واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: علیرضا زاکانی با اشاره به قراردادهای جدید نفتی در وزارت نفت گفت: این حق مردم است که بدانند، تذکرها داده شد و اقای زنگنه بی توجه به تذکر ها، به این قراردادها پرداخته است که البته که ابعاد انها باید روشن شود.
به گزارش تراز ،علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با عنوان پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی گفت: سالهاست کشور در آتش اشتباهات قبلی میسوزد، توجه به رفع مشکلات اقتصادی اولویتی است که باید با فوریت در دولت و مجلس به انجام برسد.
این نماینده مجلس ادامه داد: سلایق سیاسی در کشور پای صندوق های رأی با هم رقابت میکنند ، و قطعا آنها در این رقابت به دنبال پیشرفت جامعه هستند .
زاکانی با اشاره به اینکه "امروز اتفاقاتی در حال وقوع است که آینده بسیار تاریکی را پیش روی کشور قرار میدهد" تاکید کرد: امروز در کشور مشکل اقتصادی مشکل اول مملکت است و مشکل معیشتی هم وجود دارد،در این شرایط باید بگوییم که ما پولی نداریم که برای کرسنت ٢ و ٣ و ... از جیب مردم بپردازیم. اگر جناب زنگنه و دوستانشان آسیبی زدند فرصتی در کشور برای تکرار آن وجود ندارد.
وی با اشاره به قراردادهای جدید نفتی در کشور گفت: این حق مردم است که بدانند، تذکرها داده شد و اقای زنگنه بی توجه به تذکر ها، به این قراردادها پرداخته است که البته که ابعاد انها باید روشن شود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: برخی از افرادی که در قرارداد کرسنت پول گرفتند الان برای انتخابات مجلس داوطلب شدند، اما متاسفانه می بینیم که در مقابل افرادی در دولت داعیه میارزه با فساد دارند اما اسم انها در لابلای این پرونده وجود دارد. افای زنگنه بداند؛ کشور ما دیگر تاب و تحمل بستن کرنست های بعدی را ندارد، و باید با اگاهی نسبت به شرایط بد کرسنت، مانع انعقاد قراردادهای این چنین شویم.
علی رضا زاکانی با اشاره به اینکه " امروز تجربه سال ٧٦ تا ٨٤ اقای زنگنه پیش روی ماست" اظهار داشت: وقتی که تلاش شد قرارداد های بیع متقابل پایه ریزی کنند و انگلیسی ها آن طرف ماجرا باشند، علی رغم تذکر ها کشور از جانب اغماض در مقابل ورود افراد فاسد خسارت خورد، و امروز هم کسانی هستند که قرارداد های بیع متقابل را نقد میکنند.
وی گفت: شرایطی که دولتی ها از آن پرده برداری کردند و قراردادی که به مجلس منعکس کردند قراردادی ١٣ برگی بود که دولت تصویب کرد و در برج ٨ اقای زنگنه به مجلس داد، اما متن اصلی این قراردادها قریب به 70 برگ شامل بندهای حقوقی متعدد بود ولی هیچوقت دولت آن را مشخص نکردند و به دولت نداد.
این نماینده مجلس با اشاره به اثرگذاری مهدی هاشمی در قضیه کرسنت، گفت: علاوه بر مهدی هاشمی کسانی که در این پرونده هستند، باید مورد دقت دستگاه قضایی قرار گیرند و دستگاه قضایی باید پیشگیرانه عمل کنند، معتقدیم علت کاهش قیمت نفت همین افراد هستند، امروز هم جرم این افراد مشخص است باز هم در حال کتمان کاری هستند.
وی با اشاره به ثبت نام خانواده هاشمی در انتخابات بیان اینکه این افراد در انتخابات ثبت نام کردند، افزود: ما سالهاست به موضوع کرسنت پرداختیم و خیانت های آن را اشکار کردیم و خوشبختانه دلیلی ندارد که از آن همچون پرونده سایپا بهره برداری انتخاباتی شود.
زاکانی ادامه داد: در موضوع کرسنت هم خوشحال می شویم که دادگاهی شویم تا اسناد و مدارک آشکار شود و مردم آگاه شوند، ما منعی ازسوی شورای عالی امنیت ملی نداریم ، آن منع در مورد افرادی بود که بعدا مشخص شددستشان در جیب همین پرونده کرسنت است.
وی درهمین رابطه ،افزود: اسناد بسیاری برای خیانتهای کرسنت و قراردادهای جدید نفتی در اختیار داریم و در این زمینه هم آماده به رویت رساندن آن برای مردم ایران هستیم.
زاکانی با بیان اینکه هیچ منعی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای طرح موضوع فسادهای پرونده کرسنت وجود ندارد، گفت: برخی افراد در این زمینه مطالبی را در رسانهها منتشر کردند که حتی تولید این مطالب توسط رسانهها نبود چرا که توسط عناصر سودجو این مطالب منتشر شد.
وی در عین حال تاکید کرد: از دل قراردادهای جدید نفتی، دهها فساد کرسنت زاییده میشود و جالبتر اینکه افرادی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبتنام کردهاند که پولهایی در ماجرای پرونده کرسنت به حساب شرکتهای وابسته به خود واریز شده است به عبارتی دیگر در حالی ادعای فساد توسط برخی عنوان میشود که در این باره هدایا و پولهایی دریافت کردهاند.
این نماینده مجلس ضمن ابراز نگرانی از مسئولیت گرفتن متهمان پرونده کرسنت در ردههای اجرایی و مهم وزارت نفت ، گفت: نگرانیهای بسیاری در این زمینه مطرح شده اما روحیه کتمانکاری مانع از شفافسازی موضوع شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا زنگنه علیرغم دخیل بودن در پرونده کرسنت به دادگاه احضار نمی شود، گفت: در این زمینه عدهای خود را در یک حصار آهنی قرار دادهاند؛ آقای زنگنه در ماجرای کرسنت بوده و اطلاع داشته و حتی به ابهاماتی که پیش روی مجلس بوده پاسخ دقیق نداد.
وی در همین راستا اظهار داشت: یکی دیگر از تلخترین نکات در این پرونده نکاتی بود که علی ترقیجاه لیستی را با حمید جعفر تنظیم کرده بود که به ازای آن 7.15 میلیون درهم به حسابش در فاصله دی تا شهریور 84 ریخته شده است؛ در تعهدات ترقیجاه که در لاهه صحت خط و امضای آن مشخص شد وعده شده که بود که حمید جعفر با زنگنه دیدار کند.
این نماینده مجلس گفت: مهمترین موضوع دیگر الحاقیه 6 در پرونده کرسنت بود که در زمان زنگنه توسط جوادی (مدیرعامل شرکت ملی نفت) امضا شد و ملت را از حقوق اصلی محروم کرد.
وی درباره 2 نامه روحانی درباره اسناد پرونده کرسنت گفت: در اوایل دهه 80 آقای روحانی نکاتی را اشاره کردند که به درستی برخی اشکالات کرسنت را مطرح کرده بود این در حالی بود که آقای روحانی در دفاع از زنگنه اعلام کرد که حتی برای 2 ماه هم توان اداره وزارت نفت را بدون آقای زنگنه نخواهد داشت.
زاکانی افزود: آقای روحانی حساب ویژهای در قبال توانمندیهای آقای زنگنه و تیمش باز کرده بود و بعدها با وجود این موضوع بعد از 2 سال در دادگاه لاهه محکوم شدیم و قیمت نفت هم در بدترین وضعییت خود قرار گرفت.
نماینده مردم تهران درمجلس ضمن اشاره به بررسی جلسه رای اعتماد وزیر نفت در مجلس ، یادآورشد: برای 10 دقیقه سخنرانی در مجلس شورای اسلامی در مخالفت از زنگنه در روز رأی اعتماد بیش از 20 ساعت وقت گذاشتم و با کارشناسان و مدیران مختلفی صحبت کردم در حالیکه آقای زنگنه به سوالات پاسخ نداد و درعین حال با وجود اینکه حق قانونی در جریان پاسخ اشتباه زنگنه به سوالم داشتم اما آقای لاریجانی و هیأت رئیسه این فرصت را به من ندادند.
وی زیان و عدمالانفع ناشی از پرونده کرسنت برای کشور را بیش از 50 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اگر گاز صادر شده در داخل کشور مصرف میشد و یا صادر و یا تبدیل میشد اعتبار و امکانات بسیاری برای کشور ایجاد میشد.
زاکانی در خصوص ادعای حمید جعفر مبنی بر دریافت خسارت گفت: این کشور ما است که باید در خصوص پرونده کرسنت خسارت دریافت کند چرا که در جریان این پرونده چشمان بینایی وجود نداشت و اگر هم هوشمندی در این باره وجود داشت، چشمان خود را بسته بودند.
این نماینده مجلس همچنین درباره ابعاد ایجاد فساد در قالب باشگاه نفت و نیروی ایرانیان تاکید کرد: وزیر نفت با مسئولیتش شخصاً در رأس این باشگاه بود و تمام شرکتهای اختاپوسی مسئولان وزارت نفت در این باشگاه حضور پیدا کردند تا میلیاردها ثروت کشور را نصیب شرکتهای خود کنند.
وی درباره قراردادهای جدید نفتی هم تاکید کرد: لایحه ارسالی به مجلس برای تطبیق قوانین درباره قراردادهای جدید 13 صفحه است در حالیکه اصل این قراردادها کتمان شد و اگر هماکنون منتشر شود ترجمه آن بیش از 100 صفحه خواهد بود.
منبع: نسیم
زمانبندی انتشار: 20 دى 1394 - 13:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]