تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835281084
تدبیر مشترک دولت و مجلس برای حل مشکل بیکاری
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
تدبیر مشترک دولت و مجلس برای حل مشکل بیکاری
شناسهٔ خبر: 3562993 - دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸
اقتصاد > سایر حوزه ها
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: برای رفع مشکل بيکاری، دولت و مجلس با مشارکت و همراهی يکديگر بايد موانع قانونی موجود بر سر راه توسعه بخش واقعی اقتصاد را از ميان بردارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالي که اظهارنظرهاي مسئولان اقتصادي کشور هر ساله خبر از رشد اقتصادي و خروج از رکود در سال آينده مي‌دهد اما اقتصاد ايران همچنان روند رکودي را سپري مي کند. در تازه ترين اين اظهارات صحبت‌هاي وزير اقتصاد در رابطه با رشد بي‌سابقه اقتصادي در سال ۹۵ مطرح شده که بازتاب‌هاي زيادي در رسانه هاي مختلف داشته است. در شرايطي که آمارهاي منتشر شده به هيچ وجه علائم مثبت را در اقتصاد ايران نشان نمي‌دهند، گزارش اخير پژوهشکده پولي و بانکي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس که رشد بخشي صنعت را مورد ارزيابي قرار داد، مويد اين امر است که نرخ رشد اين بخش در ۹ ماهه ابتدايي سال جاري منفي بوده است. فاطمه سادات حسيني کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگویی بررسي اين موضوعات و ادامه روند حرکت اقتصاد در سال آينده پرداخته است که در ادامه می خوانید. - اين روزها اظهارنظرهاي مختلفي از سوي مسئولان اقتصادي کشور درباره موضوع رشد اقتصادی ايران در سال آينده مبني بر رشد بي سابقه اقتصادي در سال ۹۵ ارائه شده است، به نظر شما چقدر تحقق اين مساله عملي است؟ افزايش رشد اقتصادي کشور قابل تحقق است. به هر حال اقتصاد ايران يک ساخت نفتي دارد، لذا روند افزايش توليد و صادرات نفت ايران که از هم اينک آغاز شده، در اين افزايش نرخ رشد اقتصادي تاثير قابل توجهي خواهد داشت. گذشته از اين ارائه شکل جديد قراردادهاي نفتي با هدف جلب و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي مي تواند، تحرک ماندگاري را در اين بخش اقتصادايران ايجاد کند. برنامه ريزي دولت براي جذب سرمايه هاي خارجي آن هم در قالب برنامه توليدمشارکتي صادرات گرا با حضور بخش خصوصي ايراني و خارجي از عوامل ديگري است که مي تواند تحرک خوبي به بخش توليد کشور بدهد، اين در شرايطي است که متاسفانه طي سال هاي اخير و تحت تاثير تحريم هاي ظالمانه اقتصادي غرب و نيز برخي سوء مديريت هاي دولت قبل، ظرفيت توليد بسياري از صنايع کشور به دليل بروز شوک‌هاي اقتصادي معطل مانده که با مشارکت بخش خصوصي داخلي، سرمايه گذاري هاي خارجي و نيز شوک زدايي دولت در عرصه اقتصاد، مي تواند دوباره فعال شود. در عرصه خدمات هم دولت تدبير و اميد برنامه ريزي هايی براي فعال سازي بخش گردشگري انجام داده که به طور قطع ورودي گرشگران خارجي را افزايش خواهد داد. - الزامات رسيدن به چنين رشدي در اقتصاد ايران چيست؟ به نظر من، بهبود فضاي کسب و کار ايران، مبارزه با فساد اقتصادي، مديريت غيرشوک زاي اقتصادايران، حمايت از رقابتي تر شدن فضاي اقتصادي ايران، تقويت بخش خصوصي داخلي از الزامات رخداد تحولاتي است که در پاسخ به سئوال اول شما عرض کردم و در نهايت ماحصل آنها منجر به افزايش رشد اقتصادي مي شود. اين موارد هم نيازمند ايفاي نقش توامان مجلس و دولت در تصويب و اصلاح قوانين مورد نياز و اعمال نظارت دقيق بر روند اجراي آنها است. - اشتغال يکي از مسائلي است که همواره براي مردم بسيار اهميت دارد. به نظر شما چه راهکارهايي مي توان براي ايجاد اشتغال ارائه کرد؟ البته استحضار داريد که مطابق تجربه اي هم که دولت هاي قبل داشتند، اجراي پروژه هايي با عنوان اشتغالزايي از سوي آنها موفقيت آميز نبوده است، چون اشتغال پيامد شکل گيري مجموعه اي از عوامل اقتصادي است. لذا به نظر من براي رفع مشکل بيکاري، دولت و مجلس با مشارکت و همراهي يکديگر بايد موانع قانوني موجود بر سر راه توسعه بخش واقعي اقتصاد را از ميان بردارند. همچنين بهبود فضاي کسب و کار کشور را در اولويت برنامه هاي اقتصادي خود قرار دهند. از جمله ايجاد شرايط لازم براي تامين مالي ارزان قيمت، ثبات اقتصادي، فضاي رقابتي اقتصاد و تسهيل جلب و جذب سرمايه هاي خارجي را براي افزايش فعاليت بخش خصوصي فراهم کنند. پس به طور کلي ما بايد انتظارمان از مجلس و دولت اين باشد که براي افزايش اشتغال موانع رشد و توسعه اقتصادايران را رفع کنند و ديدگاه هاي سنتي مبني بر اختصاص بودجه براي اشتغال را بايد کنار گذاشت، کما اين که تاکنون نيز پاسخي از آنها نگرفته ايم. - صنايع کوچک مي توانند در رشد اقتصادي بسيار موثر عمل کنند اما در اقتصادايران همواره اين موضوع جدي گرفته نشده است، چه سياست هايي مي تواند منجر به تقويت اين بخش شود؟ من طرفدار اتخاذ رويکرد ترجيحي به بخش خاصي نيستم، مثل اين که بگويم سياست ما بايد بر توسعه صنايع کوچک متمرکز باشد. چون هر اندازه اي از توليد ويژگي هاي خاص خود را دارد و توليدات خاصي را مي تواند با لحاظ شاخص هاي توليد اقتصادي از جمله هزينه تمام شده و بهره وري توليد عرضه کند. اساس تصميم گيري در اين خصوص بايد توجيه فني، مالي و اقتصادي توليد باشد که سطح توليد را مشخص مي کند. گذشته از اين توانايي در توسعه جهت گيري صادراتي و جلب و جذب سرمايه هاي خارجي مهم است. اين موارد در مجموع اندازه اقتصادي توليد را مشخص مي کند. لذا بدون توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي محصول توليدي بخواهيم حمايت ويژه از يک بخش خاص داشته باشيم، در عمل موجب اتلاف منابع خواهد شد اما بديهي است که اگر توليد در اندازه کوچک براي محصولي که طرح آن داراي توجيه هاي ياد شده باشد، بايد مورد حمايت مجلس و دولت باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها