تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837345914
خسارت مدیریت زنگنه چند برابر بدهی زنجانی است؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: خسارت مدیریت زنگنه چند برابر بدهی زنجانی است؟
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۸
کارشناسان می‌گویند مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت حدود ۷۲میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه زده است. در یادداشت پیش‌ِرو این رقم به اعداد روشنتری ترجمه شده است.به گزارش تسنیم، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که جناب آقای زنگنه، وزیر نفت دولت آقای روحانی، در طول تصدی‌گری خود بر وزارت نفت، ۷۲ میلیارد دلار به ملت ایران ضرر زده است.۷۲ میلیارد مورد اشاره آقای بذرپاش از جمع ۵۴ میلیارد دلار (خسارت کاهش قیمت نفت در دوره وزارت زنگنه) و ۱۸ میلیارد دلار (خسارت ناشی از رأی دادگاه لاهه علیه ایران در پرونده کرسنت) حاصل شده است.قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، به‌میزان روزانه ۵۰۰ (و به‌اعتقاد برخی منابع ۶۰۰) میلیون فوت‌مکعب به امارات گاز صادر کند.بنا به گفته مهرداد بذرپاش، که بسیاری از کارشناسان آن را تأیید می‌کنند، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک‌چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود!پس از کشف این موضوع، برخی مسئولان نفتی در دوره‌های بعد، این قرارداد را مصداقی از خیانت به منافع ملت خواندند و با توجه به فساد موجود در آن، خواستار لغو شدند. در سال ۲۰۰۹ امارات به‌دلیل عدم‌اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه لاهه کرد. در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می‌توانست رأساً رأی به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مسئله در حال پیگیری بود تا آنکه با پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۲، ایشان مجدداً آقای زنگنه را به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کردند. به‌گفته مهرداد بذرپاش، تصدی مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت موجب شد دادگاه لاهه با این استدلال "اگر ایشان در عقد قرارداد فساد کرده پس چگونه دولت جمهوری اسلامی مجدداً او را به‌عنوان وزیر نفت منصوب کرده است"، این انتصاب را مصداق نقض ادعاهای ایران لحاظ و رأی خود را علیه کشورمان صادر و ما را به پرداخت خسارت ۱۸ میلیارد دلاری به امارات ملزم کرد.از سوی دیگر، جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهور یکی از ادعاهای اصلی دولت یازدهم را چرخاندن چرخ اقتصاد کشور از طریق بهبود روابط بین‌الملل عنوان کرده است. ایشان در چند سخنرانی خود تأکید کرده‌اند که در این دولت قرار است "سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد"؛ این جمله آقای روحانی به‌زبان ساده به‌معنای آن است که دولت آقای روحانی از طریق اقدامات دیپلماتیک خود در عرصه بین‌الملل بنا دارد پول سر سفره‌های مردم بیاورد.آقای روحانی و مسئولان کلیدی دولتش، دولت سابق را به پیگیری سیاست تهاجمی و تنش‌زا در عرصه بین‌الملل متهم و همین امر را موجب کاهش درآمد ایران عنوان می‌کردند. با این حال، علی‌رغم پیگیری یکی از منفعلانه‌ترین و غیرتهاجمی‌ترین سیاست‌ها در روابط بین‌الملل در دولت آقای روحانی، قیمت نفت، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع کسب درآمد ایران، یکی از بی‌سابقه‌ترین سقوط‌های غیرطبیعی خود را تجربه می‌کند، اتفاقی که حتی دولت آقای روحانی نیز بارها تأکید کرده که به‌صورت هدفمند توسط برخی کشورهای عضو جامعه بین‌الملل و برای ضربه زدن به ایران رخ داده است.جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲۸ دی ۹۳ تأکید کرد: "هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می‌شود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می‌یابد." بدین ترتیب و با احتساب میزان افت قیمت نفت در دولت آقای روحانی و ضرب آن در تعداد روزها، مبلغ ۵۴ میلیارد دلار حاصل شده است.اگر بخواهیم ۷۲ میلیارد دلار (۵۴+۱۸) را به اعداد روشنتری برای جامعه تبدیل کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. ۷۲ میلیارد دلار با احتساب دلار ۳۷۰۰ تومانی (امروز)، رقمی معادل ۲۶۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.دولت ایران هرماه مبلغی حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه به مردم ایران پرداخت می‌کند. اگر ۲۶۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عدد مذکور تقسیم شود، این مبلغ به‌معنای ۶ سال و ۶ ماه یارانه کل ملت ایران خواهد بود.مقایسه بزرگی این عدد با یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران نیز نتیجه جالب‌تری پیش روی ما می‌گذارد؛ خسارت ۷۲ میلیارد دلاری به ملت ایران، معادل ۸۸برابر یک اختلاس سه‌هزار میلیاردی است.بدین معنا که اگر گفته‌های آقای بذرپاش مبنی بر خسارت ۷۲ میلیاردی مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت به ملت ایران را بپذیریم (ادعایی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را تأیید کرده‌اند)، بدین معنا خواهد بود که خسارت مدیریت آقای مهندس زنگنه به اقتصاد کشور، تا این لحظه حداقل ۸۸ برابر اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی بوده است.به یک معنای دیگر، اگر چنین خسارتی به اقتصاد کشور وارد نشده بود، دولت جمهوری اسلامی می‌توانست به هریک از ۷۸میلیون نفر ایرانی، ۳میلیون و چهارصد هزار تومان به‌صورت بلاعوض اعطا کند، بدین صورت یک خانواده ۴نفری می‌توانست نزدیک به ۱۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان دریافت کنند، این در حالی است که در دولت آقای روحانی هنوز وام ازدواج زوج‌های جوان نیز متوقف است.مقایسه میزان خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت، با بدهی ۲.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت نیز معنای جالبی به خود می‌گیرد. خسارت ۷۲ میلیارد دلاری معادل ۲۵برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است.مقصود از این نوشته، دفاع از کوچکی فسادهایی مانند اختلاس سه‌هزار میلیاردی در مقایسه با خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت نیست؛ بلکه تأکید بر آن است که فساد و خسارت به ملت به هر میزان و به هر شکل مذموم و ناپسند و نیازمند پیگیری است و تقسیم آن به "فساد خوب" و "فساد بد" توسط برخی گروه‌های سیاسی از طریق شکایت از یک مفسد و انتصاب خسارت‌زننده دیگر به مقامی همچون وزارت، نمی‌تواند مشکلی از کشور بگشاید.منبع:تسنیم
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها