تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835152464
فتنه گران با فشار بر شورای نگهبان دنبال چند برابر کردن تأیید صلاحیت فتنه گران و حامیان آنها و ساکتین فتنه هستند
واضح آرشیو وب فارسی:اندیشه نیوز: گروه سیاسی- اندیشه نیوز: دکتر محمد سلیمانی- وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات و نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی نوشت: رد صلاحیت فتنه گران و حامیان فتنه، و ساکتین فتنه بخشی از حق الناس است. در سالهای اخیر مقام معظم رهبری بر ضرورت رعایت “حق الناس” در انتخابات تأکیدات صریح داشته اند. اخیراً نیز معظم له در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور این موضوع را مطالبه کردند و شرحی مفصل ارائه فرمودند. اجازه می خواهم در این ارتباط چند نکته را مصدع شوم: “حق الناس” حقی است که در تمام مراحل و فرایندهای انتخابات تا اعلام نتیجه نهائی باید مد نظر قرار گیرد. با کمی دقت می توان بخش از حقوق مردم را در بخش های زیر بیان کرد. ۱- حق مردم بر گردن مجریان انتخابات ۲- حق مردم بر گردن ناظران و مراجع نظارتی ۳- حق مردم بر گردن رأی دهندگان ۴- حق مردم بر گردن نامزدها ۵- حق مردم بر گردن مراجع چهارگانه برای استعلام ۶- حق مردم بر گردن شورای نگهبان گرچه بررسی و بیان همه حقوق نیازمند صفحات زیادی است، ولی اجازه دهید مختصری در موارد بالا ارائه شود: ۱- صیانت از رأی، اجرای به موقع، برقراری نظم و انضباط، دقت در شمارش، فراهم کردن تسهیلات و امکانات لازم برای رأی دادن، تکریم رأی دهندگان، عدم دخالت در امر رأی مردم، اجرای قوانین و مقررات مربوطه (که خود مفصل است)، بی طرفی صد در صدی مجریان، اطلاع رسانی صحیح و به موقع، همه و همه حقوق مردم بر گردن مجریان انتخابات است. ۲- برای انتخابات ناظرانی برابر قانون مقرر شده است. مقولاتی از قبیل: دقت در گرفتن رأی مردم، نظارت بر فرآیند رأی گیری، جلوگیری از هرگونه تخلف و ناهنجاری، گزارش وضعیت حوزه انتخابات، تلاش و عمل برای کسب اعتماد رأی دهندگان، نظارت بر آماده بودن محیط و امکانات و تسهیلات لازم برای برگزاری انتخابات از حقوق مسلم مردم بر گردن ناظران انتخابات است. ۳- مردم حق دارند از همه رأی دهندگان انتظار داشته باشند که آنها به اصلح رأی دهند. مردم انتظار دارند که به افراد توانمند و کارآمد و مؤمن و وظیفه شناس و شجاعِ صالح رای داده شود. همه انتظار دارند و حق دارند مطالبه کنند که رأی دهندگان با تحقیق کافی و کامل به افراد اصلح رأی دهند. عدم تحقیق و عدم آگاهی رأی دهندگان خسارت آور می شود. پس از جمله “حق الناس” آن است که افراد اصلح به آنها معرفی شود و آنها هم در معرفی افراد اصلح شریک و یاور شوند. در حوزه هائی که بیش از یک نفر انتخاب می شود، باید به تعداد مورد نیاز حوزه رأی داده شود. پس حق مردم است که از همنوعان خود بخواهند به تعداد کامل مورد نیاز رأی دهند و رأی ناقص به صندوق ها نریزند. ۴- رعایت حق الناس توسط نامزدها امر خطیری است که در صورت رعایت، کیفیت و نتیجه انتخابات را دو چندان می کند. تمکین به قانون، عدم تخلف از قانون و مقررات، پرهیز از دادن قولهائی که از عهده آن بر نمی آیند، بازی نکردن با احساسات مردم، کنار رفتن نامزد از صحنه در صورت وجود فرد اصلح نسبت به او، آمادگی برای وقف کردن خود به مردم در صورت انتخاب، پذیرش نتیجه انتخابات پس از تأیید شورای نگهبان، همه و همه از حقوق مردم بر گردن نامزدها است. ۵- در فرایند احراز صلاحیت نامزدها، از مراجع چهارگانه استعلام می گردد. حق مردم است که این مراجع اولاً نسبت به شناسائی و اشراف اطلاعاتی نسبت به نامزدها نهایت تلاش مخلصانه را انجام دهند و ثانیاً این مراجع اطلاعات خود را در استعلام بدون حب و بغض ارائه دهند و از کتمان مسائل پرهیز کنند. اغماض در ارائه اطلاعات توسط مراجع چهارگانه، موجب نقض حق الناس می گردد. عمل بی طرفانه و غیر مغرضانه و در عوض کار مخلصانه ی این مراجع، حق مردم است. در شرایط حاضر خصوصاً ارائه اطلاعات از سوابق نامزدها در رابطه با فتنه ۱۳۸۸ یکی از حقوق مسلم مردم است و سستی در آن خیانت به نظام است. مردم حق دارند از این مراجع بخواهند تا با تلاش شبانه روزی سره را از ناسره تشخیص دهند و اطلاعات لازم را در اختیار هیأت های نظارتی و شورای نگهبان قرار دهند. انجام وظیفه تام و تمام توسط این مراجع در شناسائی بی اعتقادان به نظام، نفوذی ها، فتنه گران و ساکتین فتنه حق مردم است. مردمی که در ۹ دیماه ۱۳۸۸ طومار فتنه گران را جمع کردند، حق دارند که از مراجع ذیصلاح بخواهند و انتظار داشته باشند تا در این ارتباط سستی، اغماض و بی توجهی نشود و فشار بیرونی مانع انجام وظیفه نگردد. متأسفانه به نظر می رسد در این بخش کم لطفی هائی شده است و در مرحله اول بررسی صلاحیت ها، افراد ناصالحی که در فتنه فعال و حاضر و شریک بودند یا سکوت کردند و با فتنه گران همراهی نمودند، تأیید صلاحیت شده اند و افراد انقلابی منتقد دولت رد صلاحیت گردیده اند. مردم حق دارند بدانند این سستی ها از طرف مراجع ذیصلاح بوده است یا از طرف هیات های اجرائی و آیا این بی توجهی در اثر فشارهای تحمیل شده بوده است یا از عدم ارائه اطلاعات لازم و مکفی از طرف مراجع ذیصلاح. ۶- از حقوق مسلم و مبین مردم بر شورای نگهبان است که فرد صالح را تأیید کنند و فرد نا صالح را مردود اعلام کنند. هر نامزدی باید توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت شود. بارها مردم درخواست کرده اند که فتنه گران نباید فرصت یابند که در مجالس و مراکز کلیدی کشور حضور یابند. نظر به اینکه با وادادگی دولت یازدهم در مقابل فتنه گران، عده قابل توجهی از فعالان فتنه موفق به کسب پست ها و مقامهای اجرائی در دولت شده اند. لذا مردم نگرانند که این ها اِعمال فشار و اِعمال نظر کنند و هم قطاران و هم بستگان و هم یاران و شرکای خود را وارد مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کنند. زمین و زمان امروز می دانند که فتنه سال ۱۳۸۸ طرح براندازی نظام توسط استکبار و در رأس آن شیطان بزرگ یعنی آمریکا و همچنین غرب و اسرائیل بود. همه اسناد و شواهد تأکید می کنند که فتنه نظام را نشانه رفت. بنابراین اولاً کسانی که در فتنه شریک و عامل دست شدند و حمایت کردند (که فیلم و اسناد فراوان است)، صلاحیت حضور در این دو مجلس را ندارند. چون همراه با دشمنان شدند. هرگونه اغماض در این حوزه نقض حقوق مردم است. حتی اگر فردی احیاناً توبه هم کرده باشد، صلاحیت حضور در مراکز تصمیم گیری اصلی کشور ندارد، یعنی فرد توبه کرده باید برود مجدداً سالها تلاش کند تا کسب اعتماد و اثبات صلاحیت کند. در همه نظام ها، هیچگاه چنین افرادی را در مراکز حساس راه نمی دهند. ثانیاً افرادی که حامی گفتمانی فتنه گران بودند و در گفتار خود موجب تشویق فتنه گران شده اند و حتی هنوز هم از بکار بردن کلمه “فتنه” و “فتنه گران” عامدانه پرهیز می کنند، چگونه صلاحیت قانون نویسی و نظارت در مجلس شورای اسلامی، یا حضور در جایگاه رفیع مجلس خبرگان را دارند؟ هرگونه مماشات و اغماض در رابطه با این افراد نقض صریح “حق الناس” است. ثالثاً افرادی که در جریان فتنه ۱۳۸۸ ساکت ماندند و حرف نزدند. در حالیکه یک جمله آنها می توانست از شدت فتنه بکاهد و زمان فتنه را کوتاه کند و خسارات فتنه را کمتر کند، چگونه ملت ایران می تواند انتظار داشته باشد که اینها وارد مجلس شوند و در بزنگاه لازم از حقوق ملت و کشور دفاع کنند؟ هرگز. تجربه این افراد حاکی از عدم صلاحیت برای این جایگاه های مهم است. لذا وقتی فردی در جریان فتنه طولانی مدت ۱۳۸۸ دَم فرو بست و عملاً با فتنه گران همراه شد، لیافت و صلاحیت ورود به مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را ندارد و این جزو حقوق مسلم مردم بر گردن شورای نگهبان است. اکنون که وزارت کشور متأسفانه مسئولیت خطیر خود را کامل انجام نداده است و توپ را به زمین هیأت های نظارت و شورای نگهبان انداخته است، مردم انتظار دارند و حق آنهاست مطالبه کنند که فتنه گران، حامیان گفتمانی فتنه و ساکتین فتنه شناسائی شوند (گرچه مردم عموم آنها را می شناسند) و رد صلاحیت گردند وگرنه خسارت حضور آنها کمتر از خسارت های فتنه سال ۱۳۸۸ نخواهد بود. اخیراً شاهدیم که رسانه های زنجیره ای حامی یا وابسته به فتنه دست به ترفندی ظریف زده اند و مصداق کسانی شده اند که از کلمه “لا اله الا الله” فقط بخش اول یعنی “لا اله” را می گیرند و بخش دوم را نادیده می انگارند. این جماعت از فرمایش مقام معظم رهبری فقط یک بخش یعنی “تأیید صلاحیت” را برجسته کرده اند و تیتر می کنند و بخش دیگر مبنی بر “رد صلاحیت بدون اغماض و بی دقتی” را پنهان می کنند. در صورتیکه سخن صریح مقام معظم رهبری هر دو جنبه است. فتنه گران به دنبال برجسته کردن یک بخش هستند تا فشار را بر شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت فتنه گران و حامیان آنها و ساکتین فتنه چند برابر کنند. خصوصاً که عده ای از آنها در دو سال و نیم اخیر پست ها را اشغال کرده اند و از موقعیت مسئولیتی و پستی خود امکان فشار آوردن را پیدا کرده اند. درست است که مردم به فتنه گران و حامیان آن رغبتی ندارند، ولی نفس تأیید صلاحیت فتنه گران، حامیان آنها و ساکتین فتنه امری ضد حق الناس است و قابل بخشش نیست. مأمن و جایگاه اینها غرب است و نه مجالس خبرگان و شورای اسلامی، کما اینکه تجربه نشان داده است که اگر تقی به توق بخورد، اکثراً به غرب می روند. دکتر محمد سلیمانی- وزیر اسبق ارتباطات و فنآوری اطلاعات و نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی.
شنبه ، ۱۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیشه نیوز]
[مشاهده در: www.andeshenews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها