محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829141600
نامه سرگشاده به آخوندی: مشکلات ساخت و ساز کشور بسیار وسیع است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: نامه سرگشاده به آخوندی: مشکلات ساخت و ساز کشور بسیار وسیع است اقتصاد > مسکن - تسنیم نوشت: حمید بدیعی رئیس ستاد اجرایی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای سرگشاده به عباس آخوندی خواستار تجدید نظر در تغییرات پیش‌بینی شده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شد.
عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، طی نامه سرگشاده ای به وزیر راه وشهرسازی با اشاره به مشکلات وسیع ساخت و ساز کشور خواستار تجدید نظر در تغییرات پیش‌بینی شده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شد. حمید بدیعی رئیس ستاد اجرایی خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای سرگشاده به عباس آخوندی خواستار تجدید نظر در تغییرات پیش‌بینی شده مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شد. متن نامه بدین شرح است: «احتراماً، به استحضار میرساند، حضور طولانی مدت اینجانب در بدنه سازمان نظام مهندسی ساختمان، عشق به مردم عزیز و این سرزمین کهن و همچنین ارادت دیرینه به حضرتعالی، سبب گردید تا در ارتباط با تغییرات آییننامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (و یا تدوین آییننامه فصل چهارم) این نامه را به محضرتان تقدیم نموده و در سه بخش به اختصار مطالبی معروض بدارم. بخش اول: براساس آنچه که در ادوار گذشته شورای مرکزی از جنابعالی آموختهام، متن 155 مادهای پیشنهادی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان علیرغم برخی نکات مثبت و قابل تأمل، کلیات آن، به دلایل ذیل، با دیدگاههای جنابعالی منطبق نمیباشد: 1-این آییننامه، توسعه دیوانسالاری را به همراه داشته و انگیزه مردم و به ویژه سرمایهگذاران در حوزه ساخت و ساز را کاهش خواهد داد. مداخله دولت در فرآیند ساخت و ساز پررنگتر گردیده و در مقایسه با متن فعلی، برگشت به عقب محسوب میگردد. 2-دغدغه خاطر همیشگی جنابعالی مبنی بر لزوم ایجاد نظام واحد مسئولیت در تولید محصولی به نام ساختمان، باز هم حاصل نگردیده است. 3-جایگاه نظارت کارگاهی در راهبری پیمانکاران بخشهای مختلف به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت نه تنها تقویت نگردیده بلکه به شدت تضعیف گردیده و به جای آن، بازرسی فنی که هیچگونه وظیفهای نسبت به اجرای صحیح عملیات و بهبود کار ندارد پررنگتر گردیده است. 4-به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که در صنعت ساختمان جایگاه قانونی داشته و نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می نماید. در دو دهه اخیر تنها همین سازمان است که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور توفیقات چشمگیری حاصل نموده است و البته در تهران با پیچیدگیهای مخصوص به خود همراه بوده است که دور از انتظار نمیباشد. در این متن، به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان، بعنوان سازمانی نسبتاً موفق در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان توجه نشده است که زیانی ملی تلقی میگردد. 5-مطابق نظر جنابعالی وزارت راه و شهرسازی فقط پروانه صلاحیت اشتغال به کار مهندسی صادر مینماید و ضرورت دارد تا به منظور تنسیق امور مهندسی به‌عنوان یکی از مهمترین وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صدور پروانه فعالیت حرفهای مهندسان اعم از حقیقی یا حقوقی به این سازمان واگذار گردد، حال آن که در این متن برخلاف نظر جنابعالی و برخلاف قانون نظام صنفی مصوب 1383، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد از طریق معرفی شرکت‌های کنترل و بازرسی فنی به شهرداری‌ها، خود، موضوع را مدیریت نماید. 6-متن پیشنهادی علاوه بر آن که مشکلاتی برای مردم و ارگان‌های مختلف ایجاد مینماید، هیچگونه تأثیری در ارتقای کیفیت ساخت و ساز نداشته و منافع بهرهبرداران را تأمین نمینماید. بخش دوم: مشکلات کنونی حوزه ساخت و ساز کشور وسیعتر از آن است که در شمار آید، معذلک موارد مرتبط با این نامه را به عنوان شاگرد کوچکی، یادآوری مینمایم: الف- جنابعالی به خوبی میدانید که عملیات اجرایی ساختمان‌ها به دلیل عدم وجود کارگر ماهر، استاد کار و تکنسین فنی، عملاً منجر به کیفیت مطلوب نمیگردد. نظام آموزشی کشور در این حوزه دقیقاً خلاف جهت نیازهای اساسی صنعت ساختمان، برنامهریزی و مدیریت می‌شود. ب- انجام هرگونه امور فنی در صنعت ساختمان، بنا به صراحت قانون، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است. به نظر میرسد طی دو دهه گذشته، دولت توجه کافی به ماده (4) قانون و همچنین ماده (29) قانون ننموده است. ج- طی دو دهه اخیر، وزارت راه و شهرسازی گرچه در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان، موفقیتهای قابل توجهی حاصل نموده است، ولیکن در زمینه ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کمترین توفیقی نداشته و موفقیتهای عملی در این حوزه، محصول تلاش‌ها و پیگیریهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان است که در تعامل شایستهای با شهرداریهای سراسر کشور و مسئولین محلی، تحقق یافته است. د- بعضی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، به جای پرداختن به وظایف ذاتی خود و پیگیری انجام ماده (15) قانون، به اموری پرداختهاند که قداست و جایگاه این سازمان را تضعیف نموده است. وزارت راه و شهرسازی نیز در ادوار گذشته با اقدامات غیرقانونی، نظیر دخالت در موضوع آموزش اعضاء و حتی ممنوع کردن سازمانهای نظام مهندسی در برگزاری دورههای آموزشی عملاً مانع جدی برای انجام تکالیف ذاتی هیأت مدیرهها گردیده و این اقدام خلاف، علیرغم تذکرات صریح جنابعالی، تاکنون ملغی نگردیده است. بخش سوم: به جای دگرگونی کلی در مبحث دوم، به نظر اینجانب بخش عمدهای از نگرانیهای به‌حق جنابعالی در حوزه ساخت و ساز را میتوان تدریجی و با اصلاحات جزئی مبحث دوم مرتفع نمود. با کسب اجازه، چند پیشنهاد را یادآوری مینمایم. 1- سال گذشته، شورای مرکزی خطمشی هفده گانهای زیرنظر مستقیم ریاست شورای مرکزی تهیه و تدوین نمود که در اجلاس هیأت عمومی با رأی قاطع مورد تأیید قرار گرفت و سپس عناوین برنامههای اجرایی آن با کمک همه استانهای کشور تدوین و در اجلاس هیأت عمومی سال جاری انتشار یافت که به حضور جنابعالی و همکاران ارجمندتان تقدیم گردیده است. رویکرد کلی این خطمشی، بازگشت سازمانها به جایگاه ترسیم شده قانون 1374 است و به ویژه بر تأسیس پایگاه‌های آموزشی به عنوان مهمترین وظیفه هیأت مدیرهها و همچنین تأسیس پایگاه اطلاعات کارنامه حرفهای مهندسان، با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید رفته است. درصورت صلاحدید، حمایت فرمایید تا این خطمشی عملی شود. 2- در صورت صلاحدید دستور فرمایید وزارت راه و شهرسازی، نظر همیشگی جنابعالی مبنی بر اینکه، " صدور پروانه فعالیت حرفهای اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در اختیار این سازمان باشد و دولت فقط صلاحیت اشتغال به کار مهندسان را احراز و گواهی نماید" را عملی نماید. این اقدام یقیناً مسیر را برای بازگشت سازمانها به جایگاه مورد انتظار حضرتعالی هموارتر نموده، آنها را از تصدیگری در اموری که در شأن هیئت مدیرهها نیست بازداشته و در آن صورت تنظیم فعالیتهای حرفهای، توسط تنها نهاد قانونی از جنس حرفه، یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان، صورت خواهد گرفت. 3- پیشنهاد می‌شود، نظارت کارگاهی به عنوان یک شغل تمام وقت و تحت پوشش تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تأمین و تضمین کیفیت که به عنوان یکی از محورهای هفده گانه خطمشی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد حمایت همه سازمانها قرار گرفته است پایه و اساس مبحث دوم واقع شود. بخشی از وظایف مندرج در دستورالعمل سال 1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در موضوع نظارت کارگاهی با تأکید بر ایمنی کارگاه‌های ساختمانی میتواند مورد توجه قرار گیرد. 4- باید کمک نمود تا شهرداری‌ها با اقتدار کامل بتوانند از هر نوع ساخت و ساز بدون پروانه و یا مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی جلوگیری بعمل آورند. سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با تجربه وسیعی که در ترویج و اجرای مقررات ملی ساختمان کسب نمودهاند، میتوانند و بلکه اخلاقاً به جهت منافع ملی باید با شهرداری‌ها به منظور رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی همکاری نمایند. 5- از جمله نکات مثبت متن پیشنهادی 155 مادهای مبحث دوم، به رسمیت شناخته شدن کنترل‌های تکنیکال به عنوان خدمات مهندسی است. چه خوب است که تدریجاً شرایطی فراهم شود تا این کنترل‌های تکنیکال رابطهای مستحکم با موضوع تضمین جبران خسارت پیدا کند. 6- چنانچه مصلحت میدانید، چند نفر از شاگردان همیشگی شما، با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونین در حوزههای ساختمان و شهرسازی و همچنین با راهنمایی و همکاری مسئولین وزارت کشور، با هدف اصلاحات حداقلی موردنیاز و آسیبشناسی روال کنونی، الگوی سادهتر و اجراییتری را براساس منافع ملی، منافع تولیدکنندگان و منافع بهرهبرداران ظرف حداکثر سه ماه فراهم آورده، تقدیم حضورتان نمایند.» 22339
کلید واژه ها: وام و تسهیلات مسکن - بازار مسکن تهران - قیمت مسکن - مسکن مهر - مسکن -
سه شنبه 15 دی 1394 - 18:39:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها