واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۲۲ق.ظ)
موج بررسي مي کند: تزريق نقدينگي به رکود بازار مسکن پايان مي دهد موج - اگر طبق صحبت رييسجمهور تا دو ماه ديگر تحريمها برداشته شود و شرکتهاي خارجي به ايران بيايند بخشهاي اقتصاد از جمله بخش مسکن تکان ميخورند که تحقق اين مساله حداقل تا پايان سال زمان ميبرد.
رکود در بازار مسکن موجب شده تا سردي اين بازار به صنايع ديگر که به حوزه مسکن مربوط هستند نيز نفوذ کند.اينکه رونق چه زماني دوباره به اين بازار باز مي گرد هنوز مشخص نيست اما شنيده ها حاکي از آن است که مي توان به بازگشت رونق و افزايش حجم معملات در بهار سال آينده اميدوار بود.
کارشناسان اقتصاد مسکن نيز تزريق تسهيلات مسکن در سال آينده به عنوان اصلي ترين عامل افزايش توان مالي متقاضيان مسکن مي دانند و معتقدند با افزايش بودجه خريد خانوارها مي توان ميزلن خريد و فروش مسکن را افزايش داد و رونق را به بازار مسکن بازگرداند.
مسعود نجفي از توليد کنندگان بخش مسکن اعتقاد دارد حتي با پرداخت اين وام ها نيز بازار مسکن تکان چنداني نخواهد خورد.
به گفته نجفي چنين وام هايي به دليل آنکه ميزان آن با قيمت خانه تناسب چنداني ندارد نمي تواند کمک چنداني به تامين قيمت خانه کند. اين کارشناس مسکن مي گويد: از آنجايي که قيمت خانه ثبات ندارد نمي توان با چنين وقدار وام هايي به خانه دار شدن مردم کمک کرد.
يکي ديگر از کارشناسان مسکن مي گويد اگر تسهيلات را به سازندگان بدهيم و به اين ترتيب ميزان تقدينگي را در بخش ساخت بالا ببريم مي توانيم خانه هاي ارزان قيمت تر را در اختيار خريداران قرار دهيم.
سيد محمد مرتضوي مي گويد: انبوه سازان مسکن به دليل فشارهاي مالي که به آنها وارد مي شود انگيزه شان براي ساخت بسيار کاهش يافته و به نياز به آن دارند تا در اسرع وقت نسبتبه وضعيت شان رسيدگي شود.
به گفته مرتضوي نبود خريدار براي واحدها ساخته شده، ماليات بر درآمد و ماليات بر خانه هاي خالي از جمله مشکلات مالي است که انبوه سازان با آن دست به گريبان هستند. مرتضوي معتقد است تا زماني که مشکلات انبوه سازان به عنوان اصلي ترين سازندگان و تامين کنندگان خانه در کشور حل نشود نمي توان آينده روشنب را براي بازار مسکن متصور بود.
فرشيد پورحاجت دبير کانون انبوه سازان نيز مي گويد از آنجايي که که برخي از بانک ها تمايل ندارند تا منابع شان را طولاني مدت در اختيار متقاضيان قرار دهند بسياري از خريداران نيز در صف دريافت وام و تسهيلات مسکن باقي خواهند ماند.
به اعتقاد پورحاجت بانک ها تمايل چنداني ندارند تا وام 60 ميليون توماني کمک هزينه خريد مسکن را به مردم پرداخت کنند و زيرا ترجيح مي دهند تا منابع مالي شان را در کوتاه مدت و با سود بيشتر سرمايه گذاري کنند.
در نتيجه از آنجايي که بسياري از مردم براي خريد خانه روي اين تسهيلات حساب کرده اند با عدم پرداخت بانک ها دچار مشکن مي شوند و نمي توانند خريد خود را انجام دهند.
اما کارشناس مسکن ديگري اعتقاد دارد براي بازگرداندن رونق به بازار مسکن نمي توان از دولت توقع چنداني داشت.
محمد وطن پور به موج مي گويد: دولت تنها مي تواند قوانين و مقررات مربوط به بازار مسکن مربوط مي شود را شفاف سازسي کند.
وي اصلي ترين دليل گران بودن خانه را بالا بودن قيمت زمين مي داند و مي گويد: از آنجايي که زمين ها در مناطق مختلق قيمت هاي متفاوتي دارند نمي توان قيمت ثابتي را براي آنها در نظر گرفت.
اين کارشناس مسکن ادامه مي دهد هيچ نهاد ذي ربطي نمي تواند و در راس تمام آنها دولت نمي توانند قيمت مسکن را کنترل زيرا افزايش قيمت زمين با توسعه و آباداني گره خورده است، تنها انتظاري که مي توان در خصوص کمک به کاهش تاثير قيمت زمين در ساخت و سازها از دولت داشت است که دولت قوانين و مقرراتي را تنظيم کند تا شهرها به نحوي معماري شوند که در آنها امکانات به طور توزيع شده تري وجود داشته باشند
وطن پور گفت: دولت به تنهايي نمي تواند کاري براي کاهش قيمت زمين انجام دهد و اين انتظار بي مورد است که فکر کنيم دولت بودجه اي پايان ناپذير دارد.
لطف الله مکرمي اعتقاد دارد: ميزان نقدينگي در دست مردم بسيار کمتر از قيمت هاي خانه در کلان شهر هاست گفت : همين موضوع به افزايش تعداد خانه هاي خالي در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر کمک مي کند از طرف ديگر منابع مالي جاري دولت نيز براي کمک به افزايش قدرت خريد مردم کافي نيست و در کنار همين ميزان سود بانک ها نيز در پايين ترين حالت 20 در صد است نمي توان در سال آينده جابه جايي و جهش خاصي را را در حوزه مسکن شاهد بود.
اين کارشناس مسکن تاکيد مي کند واريز وام هاي 50 تا 80 ميليوني به متقاضيان خريد خانه گفت که اين وام ها نيز نمي توانند کمک شاياني به تغيير بازار مسکن و جهش آن براي خروج از رکوود کنند زيرا اين دارندگان اين وام ها تنها مي توانند به دنبال خريد خانه با متراژهاي پايين باشند در صورتيکه در همين تهران ميانگين متراژ خانه هاي خالي نزديک به 100 متر است.در اين ميان مسکن مهر نيز با وجود پايين بودن قيمت متقاضي چنداني ندارد که نمونه آن را در مسکن مهر دو در شرق تهران است که با وجود قيمت پايين خريداران چنداني براي آن وجود ندارد.
در کنار اين اظهارنظرها با رونمايي از بسته خروج از رکود دولت نيز موارد جديدي براي کمک به خروج بازار مسکن از رکود نيز بيان شده است.
به گفته عضو هيات مديره انبوه سازان با تزريق 7500 ميليارد تومان به طرح هاي عمراني نيز مي توان اولين قدم ها براي باز کردن گره هاي اقتصادي و به خصوص بخش مسکن باشد که در آن صورت اين امکان وجود دارد تا سرمايههاي خوابيده بيدار شوند.
ايرج رهبر به موج مي گويد: تزريق نقدينگي به بخش مسکن بايد با پشتوانه مالي انجام شود وگرنه مجددا اشتباه دولتهاي گذشته تکرار و پايه پولي کشور افزايش مييابد که قطعا در اين خصوص دولت تمهيدات لازم را انديشيده و پول داراي پشتوانه تزريق خواهد کرد.
به گفته ايرج رهبر براي رونق بخش مسکن تا پايان سال بايد انتظار بکشيم. اگر طبق صحبت رييسجمهور تا دو ماه ديگر تحريمها برداشته شود و شرکتهاي خارجي به ايران بيايند بخشهاي اقتصاد از جمله بخش مسکن تکان ميخورند که تحقق اين مساله حداقل تا پايان سال زمان ميبرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]