ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت براي برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال كشور، شناسايي خودروهاي فرسوده، كسب اطمينان از عدم قاچاق در جايگاه‌هاي سوخت، محاسبه نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي مختلف و همچنين اصلاح اطلاعات تردد شمارهاي جاده‌اي براي برآورد تقاضاي سفر و پيش‌بيني مصرف سوخت در زمان‌هاي اوج سفر استفاده مي‌شود. بر همين اساس نيز ضرورت دارد در شرايط فعلي (تك نرخي شدن بنزين) هم استفاده از اين كارت‌ها تداوم يابد.
بر اساس آمار رسمي با اجراي اين طرح، روند فزاينده قاچاق و مصرف بنزين متوقف شد و واردات نيز كاهش يافت. منفعت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي اين طرح در مدت هشت سال، حدود 100 ميليارد دلار برآورد شده است كه 75 ميليارد دلار آن به‌طور مستقيم ناشي از كاهش مصرف و واردات بنزين است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اوايل مردادماه امسال، با انتشار گزارشي با عنوان «درباره گام سوم هدفمند كردن يارانه‌ها: دلايل اجرا و كسري احتمالي منابع» در زمينه حذف كارت سوخت به صورت جدي هشدار داد و اين تصميم احتمالي دولت را «اشتباه بزرگ» خوانده بود.
با اين وجود ناصر سجادي مديرعامل شركت ملي پخش با بيان اينكه سياست دولت حفظ سامانه سوخت است، گفت: اينكه برخي اخبار حاكي از اين است كه سامانه هوشمند سوخت در معرض نابودي است به هيچ وجه صحت ندارد و قرار نيست اين سامانه از بين برود، چراكه آنچه در خصوص ساماندهي عرضه نفت گاز براساس پيمايش به خودروها انجام شد كاملاً در بستر همين سامانه بوده و تا زماني كه نفت گاز را به نرخ پايين در كشور عرضه مي‌كنيم بايد اين سامانه را حفظ كنيم تا نفت گاز نيز مثل بنزين به قيمت واقعي نزديك شود.
دولت از روي اضطرار رأي به حفظ سامانه هوشمند سوخت در بخش گازوئيل داده است در حالي كه با توجه به از بين رفتن شفافيت در حوزه بنزين با حذف كارت سوخت،دولت خنجري 100 ميليارد دلاري به كارت سوخت خواهد زد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها